فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۵۷۹ مورد.
جایگاه بخش غیررسمی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از پیامدهای مهم اجرای برنامه‌ها و سیاستهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، پیدایش و گسترش روزافزون بخش غیررسمی بوده است. در این مقاله، که درچارچوب دستورالعمل سازمان بهره‌وری آسیایی و برای ارائه به سمینار "بهبود بهره‌وری دربخش غیررسمی" (پاکستان، 1995) تهیه شد، پس از ترسیم چهره کلی اقتصاد در ایران و آینده‌آن، مفهوم بخش غیررسمی تعریف می‌شود. مشخصه‌ها و عوامل رشد بخش غیررسمی درایران، برنامه‌های دولت ایران برای بهبود بهره‌وری در این بخش، اندازه‌گیری اشتغال در بخش‌غیررسمی و مسائل مفهومی آن، میزان اشتغال زنان و کودکان در بخش غیررسمی ایران، یک‌مطالعه موردی درباره کاربرد تکنولوژی مناسب در بخش غیررسمی ایران، برنامه‌ریزی دولت‌برای تبدیل بخش غیررسمی به بخش رسمی و در نهایت، نتیجه‌گیری، سایر قسمتهای این مقاله‌را تشکیل می‌دهد.
برآورد و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران(1374-1338) با استفاده از روش همگرایی
حوزه های تخصصی:
هدف ما در این مقاله، تخمین و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی با استفاده از روش‌همگرایی و فرایند دو مرحله‌ای انگل - گرنجر در طول دوره 1374-1338 برای اقتصاد ایران‌می‌باشد. نتایج تجربی اقتصادسنجی نشان می‌دهد که در طول دوره مورد مطالعه، میل نهایی به‌مصرف بلندمدت 0/76 و میل نهایی به مصرف کوتاه‌مدت 0/68 است. اثر بازخورد، که‌پویایی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، حدود 0/46 می‌باشد. این نکته، بدان مفهوم است که 46درصد عدم تعادل منتجه بین مصرف کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر سال از بین می‌رود. بااستفاده از تکنیک ضریبهای متغیر عطفی، در این مطالعه نشان می‌دهیم که میل نهایی به مصرف‌بلندمدت از سال 1338 تا 1360 با یک روند نزولی سالانه حدود 1/1 درصد کاهش داشته‌است، اما در طول سالهای 1361 تا 1374 با یک روند تدریجی سالانه حدود 0/40 درصدافزایش یافته است.
برآوردی از سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران در سالهای 1371-1338
حوزه های تخصصی:
اهمیت تشکیل سرمایه خصوصی در رشد اقتصادی، و از آنجا در شاخصهای مهم‌اقتصادی و اجتماعی، از قبیل متوسط درآمد سرانه و توزیع درآمدها، بر کسی پوشیده نیست،ولیکن اوضاع و احوالی که عوامل اقتصادی را، از یک سو به پس‌انداز، و از سوی دیگرسرمایه‌گذاری، تشویق می‌کند، شایسته تأمل و بررسی است. در سطح خرد، درآمد واقعی، نرخ‌رجحان زمانی و هزینه اجاره سرمایه که خود از هزینه فرصت از دست رفته ناشی از تأخیر درمصرف حال و انتظارات درآمدهای احتمالی سرمایه‌گذاری نشأت می‌گیرند، بر سرمایه‌گذاری‌خصوصی تأثیر می‌گذارند. در سطح کلان، سیاستهای مالی و پولی دولت، از طریق تأثیر بر این‌متغیرها سطح سرمایه‌گذاری خصوصی را متأثر می‌سازند. در ایران، علاوه بر سیاستهای‌اقتصادی، حجم مخارج سرمایه‌گذاری دولت، که در دوره مورد مطالعه، بخش چشمگیری از کل‌تشکیل سرمایه را در کشور به خود اختصاص می‌داده است، می‌توانسته به طور مستقیم، ازطریق تحدید منابع سرمایه‌گذاری قابل دسترس از یک سو، و ایجاد تقاضا و حرفه‌های‌اقتصادی برای تولید کالاها و خدمات خصوصی از سوی دیگر، و به طور غیرمستقیم، از طریق‌افزایش درآمدها، بر تشکیل سرمایه خصوصی تأثیر بگذارد. در این مقاله، سرمایه‌گذاری‌خصوصی در ایران، طی دوره 1371-1338، از طریق یک مدل اقتصادسنجی مورد بررسی قرارگرفته است.
انتخاب مدل بهینه مصرف در ایران با اتکا به روش‌های اقتصاد سنجی
حوزه های تخصصی:
نظریه‌های اقتصادی مختلف در زمینه‌های گوناگون، یکی از موضوعهای مورد توجه‌اقتصاددانان بوده است. در زمینه مصرف، طرح نظریه‌های متفاوت و جدال برانگیز در علم‌اقتصاد، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که در تبیین رفتارمصرفی جامعه، پیش‌بینی وبرنامه‌ریزیها کدام یک از شقوق توابع مصرف کینز، فریدمن، دوزنبری، مادیگلیانی و جز اینهامعیار و ملاک قرار گیرد؟ انتخاب هر یک از این موارد، بالطبع پیامدهای گوناگونی را به ارمغان‌می‌آورد. این نوشتار، در صدد انتخاب مدل بهینه مصرف ایران با استمداد از روشهای‌اقتصادسنجی مناسب و جدید در تبیین رفتار مصرفی اقتصاد ایران می‌باشد.
برآورد یک مدل اقتصادسنجی با انتظارات عقلایی و کنترل سرمایه برای‌ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، ویژگیهای مهم اقتصادی کشور در یک مدل اقتصاد کلان بررسی شده‌است. الگوی اقتصادسنجی که در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد، اساسا مدلی از نوع ماندل- فلمینگ با قیمتهای انعطاف‌پذیر و ویژگیهای کشورهای در حال توسعه است. در این مدل،فرض شده است که یک کالای نوعی در کشور تولید می‌شود که می‌تواند در داخل مصرف یاصادر شود. کشور برای صادرات خود در بازارهای بین‌المللی از درجه‌ای از انحصار برخورداراست، اما قیمت کالاهای وارداتی در بازار بین‌المللی برای این کشور داده شده فرض می‌شود. به‌دلیل اعمال محدودیتهای رسمی بر واردات، بخش خصوصی ممکن است قادر به افزایش‌واردات به سطح تقاضا شده نباشد. این محدودیتها به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور یا کنترل‌موازنه تراز پرداختها، بر واردات اعمال می‌شود. در بخش مالی، درجه ادغام اقتصاد داخلی بابقیه دنیا به درجه تحرک سرمایه به داخل یا خارج از کشور بستگی دارد. در اصل، می‌توان تحرک‌سرمایه تا بسته بودن کامل بازار سرمایه کشور بر دنیای خارج را تصور کرد. نتیجه این مطالعه‌تجربی، می‌تواند حدود تحرک سرمایه بین دو حالت حدی تحرک کامل یا بسته بودن بازارسرمایه را آزمون کند. از آنجا که سطح سرمایه‌گذاریها و حساب جاری موازنه ترازپرداختها درداخل مدل تعیین می‌شود، الگوی اقتصادسنجی می‌تواند فرایند تجمع سرمایه و انباشت‌بدهیهای خارجی اقتصاد را توضیح دهد. انتظارات تورمی در مدل از آینده‌نگری عوامل‌اقتصادی شکل می‌گیرد. بنابراین، پویایی مدل نه تنها به مقادیر گذشته، بلکه به مقدار آتی‌متغیرهای سیاست و متغیرهای بیرونی مدل وابسته است.
شبیه‌سازی اثر اجزای تقاضای کل روی ارزش افزوده در بخشهای مختلف‌اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
هدف از این مطالعه اندازه‌گیری کمی اثر اجزای تقاضای کل به روی ارزش افزوده دربخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌باشد. بدین منظور، از مدلسازی اقتصادسنجی و تحلیل داده- ستانده بهره گرفته‌ایم. این مقاله در واقع مدلی را ارائه می‌دهد که در آن ارزش افزوده بخشی بااجزای اصلی تقاضای نهایی مرتبط می‌گردد. در چهار سناریوی شبیه‌سازی این مطالعه،کوشیده‌ام که رهنمودهای سیاست‌گذاری مفیدی را برای تصمیمگیران اقتصادی کشور فراهم‌نماییم. در هر سناریو، با فرض ثبات سایر عوامل، اثر 10 درصد افزایش پایدار در هر یک ازعناصر تقاضا روی ارزش افزوده بخشهای مختلف را به طور جداگانه تحلیل نموده‌ایم.