درخت حوزه‌های تخصصی

استمرار واردات برنج به کشور همزمان با افزایش تولید داخلی این محصول، فرضیه بی رویه بودن واردات این کالا را در میان تولیدکنندگان داخلی آن شکل داده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) ارتباط بین واردات و تولید داخلی و همچنین سایر عواملی که از جنبه نظری می توانند واردات این کالا را در دوره ۹۳-۱۳۶۰توضیح دهند، ارزیابی گردیده است. سپس، ارتباط بین واردات و این عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی کمی شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات نشان می دهد تنها دو عامل درآمدهای نفتی و رشد جمعیت ارتباط قابل توجهی با واردات برنج دارند. این نتیجه در کنار این واقعیت که تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات بیانگر روند کاهشی قیمت واقعی برنج در دوره مطالعه است منجر به این نتیجه گیری می شود که فرضیة بی رویه بودن واردات برنج درست است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات توسط روش های همگرایی و الگوی اقتصادسنجی ECM نیز تایید می شود. با توجه به این نتایج، جدا سازی میزان واردات برنج از درآمدهای نفتی و محدود کردن واردات با در نظر گرفتن کشش تقاضا برای این کالا بگونه ای که همواره قیمت دریافتی تولیدکنندگان از روند رشد تورم در کشور پیروی نماید پیشنهاد می شود.

در این مقاله عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان در چارچوب الگوی لاجیت چندگانه(MNL) و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1389 مربوط به 153 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته مورد مطالعه دارای چهار طبقه(پس انداز کمتر از 2 میلیون ریال، بین 2 تا 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بیش از 10 میلیون ریال) در سال می باشد. طبقه ی مرجع یا طبقه ی مقایسه در این مطالعه طبقه ی چهارم پس انداز یعنی بیش از 10 میلیون ریال در سال می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانوار ، مالکیت ملکی و درآمد سالیانه به طور معکوس و متغیرهای سن ، سطح اول و دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله ی روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی اول نسبت به طبقه ی چهارم(افزایش میزان پس انداز)اثرگذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سن، سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی دوم پس اندازی نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثر گذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، مساحت مزرعه و درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر عضویت افراد در طبقه ی سوم نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثرگذار می باشند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای افزایش پس انداز کشاورزان ارائه شده است.

یکی از تصمیمات مهم بازاریابی برای کشاورزان، نحوه فروش تولیدات محصولات در بازار می باشد. کشاورزان با توجه به عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم می گیرند و تغییرات این عوامل بر رد یا قبول یک تصمیم اثرگذار خواهد بود. همچنین نوع تصمیماتی که از گذشته در ذهن کشاورزان وجود دارد، نقش مهمی در تصمیمات بعدی ایشان خواهد داشت. از این رو اثر دو عامل زمان و مکان روی نحوه تصمیم گیری باغداران در انتخاب کانال بازاربابی، مورد آزمون قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی و شناخت عواملی است که منجر به انتخاب کانال های مختلف توزیع مرکبات توسط باغداران گردیده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 99 پرسشنامه در 11 روستای شهرستان بابل و برای سال های 1391 و 1392 جمع آوری شده است. در این پژوهش سه کانال توزیع شامل خرده فروشی، فروش به دلال و فروش به عمده فروش برای مسیر بازاریابی مرکبات شهرستان بابل مد نظر بوده است. برای آزمون این سه کانال، از روش پانل پروبیت فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مسیر بازاریابی عمده فروشی، تصمیات باغداران بیشتر منطبق بر زمان است، اما در روش خرده فروشی، بیشترین تاثیر را از مکان می گیرند. فروش محصول به صورت دلالی نیز آخرین انتخاب باغدارن خواهد بود. همچنین افزایش در قیمت فروش محصول، احتمال انتخاب کانال های خرده فروشی و عمده فروشی افزایش می یابد.

این مطالعه با استفاده از روش ارزش یابی مشروط و با استفاده از تکنیک بازی قیمت دهی به ارزیابی تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نان برای افزایش کیفیت انواع مختلف نان در شهر اصفهان در سال 1386، پرداخته است. برای این منظور پرسش نامه ای تدوین و توسط 1112 نفر از افرادی که در حال بازگشت از نانوایی بودند، به طور تصادفی تکمیل گردید. نتایج نشان می دهد که برای افزایش کیفیت انواع مختلف یک قرص نان (نزدیک شدن کیفیت نان به کیفیت مورد تایید کارشناسان بهداشت) تمایل به پرداخت وجود دارد، به گونه ای که این تمایل به پرداخت برای افزایش کیفیت نان بربری ماشینی در حدود 100 ریال، نان تنوری در حدود 75 ریال، نان خانگی ماشینی در حدود 90 ریال، نان قپی در حدود 95 ریال، نان ماشینی درحدود 60 ریال و برای نان نیمه حجیم در حدود 170 ریال است. مصرف کنندگان حاضر به پرداخت پول بیش تر برای افزایش کیفیت نان سنگک نیستند. هم چنین بر طبق قضیه ی کالای مرکب، انواع مختلف نان را می توان به عنوان یک کالای واحد نان در نظر گرفت که تحقیق نشان داد مصرف کنندگان حاضرند بابت افزایش کیفیت کل نان در حدود 37 درصد، افزایش قیمت را نسبت به قیمت حال حاضر نان (قیمت سال 1386) تحمل نمایند.

با توجه به اهمیت صادرات محصول پسته برای ایران و افزایش سهم رقبا، قبل از آن که درصد بالایی از سهم خود از بازار جهانی را از دست بدهیم، باید برای صادرات این محصول برنامه ریزی کافی انجام دهیم. به همین منظور در تحقیق حاضر پس از بررسی وضعیت تولید و بازار پسته ایران و کشورهای عمده تولیدک ننده و از طریق مصاحبه با خبرگان و صادرکنندگان عمده آن، نتیجه گرفتیم که برای بهبود شرایط بازار باید معیارهایی کیفی در قالب استاندارد اجباری اعمال شوند. سپس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به یافتن مدل مناسب برای پیش بینی حجم و قیمت صادراتی پسته کردیم و با توجه به خروجی های این مدل میزان تأثیر سیاست اعمال استاندارد اجباری را بررسی کردیم. نتایج حاکی از آن است که درصورت اعمال استاندارد اجباری، درآمد صادراتی پسته در سال مورد مطالعه یعنی سال 1386 ، حدود 205,314,000,000 ریال افزایش میی ابد، احتمال وقوع حادثه آفلاتوکسین نیز نصف حالت بدون استاندارد بوده و درصورت وقوع این حادثهحجم صادرات به میزان 25,664 تن کاهش میی ابد؛ درحالی که در غیاب این استاندارد، کاهش حجم صادرات تنها در سال اول حادثه 51,329 تن است؛ لذا اعمال چنین استانداردی کاملاً توجیه پذیر به نظر می رسد.

امروزه یکی از عوامل مهم در مبادله ی کالاها و بویژه مواد غذایی ، موضوع کیفیت می باشد . بنابراین، در سازما ن جهانی تجارت نیز موضوع کیفیت و استانداردها مورد توجه قرار گرفته و موافقتنامههای موانع فنی فرا راه تجارت و اقدام های بهداشتی و بهداشت گیاهی برای اعمال استانداردها و مقررات مرتبط در تجارت جهانی تنظیم شده اند. در بین محصولات شیلاتی ، محصول میگو پس از خاویار دومین کالای قابل صدور و ارزآور می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل جاذبه تاثیر این قوانین بر جریان تجارت میگوی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهند که مقررات بهداشتی و فنی به گونهای معنی دار صادرات میگوی ایران را به کشورهای وارد کننده بویژه کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا کاهش دادهاند. با توجه به اهمیت مس ایل بهداشتی در تجارت آبزیان، ایجاد یک نظام واحد بهداشتی عرضه ی میگو در ایران، ضرورت دارد . هم چنین سازمانهای مربوطه باید نظارت کامل برای انطباق مراکز تولیدی و عمل آوری کشور با معیارهای جهانی و استانداردهای فنی و بهداشتی داشته باشند.

پنبه، یکی از گیاهان صنعتی مهم کشور است و بخش زیادی از روغن و الیاف مورد نیاز را تامین می کند.در این مطالعه، ابتدا روند تغییرات بهره وری کل نهاده ها برای 12 استان که سهمی عمده در تولید پنبه دارند، در دوره ی زمانی 1378 تا1386 محاسبه شده و به اجزای آن تفکیک و نقش هر جزء در تغییرات بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، کودهای شیمیایی، بذر، نیروی کار، زمین و سموم دفع آفات به عنوان نهاده و میزان کل تولید پنبه ی وش به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است. سپس آزمون همگرایی روی شاخص بهره وری بدست آمده، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در دوره ی مورد مطالعه، رشد بهره وری برای کل کشور منفی و در حدود 008/0- درصد بوده است و نوسان های رشد بهره وری بیش تر به تغییرات فناوری مربوط می شود، بنابراین با سرمایه گذاری و انتقال فناوری به بخش کشاورزی، می توان بهره وری را بهبود بخشید. در رابطه با همگرایی رشد بهره وری، هر چند در کل دوره ی مورد مطالعه، همگرایی رشد بهره وری تایید نشده، ولی از سال زراعی82-1381 به بعد، همگرایی وجود داشته است.

مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 120 کشاورز در سال 1387جمع‏آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای سن، مالکیت زمین و اشتغال خارج از مزرعه تاثیر منفی و معنی داری بر فراوانی اصابت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی داشته و متغیرهای اشتغال در سایر فعالیت های کشاورزی، سطح زیر کشت، فراوانی ریسک دوره گذشته و مشارکت در طرح ناظر گندم تاثیر مثبت و معنی داری بر فراوانی ریسک زارعان داشته است. بیشترین کشش‏ها مربوط به متغیرهای سن کشاورز، فراوانی ریسک دوره گذشته و اشتغال خارج از مزرعه است. با توجه به یافته‏های مطالعه، ایجاد و توسعه مشاغل کشاورزی از جمله صنایع تبدیل مواد غذایی در روستاها، بازآموزی مهندسین ناظر با مفاهیم ریسک و مدیریت آن به ویژه شناخت از پروفیل ریسک محصولات منطقه و انتقال آن‏ها به کشاورزان به عنوان راه‏کار ارائه شده است.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.