درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور، به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد. با توجه به اهمیت محصول زعفران در صادرات غیر نفتی کشور و سهم 70 درصدی آن در ارزش صادرات جهانی، هدف پژوهش حاضر تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات و وادرات جهانی زعفران طی دوره 2008-2004 می باشد. به منظور تعیین مزیت نسبی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده زعفران تنها کشورهای ایران، اسپانیا و یونان دارای مزیت نسبی در صادرات زعفران می باشند. به علاوه، نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده زعفران می باشد. اما این مزیت نسبی، طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده و نتایج نشان داد که ساختار صادرات زعفران ایران از حالت بنگاه مسلط به انحصار چند جانبه بسته تغییر یافته است و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، عربستان، سوئد و هند از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران می باشند. ساختار صادرات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت بنگاه مسلط پیروی کرده است. به طوری که کشور ایران به تنهایی حدود 70 درصد از صادرات جهانی زعفران را در اختیار دارد. ساختار واردات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت انحصار چند جانبه باز پیروی کرده است. جهت تقویت مزیت نسبی صادراتی و همچنین افزایش سهم صادراتی محصول زعفران ایران، توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.

با وجود تأکید بسیار زیاد بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه، واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی تحت تأثیر عوامل مختلف، در سه دهه گذشته روند افزایشی داشته به گونه ای که از نزدیک به 5 میلیون تن در سال 1360 به فراتر از 21 میلیون تن در سال 1391 افزایش یافته است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران در دوره زمانی 1370 -91 با استفاده ازتلفیق روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) با الگوی تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی است. به این منظور، از اطلاعات مربوط به ۱1 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، ذرت،کنجاله سویا، روغن (سویاوآفتابگردان)،شکر، تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ و گوشت قرمزاستفاده شد. نتایج الگوسازی فوق نشان داد که طی دوره مورد بررسی به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت(5/29 درصد)، درآمدهای نفتی (7/27 درصد)، نرخ تعرفه(5/16 درصد) و میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی(6/14 درصد) بیشترین اثر را بر تقاضای واردات و دو متغیر قیمت نسبی واردات محصولات کشاورزی(6/6 درصد) و میزان واردات محصولات کشاورزی با یک وقفه (1/5 درصد) کمترین اثر را بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی داشته اند. C33; C5; Q17: JELطبقه بندی

عواملی گوناگونی نظیر نوسانات شدید تقاضا، تغییرات سریع تکنولوژی، ناپایداری در حوزه های مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تأمین، بویژه محصولات کشاورزی می شود. مدیریت چنین ریسک هایی، جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین، ضروری می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی در استان مازندران بود. به این منظور با استفاده از نظرات 10 خبره که بصورت هدفمند و از ابعاد مختلف زنجیره مذکور انتخاب شدند، استفاده گردید. به منظور شناسایی ریسک ها از رویکرد دلفی فازی و به منظور رتبه بندی ریسک های شناسایی شده نیز از تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که ریسک های قیمت محصول با وزن استاندارد 094/0 و افزایش قیمت مواد اولیه با وزن استاندارد 091/0 و بودجه نامناسب و تأمین مالی طرح ها با وزن استاندارد 083/0 در رتبه های اول تا سوم مجموعه ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی استان مازندران قرار گرفتند.

در مطالعه حاضر روش حداکثر آنتروپی تعمیم یافته و مسئله تعادل مثبت پویا معرفی و برای برآورد توابع عرضه پویای محصولات سالانه منتخب دشت مشهد-چناران و تحلیل سیاست قیمت آب آبیاری در افق زمانی 1390 -1382 مورد استفاده قرارگرفت. افزون بر آن،کشش های آلن و موریشیمای تقاضای مشتق شده ی نهاده ها، و کشش عرضه محصولات مورد مطالعه تعیین شد. نتایج نشان داد که توابع عرضه پویای برآورد شده میزان عرضه محصولات را در هر سال به طور دقیق واسنجی می نماید. افزون بر آن، سیاست افزایش قیمت آب آبیاری به میزان 100 درصد مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که با افزایش قیمت آب آبیاری کل سطح زیرکشت نسبت به سال پایه (1390-1389) کاهش و کشاورزان به سمت کشت و عرضه محصولاتی با درآمد بالاتر مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار در منطقه مورد مطالعه حرکت می کنند. بنابراین، با توجه به توانایی مدل در برآورد دقیق میزان عرضه در هر سال و هم چنین اثر سیاست های مختلف، توصیه می شود که مدل به کار رفته در این مطالعه برای سایر سیاست ها و دیگر مناطق مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.

خشکسالی پدیده ای است که کشور ما هر چند سال یکبار به آن دچار می شود و بیمه خشکسالی به عنوان یک عامل مهم مدیریت خارج مزرعه ای در تعدیل ریسک ناشی از پدیده خشکسالی است. براین اساس در این مطالعه که در سال 1391 انجام شد، تلاش گردید که اولاً پتانسیل تقاضا برای بیمه خشکسالی با توجه به احتمالات وقوع خشکسالی تعیین گردد ثانیاً عوامل موثر بر تقاضای بیمه خشکسالی مورد بررسی قرار گیرد . لذا، سه ناحیه کشور از نظر نوع اقلیم ، کرمانشاه ( پرباران ) ، قزوین( بارندگی متوسط ) و سیستان و بلوچستان ( کم باران ) انتخاب گردیدند . از هر منطقه نمونه هایی با آمار سه ساله(90-1388) انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تقاضا برای بیمه خشکسالی در کرمانشاه در احتمال 20 درصد به بالا، در قزوین در احتمال 15 درصد به بالا و در سیستان و بلوچستان در تمام سطوح احتمال وقوع خشکسالی ، وجود دارد . همچنین نگهداری دام و ماکیان ، درآمد خارج مزرعه و کمک های بلاعوض به عنوان عوامل منفی بر تقاضای بیمه خشکسالی عمل می کنند .

ررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر ( 1980 ) با بهرهگیری از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان میدهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنانچه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاستهای بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تأمین مسکن یا مساعدت در تأمین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.

در این مطالعه، برای بررسی اثر تغییرات قیمتی و درآمدی بر الگوی مصرف کنندگان شهر شیراز، از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با گروه های درآمدی مختلف بدست آمده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میان انواع برنج های داخلی رابطه جانشینی، میان برنج های وارداتی نیز رابطه جانشینی وجود دارد و رابطه میان برنج های داخلی و وارداتی مکملی است. بنابراین انواع برنج های داخلی و وارداتی هر کدام جداگانه به صورت جایگزین جهت توزیع بین مصرف کنندگان خود وارد بازار می شوند. مصرف کنندگان نیز با توجه به سلیقه ها و قدرت خرید، برنج مورد نظر خود را تقاضا می کنند. در مواردی نیز که اقشار مختلف جامعه با قیمت بالای برنج های داخلی مواجه هستند و قادر به مصرف یکدست برنجهای داخلی نمی باشند، برنج های هندی و پاکستانی که خوش پخت و دانه بلند هستند را خریداری کرده و هنگام پخت، برای ایجاد طعم و عطر مناسب، مقداری برنج ایرانی به آن اضافه می کنند.

اختلاف میان دو بنگاه کشاورزی در تولید واقعی و تولید بالقوه. در تفاوت ظرفیت استفاده از دانش فنی نوین نهفته است. بر این اساس در مقاله حاضر اثر تغیراتت فنی و نهادی، به عنوان عناصری از دانش فنی، روی رشد تولید کشاورزی بررسی شده است. تغییر فنی موجب تغییر در چگونگی فوریت و فرصت های ممکن برای خانوارهای روستایی می شود.آثار تغیر فنی در خانوارهای روستایی متفاوت است و حتی امکان دارد باعث تحلیل رفتن اساس بقای زندگی تولید کننده کشاورزی شود. با استفاده از رویکرد تجربی مرز تصادفی"فن"، آثار ناشی از افزایش نهاده های فیزیکی و تغییرات فنی و نهادی روی رشد تولید کشاورزی محاسبه شده است. متوسط رشد سالانه تولید کشاورزی در ایران طی دوره 1338-76 برابر 4 درصد بوده است که نزدیک به 80 درصد آن به رشد عوامل فیزیکی و 20 درصد دیگر به رشد تغییرات فنی مربوط می شود که می تواند روی مالکیت عوامل و چگونگی بقای فعالیت های کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن تاثیر گذارد. این نتایج در مقایسه با چین (60 به 40) نشان می دهد که برای بالا بردن تولید قاعدتا سهم دانش فنی باید در کشاورزی افزایش یابد، چرا که افزایش بهره وری، وابسته به آن است.