فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۳٬۱۳۲ مورد.
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)
181 - 202
حوزه های تخصصی:
امروزه با گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان، اقشار مختلف جوامع با نا اطمینانی در فراهم نمودن نیازهای زندگی روبرو هستند که یکی از این نیازها امنیت غذایی است. بر اساس نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر محسوب می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر جهت بررسی امنیت غذایی استان کرمانشاه از شاخص FSI و روش رگرسیون کوانتایل برای سال های 96-5813 و در دو سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر دو سناریو، امنیت غذایی استان کرمانشاه به طور مستقیم با عرضه سرانه کالری، رشد سالانه کالری سرانه، شاخص تولید محصولات غذایی، شاخص خودکفایی و به طور غیرمستقیم با تغییرات در مصرف در ارتباط است، اما میزان و شدت این ارتباط در چندک ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای سیاست هایی که منجر به توسعه اشتغال در این استان گردد، می تواند در کنار رفع سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در این استان، به بهبود امنیت غذایی هم کمک کند.
گزارشی از فائو در مورد وضعیت خواربار و کود شیمیایی در کشورهای در حال توسعه آسیا و دورنمای آینده (طی
تأثیر تعرفه بر قیمت داخلی روغن نباتی در ایران و مباحث پیشرو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به بررسی اثر تعرفه دانه روغنی، روغن خام و روغن نباتی بر قیمت مصرف کننده روغن نباتی در ایران پرداخته شده است. اطلاعات استفاده شده سری زمانی ماهانه بوده که از سال 1383 تا 1391 را شامل می شود. الگوی استفاده شده نیز الگوی VAR و VECM بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تنها یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های مذکور وجود دارد و اثر تعرفه روغن نباتی بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده به ترتیب 4/0 و 07/0 است. همچنین افزایش یک درصدی تعرفه دانه روغنی و روغن خام به ترتیب سبب 35/2، و 19/0 درصد افزایش قیمت مصرف کننده روغن نباتی خواهد شد. فاصله شدید بین میزان تأثیرگذاری تعرفه دانه روغنی و روغن خام بر قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حلقه روغن کشی در کشور از کارآمدی کافی برخوردار نیست و عملاً سبب می شود تا اثر افزایش تعرفه دانه به نحو مضاعفی به مصرف کنندگان تحمیل شود. لذا اصلاح ساختار صنعت روغن کشی می تواند به توسعه کشت دانه های روغنی و عدم تحمیل بار اضافی قیمت بر دوش مصرف کنندگان کمک کند.
آزمون تجمیع کالاهای خوراکی پروتئینی در مناطق شهری ایران: مقایسه آزمون های مختلف کالای مرکب تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر چه قیمت همه کالاهای مصرفی در فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان نقش دارند اما تعداد زیاد کالاها و قیمتها مشکلات بسیاری را در تجزیه و تحلیل انتخاب مصرف کنندگان بوجود می آورد. لذا برای بررسی رفتار مصرف کنندگان از داده های تجمیع شده بسیار استفاده می شود. در همین راستا تئوری های مختلف از جمله تئوری کالای مرکب تعمیم یافته لوبل، و روشهای آماری بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ برای تأیید تجمیع سازگار کالاها معرفی شده است. مطالعه حاضر به دنبال آن است که امکان تجمیع سازگار انواع گوشت و فراورده های آن انواع لبنیات و تخم مرغ ماشینی و قرار دادن آنها در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های حیوانی و تجمیع سازگار انواع حبوبات و قرار دادن آن در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های گیاهی را که در سال های 91-1369 مصرف شده اند با استفاده از تئوری کالای مرکب تعمیم یافته به روش لوبل و روشهای پیشنهادی دیگر آزمون و باهم مقایسه نماید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بر اساس روش لوبل تجمیع سازگار همه کالاهای خوراکی یاد شده به استثنای دوغ، کشک و تخم مرغ ماشینی در گروه پروتئین حیوانی امکان پذیر است. همچنین لپه، لوبیا و انواع عدس را می توان در یک گروه به نام پروتئین گیاهی قرار داد. این در حالی است که بر طبق روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ تمامی کالاهای مورد بررسی را می توان در دو گروه پروتئین حیوانی و گیاهی قرار داد. بنابراین، روشهای اخیر اجازه می دهد تا دامنه وسیع تری از کالاها در یک گروه کالایی قرار گیرند. از این نتیجه استنباط می شود که در نظر نگرفتن روش مناسب برای آزمون تجمیع سازگار می تواند به بروز خطا در بررسی رفتار مصرفی مصرف کنندگان گردد.
اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرگونه تغییر در شاخص های بازار نفت خام نظیر قیمت یا بی ثباتی، تقریباً تمامی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را متأثر می سازد. بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی به دلیل حجم وسیع درآمدهای صادراتی و بودجه سالیانه دولت از صادرات نفت، دارای اهمیت زیادی می باشد. بنابراین در این مطالعه اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره 86-1350 با استفاده از الگوی های GARCH وARDL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت و معنادار است در حالی که متغیر بی ثباتی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت روی ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی می گذارد و در بلندمدت روی تولید بخش کشاورزی اثری ندارد. ضریب تصحیح خطا برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری (0/45) نیز بیانگر سرعت نسبتاً بالای فرآیند تعدیل شوک های وارده در کوتاه مدت است. آزمون های ثبات پایداری نیز نشان داد که پارامترهای برآورد شده از ثبات برخوردارند. در نهایت تقویت صادرات بخش کشاورزی و به کارگیری تمهیدات و سیاست های مناسب می تواند از شدت اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی بکاهد.
یک مطالعه پیرامون بخش کشاورزی در لایحه برنامه دوم: بخش کشاورزی؛ آیا گامها کوتاه تر می شود؟
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی سیاست گذاری،سیاست های غذایی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن تاریخ توسعه در ایران
آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثر آزاد سازی تجاری و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی ایران در خلال سالهای 1346 – 1386 موضوع مقاله حاضر است. بدین منظور بر اساس تئوریها، مدلهای صادرات، واردات، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تشکیل گردیده و به روش الگوی خود توضیح برداری((VAR ، تخمین زده شده است. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیر هریک از متغیر های الگو ها از روش تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی شوک حاصل از آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و ناچیزی بر تقاضای محصولات کشاورزی دارد، لیکن تاثیر چشمگیری بر عرضه محصولات کشاورزی دارد. در عین حال که شاخص های آزاد سازی تاثیر معنی داری بر واردات محصولات کشاورزی ندارد، لیکن صادرات محصولات کشاورزی تابع شاخصهای آزادسازی می باشند. این امر به دلیل سهم بالای نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزی و عدم تبعیت واردات کشاورزی از متغیرهای اقتصادی می باشد.
بررسی اثر سیاست ارزی بر مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر صادرات پسته ایران با استفاده از رهیافت ARDL در دو حالت نظام نرخ ارز ثابت و شناور تخمین زده شد. نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدلGARCH(1,1) به دست آورده و به عنوان یک متغیر در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی در مدلی که با استفاده از نرخ ارز حقیقی و نوسانات آن تخمین زده شد، برابر با 1/1 و در مدل با نرخ ارز ثابت برابر با 6/1 بود. در ادامه تغییرات مازاد رفاه صادرکنندگان پسته با توجه به دو نوع کشش قیمتی به دست آورده شد و نتایج حاکی از آن بود که مازاد رفاه صادرکنندگان پسته در صورت اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور مقدار بیشتری خواهد بود. همچنین نوسانات نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی بر صادرات محصول داشته است. درنهایت پیشنهاد می گردد که در جهت حمایت از صادرات و افزایش مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران، سیاست نرخ ارز شناور اتخاذ گردد، اما راهکاری نیز برای خنثی کردن نوسانات آن اتخاذ شود، تا از اثر منفی آن بر صادرات جلوگیری به عمل آید.
موز، میوه مهمان
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری و ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی کشاورزان: مطالعه موردی شرکت های تعاونی روستایی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت منابع تامین نقدینگی در فعالیت های کشاورزی، اهداف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های تعاونی های روستایی استان فارس و شناسایی ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کشاورزی می باشد. برای این منظور از تئوری سرمایه گذاری استفاده و آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از اطلاعات موجود در ترازنامه ها، صورت حساب های سرمایه و سود و زیان 32 شرکت های تعاونی روستایی طی دوره ی مالی 86-1385 جمع آوری شد. علاوه بر این با یک نمونه ی 15 نفری از مدیران عامل و نمونه ی 152 نفری از اعضاء تعاونی ها مصاحبه و اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان جریان نقدی و موجودی نقدی نقش اساسی در رفتار سرمایه گذاری تعاونی های روستایی استان دارند. همچنین سودآوری نهایی، اندازه ی واحد و نسبت بدهی به سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونی های روستایی می باشند. نتایج حاصل از محاسبه معیار قدرت مدیریت مالی شرکت ها نشان داد که مدیران 33 درصد از شرکت های تعاونی روستایی از قدرت مدیریت مالی مناسبی برخوردار می باشند. در پایان مقاله، ساختاری برای تامین مالی و افزایش نقدینگی شرکت های تعاونی روستایی پیشنهاد گردیده است