درخت حوزه‌های تخصصی

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توام با ریسک تلقی شود. از این رو به کارگیری ابزاری دقیق و موثر برای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و افزایش قدرت تولید و بالا بردن سطح زندگی آنان مثمر ثمر خواهد بود. در این راستا بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی از این ابزارها به حساب آید. لذا در تحقیق حاضر با جمع آوری آمار و اطلاعات مقطعی و سری زمانی مربوط به استان سیستان و بلوچستان، کارکرد بیمه محصولات کشاورزی در سطح استان ضمن بررسی خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تحلیل عوامل موثر بر تقاضا و نگرش کشاورزان نسبت به بیمه از مدل لوجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خدمات رسانی بیمه محصولات کشاورزی در سالهای اخیر با فراز و نشیبهایی همراه بوده و عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش و تقاضای بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. لذا تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی و سیاستگذاری مناسب از سوی دولت می تواند در گسترش بیمه محصولات کشاورزی بسیار مفید باشد.

در این مطالعه با توجه به اهمیت اقتصاد پسته در بسته صادرات غیرنفتی کشور، مزیت های تولیدی و صادراتی پسته ایران در مقابل کشورهای رقیب با استفاده داده های سال های 2005-1990 و با کاربرد شاخص های مزیت مقیاس، کارایی و مزیت جمعی و همچنین مزیت های آشکارشده و آشکارشده متقارن برآورد شد. میزان اثرپذیری مزیت صادراتی ایران نسبت به مزیت رقبا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شاخص مزیت مقیاس در مورد ایران نسبت به سایر رقبا بیشتر بوده و بالاترین مزیت کارایی و بیشترین رشد آن به ترتیب مربوط به سوریه و ترکیه است. بیشترین مزیت جمعی در این سال ها مربوط به ایران و بیشترین رشد نیز به ایتالیا تعلق دارد. علی رغم مزیت ایران در صادرات پسته، رشد این مزیت طی سال های مطالعه منفی بوده است (05/44-درصد). در حالی که اکثر رقبای ایران از رشد مثبتی برخوردار بوده اند. چنانچه به هر علت مزیت نسبی صادراتی پسته ایران کاهش یابد، مزیت رقبای آن افزایش یافته و صادرات پسته این کشورها، جایگزین صادرات پسته ایران خواهد شد. همچنین سیاست های برنامه سوم توسعه در کارایی تولید و صادرات پسته ایران به بازارهای جهانی موفق بوده است. جهت حضور موفق در بازارهای جهانی، سیاست گذاری جهت کاهش هزینه تمام شده تولید پسته، بهبود کیفیت تولیدی و بویژه انجام عملیات فرآوری مناسب، توصیه می شود.

سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌، علاوه‌ بر اینکه‌ موجب‌ رشد تولید و اشتغال‌ در این‌بخش‌ می‌گردد، با توجه‌ به‌ ارتباطات‌ پسین‌ و پیشین‌ این‌ بخش‌ با دیگر بخشها، به‌ رشد تولید واشتغال‌ در بخشهای‌ دیگر نیز کمک‌ می‌کند. با توجه‌ به‌ اینکه‌ بیشتر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ انجام‌ می‌شود، گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌، باعث‌ ایجاد فرصتهای‌شغلی‌ بیشتر در مناطق‌ روستایی‌ و جلوگیری‌ از مهاجرت‌ روستاییان‌ به‌ شهرها می‌گردد.بنابراین‌، شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌برای‌ گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌، از اهمیت‌ فراوانی‌ برخوردار است‌. براساس‌ نتایج‌ این‌ مطالعه‌،شاخص‌ سودآوری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌، بیشترین‌ اثر را بر تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌می‌گذارد. در مرحله‌ دوم‌، اعتبارات‌ اعطایی‌ بانکها به‌ بخش‌ کشاورزی‌ نیز دارای‌ تأثیر نسبت!زیادی‌ بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ می‌باشد. تأثیر اندک‌ افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ برسرمایه‌گذاری‌ بخش‌ کشاورزی‌، به‌ دلیل‌ سهم‌ ناچیز اعتبارات‌ عمرانی‌ این‌ بخش‌ از کل‌ اعتبارات‌عمرانی‌ دولت‌ بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ بالا بودن‌ کارایی‌ سرمایه‌گذاری‌ و وضعیت‌ مطلوب‌بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ در این‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ بخشهای‌ دیگر، امکان‌ بالقوه‌ جذب‌ سرمایه‌در این‌ بخش‌ وجود دارد که‌ در صورت‌ فراهم‌ آمدن‌ وضعیت‌ مناسب‌، این‌ امر تحقق‌ خواهد یافت‌.

مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.

انگور اهمیت اقتصادی بسزایی در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد دارد. هدفهای عمده این تحقیق عبارت است از: 1. بررسی روابط داده - ستانده در تولید انگور، 2. اندازه گیری کارایی انگورکاران آبی و دیم و 3. بررسی عوامل موثر بر کارایی انگورکاران. روش این مطالعه پیمایشی است. بر همین اساس با استفاده از روش نمونه گیری ساده طبقه بندی شده، در دو شهرستان بویر احمد و گچساران از 82 نفر انگورکار به وسیله پرسشنامه، مصاحبه به عمل آمد. به کمک رگرسیون چند متغیره نیز توابع تولید انگور آبی ودیم و کشش تولید نهاده ها برآورد شد. همچنین با استفاده از تخمین توابع تولید متعالی مرزی تصادفی، کارآیی فنی انگورکاران اندازه گیری و عوامل موثر بر آن تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار بازده نسبت به مقیاس در باغهای انگور آبی و دیم به ترتیب 1.39 و 0.65 است و کلیه نهاده ها (به جز نهاده سم که بیش از حد مصرف شده است) به طور منطقی و اقتصادی مورد مصرف کشاورزان قرار گرفته اند. میانگین کارآیی فنی انگورکاران آبی (در شهرستان بویراحمد) و دیم (در شهرستان گچساران) به ترتیب 68.6 و 62.1 درصد محاسبه شد. بنابراین بدون افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فناوری موجود تنها با بهبود کارآیی فنی می توان میزان تولید انگور استان را حدود 35 درصد افزایش داد. متغیرهای سن، تحصیلات و تجربه کشاورز و نیز سن باغ به طور جداگانه رابطه مستقیمی با میانگین کارآیی فنی دارند. باغدارانی که فاصله درختان آنها بین 1.5 تا 3 متر و باغدارانی که تعداد قطعات باغشان بین 2 تا 3 قطعه بود، از بیشترین میانگین کارایی فنی برخوردار بودند. از سوی دیگر، میانگین کارآیی کشاورزانی که شغل دیگری غیر از انگورکاری نداشتند کمتر بود. در پایان با توجه به درصد پاسخ انگورکاران در زمینه مشکلاتشان و نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی جهت بهبود کارایی انگورکاران ارایه شد

خرما یکی از اقلام مهم تولیدی بخش کشاورزی ایران است بطوری که سهم ایران از تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۱۲، ۱/۱۴ درصد بوده است که در جایگاه دوم تولید جهان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسائلی که همواره در بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مطرح است این مقاله بر آن است تا به سنجش حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قدرت بازاری و نااطمینانی قیمت محصول بپردازد و برای دستیابی به این هدف، ایده اصلی این مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران (۱۱) قرار داده شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا با استفاده از یک چارچوب مفهومی و تجربی به تجزیه و تحلیل حاشیه بازاریابی در بازار خرما که با نااطمینانی قیمت محصول رو به رو است، پرداخته شود. پژوهش حاضر حاشیه بازاریابی خرما را بر اساس اجزای هزینه نهایی صنعت فرآوری، انحراف قیمت انحصار چند جانبه فروش به خرید و ریسک قیمت محصول مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور داده های مربوط به سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که حاشیه بازاریابی در حدود ۳۳ درصد بوده و ضریب انحصار چندجانبه فروش بیش از ضریب انحصار چندجانبه خرید است. بعبارت دیگر قدرت انحصاری نامتقارن در میان خریداران و فروشندگان در این بازار وجود دارد. همچنین بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی بر مبنای روش GARCH نمایی نشان می دهد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک درصد افزایش در ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی را در حدود ۰۷/۰ درصد افزایش خواهد داد. بنابراین در راستای ایجاد تقارن در قدرت بازاری و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهای مدیریت ریسک در این بازار الزامی است. از مهمترین سیاست ها، می توان به فعال نمودن بورس کالایی در این زمینه و ارائه ابزارهای مشتقه متنوع مانند فیوچر، آپشن و فوروارد اشاره نمود.

قیمت پسته در سالهای گذشته نوسانهای زیادی در سطح تولید کننده داشته است. تجزیه و تحلیل عوامل پدید آوردنده نوسانهای قیمت نشان داد که قیمتهای جهانی نقش فراوانی در ایجاد این تغییرات نداشته اند بلکه عوامل اصلی به وجود آورنده آن، نرخ واقعی ارز و سیاستهای دولت بوده است. با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن این دو عامل، می توان گفت قدرت پیش بینی قیمت پسته، از سوی پسته کاران، بازرگانان و صادر کنندگان ناچیز است. بر همین اساس، ناتوانی از پیش بینی درست قیمتها، زیانهای جبران ناپذیری را به تولید کنندگان پسته وارد آورده است که در این زمینه می توان به گرفتن وامهای با بهره بالا و فروش باغهای پسته با قیمت اندک اشاره کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که کشاورزان، تضمینی بودن قیمت پسته را بر قدرت پیش بینی بهتر آن ترجیح دهند.

روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند

مدیریت منابع آب در ایران با تقاضای فزاینده برای منابع آب، افزایش قابل توجه در هزینه های عرضه آب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. برای بهبود کارایی استفاده از آب، اقتصاد دانان افزایش قیمت نهاده آب را پیشنهاد می کنند ولی سیاستگذاران به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی این پیشنهاد را رد می کنند. در این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در سطح مزرعه برای تحلیل اثرات مختلف کاربرد سیاست های قیمت گذاری آب و همچنین سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوی) بهره گرفته شد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، مالیات بر نهاده های مکمل نهاده آب و مالیات بر محصول می باشد. اثر سیاست های جایگزین بسته به گروه بهره بردار نماینده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت هر گروه از بهره برداران گسترده می باشد. سیاست قیمت گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر می باشند. دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب بکار روند.

هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار شاخص قیمت موادغذایی و عوامل موثر بر آن در چارچوب اقتصاد کلان در ایران در فاصله سالهای 1338-1379 است. برای این منظور، از یک الگوی تقلیل یافته که در آن عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. متغیرها همچنین، در بردارنده اثرات سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری بر شاخص قیمت مواد غذایی است. روش (ARDL) به منظور تخمین الگو مورد استفاده قرار گرفته است. روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر شناخت رفتار بلندمدت تغییرات قیمت موادغذایی و چگونگی تعدیل آن از کوتاه مدت به بلندمدت، در چارچوب یک مدل تصحیح خطا نیز مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت شاخص قیمت موادغذایی با نرخ واقعی ارز و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با درجه باز بودن اقتصاد دارای یک رابطه عکس است. اما در مورد چگونگی تاثیر متغیر شاخص تولید سرانه داخلی مواد غذایی و درآمد سرانه واقعی بر شاخص قیمت مواد غذایی، نمی توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز مشابه با الگوی بلندمدت است، با این تفاوت که رابطه تغییرات تولید سرانه داخلی موادغذایی و شاخص موادغذایی در کوتاه مدت معکوس است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا همچنین نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا زیاد به سمت تعادل بلندمدت است

با توجه به اهمیت تولیدات کیوی در ایران و ضرورت حضور در بازارهای جهانی، بررسی وضعیت صادرات در مقابل رقبا از اهمیت بالایی برخوردار است . این مطالعه به بررسی مزیت صادراتی کیوی ایران در مقابل رقبا می پردازد . نتایج بررسی مزیت نسبی آشکار شده نشان داد که مزیت صادراتی ایران طی سال های 2005-1990، رشدی مناسب داشته که شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن نیز بیانگر این مطلب بوده است . کم ترین مقدار شاخص مزیت نسبی آشکار شده ، مربوط به سال 1999، با مقدار 669/1 و بیش ترین مقدار نیز برابر 620/10، مربوط به سال 2005 و رشد آن طی سال های مورد بررسی 863/88 درصد بوده است . رابطه ی مزیت صادراتی کیوی ایران با صادرات آن در سطح بالایی معنی دار شد . افزایش مزیت صادراتی شیلی ، اثر منفی و معنی داری بر مزیت صادرات ایران داشته و با افزایش مزیت صادرات شیلی ، صادرات شیلی جایگزین صادرات ایران می شود . همچنین با افزایش مزیت صادراتی نیوزیلند ، مزیت صادراتی ایران نیز تقویت شده است . با افزایش مزیت وارداتی کیوی ترکیه و روسیه ، مزیت صادراتی ایران افزایش خواهد یافت . با توجه به این که ترکیه و روسیه به ترتیب بزرگترین واردکنندگان کیوی ایران هستند ، به منظور تقویت مزیت صادراتی ایران ، توجه به این بازارهای هدف از اهمیت شایان توجهی برخوردار خواهد بود.

به جهت محدودیت رو به رشد عوامل تولید، بهبود بهره وری به عنوان بهترین و موثرترین روش دست یابی به رشد تولید مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه به منظور محاسبه ی بهره وری متوسط سرمایه در سال های 86-1338 در زیربخش های کشاورزی ایران، از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و به منظور بررسی عوامل موثر بر آن از روش داده های تلفیقی استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که متغیر نسبت نیروی کار به سرمایه و سرمایه ی انسانی تاثیر مثبت بر بهره وری موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران داشته است. نتایج هم چونان حاکی از آن است که بخش شیلات و جنگل بیش ترین متوسط بهره وری تعمیم یافته را در دوره ی مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابراین با توجه به این که نسبت سرمایه ی انسانی به ازای هر واحد تاثیر مثبتی بر بهره وری موجودی سرمایه دارد، در راستای استفاده ی کارآ از فن آوری های تولید پیش نهاد می گردد نیروی های متخصص در این بخش جذب شوند.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده، نخستین بخش تولیدی کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت استراتژیکی که این بخش در پیشبرد هدف های اقتصادی کشور دارد، متاسفانه باوجود داشتن سهم زیاد در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به تئوری های مطرح در زمینه ی سرمایه گذاری، از یک سو سرمایه گذاری در یک بخش تحت تاثیر درآمدهای حاصل از آن بخش قرار می گیرد و از سوی دیگر تحت تاثیر هزینه های سرمایه گذاری است. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به کدامیک از دو متغیر کلان اقتصادی (درآمد و هزینه سرمایه گذاری) حساس است. آیا تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از ناحیه درآمدهای حاصل از این بخش متاثر می شود و یا اینکه هزینه های سرمایه گذاری متغیر اثر گذار در رفتار سرمایه گذاران است؟ نتایج بدست آمده از برآورد مدل تقاضای غیرخطی سرمایه گذاری حاکی از آن است که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر تحت تاثیر متغیرهای قیمتی این بخش است . متغیر قیمتی به کار گرفته شده در این مقاله شاخص قیمت محصولات کشاورزی است. یعنی چنانچه در این بخش، سیاست های قیمتی مناسبی اتخاذ شود‏‏، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می شوند. همچنین با توجه به نتایج مدل برآورده شده مشخص گردید که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پس از متغیر های قیمتی بیشتر از ناحیه ی درآمدها متاثر می شوند و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به درآمدهای بخش از حساسیت آن به هزینه های سرمایه گذاری بیشتر است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف سیاستگزاری در بخش کشاورزی شامل تثبیت قیمتها و یا خودکفائی در تولیدمواد غذائی ، به جای در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حمایت از بخش کشاورزی در بودجه های خود ، تا حد زیادی به سیاستهای قیمتی از قبیل حمایتهای مرزی و پرداخت یارانه برای نهاده ها و محصولات متکی میباشند . ارزیابی آثار این قبیل سیاستهای قیمتی از این جهت حائز اهمیت است که برای سیاستگزار مشخص می نماید ، آیا بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و یا عدم حمایت از بخش صورت پذیرفته است ؟ . این جنبه از برآورد حمایت از تولیدکننده ( PSE) از لحاظ مفهومی ساده اما از لحاظ برآورد بویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است . کشورهای در حال توسعه معمولاً با نرخهای بالاتر حمل ونقل و هزینه های بندری برای واردات و صادرات کالاهای خود نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجه می باشند . همچنین هزینه های مبادلاتی داخلی همانند هزینه های حمل داخلی و یا هزینه های فرآوری محصولات نیز بطور معمول در این کشورها بیش از کشورهای توسعه یافته می باشد . جدا نمودن آثار این عوامل ساختاری برروی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از آثار سیاستهای کشاورزی در این کشورها، نیازمند دستیابی به اطلاعات بسیار گسترده و همچنین قضاوت دقیق در خصوص فرضیات در نظر گرفته شده جهت محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده میباشد. این مقاله تلاش نموده است تا ضمن توضیح در خصوص شاخص بیان کننده میزان حمایت و یا عدم حمایت از بخش کشاورزی (PSE) ، به بررسی مسائل و مشکلات محاسبه این شاخص در کشورهای درحال توسعه و بویژه ایران و راه حلهای پیشنهادی جهت واقعی نمودن این شاخص و روشن تر نمودن تصویر واقعی حمایت از بخش کشاورزی برای سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی بپردازد .

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد کشاورزان، برنامه بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده - هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می‌دهد که نسبت فایده - هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارایه شده است.

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد

عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه ی یک کشور در صادرات و عدم درک بهترین بازارهای هدف محصولات ، همواره فرصت های زیادی را از صادرکنندگان گرفته است . در این پژوهش در طی سال های 2001 تا 2005، ابتدا با استفاده از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص مزیت نسبی آشکارشده ی متقارن(RSCA) به بررسی مزیت صادراتی زیره ی سبز پرداخته شده است . در ادامه با استفاده از شاخص DRC ، مزیت نسبی تولید محاسبه شده است . سپس با استفاده از شاخص نبود مزیت نسبی و چند شاخص دیگر بازارهای هدف این محصول اولویت بندی شده اند . در ادامه با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال به بررسی ساختار بازار زیره ی سبز پرداخته شده است و در پایان هم با استفاده از شاخص نقشه برداری تجاری و شاخص ادغام جهانی وضعیت بازار بررسی شده است . نتایج نشان داد که ایران در این محصول دارای مزیت نسبی صادراتی بالایی است . هم چنین بهترین بازارهای هدف ، کشورهای سریلانکا ، نیوزلند ، آمریکا و مکزیک می باشند . ساختار بازار واردات از نوع رقابتی است و سهم هر بنگاه هم ناچیز است ، اما بازار صادرات از نوع انحصاری است، به گونه ای که پنج کشور نخست صادرکننده ، نزدیک به 90% از صادرات را در اختیار دارند . در ضمن واردات این محصول در دنیا روند نزولی دارد ، اما صادرات ایران رو به افزایش است . همچنین برخی از کشورهای وارد کننده (سنگاپور، بلژیک، هلند و ...) اقدام به صادرات دوباره ی محصول می نمایند و از این راه ارزش افزوده ای را برای خود ایجاد می نمایند.