درخت حوزه‌های تخصصی

اغلب سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی بر این باورند که کوچکی اندازه زمین موجب ناکارامدی این واحدها می شود و هزینه تولید در این واحد ها را بالا می برد. در واقع این باور وجود دارد که تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی دارای خصوصیت بازده افزایشی به مقیاس می باشد که ز آن می توان برای کاهش قیمت تمام شده استفاده نمود. آزمون فرضیه وجود اقتصاد مقیاس در دو محصول عمده زراعی استان فارس شامل گندم و ذرت دانه ای هدف اصلی تحقیق حاضر است. برای این منظور از رهیافت تئوری دوگان و با استفاده از تابع هزینه وجود این خصوصیت ساختاری درتکنولوژی تولید این دو محصول بر اساس اطلاعات سال زراعی89-1388 به تفکیک برای سه گروه مزارع سنتی، تجاری و ترکیبی بررسی شده است. علاوه براین، برای اطمینان از صحت انتخاب الگوی هزینه، سه فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته، درجه دوم و ترانسلوگ مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرم تابعی ترانسلوک مناسبترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید محصولات منتخب است.کشش مقیاس محاسبه شده بر اساس پارامترهای این تابع بیانگر وجود اقتصاد مقیاس در تولید محصولات گندم و ذرت دانه ای در هر سه گروه از مزارع یاد شده می باشد. براین اساس، امکان کاهش قیمت این محصولات با افزایش اندازه مزرعه متصور است. به علاوه، با توجه به بزرگتر بودن مقدار پارامتر اقتصاد مقیاس در تولید گندم نسبت به مقدار این پارامتر در تولید ذرت، پتانسیل بهره گیری از اقتصاد مقیاس در جهت کاهش قیمت تمام شده در مزارع گندم بیشتر از مزارع ذرت می باشد.

با توجه به اهمیت صادرات و لزوم انجام نوآوری در محصولات صادراتی و در نتیجه انطباق با شرایط بازارهای جهانی، در این مطالعه به بررسی اثر نوآوری برصادرات کل و صادرات بخش کشاورزی در دوره 1355 -1389 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. متغیرهای سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره وری نیروی کار، تعداد اختراعات ثبت شده و نام تجاری به عنوان شاخص های نوآوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار بر صادرات کشاورزی و صادرات کل تأثیر مثبت دارد. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اختراعات نیز رابطه مستقیم با صادرات کل و نام تجاری رابطه مستقیم با صادرات کشاورزی دارد. مطابق نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به وسیله آموزش کارکنان، سطح کارایی و بهره وری افراد افزایش یابد تا همگام با تغییرات فناوری، مهارت های افراد نیز ارتقا و از این طریق جامعه نیز توسعه یابد. طبقه بندی JEL: F17, O31

کمبود سرمایه و عدم توزیع بهینه بودجه یکی از تنگناهای حصول توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه بوده و از این منظر بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از بیشترین محدودیت برخوردار بوده است. در این مطالعه به مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره ۹۴-۱۳۸۵ از طریق آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پرسشنامه های توزیع شده بین خبرگان گردآوری شد. جهت مدل سازی ابتدا توزیع بهینه بودجه بخش (فصل) کشاورزی بین برنامه های این فصل با تلفیق سه شاخص: تحلیل نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۶ ، میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه چهارم توسعه و میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه پنجم توسعه استان، تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی۷ شاخص های استعداد هر برنامه تعیین گردید. پس از آن شاخص های تعیین شده با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شده و در نهایت با بکارگیری تکنیک تاکسونومی عددی۸، توزیع بهینه بودجه برنامه ها بین شهرستان ها مدل سازی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر برای نخستین بار مدلی علمی و جامع برای نحوه توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در ایران فراهم آورده است، به سازمان های جهادکشاورزی کشور پیشنهاد می شود از نتایج آن استفاده نمایند.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

ماهیت برخی از ریسک های اقلیمی مانند خشکسالی و سرمازدگی به نحوی است که در زما ن وقوع آنها، مناطق وسیعی تحت تاثیر قرار می گیرند. شناخت گستره مکانی تاثیر این گونه ریسک ها برای پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار آنها اهمیت زیادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر آزمون وجود وابستگی فضایی بین مناطق تولید سیب زمینی در کشور و تعیین مناطق هم ریسک از لحاظ ریسک سرمازدگی می باشد. برای دستیابی به این هدف، از الگوهای خودرگرسیون فضایی استفاده گردید. نتایج نشان داد در بین انواع کشت بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه سیب زمینی در کشور، فقط در مورد مناطق کشت پاییزه (که حدود 72 درصد سطح زیرکشت سیب زمینی را به خود اختصاص می دهد)، ریسک عملکرد ماهیت سیستماتیک دارد. در مورد مناطق کشت پاییزه، شدت همبستگی فضایی بین مناطق هم ریسک تعیین شده بصورت همسایه متفاوت بوده و از 37/0 تا 72/0 در نوسان می باشد. در این ارتباط تغییرات بارندگی در طول سال در ایجاد این همبستگی نقش موثری دارند. بر اساس نتایج به دست آمده و تقسیم بند ی های اقلیمی و همسایگی های مشخص شده در این مطالعه، امکان تعیین پرتفوی بهینه بیمه ای برای محصول سیب زمینی که ضامن کاهش ریسک مالی صندوق بیمه و ریسک عملکرد محصول باشد، وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر نوع قرارداد فروش انتخابی محصول پنبه از سوی کشاورزان شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که قراردادهای رایج فروش محصول پنبه توسط کشاورزان شامل قراردادهای نقد، امانی و سلف بود. 42 درصد از کشاورزان محصول خود را به صورت نقدی، 36 درصد به صورت قرارداد امانی و 22 درصد به صورت قرارداد سلف به فروش رسانده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل بازاررسانی، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی بر انتخاب نوع قراردادهای امانی و سلف نسبت به قرارداد نقدی اثرگذاری مثبت و معنی دار و متغیرهای سطح تحصیلات کشاورزان، تجربه کار کشاورزی، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای و پس انداز احتیاطی اثرگذاری منفی و معنی دار دارند.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

یکی از مهم ترین راهبردهای مورد استفاده جهت بهبود فروش محصولات غذایی، راهبرد ترفیع فروش است. تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله محصولات غذایی در ایران در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از این راهبرد به شکل های متنوع بهره می گیرند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر احتمال انتخاب این راهبرد در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات صنایع غذایی ایران از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و تأثیر متغیرهایی چون تحصیلات و تجربه مدیر، هزینه های عملیاتی شرکت، نوسانات بازار و تنوع محصولات روی احتمال انتخاب استراتژی ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر بررسی شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه مربوط به ۵۶ شرکت صنایع غذایی در سال ۱۳۹۴ در مشهد تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش هزینه های عملیاتی، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول در شرایطی که سایر عوامل ثابت بماند، به ترتیب به میزان ۲۰۸/۰ و ۵۶۹۸ /۰ واحد افزایش یافته و در مراحل بلوغ و افول محصول به اندازه ۵۴۸۱/۰ و ۰۴۲۵/۰ کاهش می یابد. همچنین با افزایش نوسانات بازار، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول زمانی که سایر عوامل ثابت باشند به ترتیب ۰۱۶۱/۰ و ۴۴۱۸/۰ واحد افزایش و در مرحله بلوغ و افول به ترتیب به اندازه ۴۲۴۹/۰ و ۰۳۲۹/۰ کاهش می یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات غذایی با افزایش هزینه های عملیاتی و یا افزایش نوسانات بازار، در مراحل معرفی و رشد محصول از راهبرد ترفیع فروش با احتمال بیشتری استفاده کرده ولی در مراحل بلوغ یا افول احتمال استفاده از این راهبرد را کاهش می دهند زیرا انتخاب راهبرد ترفیع در بازاری با نوسان بیشتر و یا هزینه های عملیاتی بالاتر برای کالایی که در مرحله بلوغ و افول قرار دارد برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود. در ضمن هر چه تنوع محصولات تولیدکننده بیشتر باشد، احتمال استفاده از راهبردهای ترفیع فروش در مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول یعنی معرفی و رشد بیشتر خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد چنانچه تنوع محصولات تولیدکننده در ابتدا زیاد است، در مراحل اولیه چرخه عمر محصول بیشتر از راهبردهای مناسب ترفیع استفاده گردد تا ضمن شناسایی بازار مناسب، محصولات متناسب با هر بخش بازار نیز شناسایی شده و سودآوری در مراحل اولیه تولید افزایش یابد. در این خصوص باید شرکت های تولیدکننده، بودجه های مناسب را برای این موضوع تخصیص دهند. در نهایت شرکت ها در انتخاب راهبردهای مناسب ترفیع فروش، باید به مرحله چرخه عمر محصول توجه ویژه ای داشته باشند و از راهبردهایی استفاده کنند که حداقل هزینه و یا حداکثر سودآوری را متناسب با آن مرحله از چرخه عمر محصول ایجاد نماید

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری که با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها کاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که کشش متغیر ریسک قیمتی (نوسان قیمت) در کشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است

سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به تصمیم حذف یارانه ی سوخت، این مطالعه، برای بررسی اثر حذف یارانه ی سوخت بر قیمت تمام شده ی گندم آبی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مجموع میزان حمایت داخلی گندم، محاسبه و سهم سوخت از کل حمایت مشخص گردید. سپس یک تابع هزینه ی ترانسلوگ مقید با استفاده از داده های سال های 86- 1366 برآورد شد و با محاسبه ی کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب در اثر حذف یارانه ی سوخت، اثر حذف یارانه بر قیمت تمام شده ی گندم محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که نهاده ی سوخت بیش ترین سهم از مجموع حمایت ها را به خود اختصاص داده به-گونه ای که بر اساس داده های سال 1384، 83 درصد از کل یارانه ی پرداختی به نهاده ها، متعلق به یارانه ی سوخت است. نتایج بدست آمده از تخمین تابع هزینه حاکی از آن است که با حذف کامل یارانه ی سوخت، قیمت گندم به میزان 43/638 ریال و معادل 81/37 درصد افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تعدیل قیمت سوخت بایستی با احتیاط صورت گیرد.

هدف اصلی مطالعه حاضر شبیه سازی پاسخ کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی در توابع استان قزوین می باشد. بدین منظور، محصول ذرت دانه ای در شهرستان البرز و گوجه فرنگی در شهرستان آبیک که دارای نوسانات بالایی در قیمت بازاری می باشند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامهریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. در ادامه، واکنش کشاورزان نسبت به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی تحت سناریوهای 10، 20، 30، 40 و 50 درصد شبیه سازی شد و تغییرات بوجود آمده در الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان تحلیل و ارزیابی گردید. دادههای موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بودکه با مراجعه مستقیم به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل از نرم افزار GAMSنسخه 5/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش قیمت گوجه فرنگی و ذرت دانه ای، کشاورزان شهرستان های آبیک و البرز برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح زیرکشت این محصولات تمایل پیدا می کنند و از سطح زیرکشت محصولات با بازده کمتر (گندم و جوآبی) می کاهند. همچنین، نتایج نشان داد که تحت سناریوهای 10 تا 50 درصد، با افزایش قیمت گوجه فرنگی سود ناخالص کشاورزان آبیک 18/4 تا 39/20 درصد و با افزایش قیمت ذرت دانه ای سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز 02/3 تا 4/19 درصد افزایش می-یابد. در پایان به منظور اثربخشی سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بکارگیری سیاست های مکمل در بخش عرضه نهاده ها و محصولات و سیاست های کمکی در بخش منابع آب به صورت همزمان با این سیاست پیشنهاد شد.

کلزا از جمله محصولاتی است که در سال های اخیر کشت آن در سطح استان فارس توسعه زیادی یافته است. این مطالعه با هدف شناخت منابع شدت مصرف انرژی و ارزیابی آثار رفاهی حذف یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان کلزا در استان فارس انجام شد. برای این منظور، با استفاده از داده های بدست آمده از بهره برداران منتخب استان فارس در سال 1388 ، ابتدا تقاضای عوامل تولید برآورد و سپس منابع شدت مصرف انرژی و اثر کاهش یارانه ی انرژی در میان تولیدکنندگان برآورد شد. انرژی نیز بعنوان یک نهاده در قالب ماشین آلات در نظر گرفته شد. تقاضای عوامل تولید کلزا حاکی از بی کشش بودن ماشین آلات نسبت به قیمت بود. رابطه ی ماشین آلات با سم و نیروی کار مکمل و با آب جانشین ارزیابی شد. هم چنین، تحلیل رفاهی نشان داد که حذف یارانه ی انرژی موجب افزایش هزینه های تولید کلزا به میزان بیش از 15 درصد و کاهش سود تولیدکنندگان می شود. یافته ها نشان داد که افزایش استفاده از ماشین آلات، کودشیمیایی و آب موجب افزایش مصرف انرژی و افزایش سموم و نیروی کار موجب کاهش مصرف انرژی در تولیدکلزا می گردد