مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.

۴۳۰.

الگویی برای پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن زیبایی

منبع: برنامه و بودجه مهر و آبان ۱۳۸۳ شماره ۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت

تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۳

در این مقاله سعی شده است با طراحی یک مدل اقتصادسنجی رفتار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اصلی اقتصاد طی دوره زمانی (1338-1380) تبیین گردد. نتایج این مدل در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب ارائه شده است. نتایج گزینه اول حاکی از آن است که ادامه روندهای موجود در کشور، باعث رشد اقتصادی 9/3 درصدی و رشد سرمایه‌گذاری کل به میزان 9/3 درصد و در بخش‌های کشاورزی 7/2، نفت 5/1، صنعت 4/4، و سایر بخش‌های اقتصادی به میزان 4 درصد خواهد شد. همچنین نتایج گزینه مطلوب نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد اقتصادی 6/8 درصدی باید سالانه به‌طور متوسط 9/10 درصد سرمایه‌گذاری انجام گیرد، که برای رسیدن به این حجم از سرمایه‌گذاری، به طور متوسط باید در بخش کشاورزی 7، نفت 6/3، صنعت 3/17، و سایر بخش‌های اقتصاد به میزان 5/9 درصد سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. پر واضح است که دستیابی به رشدهای مطلوب که به آن اشاره شد، با حفظ ساختارهای موجود غیرممکن است و نیازمند الزاماتی نظیر: تجهیز پس‌انداز بخش خصوصی، نهادسازی در جهت توسعه بخش خصوصی، اصلاح و توسعه نهادهای مالی و بانکی، مساعدسازی فضای سرمایه‌گذاری به لحاظ ثبات سیاسی،کنترل نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات، لغو قوانین موجد انحصار‌ و... است.

۴۳۱.