فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۱۹۷ مورد.
بررسی ساختار عاملی مسئولیت اجتماعی، رضایت مشتری، شهرت سازمانی و عملکرد در بنگاه های اقتصادی (مطالعه موردی: بانک شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی چند دهه اخیر، رقابت به ویژه در حوزه شرکت ها و سازمان های خدماتی، به شدت افزایش یافته است. مسئولیت اجتماعی سازمان، عامل اساسی در بقای هر سازمان یا شرکتی است که در سال های اخیر نیز به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فعالیت های مسئولیت اجتماعی بانک شهر بر عملکرد آن با توجه به نقش رضایت مشتریان و شهرت سازمان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. 400 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بین مشتریان بانک شهر در شهر تهران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط بین عناصر مدل، از نرم افزارLisrel8.8 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که مسئولیت اجتماعی سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر دارد. همچنین رضایت مشتریان و شهرت سازمان به عنوان متغیرهای میانجی تأثیرگذار هستند.
فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای همسان
حوزه های تخصصی:
نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.
مقایسه نظام فروشگاههای مدرن (زنجیره ای) با نظام فروشگاههای سنتی (خرده فروشی)(مقاله علمی وزارت علوم)
صعود شرکت قطعی است
اندازه گیری کیفیت کالا در تجارت درون صنعت ایران و کشورهای عضو گروه جی هشت طی دوره 1388-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت ایران با گروه جی هشت براساس شاخص های مهم گروبل و لوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به دست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت، در سطح پایین، اما طی زمان در حال افزایش است. همچنین سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و گروه جی هشت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. این موضوع از یک سو، نشان می دهد، فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و از سوی دیگر، با توجه به شاخص اظهر و الیوت سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. به عبارت دیگر، تجارت خارجی ایران با اعضای گروه جی هشت بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی است.
نیروی انسانی - اشتغال: خصوصی سازی و سرمایه گذاری در نیروی انسانی جهت افزایش کارائی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل اندازه بنگاه در صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اندازه بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه ها هنگام ورود به صنعت با اندازه هایی متفاوت فعالیت خود را آغاز می نمایند. با این وجود و بر اساس ادبیات موجود بنگاه های اقتصادی برای بقا و ماندگاری تلاش می کنند در زمانی معقول خود را به اندازه بهینه نزدیک نموده، در حالی که با نگاهی دیگر زمان معقول را می توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد. به عبارتی، بین مدت زمان تعدیل و سرعت آن رابطه ای منطقی وجود خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تعیین سرعت تعدیل اندازه بنگاه ها در صنایع تولیدی در سطح کدهای 4 رقمی عوامل مؤثر بر چنین سرعتی را نیز بررسی نماید. برای تعیین اندازه بهینه از روش کومانور- ویلسون استفاده گردیده و سرعت تعدیل با ضریب لاندا محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای 3گانه ساختار صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله بنگاه تا اندازه بهینه در زمان ورود بر میانگین هندسی ضرایب لاندا در طول 3 سال با استفاده از تکنیک رگرسیون داده های مقطعی ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که برخلاف انتظار بنگاه های جدیدالورود در ساختارهای رقابتی با سرعت کمتری در دستیابی به اندازه بهینه فعالیت نموده و بنگاه هایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازه بهینه به صنعت وارد شده اند با سرعت کمتری اندازه خود را تعدیل نموده اند. از لحاظ سیاستگذاری این یافته مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت مناسب تعدیل در زمان ورود بوده، از این رو سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه بقای بنگاه های جدیدالورود است.
رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر
ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود 12 درصد برآورد می گردد. لذا پیشنهاد می شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.