درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در منطقه الموت و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم تحت سناریوهای مختلف بر میزان تولید عسل قابی، عسل شهد، بچه کندو و بازده ناخالص زنبورداران بررسی و تحلیل شد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1] (PMP) و رهیافت حداکثر آنتروپی[2] (ME) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با تکمیل پرسشنامه به وسیله 108 زنبوردار منطقه که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای[3] انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده های استخراجی از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS و حل مدل ارائه شده در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که 43 درصد از زنبورداران نمونه دارای کمتر از 40 کلنی زنبور عسل می باشند و در سطح غیرحرفه ای فعالیت می کنند. بیشتر زنبورداران این منطقه نیز دارای سنی بالاتر از 50 سال، سابقه 10 تا 20 سال و سطح سواد پایین تر از دیپلم هستند. نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از 5 تا 30 درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش می یابد. در پایان نیز جهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران، فروش محصولات و رفع مشکلات بازاریابی در منطقه الموت پیشنهاداتی ارائه شد.

توسعه و بهبود خدمات بهداشتی و دامپزشکی، به منظور کاهش تلفات و افزایش تولیدات زیربخش دام با توجه به اهمیت آن در تامین امنیت غذایی جامعه، ضروری به نظر میرسد. این مورد، نیازمند برنامه ریزی جامع برای خدمات رسانی مناسب برای واحدهای تولید دامی و درنظرگرفتن توزیع فضایی مناسب کلینیکهای دامپزشکی میباشد. این تحقیق، با هدف شناخت توزیع فضایی واحدهای تولید دامی (سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی)، دامپزشکیها (خصوصی و دولتی) و میزان بهره مندی این واحدها از خدمات دامپزشکی خصوصی و دولتی صورت گرفته است. واحدهای نمونه و محدوده مطالعه واحدهای تولید دامی سنتی 83 روستا، 50 واحد تولید دامی نیمه صنعتی و 43 واحد تولید دامی صنعتی در سال 83 بودند. با استفاده از نرم افزار Arc View GIS 3/2a واحدهای تولید دامی (دامداری) با دیاگرام تعداد گاو و گوسفند، دامپزشکیها و واحدهای دامی دامپزشکی شهرستان کرج بر روی نقشه پایه شهرستان مشخص گردید. توزیع واحد دامی دامپزشکی در روی نقشه نشان داد که 55 درصد واحدهای دامی دامپزشکی در واحدهای تولید دامی سنتی در روستاها و 45 درصد در واحدهای تولیددامی صنعتی و نیمه صنعتی واقع شده اند. هم چنین، واحد دامی دامپزشکی به دامپزشک خصوصی، 743 )استاندارد جهانی:12500) به دست آمد که حاکی از مازاد دامپزشک در سطح شهرستان است. با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و تعیین نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران 30 واحد سنتی، 20 واحد صنعتی و 20 واحد نیمه صنعتی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و با استفاده از نرم افزار 10 SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که واحدهای سنتی از نظر میزان بهره مندی از خدمات دولتی و خصوصی، تفاوت های معنیداری با واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در سطح 05/0 و 01/0 داشتند. همچنین، بین مسافت واحد تولید دامی تا دامپزشکی خصوصی و میزان بهره مندی از خدمات دامپزشکی همبستگی معنیدار و منفی و بین تلفات دام و مسافت واحد تولید دامی تا اداره دامپزشکی و دامپزشکی خصوصی، رابطه مثبت و معنیدار در سطح 05/0 مشاهده گردید.

امروزه، پایداری اقتصادی عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی و عشایری شناخته می شود. پژوهش حاضر در سال 1393 انجام شده و به تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی در سامان های عرفی مراتع ییلاقی سهند پرداخته است. ابتدا 59 شاخص ارزیابی پایداری اقتصادی تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت متخصصان دانشگاهی، کارشناسان امور اجرایی و نخبگان محلی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی و دستیابی به اجماع نظر، علاوه بر آماره های توصیفی، از آزمون کروسکال والیس استفاده شد و در نهایت، شاخص هایی با مد، میانه و میانگین امتیاز بیشتر از سه، انحراف معیار کمتر از یک و ضریب تغییرات کمتر از 3/0، به شرط اجماع نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان محلی، انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، تعداد سی شاخص مورد تأیید کارشناسان امور اجرایی، متخصصان و نخبگان محلی در قالب هشت مؤلفه معرفی شده است، که برنامه ریزان و مدیران منابع طبیعی به ویژه مراتع می توانند از آنها در ارزیابی و سنجش پایداری اقتصادی سامانه های عرفی مراتع ییلاقی بهره گیرند.

در ایران، دولت ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بیش از حمایت های بودجه ای بر حمایتهای قیمتی شامل قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به نهاده ها تاکید دارند. ارزیابی اثرهای این حمایت های قیمتی، در بخش کشاورزی بسیار مهم است. در این مقاله با استفاده از روش پم شاخص های حمایتی برای محصولات زراعی درسطح ملی برای سال زراعی83-1382 محاسبه و با کشورهای پیشرفته مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص درصد یارانه به تولید کننده(SRP) برای محصولات گندم،آفتابگردان، دانه روغنی سویا، شلتوک دانه کوتاه، چغندر قند، مثبت و برای سایر محصولات منفی است. همچنین، شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) برای محصولات مورد مطالعه (به استثنای آفتابگردان و شلتوک دانه کوتاه) نشان می دهد که قیمت بازاری محصول کمتراز قیمت مرزی تعدیل شده آن است. به بیان دیگر سیاست های دولت باعث شده که قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی آن باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ه ا(NPI) حاکی ازآن است که زارعین درخصوص نهاده های قابل تجارت موردحمایت قرار گرفته و کشاورزان این نهاده ها را به صورت یارانه ای و ارزان تر از قیمت مرزی تعدیل شده آنها خریداری و در تولید محصول مورد استفاده قرار داده اند. شاخصEPC یا ضریب حمایت موثر نیز در مورد محصولات گوناگون متفاوت بوده است. درحالی که نرخ حمایت اسمی از محصولات زراعی مورد مطالعه درکشورهای OECD همگی مثبت و در مقایسه با کشورایران بسیار بالا بوده و همچنین میانگین شاخص حمایت از تولید کننده (PSE) برای محصولات کشاورزی 37درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد قیمت تضمینی که از مهمترین سیاست های حمایتی در ایران بوده از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از بسته های حمایتی و ابزارهای متنوع مورد نیاز می باشد که در این رابطه استفاده ابزارهایی مانند قیمت اعتباری، قیمت هدف، شناسنامه دارشدن کشاورزان و جهت گیری اعتبارات و یارانه ها به سمت اقدام های زیر بنایی توصیه شده است.

هدف اصلی مقاله بررسی اثر مؤلفه های بازار و سیاست های دولت بر تعیین قیمت ذرت می باشد. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1371، الگوی پارامتری نسبت ذخایر به مصرف را به منظور بررسی اثر مؤلفه های عرضه و تقاضا بر تعیین قیمت ذرت برآورد کرده است. همچنین از این الگوبرای بررسی اثر سیاست وام ارزان قیمت دولت بر قیمت ذرت استفاد شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نسبت ذخیره به مصرف و نسبت ذخایر دولتی به مصرف و متغیرموهومی سیاست دولت (وام ارزان قیمت) مهمترین عامل های مؤثر در تعیین قیمت ذرت می باشند.

این مطالعه برای بررسی مهمترین تعیین کننده های تجارت کشاورزی، مدل جاذبه را به کار برده است. بدین منظور آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1380 تا 1387 از سازمان گمرک ایران تهیه و سایر داده ها از پایگاه های اینترنتی مختلف برای دوره زمانی 2001 تا 2008 به دست آمد. برآورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل اثرات ثابت جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گردید. ابتدا تاثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، متغیر مشابهت لیندر، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز، عدم قطعیت نرخ ارز و متغیر مجازی مرز مشترک بر هر یک از صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران برآورد و سپس متغیرهای مجازی مربوط به یکپارچگی های منطقه ای سازمان کنفرانس اسلامی و اکو نیز در مدل وارد گردید. نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری اثر مثبت بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. همچنین متغیرهای اثر لیندر، فاصله جغرافیایی و عدم قطعیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران داشتند. متغیر درآمد سرانه تاثیر منفی بر صادرات داشت در حالی که واردات محصولات کشاورزی وابستگی معنی داری با درآمد سرانه کشورهای صادرکننده نداشته است. متغیر نرخ ارز واقعی اثر مثبت اما بسیار کوچک بر واردات و اثر منفی بر صادرات بخش کشاورزی ایران داشته است. همچنین تشکیل یکپارچگی بین ایران واعضای سازمان کنفرانس اسلامی منجر به افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران شده و از اثرات منفی نوسانات نرخ ارز خواهد کاست. با توجه به وابستگی منفی میان صادرات و واردات با فاصله جغرافیایی کشورها، تقویت زیرساخت های حمل و نقلی بین المللی پیشنهاد می گردد. علاوه بر آن کشورهای اسلامی که فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند و ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با آنها بخوبی احساس می شود.

ریسک جزو لاینفک در تولید و فروش محصولات کشاورزی است. به علت طبیعت فعالیت های تولید محصولات کشاورزی، افراد فعال در این عرصه ازجمله کشاورزان، بازرگانان و بنگاه های بازاریابی مواد غذایی دچار نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت هستند. شرکت های تبدیل فرآورده محصولات کشاورزی و صنایع وابسته نیز با نوسان قیمت نهاده کشاورزی تحت عنوان ریسک قیمت مواجه هستند. در شرایط وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی قیمت، امکان تصمیم گیری درست کاهش می یابد. بهترین ابزار اقتصادی و حقوقی در دسترس برای کنترل و مدیریت ریسک قیمتی، استفاده از بازارهای آتی5 و قرارداد اختیار معامله6 است. پرواضح است در انعقاد هر قراردادی، تعین قیمت رکن اصلی محسوب می شود بنابراین ارائه قیمت منصفانه برای اوراق اختیار معامله بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مطالعه ی حاضر بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله برای محصول کلزا به قیمت گذاری اوراق اختیار معامله7، پرداخت شده است. برای تحقق این هدف، از رهیافت مدل بلک -شولز8 تحت 10 سناریوی قیمت اعمال 5، 10، 15، 20 درصد بالاتر و 5، 10، 15، 20 درصد پایین تر و همچنین برابر باقیمت جاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بیانگر این مهم بود که با افزایش قیمت اعمال تحت سناریوهای مذکور، قیمت اختیار خرید کاهش و قیمت اختیار فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزان، تجار و کارخانجات تبدیل فرآورده کشاورزی، با درجه ریسک پذیری مختلف می توانند متناسب با نیازهای خود برای پوشش ریسک، در این بازارها شرکت نمایند. برای حل مدل مذکور از محیط نرم افزاری اکسل 2010 و DeriveaGem 1.5استفاده گردید.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه است. امنیت غذایی یک مساله چندمعیاره و تبیین آن نیازمند روشهای تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. به این منظور در این تحقیق از رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP استفاده شد. با استفاده از تکنیک AHP ساختار مساله و با استفاده از PROMETHEE انتخاب توابع، مقایسات زوجی و تعیین اولویت انجام گرفت. در مرحله بعد، رتبه نهایی به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی با وضعیت منابع و تولید تطبیق داده شد. اطلاعات مورد نیاز از سازمانهای بین المللی مانند فائو و بانک جهانی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که کشور مالزی از نظر «کیفیت و تنوع غذا»، «کمیت و روند مصرف غذا» و «دسترسی اقتصادی به غذا» و همچنین از نظر آثار برنامه های امنیت غذایی در جایگاه اول قرار دارد. همچنین بر اساس معیار ترکیبی امنیت غذایی، کشور مالزی و ایران و تایلند به ترتیب دارای رتبه های اول تا سوم هستند.