فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
واکنش بودجه دولت نسبت به تکانه های تولید, مخارج و درآمدهای دولت براساس الگوی VEC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارایی سیاست‌های مالی در گروی تناسب و ترکیب ابزارهای سیاست مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تأثیر آنها بر اهداف اقتصادی است. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت، به درآمدهای نفتی و انعطاف‌ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده که این موضوع به نوبه خود انعطاف‌پذیری بودجه دولت در برابر تکانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای نفتی دولت را کاهش داده است. مدیریت بودجه در چهارچوب صحیح سیاست‌های مالی، نقش تسهیل کننده‌ای را در جذب تکانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای دولت در بودجه و به دنبال آن کل اقتصاد دارد. هدف این مقاله بررسی واکنش‌های بودجه نسبت به تکانه‌های وارده بر درآمدهای دولت، مخارج دولت و تولید می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مبانی نظریه برابری ریکاردو و الگوهای VAR و VECM، تأثیر تکانه‌های درآمدی دولت (مالیات و غیرمالیات)، مخارج دولت و تولید را بر بودجه، در سال‌های 1340 تا 1378 مورد بررسی قرار داده و به دنبال آن با به‌کارگیری نتایج مقاله به ارائه برخی پیشنهادها در راستای سیاست‌گذاری می‌پردازیم.
طرح برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تاریخ بشری، مقولاتی همچون گرسنگی، بیکاری، فقر، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، در راه ماندگی و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از دغدغه‌های جوامع بشری بوده و خواهد بود. در قرون گذشته و در آستانه قرن 21 میلادی، این مسائل به کانون‌های توجه جدی افراد، جوامع، دولت‌ها، احزاب و گرایش‌های مختلف فکری و ارزشی و مانند اینها تبدیل شده است. از این رو در طی قرن گذشته، اگرچه دولت‌ها و حاکمیت‌های سیاسی، رسالت‌های متفاوتی داشته‌اند، لیکن خود را ملزم به برپایی اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهایی تحت عنوان نظام تأمین اجتماعی برای پاسخ گویی به این نیازهای انسانی و اجتماعی نموده‌اند. در این گزارش، پس از بررسی مرور کلی بر پیشینة تاریخی نظام تأمین اجتماعی در جهان، وضعیت تأمین اجتماعی در ایران و تنگناهای موجود آن، زمینه‌های شکل‌گیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور و الزامات اساسی آن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان لایحة “ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی کشور” که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد شده است، ارائه می‌گردد.