درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب ، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در مورد مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه ی آب گرایش یافته اند . آب مهمترین عامل محدود کننده ی توسعه ی اقتصادی و نیز مهمترین نهاده ی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است . هدف این پژوهش ، ارزیابی اثرات سیاست های گوناگون کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت هر مترمکعب آب بر الگوی کشت می باشد . داده های مورد مطالعه با مصاحبه ی حضوری در میان بهره برداران منتخب مناطق کشاورزی آسپاس و بکان شهرستان اقلید که دارای منابع آب زیرزمینی و سطحی می باشد ، بدست آمد . با انتخاب مزارع نمونه از راه نمونه گیری تصادفی ، محاسبه ی مدل برای هر دو ناحیه انجام شد . در این مطالعه اثر راههای گوناگون کاهش مصرف آب بر الگوی استفاده از آن و بازده ناخالص برآورد شد . یافته های مطالعه نشان داد که در مورد نخست ، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت ، با اتخاذ سیاست کاهش در موجودی آب مصرفی ، الگوی کشت بهینه در سطح10% نسبت به حالت مبنا تغییری چندان نمی یابد . در مورد دوم ، دو برابر نمودن قیمت هر متر مکعب آب مصرفی در میزان مصرف آن تاثیری ندارد و الگوی بهینه بار دیگر همان مقادیر سال مبنا را تولید می کند.

دولت ها از طریق اجرای سیاست های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می توانند نقش مهمی را درتامین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند. با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند، بنابراین، ضروری است این امر به صورت کاملاً هدفمند انجام گیرد. یکی از راه های رسیدن به پرداخت هدفمند یارانه توسط دولت، بررسی تقاضای کالاهای مشمول یارانه است. در این پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضای موادغذایی اساسی مشمول یارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت وشیر) را درمناطق شهری ایران، از طریق داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و شاخص قیمت های مصرف کننده منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال های1363-1384، یک روش دو مرحله ای و تکنیک های همجمعی به دو صورت بلندمدت وکوتاه مدت برآورد کرده، همچنین قیود همگنی وتقارن را نیز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ایم. درنهایت انواع کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل، محاسبه کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل بی کشش بودن اقلام یارانه ای، هر گونه کاهش در پرداخت یارانه به کالاهای یادشده، به افزایش قیمت منجر شده ومخارج اضافی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند. با این وجود، تغییر ساختار پرداخت یارانه و کاهش تدریجی یارانه های پرداختی به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملاً هدفمند توصیه می شود.

با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین غلات تولیدی کشور بوده و استان مازندران بخشی از مناطق مهم در تولید این محصول است ، در این مقاله مزیت نسبی ارقام گوناگون این محصول در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . آمار و داده های مورد نیاز در این مطالعه که شامل قیمت محصول و هزینه های تولید در سال های موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آمار ایران و سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) بدست آمده و برای تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در مازندران(دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزینه ی منابع داخلی در بین سال های 1360 تا 1386 استفاده شده است . با استفاده از تابع لگاریتمی و روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط عامل های کارآمد بر روند تغییرات این شاخص تعیین شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، با محاسبه ی شاخص هزینه ی منابع داخلی مشخص شد که در دوره ی موردنظر و در استان مازندران ، تولید برنج دانه بلند مرغوب بین سال های 76 تا 86، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بین سال های 79 تا 86 و برنج دانه کوتاه در سال 78 و بین سال های 80 تا 86 از مزیت نسبی برخوردار بوده است . همچنین ، متغیرهای عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجی بر روی مزیت نسبی ارقام دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغیر هزینه ی سایه ای نهاده های تجارت نا پذیر بر روی ارقام دانه کوتاه بیشترین تاثیر را داشته اند . در ضمن ، روند زمانی تغییرات شاخص هزینه ی منابع داخلی نشان می دهد که سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت در دوره ی زمانی مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندی مثبت ، اما محدود در جهت ایجاد مزیت نسبی برای ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.

با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها ،رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در طی یک دوره ی 7 ساله (86-1380) محاسبه شد. با تجزیه ی این شاخص به دو اثر تغییر در کارایی فنی و رشد تکنولوژیکی، چگونگی تغییر این شاخص و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که میانگین رشد سالانه ی بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در کل دوره ی مورد مطالعه منفی (5/4 درصد) است. این رقم در استان های گوناگون متفاوت است. بالاترین رشد سالیانه در استان فارس ( 5/18 درصد) مشاهده شد، در حالی که استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه از رشد منفی برخوردار بوده اند. مقایسه ی سهم هر یک از اثرهای شاخص مالم کوییست نشان داد که در تغییر بهره وری کل عوامل تولید سهم کارایی فنی بیش تر بوده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه در رشد بهره وری در استان های گوناگون، در هرگونه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بهره وری ذرت، بایستی شرایط منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آن برای افزایش بهره وری عوامل تولید، چاره اندیشی شود.

در این مطالعه بهره وری و تابع تقاضای آب در زارعین گند مکار شهرستان جهرم بررسی گردید. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید گندم از تابع تولید به فرم کاب- داگلاس استفاده گردید. نهاد ههای آب مصرفی، سم، ماشین آلات، سطح زیرکشت و اعتبارات دارای اثرات معنی دار بر تولید بوده اند. میزان آب مصرفی و هزینه عملیات ماشینی تأثیر مثبت بر تولید دارند. میانگین بهره وری متوسط ونهائی برای آب مصرفی به ترتیب 89 / و 304 / می باشد که نشان دهنده پائین بودن سطح میانگین بهره وری در استفاده از نهاده آب می باشد، تابع تقاضا برای آب دارای کشش بیشتر از یک می باشد که این نشان دهنده کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت نهاده می باشد. از این رو می توان با سیاست قیمت گذاری مناسب برای آب گام مثبتی در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه این نهاده و سوق دادن بهره برداران به استفاده بهینه از این نهاده برداشت.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تامین نیاز کشور به محصولات باغی، زراعی و دامی با حداقل وابستگی به خارج نسبت به سایر بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف مطالعه پایداری نظام های کشاورزی خرده مالکی، تعاونی تولید روستایی، تعاونی مشاع، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هر یک از نظام بهره برداری کشاورزی استان اصفهان است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، پرسشنامه ساختار یافته و مطالعات میدانی بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام بهره برداری سهامی زراعی با توجه به سه اصل هم پیوندی، اختیارمندی و مسئولیت پذیری زراعی و تعاونی تولید با توجه به سه اصل حاکمیت ، مالکیت و فاعلیت از طریق ایجاد تنوع در تولیدات، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشاورزی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، پایدار و نظام بهره برداری خرد دهقانی نیمه پایدار و تعاونی های مشاع ناپایدار می باشند.

با توجه به اهمیت بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تاثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شد. برای بررسی رابطه درازمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشاورزی با دیگر متغیرها از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز برای دوره 1362-1384 از منابع گوناگون مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیمه صادراتی در درازمدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از تسهیلات یارانه ای در برنامه های بیمه صادراتی این محصولات استفاده شود

پذیرش ابزارهای نوین مدیریت ریسک توسط کشاورزان یکی از مسائل پیش روی سیاست گذاران است؛ لذا در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد به عنوان یکی از ابزارهای مواجهه با ریسک بررسی شد. برای رسیدن به این هدف ابتدا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان فوق مهم ترین متغیرهای مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد شناسایی گردید. در ادامه، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 کشاورز انتخاب و به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز از آنان در سال 1391 جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای شناسایی شده در چهار عامل دسته بندی شدند و بر این اساس، آثار آن ها بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی بررسی شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول شامل فراهم نمودن فناوری و اطلاعات ترویجی لازم جهت کشت محصول، کمک به افزایش کیفیت محصول و در نهایت کمک به تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان با 12/22 درصد بیشترین توضیح دهندگی و همچنین متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم شامل دسترسی مناسب و آسان به بازار با 56/12درصد کمترین توضیح دهندگی را از علل پذیرش و انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی با کارخانه های فراوری شهرستان مشهد داشته اند. در نهایت نیز با توجه به یافته های مطالعه حاضر، مداخله هدفمند کارخانه های فراوری رب گوجه فرنگی موجود در شهرستان مشهد از طریق آگاهی بخشی به کشاورزان درباره چگونگی استفاده از فناوری های نوین، نحوه ترکیب و استفاده از نهاده ها، نحوه انجام کارهای زراعی و نیز کمک به کشاورزان در تهیه نهاده های مورد نیاز آن ها پیشنهاد شد. طبقه بندی ;G32: JEL ;C38 L11

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن منافع تمامی قشرها و بخش های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این سیاست ها، از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می-آیند. در مطالعه ی حاضر، آثار سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش در سال های 87-1367 در چارچوب مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص حمایت از تولیدکننده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. لذا با توجه به اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت، لازم است تا برنامه ریزی های سیاستی در زمینه انتخاب نوع حمایت های اتخاذ شده برای افق بلندمدت صورت گیرد. همچنین مدیریت درست در اعمال انواع حمایت ها در کوتاه مدت نیز از ضروریات به شمار می رود. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های حمایت از بیمه های کشاورزی به منظور افزایش ریسک پذیری کشاورزان، تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از محصولات، ایجاد بورس کالایی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی با استفاده تعیین تعرفه مناسب، اشاره کرد.

در این نوشتار به شاخص های کمی و کیفی مهم و پایه ای در تعیین الگوی کشت ارقام برنج خزر، بینام و طارم و 10 شاخص از سنجه های مهم دیگر در زراعت برنج توجه شده است. برای این منظور از نظر و تجربه کشاورزان و خبرگان این بخش استفاده شده است. این شاخص ها از راه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهره گیری از مدل تحلیل توسعه ای چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، وزن دار شدند. وزن های اولویت بندی شده، در مدل برنامه ریزی خطی به کار گرفته شد و بهترین الگوی کشت در شالیزارهای شهرستان بابلسر در سال زراعی1390 به دست آمد. در این مدل محدودیت های اصلی کشاورزان شامل (زمین، آب، سرمایه، نیروی کار، کودهای شیمیایی، تراکتور و سموم دفع آفات گیاهی) در نظر گرفته شد و الگوی بهینه کشت به دست آمد. بنا بر نتایج به دست آمده از تحقیق الگوی کشت بهینه شهرستان بابلسر با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی معمولی، کشت برنج بینام (10200 هکتار) و طارم (4200 هکتار) را نشان می دهد، این در حالی است که نتایج مدل ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، به واحدهای زراعی شهرستان بابلسر بر پایه وضعیت موجود افزون بر برنج طارم، به جای برنج بینام کشت برنج خزر را به میزان 10200 هکتار پیشنهاد می کند، که دارای سوددهی بالاتری است.