درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل میشود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، میتواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش میکنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری میشوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده از بازده های روزانه ارز که بر مبنای داده های موجود در بازار ارز در سال های 2000 تا 2008 میلادی به دست آمده است، ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته تک متغیره و چند متغیره، با هدف حداکثرنمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک پیشنهاد میشود. در نهایت، مدل های مورد استفاده با به کارگیری آزمون بازخور مورد ارزیابی قرارگرفته و بهترین مدل انتخاب میشود. نتایج این پژوهش برتری مدل GARCH چند متغیره را نسبت به تک متغیره در تخصیص سبد بهینه ارز نشان میدهد.

هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت های رو به افول نسبت به سایر شرکت ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است و نشان می دهد که سود خالص در این شرکت ها (نسبت به ارزش دفتری) رابطه قوی تری با ارزش شرکت دارد. اما در مورد شرکت های رو به افول، نتایج مغایر با تحقیقات قبلی است، و حاکی از آن است که رابطه ارزش دفتری با ارزش شرکت تقریباً مساوی با رابطه سود با ارزش شرکت است، و هر چند رابطه ارزش دفتری اندکی بیشتر است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

یکی از اهداف مهمی که بانک ها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس اندازهای جمع آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز مان هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش های مختلفی هم چون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ممیزی و ... استفاده می کنند. با این وجود اغلب این روش ها، روی ریسک اعتباری مشتریان متمرکز شده اند، در حالی که ظرفیت اعتباری مشتریان می تواند در ارائه تسهیلات نقش مهمی ایفاء نماید. در این مقاله مدل شبکه های عصبی برای محاسبه هر دو عامل ریسک و ظرفیت اعتباری به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است. البته مدل های رگرسیون خطی و لجستیک نیز برای محاسبه ریسک و ظرفیت اعتباری به کار گرفته شده است تا با مدل شبکه های عصبی مقایسه گردد. نتایج به دست آمده دلالت بر کارایی بالای شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان و کارایی یکسان مدل شبکه های عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع ساختار مالکیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد سرمایه فکری آنها می پردازد. عملکرد سرمایه فکری شرکت ها به کارایی سرمایه گذاری انجام شده در منابع مشهود و نامشهود بستگی دارد و مزیت رقابتی شرکت را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش آزمون می کند که آیا نوع ساختار مالکیت (دولتی و غیردولتی شامل شرکتی و انفرادی) می تواند تغییرات عملکرد سرمایه فکری را توضیح دهد. این پژوهش با بهره گیری از یک مدل تجربی به نام پولیک به اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری 141 شرکت حاضر در نمونه می پردازد که براساس قواعد غربالگری انتخاب شده بودند. داده ها شامل تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1381 تا 1391 است. نتایج حاصل از آزمون تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از نرم افزار ایی ویوز نسخه 7 و مدل های پنل دیتا نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین آنهاست که این رابطه معنی دار بین مالکیت دولتی و عملکرد سرمایه فکری یک رابطه معکوس (منفی) است.

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه سازی پورتفوی دارایی سرمایه گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند. بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول براساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

Exchange-traded derivatives, i.e., futures and options are the most powerful financial instruments in financial markets for hedging policies aimed at managing the price risks which are originated in physical markets as well as for speculative strategies. After a brief reference to the nature of these instruments, we have shown in this paper that derivatives, which are basically advanced innovations in financial studies, can be extremely risky and complex in practice, hence may be considered as a constant threat to international financial stability. Despite the presupposition of financial economists that innovation is the engine of growth and “capitalism’s foundational energy”, we have concluded that the widespread application of derivatives during the past two decades together with the complexities of hedging and speculation strategies, which can be misused by financial investors, can be considered as one of the main causes of the failure in market discipline mechanism which manifested in the financial crisis of 2008 and its aftermath. The effectiveness of financial regulation is a challenging question which naturally arises in this context.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند تا در دوره زمانی 1382 تا 1391، با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معنی داری دارد؛ درحالی که بر سرعت تعدیل اهرم مالی در راستای هدف تأثیر مثبت و معنی داری دارد. رابطه منفی بین اهرم و نقدینگی این موضوع را نشان می دهد که شرکت ها با دارایی های نقدشوندگی بالا ترجیح می دهند، وجوه نقد را برای فعالیت های سرمایه گذاری شان تأمین مالی کنند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی می تواند شرکت ها را در رسیدن به اهرم هدف و ساختار سرمایه بهینه کمک کند.

دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های شرکت ها در دارایی های نامشهود می باشد. جهت اندازه گیری دارایی های نامشهود از مدل عارف منش و رحمانی (1394) بهره گرفته شد و عوامل مؤثر با توجه به ادبیات شناسایی شدند. جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های نامشهود از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش برای 143 شرکت طی دوره 1386 تا 1392 بیانگر تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. اهرم مالی و سودآوری، تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه شرکت تأثیر منفی و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود دارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نوع صنعت بر ارزش دارایی های نامشهود است. به عبارت دیگر شرکت های فعال در صنایع با فناوری بالا و به طور متوسط بالا، سرمایه گذاری بیشتری در دارایی های نامشهود دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر تأثیر منفی موانع ورود به صنعت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. بر اساس یافته های پژوهش از متغیرهای سازوکارهای راهبری شرکتی، اندازه هیئت مدیره و مالکیت نهادی تأثیر منفی و معنی دار و استقلال هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد.

یکی از مهمترین روش های ارزیابی طرح های اقتصادی و مقایسه بین آنها، روش ارزش فعلی است. این روش یکی از مهمترین و در ضمن ساده ترین تکنیک های اقتصاد مهندسی است با این وجود محاسبه ارزش فعلی به روش سنتی برای مقایسه پروژه ها به تنهایی کافی نیست چرا که عامل مهمی به نام عدم قطعیت پارامترها را در نظر نمی گیرد. علاوه بر مقایسه اقتصادی، عوامل دیگری مانند محدودیت زمان در گزینش یک پروژه باید مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله ارائه رویکردی برای انتخاب پروژه ها به کمک روش ارزش فعلی با رفع کمبودهای ذکر شده می باشد. جهت لحاظ کردن عدم قطعیت در مسأله منطق فازی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی صفر و یک با لحاظ کردن سایر اهداف پروژه، اقتصادی ترین پروژه انتخاب شده است. این مدل با در نظرگرفتن اهداف مختلف کمی و کیفی و عدم قطعیت پارامترها قادر است بهترین پروژه ها در شرایط دنیای واقعی را انتخاب کند.

مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند و به عنوان نیروی اصلی در حرکت رو به جلوی سازمان ها، در کسب منافع بزرگ اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق ارتباط بین سیاست سرمایه درگردش و سودآوری شرکت های خودرو، داروسازی و کانی بورس بهادارتهران را بررسی می کند. نمونه ای شامل 235 داده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو، داروسازی وکانی از سال 1383 تا 1387 انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی بوده و فرضیات این تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این آزمون نشان می دهد بین سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با استراتژی مدیریت سرمایه درگردش رابطه معنی دار و مستقیم وجود ندارد، ولی بین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه معنی دار مستقیم ولی نه چندان قوی وجود دارد و فقط 6% از تغییرات در نرخ بازده سرمایه گذاری را می توان توسط تغییرات در استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش توجیه نمود.