فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۵۷۹ مورد.
بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و G7(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است.
شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از
مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری،
ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی
مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود.
مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی
در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو D8 و G7 طی دوره زمانی 2008 - 1995 م یپردازد. نتایج
تحقیق نشان م یدهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، دموکراسی اثر منفی و معن یدار و
حقوق مالکیت اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه
کشورهای عضو D8 و G7 اثر مثبت و معن یدار و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن یدار بر جریان ورودی
سرمای هگذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی
FDI کشورهای عضو G7 و نرخ تورم اثر منفی و معن یدار بر جذب FDI کشورهای D8 دارد.
نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.
ملاحظاتی پیرامون لایحه تخلفات اقتصادی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
قاچاق کالاهای مجاز
ارزیابی ساختار بازار سپرده های بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می باشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی باشد. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می گردد.
پس انداز اصیل و چگونگی ارتباط آن با ارزش فعلی مصارف در ایران (1391-1339)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.