درخت حوزه‌های تخصصی

تامین مالی یکی از دغدغه های شرکتهای امروزی محسوب گردیده، که می تواند از محل حقوق صاحبان سهام و یا بدهی تامین گردد. امروزه نقش مدیران مالی در تعیین ساختار بهینه بر کسی پوشده نیست. از طریق یک ساختار بهینه تامین مالی ارزش سهام یک شرکت افزایش خواهد یافت. این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (88-84) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

در این پژوهش توانایی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های حاضر در بورس می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده تعداد 88 شرکت و در سه دوره از اول سال 1385 تا آخر سال 1387 بررسی گردیدند. به دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکویتز می باشد (راعی و همکاران، 1383)، این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل های شارپ و DEA نسبت به مدل مارکویتز آزمون گردید. برای دستیابی به پرتفوی های مدل مارکویتز و مدل شارپ از نرم افزار MATLAB و برای مدل DEA از نرم افزار DEA SOLVER استفاده شد. پس از مشخص شدن پرتفوی ها و محاسبه بازدهی و ریسک هر کدام فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل شارپ توانایی تشکیل پرتفوی را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی الگوی CCR مدل تحلیل پوششی داده ها این توانایی را ندارد.

این مقاله به بررسی اصول بنیادی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به عنوان ابزاری مناسب برای تخصیص هزینه ها به موضوعات هزینه یابی و مقایسه آن با مدل های هزینه یابی پیشین خود می پردازد. به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی به دلیل هزینه های زیاد مصاحبه با اشخاص، استفاده از روش های ذهنی و پرهزینه برای ارزیابی تخصیص های زمانی و مشکلات نگهداری و به هنگام سازی مدل، برای بسیاری از سازمان ها با دشواری همراه بوده است و این عوامل سبب شده اند که این مدل نتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر، به موقع و به هنگام ایفای نقش نماید. در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان نیاز به برآورد دو پارامتر می باشد: هزینه هر واحد ظرفیت تأمین شده و زمان مورد نیاز انجام یک فعالیت. این مدل علاوه بر حل مشکلات مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی، قادر به اندازه گیری ظرفیت بلااستفاده بوده و با محاسبه هزینه ظرفیت بلااستفاده، مدیران را در امر ارزیابی عملکرد دوایر مختلف سازمان یاری می رساند.

در این پژوهش به بررسی اثر تجربه حرفه ای مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک-پذیری و نیز بیش اطمینانی و رفتار توده وار آنها ( به عنوان تورش های رفتاری مهم و مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران و ریسک پذیری آنها ) پرداخته شده است. هدف کلی ما از این تحقیق آن است که پی ببریم آیا تجربه حرفه ای مدیران بازده حاصل از سرمایه گذاری های آنها را تحت تأثیر قرار می دهد یا نه. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره و چند متغیره با بهره-گیری از نرم افزار Eviews نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری مدیران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و رفتار توده وار آنها رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد. هم چنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی متفاوت می باشد، اما درمجموع می توان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد. بدین ترتیب مدیران کم تجربه تر درمقایسه با مدیران باتجربه تر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار توده وار کمتر برخوردار بوده، ریسک-پذیر تر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد. هم چنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته های مهم این پژوهش ارایه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی مدیران می باشد.

سهامداران نهادی به دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت دسته بندی می شوند. سهامداران نهادی کوتاه مدت به دلیل تمرکز افراطی و بیش از اندازه بر عایدات جاری می توانند موجب ایجاد محرکهای مختلف برای مدیران شرکتها به منظور اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد برای بهتر نشان دادن وضعیت جاری گردند. در مقابل، سهامداران نهادی بلندمدت دارای افق بلندمدت سرمایه گذاری هستند و به ارزش ذاتی سهام در مقابل عایدات جاری توجه دارند، و به همین دلیل، مانع اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد توسط مدیران می شوند. هدف این پژوهش ارایه شواهدی در مورد نقش هر دو گروه سهامداران نهادی در برابر مدیریت سود فزاینده درآمد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در گسترده پژوهشهای توصیفی پس رویدادی است. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از داده های تابلویی از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی و با استفاده از اطلاعات 165 شرکت در دوره زمانی 1386-1382 (جمعا 825 سال-شرکت) انجام شده است. نتایج این پژوهش مطابق با انتظارات اولیه است که نشان می دهد سهامداران نهادی کوتاه مدت تاثیری مثبت و معنادار و سهامداران نهادی بلندمدت تاثیری منفی و معنادار بر مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها دارند

این مقاله به معرفی برخی تئوری های حسابداری می پردازد که کمتر مورد توجه و بررسی محققین قرار گرفته اند. در مجموع به این تئوری ها “تئوری های انتقادی حسابداری"" می گویند. ویژگی اصلی این تئوری ها، تلقی حسابداری به عنوان علمی اجتماعی و اعتقاد به این حقیقت است که روش علمی (به عنوان روشی برای انجام تحقیق و پژوهش) در پاسخ به همه نیازهای حرفه حسابداری محدودیت هایی دارد. این مقاله در کنار ارائه مهم ترین دیدگاه ها ی هر تئوری، برخی از تحقیقات حسابداری انجام شده در انطباق با هر تئوری را نیز معرفی می کند.

این تحقیق به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سالهای 1378 تا 1386 می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شامل تولد، رشد و بلوغ تعریف، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکتهای مرحله تولد به انتشار سرمایه و بدهی کم خطرکنند. و نسبتهای اهرمی متعادلی را نگهداری می نمایند. شرکتها در مرحله رشد از تأمین مالی بدهی استفاده و نسبتهای اهرمی بالایی را نگهداری کنند. شرکتهای مرحله بلوغ به تأمین مالی درون سازمانی متکی هستند و نسبتهای اهرمی کمی را نگهداری می نمایند. یافته های این تحقیق با نظریه توازن1 سازگار است ولی با نظریه ترجیحی2 در زمینه شرکتهای مرحله تولد مطابقت ندارد.

در این تحقیق، عوامل کاهنده استقلال حسابرس مستقل، از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مزبور، حق الزحمه معوق حسابرسی، تاثیرگذاری مدیریت بر انتخاب یا تعویض حسابرس و تعیین حق الزحمه حسابرسی، پذیرش هدایای صاحب کار تداوم انتخاب حسابرس برای مدت طولانی، از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند.

تئورى اثباتی حسابداری pat، یکی از موثرترین برنامه های تحقیقاتی حسابداری در خلال قرن بیستم بوده است. این مقاله سیر تکاملی تئوری اثباتی حسابداری را بررسی کرده و توسعه آن را با سه الگوی استاندارد توسعه علم مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. این مقاله، نشان می دهد که شباهت های مهمی بین تئوری اثباتی حسابداری با معیار ابطال پذیری پیشرفته، الگوی علم کوهن و برنامه...

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

"مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیل گران و علی الخصوص در بازار سرمایه بوده است. در ده های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های موردنظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و هم بستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبت های موردنظر اگر چه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز می باشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافاً نسبت های جدید در برگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبت های مرسوم هستند و می توانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند."

عملکرد مالی به عنوان یکی از مهم ترین سنجه های اثربخشی سازمانی، دغدغه بسیاری از پژوهش گران و مجریان برنامه های توسعه سازمانی است. از طرفی فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توسعه در دهه های اخیر جای خود را در برنامه های توسعه باز کرده است. یکی از مهم ترین سوالات مجریان این برنامه ها در بخش خصوصی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری است. در این پژوهش از مفهوم بهره وری صرفا به بعد اثربخشی و ان هم سنجه های عملکرد مالی پرداخته شده. با استفاده از رویکرد فرا تحلیل سعی شده است اثر خبشی فناوری اطلاعات در مورد ...

رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد، اگر مدیریت به هر دلیلی از آن استفاده ننماید، آن اطلاعات هیچ گونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. براساس یافته های این تحقیق، اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمی شوند.

مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

این مقاله رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی می کند. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رود که ذخایر نقدی، توانایی شرکت ها در بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهد. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخص های سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیر های اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در گروه های تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکت ها نیز آزمون شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده، بر تحلیل داده های تابلویی مبتنی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378الی1387 بررسی شده است(720 شرکت - سال). یافته های پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت هاست. از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.