درخت حوزه‌های تخصصی

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه اخیر منجر به اثرات جانبی منفی فراوانی شده است که یکی از پیامدهای آن کاهش رفاه کشاورزان است. در مطالعه حاضر، برای بررسی اثر افت سطح آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان، ابتدا تابع تولید گندم با استفاده از الگوی درجه دوم تعمیم یافته برآورد شد و سپس تولید نهایی هریک از نهاده ها و از جمله نهاده آب محاسبه گردید. در ادامه، با برآورد تابع هزینه استخراج، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از قضیه پوش و مشتق گیری از تابع رفاه نسبت به سطح آب زیرزمینی، تغییرات رفاهی ناشی از افت سطح آب اندازه گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان حدود 5/12 میلیون تومان کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، رقم قابل توجه 9/12 میلیارد تومان است. همچنین رقم کاهش رفاه به ازای هر مترمکعب آب برابر با 97/20 تومان می باشد. با توجه به نتایج، دلیل کاهش رفاه کشاورزان، مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید با سیاست هایی نظیر خاموشی اجباری موتورپمپ ها، کاهش سطح زیرکشت، تعیین الگوی کشت، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.

کمبود سرمایه و عدم توزیع بهینه بودجه یکی از تنگناهای حصول توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه بوده و از این منظر بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از بیشترین محدودیت برخوردار بوده است. در این مطالعه به مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره ۹۴-۱۳۸۵ از طریق آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پرسشنامه های توزیع شده بین خبرگان گردآوری شد. جهت مدل سازی ابتدا توزیع بهینه بودجه بخش (فصل) کشاورزی بین برنامه های این فصل با تلفیق سه شاخص: تحلیل نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۶ ، میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه چهارم توسعه و میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه پنجم توسعه استان، تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی۷ شاخص های استعداد هر برنامه تعیین گردید. پس از آن شاخص های تعیین شده با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شده و در نهایت با بکارگیری تکنیک تاکسونومی عددی۸، توزیع بهینه بودجه برنامه ها بین شهرستان ها مدل سازی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر برای نخستین بار مدلی علمی و جامع برای نحوه توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در ایران فراهم آورده است، به سازمان های جهادکشاورزی کشور پیشنهاد می شود از نتایج آن استفاده نمایند.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

یکی از مهم ترین راهبردهای مورد استفاده جهت بهبود فروش محصولات غذایی، راهبرد ترفیع فروش است. تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله محصولات غذایی در ایران در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از این راهبرد به شکل های متنوع بهره می گیرند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر احتمال انتخاب این راهبرد در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات صنایع غذایی ایران از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و تأثیر متغیرهایی چون تحصیلات و تجربه مدیر، هزینه های عملیاتی شرکت، نوسانات بازار و تنوع محصولات روی احتمال انتخاب استراتژی ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر بررسی شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه مربوط به ۵۶ شرکت صنایع غذایی در سال ۱۳۹۴ در مشهد تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش هزینه های عملیاتی، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول در شرایطی که سایر عوامل ثابت بماند، به ترتیب به میزان ۲۰۸/۰ و ۵۶۹۸ /۰ واحد افزایش یافته و در مراحل بلوغ و افول محصول به اندازه ۵۴۸۱/۰ و ۰۴۲۵/۰ کاهش می یابد. همچنین با افزایش نوسانات بازار، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول زمانی که سایر عوامل ثابت باشند به ترتیب ۰۱۶۱/۰ و ۴۴۱۸/۰ واحد افزایش و در مرحله بلوغ و افول به ترتیب به اندازه ۴۲۴۹/۰ و ۰۳۲۹/۰ کاهش می یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات غذایی با افزایش هزینه های عملیاتی و یا افزایش نوسانات بازار، در مراحل معرفی و رشد محصول از راهبرد ترفیع فروش با احتمال بیشتری استفاده کرده ولی در مراحل بلوغ یا افول احتمال استفاده از این راهبرد را کاهش می دهند زیرا انتخاب راهبرد ترفیع در بازاری با نوسان بیشتر و یا هزینه های عملیاتی بالاتر برای کالایی که در مرحله بلوغ و افول قرار دارد برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود. در ضمن هر چه تنوع محصولات تولیدکننده بیشتر باشد، احتمال استفاده از راهبردهای ترفیع فروش در مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول یعنی معرفی و رشد بیشتر خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد چنانچه تنوع محصولات تولیدکننده در ابتدا زیاد است، در مراحل اولیه چرخه عمر محصول بیشتر از راهبردهای مناسب ترفیع استفاده گردد تا ضمن شناسایی بازار مناسب، محصولات متناسب با هر بخش بازار نیز شناسایی شده و سودآوری در مراحل اولیه تولید افزایش یابد. در این خصوص باید شرکت های تولیدکننده، بودجه های مناسب را برای این موضوع تخصیص دهند. در نهایت شرکت ها در انتخاب راهبردهای مناسب ترفیع فروش، باید به مرحله چرخه عمر محصول توجه ویژه ای داشته باشند و از راهبردهایی استفاده کنند که حداقل هزینه و یا حداکثر سودآوری را متناسب با آن مرحله از چرخه عمر محصول ایجاد نماید

مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده توسعه یافته و در حال توسعه در تجارت کالاهای کشاورزی طی دوره 2010-1995 به ترتیب با افزایش 22 درصدی و کاهش 44 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل از گروه کشورهای در حال توسعه و اتریش و سوئیس از گروه کشورهای توسعه یافته بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج رگرسیون برآورد شده، هزینه های تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با متغیرهای فاصله، نرخ تعرفه های دوجانبه و هزینه های تجارت متناظر در دوره قبل رابطه مستقیم و با همجواری و جزیره بودن رابطه عکس دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کالاها بر اساس هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی گردند.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

با توجه به اهمیت صادرات و لزوم انجام نوآوری در محصولات صادراتی و در نتیجه انطباق با شرایط بازارهای جهانی، در این مطالعه به بررسی اثر نوآوری برصادرات کل و صادرات بخش کشاورزی در دوره 1355 -1389 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. متغیرهای سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره وری نیروی کار، تعداد اختراعات ثبت شده و نام تجاری به عنوان شاخص های نوآوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار بر صادرات کشاورزی و صادرات کل تأثیر مثبت دارد. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اختراعات نیز رابطه مستقیم با صادرات کل و نام تجاری رابطه مستقیم با صادرات کشاورزی دارد. مطابق نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به وسیله آموزش کارکنان، سطح کارایی و بهره وری افراد افزایش یابد تا همگام با تغییرات فناوری، مهارت های افراد نیز ارتقا و از این طریق جامعه نیز توسعه یابد. طبقه بندی JEL: F17, O31

با توجه به افزایش روزافزون شهرنشینی و وابستگی خانوارهای شهری به مصرف موادغذایی، امنیت غذایی خانوارهای شهری از اهمیت زیادی برخودار است. از طرفی مساله ی امنیت غذایی همواره در استان سیستان و بلوچستان که جزء مناطق محروم کشور محسوب می شود، اهمیت بسیاری دارد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های بودجه و هزینه ی خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 الگوی مصرف مواد غذایی در این استان بررسی شد و 223 قلم کالای خوراکی برای سهولت در تحلیل به 9 گروه اصلی تقسیم شده و خانوارها دهک بندی شدند. آنگاه منحنی انگل هر گروه کالای خوراکی برای تحلیل مصرف بر اساس درآمد با استفاده از الگوریتم LOWESS و نرم افزار متلب رسم شد. نتایج نشان داد که در دهک های پایین درآمدی با توجه به بزرگ تر بودن ابعاد خانوارها، مصرف مواد غذایی بسیار کمتر بوده و ناامنی غذایی وجود داشته است. مصرف دو گروه «انواع گوشت» و «میوه ها و خشکبار» که منابع اصلی پروتئین و کربوهیدرات هستند، تنها با افزایش درآمد و مخارج خانوار افزایش یافته و خانوارهای شهری کم درآمد قدرت خرید پایینی برای این کالاها دارند. لذا توصیه می گردد که با اتخاذ سیاست های درآمدی مناسب نظیر توزیع سبد کالای خوراکی میان دهک های پایین درآمدی، به قدرت خرید این خانوارها افزوده شود. همچنین تغییرات قیمتی دو گروه کالای «نان و غلات» و « انواع گوشت» که بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص دادند، می تواند تاثیر به سزایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری این استان داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که به الگوی قیمت گذاری این کالاها در سبد مصرفی خوراکی خانوارها توجه شود.

رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری که با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها کاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که کشش متغیر ریسک قیمتی (نوسان قیمت) در کشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است

با توجه به اهمیت مدیریت واردات، مطالعه حاضر بر آنست تا با به کار گیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS ضمن بررسی عوامل مؤثر، ارزش واردات گندم را پیش بینی نموده و دقت پیش بینی های حاصل با الگوی شامل داده های تطبیق یافته مقایسه گردد. هدف مدل های رگرسیونی MIDAS استخراج مناسب اطلاعات متغیرهای با تواتر بالاتر در راستای مدلسازی و پیش بینی متغیرهای وابسته در تواتر پایین بوده و انتظار بر این است که از این طریق شناسایی بهتر روابط موجود میان متغیرها، پیش بینی دقیق تری در پی داشته باشد. بر اساس نتایج هر دو رگرسیون با داده های تطبیق یافته و MIDAS برای دوره 1357 تا 1382 به عنوان دوره آموزش، ارزش واردات گندم با تولید داخلی و نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و متغیر قیمت های نسبی بر ارزش واردات گندم تأثیر منفی داشته است. آماره های دقت پیش بینی مرسوم و آزمون معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای رقیب حاکی از آنست که الگوی MIDAS شامل داده های سالانه ارزش واردات گندم، تولید و قیمت های نسبی گندم و اطلاعات فصلی نرخ ارز به طور معنی داری دقت پیش بینی ارزش واردات گندم در دوره 1383 تا 1387 به عنوان دوره آزمون را بهبود بخشیده است. بر این اساس پیشنهاد می گردد تا در راستای ارتقاء دقت مدلسازی و پیش بینی ارزش واردات کشاورزی به ویژه محصولات وارداتی استراتژیک روش های پیش بینی با داده های مختلط با دقت بالای پیش بینی جایگزین الگوهای با داده های تطبیق یافته گردند.

ایران یک کشور متکی به نفت بوده و مقادیر نسبتا زیادی محصولات کشاورزی را وارد می کند. مطالعات زیادی نشان داده اند که تکانه های قیمت نفت باعث افزایش قیمت مواد غذایی در دهه های گذشته شده است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های قیمت نفت و دیگر متغیرهای مؤثر شامل شاخص تولید مواد غذایی، درآمد حقیقی سرانه، تجارت درون صنعت و نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران است. به این منظور از فیلتر هودریک و پرسکات برای استخراج تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت در دوره 87-1354 استفاده شد. سپس برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، الگوهای تصحیح خطا و جوهانسون- جوسیلیوس به کار گرفته شد. نتایج به خوبی نشان داد که رابطه همجمعی بین متغیرهای الگو برقرار است و تکانه های قیمت نفت در بلندمدت به طور معنی داری قیمت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند. ضریب تصحیح خطا نیز با مقدار 18/0- با وجود علامت مورد انتظار بیانگر سرعت پایین فرایند تعدیل است.