تحقیقات اقتصاد کشاورزی

 موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1362، می پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سرمایه گذاری ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز حقیقی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و متغیرهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت مواد غذایی تاثیر مثبت داشته اند. 

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان است. کشت این محصول در سال های اخیر و در بسیاری از مناطق نسبتاً پرآب کشور توسعه یافته است. با توجه به اهمیت برنج در الگوی تغذیه ای خانوارهای ایرانی و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشری گسترده از تولیدکنندگان و با توجه به اهمیت امنیت غذایی این محصول، سیاست های حمایتی گوناگونی در ایران برای برنج بکار گرفته شده است. از مهم ترین سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در  ایران، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب شده و دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات نظیر گندم و برنج را تضمین و نسبت به خرید آن ها اقدام کند.. در این راستا در این مطالعه با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و تخمین تابع عرضه برنج، به بررسی و تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که قیمت تضمینی با یک وقفه اثری مثبت و معنادار بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می باشد. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول تأثیر منفی و معنی داری بر عرضه برنج داشته است. افزون بر این متغیر نرخ تعرفه اثری منفی و معنی دار بر عرضه داخلی برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر 08/0 بدست آمد. هم چنین، مقدار بارندگی در کشوراثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با 5/0 می باشد.

تولید محصولات دامی و بویژه تولید مرغ گوشتی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه است. بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و در پی آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، اقدام هایی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در راستای مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، به وسیله تولید کنندگان این محصولات انجام شده است. در این مطالعه راهکارهای مقابله با اثرات هزینه ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید کنندگان مرغ گوشتی استان فارس بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش AHP رتبه بندی شدند. نتایج نشان دادند که از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی، بر اساس معیارهای فوق، تجهیز واحدها به تهویه ترکیبی با عایق بندی مناسب (178/0) و سیستم تهویه مدرن بهمراه سیستم کنترل کننده هوشمند (175/0) به ترتیب در رتبه یک و دو قرار دارند. بر مبنای نتایج، ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه پیشنهاد می شود.

تالاب ها برای ارایه خدمات اکوسیستم با ارزش ضروری هستند. برنامه های احیا و حفظ تالاب ها، عرضه خدمات اکوسیستمی را افزایش خواهد داد. هدف از این مقاله، برآورد ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان در استان کرمان است. داده های مورد نیاز برای تحلیل از راه مصاحبه از 312 خانوار مناطق اطراف تالاب جازموریان در سال 1396 گرفته شد. در ابتدا، روش کوپر بمنظور طراحی بهینه برای روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه مورد استفاده قرار گرفته و مقادیر پیشنهادی و اندازه نمونه متناظر با هر پیشنهاد محاسبه شد. سپس، مدل های لاجیت و کم ترین مربعات معمولی به منظور محاسبه کل ارزش اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب تخمین زده شد. نتایج نشان دادند که بر مبنای جمعیت مناطق اطراف تالاب جازموریان، ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب در محدوده ی 412/34 تا 566/63 میلیارد ریال در سال است. این تخمین ها می تواند جهت توجیه سطح مخارج برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان استفاده شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه میان قیمت محصولات کشاورزی و شوک نفتی در ایران است. برای این منظور از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن قیمت ها را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. در این مطالعه از شاخص بهای تولیدکننده محصولات کشاورزی (به قیمت ثابت سال 1390) به عنوان معیاری از قیمت محصولات کشاورزی استفاده شد. هم چنین، برای بررسی ارتباط نامتقارن قیمت نفت با قیمت محصولات کشاورزی از داده های فصلی دوره 1389 (فصل چهارم) تا 1395 (فصل چهارم) استفاده شد. وجود ریشه واحد فصلی و غیر فصلی در متغیرها با استفاده از آزمون ایستایی هگی بررسی شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان دادند که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل قیمت محصولات کشاورزی، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان دادند که قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است. بر این اساس، در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی دار میان قیمت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت نفت وجود دارد. افزون بر این، یک رابطه مثبت و معنی دار میان کاهش قیمت نفت و قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. هم چنین، واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک مثبت نفتی بیش تر از شوک های منفی می باشد

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

تغییر اقلیم همه بخش های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می دهد، اما بخش کشاورزی شاید حساس ترین و آسیب پذیرترین بخش باشد چراکه محصولات کشاورزی وابستگی زیادی به منابع اقلیمی دارند. در این مطالعه سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در چارچوب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده های پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر تغییر اقلیم (تغییرات دما، بارندگی و رطوبت) بر تولید برنج و سود به عنوان معیاری از رانت شالیکاران شهرستان های استان مازندران در دوره 1390-1379 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان دادند متغیرهای اقلیمی اثرات معنی دار و غیرخطی بر تولید هر هکتار و رانت شالیکاران دارد به گونه ای که در شهرستان ساری بیش ترین رانت منفی (5108220- ریال در هکتار) و در شهرستان نوشهر کم ترین رانت منفی (1601270- ریال در هکتار) بدست آمد. افزایش دمای فصل بهار و تابستان اثری مثبت بر رانت داشته و هرگاه از کم ترین مقدار بحرانی کم تر شود، رانت منفی می شود. با توجه به دمای فصل تابستان، بیش ترین رانت بدست آمده مربوط به شهرستان ساری، 154372 ریال در هکتار و کم ترین آن مربوط به شهرستان نوشهر، 6084 ریال در هکتار می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده و هم چنین، ادامه روند افزایش دما و کاهش بارندگی پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های حمایتی دولت برای افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب مورد توجه سیاست گزاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی بوده که همواره چالش هایی را همراه خود داشته است. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی به عنوان راهکاری مکمل می تواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی بکاهد. این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است، با استفاده از ظرفیت های صکوک وکالت همچون انعطاف پذیری و متنوع سازی سبد دارایی ها، الگویی جدید جهت تامین مالی واحدهای کشاورزی ارایه می دهد. نتایج این پژوهش، الگویی از صکوک وکالت را معرفی می سازد که با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دوره ای آن، منابع مازاد افراد گردآوری شده و با استفاده از عقود گوناگون در مسیر پاسخگویی به نیازمندی واحدهای کشاورزی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه در تامین دارایی های فیزیکی و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز آنان، بکار گرفته شود.

در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

استراتژی یکپارچه سازی اراضی دارای اهمیت فراوان از لحاظ اقتصادی و کشاورزی می باشد. این راهبرد می تواند استفاده بهینه از نهاده های تولید را موجب شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر درآمد و هزینه تولید در مزارع شالیکاری استان گیلان است. جامعه آماری شامل زمین های یکپارچه سازی شده مربوط به تعداد 80 هزار نفر از شالیکاران گیلانی، در سال های 95-1374 بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعداد 384 شالیکار، انتخاب شد. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی بود و در گرد آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون مقایسه زوجی (آزمون t جفتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بکارگیری روش های مهندسی زراعی، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی در کاهش هزینه ها و افزایش درآمد بهره برداران تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، از این رو پیشنهاد می شود راهبرد در برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد.

تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH  ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

اضافه برداشت از آب های زیرزمینی در دشت مرودشت باعث افت سطح این آب ها و هم چنین، شوری آب در این منطقه شده است. در این پژوهش ابتدا برآورد تابع عرضه مناسب برای گندم آبی بدون لحاظ کردن اثرهای جانبی مد نظر قرار گرفت. سپس، آثار جانبی استفاده از منابع آب زیر زمینی بر درآمد، هزینه و سود کشاورزان در چارچوب تابع عرضه گندم بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که با وارد کردن اثرهای جانبی بر درآمد، به علت بالا رفتن عملکرد محصول و در نتیجه درآمد کشاورزان، عرضه گندم افزایش یافته است. در این رابطه، افزایش یک درصدی درآمد کشاورزان به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب افزایشی معادل 36/0 درصد در عرضه گندم می شود. وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر هزینه آبکشی در تابع عرضه، موجب کاهش عرضه گندم شد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در هزینه آبکشی کشاورزان ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم حدود 03/0 درصد کاهش می یابد. هم چنین، وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر سود گندم کاران، موجب کاهش عرضه شد. به گونه ای که افزایش یک درصدی در سود منفی (زیان) گندم کاران مورد بررسی ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم را حدود 1/0 درصد کاهش می دهد.