درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

" تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط بنیادی بین متغیرها، دراقتصاد کلان است. اغلب مطالعات تجربی که تاکنون در مورد تصریح تابع تقاضای ورادات انجام گرفته، درگیر دو نوع تصریح سنتی و تصریح در شرایط محدودیت ارزی هستند. تصریح سنتی، تقاضای واردات را به صورت تابعی از قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی معرفی می کند، در حالیکه تصریح در شرایط محدودیت ارزی، محدودیتهای ارزی را به طور مستقیم در معادله تقاضای واردات لحاظ می نماید. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضای واردات ایران، الگوی تقاضای واردات در شرایط محدودیت ارزی را، برای تصریح این تابع و بررسی این تابع و بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار برآن مورد استفاده قرار داده اند. بر اکثر این مطالعات ایرادهایی وارد است که نتایج حاصل از آنها را غیر قابل اعتماد وگمراه کننده می نماید. از طرف دیگر، در سالهای اخیر با گسترش روش های نوین اقتصاد سنجی و پیشرفت قابل ملاحظه آزمون های هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی، اغلب مطالعات تجربی در مورد تابع تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه با کنار گذاشتن تصریح درشرایط محدودیت ارزی، تصریح سنتی تابع تقاضای واردات را مورد آزمون قرارداده و پذیرفته اند. این مقاله قصد دارد وجود یک ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تصریح سنتی تابع تقاضای واردات ایران را، با به کارگیری یک رویکرد جدید به نام رویکرد آزمون کرانه ها (پسران، شین و اسمیت 2001) مورد بررسی مجدد قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مقدار واردات تقاضا شده، قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طی دوره 1379- 1338 برای ایران هم انباشته اند. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت تخمین زده شده با رویکرد ARDL به ترتیب 44/1 – 595/1 هستند "

بررسی تاثیر میزان صادرات و همچنین بی ثباتی درآمدهای صادراتی بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات بر رشد اقتصادی این بخش ها از هدفهای اصلی این مقاله است. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی سالهای 1347-74 اقتصاد ایران، شاخصهای مناسب اندازه گیری میزان بی ثباتی و الگوی پیشنهادی فدر و خلیلیان و حفار اردستانی استفاده شده است (Feder, 1982) ، (خلیلیان و حفار اردستانی، 1379). یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که صادرات بخش های کشاورزی و خدمات تاثیر معنی داری بر رشد این بخش ها ندارد اما صادرات بخش های صنعت و معدن و نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد این بخش ها دارد. همچنین میزان بی ثباتی صادرات بخش های کشاورزی و صنعت و معدن تاثیر منفی و معنی دار و بخش نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه داشته است. بر اساس یافته های این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های اقتصادی کشور، برای کاهش تاثیر منفی بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی بخش ها و کل اقتصاد، به متنوع سازی کالایی (به صورت متنوع سازی عمودی ) جغرافیایی اهمیت ویژه ای داده شود.

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مطرح بوده است. گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی می گردد. بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی نشان دهنده این است که سهم صادرات کالاهای صنعتی در جهان در حال افزایش می باشد، بنابراین توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر صادرات کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1389-1354) می باشد. به این منظور از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه ای مثبت و معنادار میان صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، می پردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال های 1395 و 1396 پیش بینی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیت های خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست های متنوع سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.