درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در تهیه اطلاعات مورد نیاز سازمان ها و مدیران برای تصمیم گیری دارند و می توانند به آنها در ارتقای توان رقابتی و ارائه خدمات بهتر یاری برسانند. لذا طراحی سیستم های اطلاعاتی برای سازمان ها و از جمله صنعت بیمه و علی الخصوص شرکت بیمه ایران اولویت خاصی دارد و می تواند با ارائه اطلاعات دقیق، به موقع و متناسب نقش مهمی را در تصمیم گیری و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای ایفا نماید.....

هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.

به دلیل وقوع مکرر طغیان های رودخانه می سی سی پی در طول دهه 1960 و افزایش هزینه مالیات دهندگان برای تأمین بودجه پرداختی به قربانیان این سیل ها، کنگره آمریکا در سال 1968، طرح بیمه ملی سیل را تصویب کرد. این طرح در برگیرنده سه اصل کلی بود: ارائه پوشش های بیمه مسکونی و تجاری برای خسارت سیل، بهبود مدیریت دشت های سیلابی و توسعه نقشه هایی از مناطق سیل خیز. در زمان تصویب این طرح، خسارات ناشی از سیل در بیمه نامه جامع اتومبیل پوشش داده می شد. اما هیچ پوششی برای خسارات ناشی از جاری شدن سیل در بیمه های مالکان خانه های استاندارد، مستأجران یا در اکثر بیمه نامه های اموال دیده نمی شد. این پوشش در بیمه نامه ای مجزا از NFIP و صرفاً از سوی چند شرکت بیمه گر خصوصی ارائه می شد. با وجود تلاش های گسترده برای تعمیم این رشته از سوی بیمه گران، بسیاری از افراد در معرض خطر سیل، کماکان موفق به خرید بیمه سیل نشده اند. خسارات ناشی از سیل های گسترده توفان کاترینا در سال 2005، موجب بحث در مورد شیوه های بهبود برنامه های دولت فدرال درباره این خسارت ها شد. به همین ترتیب، سیل می سی سی پی در سال 2011 و طوفان ایرنه ، که هر دو باعث خسارت های فیزیکی و اقتصادی زیادی شدند و بعضاً بدون پوشش بیمه ای بودند، باعث بازنگری هایی درباره نحوه مدیریت خطر جاری شدن سیل، ساخت سدها و دیگر موانع مصنوعی، برنامه بیمه سیل دولت فدرال و بعضی از برنامه های خصوصی سازی در این باره شدند. به همین خاطر، کنگره در آخرین جلسه تغییرات قابل توجهی را با اجازه انجام اصلاحات موقتی و کوتاه مدت به جای اصلاحات بلندمدت به تصویب رساند. تلاش ها برای اصلاحات بعدی این برنامه همچنان ادامه دارد.

قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.

در این مقاله ، توسعه استانداردهای بین المللی گزارشهای مالی در صنعت بیمه به ویژه تاثیر ارزش منصفانه حسابداری به عنوان استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 تحت عنوان ابزارهای مالی ، تشخیص و سنجش در بیمه بررسی و طرح جاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و سابقه این حوزه در پیشرفت های صورت گرفته به همراه خلاصه وضعیت فعلی مطرح شده است . در حال حاضر ، اجماع کلی و مناسب در مورد حسابداری بیمه ای وجود ندارد و از سال 2005 ناچار شده اند مدلی ترکیبی جهت حسابداری دارایی ها و براساس ارزش منصفانه در صنعت بیمه ارائه کنند ، این در حالی است که بدهی ها قبلا براساس نرخ روز محاسبه می شده است ...

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

بخش خدمات تقریبا 54 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، لذا به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال می تواند ایفا کند. از سوی دیگر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه مالی یکی از اجزای تشکیل دهنده بخش خدمات است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، جایگاه صنعت بیمه در امر ایجاد اشتغال است. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش خدمات را در الگوی برنامه سوم توسعه به عنوان مدل اصلی تقاضای نیروی کار در نظر می گیریم و اثر اشتغال زایی صنعت بیمه را با استفاده از این الگو بررسی می کنیم...

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.

امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی تمام کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ایفا می کند و به همین علت، کشورها توجه خاصی به آن معطوف کرده اند. یکی از موانع بازدارنده پیش روی سرمایه گذاری خارجی، وجود ریسک های غیر تجاری در این کشورهاست که از جمله می توان به ممنوعیت انتقال ارز، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و آشوب های داخلی و همچنین تروریسم اشاره کرد. آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری به عنوان جدیدترین نهاد بین المللی عضو گروه بانک جهانی ، در سال 1988 تاسیس شده است.

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینه مالیه خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است

از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.

تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.