صادرات مبتنی بر فناوری های نوین همیشه به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است و حاکی از پویایی و انسجام اقتصادی کشور و جایگاه ویژه آن در بازارهای جهانی است. کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی موثر بر صادرات با فناوری برتر در کشورها است و تا زمانی که نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش ارتقا نیابد، بازدهی و کارایی سایر عوامل تولید در سطح نازل باقی می ماند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت داده های تابلویی و با روش تخمینی معادلات همزمان است. برآورد مدل عمومی بیان می دارد در کشورهای درحال توسعه، ضریب شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است. لذا به منظور بهبود محیط نوآورانه لازم است در سیاست گذاری ها از رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور از طریق همسوسازی بیشتر سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی- آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و منطبق بر نیاز حال حاضر تولیدات صنایع مبتنی بر دانش و فناوری تغییر ایجاد شود.
با توجه به مشکلات آماری در حوزه خدمات کشوری و سهم بیش از 50 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور، ارائه تصویری از این بخش جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بررسی وضعیت تجارت خدمات می تواند بخشی از نقاط قوت و ضعف این بخش را نمایان کند. از این رو تحلیل تراز پرداخت های خدمات طی دوره زمانی (1390-1386) و مقایسه آن با وضعیت تجارت خدمات در دنیا نشان داد حساب خدمات کشور طی این مدت همواره با کسری قابل ملاحظه ای روبرو بوده است. از سوی دیگر تحریم ها از طریق فشار بر حمل و نقل بین المللی و توقف طرح های مشارکتی با پیمانکاران خارجی، تجارت خدمات را تحت تأثیر قرار داده است. مقایسه تجارت خدمات کشور با تجارت خدمات در جهان نیز بیانگر اختلاف آشکار در ترکیب آن می باشد که این امر بر مواردی چون ضعف خدمات ارتباطی، استفاده معکوس از ظرفیت های جهانگردی، سهم بالای دولت در تجارت خدمات، اقتصاد منابع پایه در حوزه خدمات و ... دلالت دارد.
در سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می شود. نتایج بررسی ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. برآوردها همچنین نشان می دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصت های اشتغال منجر می شود، صادرات به خلق فرصت های اشتغال کمکی نمی کند.
منطقه گرایی یکی از پیش زمینه های آزادسازی تجاری است که در مراحل پیشرفته به همکاری های اقتصادی، پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی ختم می شود. در سال های اخیر مؤثر بودن سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در فرآیند منطقه گرایی مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاسی بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی اقتصادی تحت اثرات سرریز فضایی در بین ده عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بازه زمانی 2010-1990 است. به این منظور از آزمون های همگرایی مطلق، سیگما و همگرایی شرطی فضایی استفاده شده است. نوآوری این پژوهش بررسی همگرایی در چارچوب اقتصادسنجی فضایی تابلویی همراه با لحاظ اثرات خاص کشوری و زمانی و دوری از تورش متغیر حذف شده است. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی حاکی از افزایش پراکندگی لگاریتم تولید سرانه واقعی و وقوع واگرایی سیگما است. در مقابل، همگرایی شرطی برای کشورهای عضو اکو پذیرفته شد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 25 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل دوربین فضایی در چارچوب داده های تلفیقی همراه با اثرات ثابت کشوری و زمانی، وجود اثرات سرریز فضایی مثبت در بین کشورهای عضو اکو را تأیید کرده و کشش فضایی تولید سرانه جمعیت در سن کار 63/0 درصد برآورد شد.
As the chances of a successful conclusion to the Doha Round of trade liberalization under the WTO become increasingly problematic, so the pace of negotiating local free trade agreements (FTAs) is increasing. According to the WTO report, countries in the Asia-Pacific region are “consolidating their drive towards regionalism at an accelerated pace”. After the trade agreements between China and the Association of South-East Asian Nations-so-called ASEAN+1 took effect at the beginning of 2010, both Mainland of China and Taiwan speeded the negotiation on signing the Economic Cooperation Framework agreement (ECFA). Taiwan's exports to China face tariffs ranging from 5% to 15% and its government fears that, unless they are lowered, the island will be left at a competitive disadvantage in the giant Chinese market. This disadvantage would greatly worsen if a planned ASEAN+3 were one day signed, embracing South Korea and Japan. On June 29 at a ceremony in Chongqing, both sides signed ECFA which went into effect later from September 12, 2010. This agreement will remove trade and investment barriers between two economies. So far ECFA has become a hot topic catching the eyes of researchers and government officials. It has been reported that this agreement may result in a GDP growth of 1.65-1.72% at Taiwan side. Besides GDP growth, which specific sectors will benefit from this ECFA on both sides? How will it affect its neighbor economies? Based on GTAP model (Global Trade Analysis Program) which is derived from the CGE model, this paper will update the data after 2004 which is set in GTAPAgg7 and simulate the economic changes on both sides, such as GDP growth, welfare changes, all the sectors production changes. The economic influences on some East Asian economies will also be discussed.