احمد باقری

احمد باقری

مدرک تحصیلی: استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۴۱.

تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 139 - 117

کلید واژه ها: مجازات تسامح اصل تسامح فقه جزایی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۵۵۵
هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.
۴۲.

جستاری پیرامون عدالت عرفی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 117 - 137

کلید واژه ها: عرف عدالت عدالت عرفی استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به گونه ای که اکثر نظام های حقوقی، آن را مهم ترین منبع وضع قانون می دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن ها نشان می دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم شمار به آن استناد می کنند به گونه ای که از نظر فقیهان عرف تنها به عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش های اخلاقی و اصول عقلی دارد می تواند به عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.
۴۳.

ماهیت عفو مشروط حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 345 - 370

کلید واژه ها: عفو شرط عفو کننده عفو شونده حق قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۴
عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.
۴۴.

ضمان از اعیان مضمونه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 77 - 90

کلید واژه ها: ضمان ما لمیجب اعیان مضمونه اعیان غیرمضمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۱۱
حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میان فقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر و متداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا برا خارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخری دیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراحت حکم به بطلان برخری از م صرادیق یراد شده دادهاند. ضمان از اعیان مضمونه یکی از مصادیق یاد شده است که فقیهان در خصرو صرحت آن اختلاف کردهاند. آنان که به بطلان رأی دادهاند آن را مصداقی از ضمان مرا لرم یجرب و مشرمول ادلهی بطلان آن دانستهاند. با هدف تقویت ادلهی قائلین به صحت از یک سو و نقد ادلهی مخالفان از سوی دیگر سریی شرده است با تبیین درست این نوع از ضمان، ضابطه ای تیریف شود که بتوان با استناد به آن، اخرتلاف در سایر مصادیق را چاره جویی کرد.
۴۵.

تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 3 - 22

کلید واژه ها: شرط مفهوم شرط عرف عرف خاص فقیهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۵
در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.
۴۶.

تحلیل مصداقی- انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 163 - 180

کلید واژه ها: شرع قانون گذاری دادرسی کیفری حدود معاونت در جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.
۴۷.

واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 403 - 428

کلید واژه ها: ارش پلک جنایت بر عضو دیه دیه کامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.
۴۸.

استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۱۵۶-۱۷۳

کلید واژه ها: استاد جعفری لنگرودی شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
استاد جعفری لنگرودی یکی از چهره های عرصه ی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگی های علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزه های فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشت شماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یک سو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گران سنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر می رسد وی در برخی از نظریه های حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم می تواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزه های فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوق دان منجر خواهد شد. به علاوه آن که از مقایسه ی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، می توان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.
۴۹.

سازگاری معنایی و روایی اخلاقی کیفر مرتد با آیه عدم اجبار بر دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 65 - 82

کلید واژه ها: ارتداد مرتد فطری مرتد ملی آزادی عقیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
یکی از حقوق انسان ها ، حق آزادی است ، هر انسانی حق دارد همان گونه که تکویناً اراده و قدرت انتخاب دارد ، تشریعاً نیز حق انتخاب داشته باشد و مانعی بر سر راه اراده او ایجاد نشود . آزادی ابعاد گوناگونی دارد ، یکی از ابعاد آن آزادی فکر است ، یعنی هر انسانی حق دارد به هر چیز بیندیشد و تحقیق کند . بعُد دیگر آزادی عقیده است ، بدین معنی که انسان در گزینش یک دین و عقیده مختار است ، نه مجبور ، بعد سوم آزادی بیان و اظهار دیدگاه ها و ایده ها می باشد و سرانجام بعد چهارم ، آزادی در عمل و رفتار یعنی هر انسانی حق دارد آن گونه که می خواهد عمل کند . از جمله ایراد هایی که مخالفان آزادی برای اثبات خشونت و فقدان آزادی در دین اسلام مطرح می کنند حکم فقهی قتل مرتدان است . آنها می گویند اگر اکراه در عقیده ممنوع است و پذیرش اسلام با آزادی و اختیار حاصل می گردد ، وا نهادن عقیده نیز باید آزاد باشد ، پس تعیین این نوع عقوبت سخت برای خروج از دین ، دلیل برای ماندن بر عقیده بر اساس اجبار و تحمیل است.
۵۰.

مجازات ارتداد، مقابله با توطئه گران علیه انسجام جامعه ی اسلامی یا تحدید آزادی بیان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 181 - 209

کلید واژه ها: مجازات ارتداد حقوق بشر آزادی بیان آزادی عقیده حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.
۵۱.

بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 69 - 92

کلید واژه ها: عقد ایقاع ایقاع خاص ایجاب قبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
۵۲.

رسانه فضای مجازی و کیان خانواده از منظر علم حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رسانه های نوین سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 241 - 261

کلید واژه ها: فضای مجازی هتک حیثیت حاکمیت و خانواده جرائم رایانه ای قاعده تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
مقاله حاضر به بررسی جرائم علیه حقوق خانواده در رسانه نوین فضای مجازی پرداخته است. جرایم علیه حقوق خانواده در فضای رسانه ای سایبری از مباحث مهم و مبتلا به در جامعه امروز است که کمتر بدان توجه شده است. سه رویکرد "سلبی"، "ایجابی" و " وجود فرآیند پیچیده تاثیر و تاثر فضای مجازی و خانواده" از منظر اجتماعی نسبت به رسانه فضای مجازی درون و بیرون نهاد خانواده وجود دارد. در هر سه رویکرد نقطه نظراتی وجود دارد که دال بر اهمیت تاثیر رسانه حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خانواده و ارتباطات درونی و بیرونی آن هستند. در منظر حاکمیتی و مدیریت این رسانه، نگاه  و رویکرد سوم یعنی نه سلبی و نه ایجابی صرف بلکه واقع بینانه ملاک قرار گرفته است و سه راهکار اصلاح قوانین موجود جرائم رایانه ای ، تطبیق قوانین فضای حقیقی تدوین شده بر فضای مجازی و در آخر خانواده به عنوان خاستگاه مستقل تدوین قوانین پاسداشت خانواده در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر سه راهکار وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب از نگاه نگارنده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که خانواده در فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی تلقی نشده و جرایم علیه خانواده در فضای مجازی همانند فضای حقیقی به صورت جرایم علیه اعضاء خانواده جرم انگاری شده است.
۵۳.

بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 47 - 77

کلید واژه ها: تعزیر مجازات اسلامی مجازات نامعین مقدار تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.
۵۴.

نظارت غیر قضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 119 - 140

کلید واژه ها: آمبودزمان سازمان بازرسی کل کشور اطاله دادرسی نظارت غیرقضایی کمیسیون اصل نود قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.
۵۵.

بازشناسی موضوعی و جامع اقسام شرط در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 35 - 60

کلید واژه ها: شرط اقسام شرط شرط ضمنی شرط صریح شرط تبانی شرط ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط(ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان ممیزات، پیشینه و آثار پذیرش آن ها به طور دقیق تبیین شود. بر پایه یافته های این پژوهش، اقسام مهم و پرکابرد شرط عبارتند از: شرط موافق مقتضای عقد، شرط مخالف ماهیت عقد، شرط مخالف منشأ، شرط مخالف اثر عرفی عقد، شرط مخالف اطلاق عقد، شرط  لغوی، عرفی(عادی)، شرعی و عقلی، شرط فعل، وصف و غایت فعل، ضمنی، ابتدایی، تبانی و صریح که در هر یک بر اساس موضوع، نوع حاکم اعتبار، لزوم وفا و ذکر و عدم ذکر در متن عقد اقدام به تقسیم شرط شده است.  
۵۶.

نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 143 - 150

کلید واژه ها: نسیان حدیث رفع اثر نسیان در عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
نسیان عدم التفات به مطالب موجود در ذهن است که به عنوان یک پدیده روانشناختی مورد نظر و مداقه اندیشمندان بوده و در لسان منابع معتبر اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا نسیان بر عقد بر مبنای فقه اسلامی تأثیرگذار است؟ به طور کلی فقها بر مبنای حدیث رفع نسیان را مورد مطالعه قرار داده اند. باید بیان نمود که میان فقهای اسلامی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و برخی فقها حدیث رفع و به تبع نسیان را در عقد مؤثر می دانند و قائل به صحت عقود شخص دارای فراموشی شده اند و برخی حدیث رفع و نسیان را در عقد تأثیرگذار نمی دانند و در صورت انعقاد عقد از روی فراموشی عقد را باطل می دانند و هم چنین برخی قائل به تفصیل شده اند که در صورت تأثیر در سبب موجب بطلان و در صورت تأثیر در مسبب نسیان را بی تأثیر بر عقد می دانند ولی آنچه به نظر می آید این است که نسیان اگر ارکان عقد را مختل کند به دلیل فقدان قصد عقد باطل می شود و در غیر این صورت تأثیری بر عقد نخواهد داشت.
۵۷.

اکراه تخییری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 29 - 46

کلید واژه ها: اکراه اکراه تخییری اکراه بدلی جامع مردّد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فرد مردّد. این پژوهش با موضوعشناسیِ آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابر یافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامعِ صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند، ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محور بررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عَرضی و اکراه ویژه احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چند فرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛ در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک ک جزء یا قیدی از واجب استِ، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح این است که این نوع اکراه ازنظرِ ثبوتی نامعقول است.
۵۸.

تأسیس قاعده فقهی حمایت از زنان بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 53 - 78

کلید واژه ها: زنان فمینیسم عدالت جنسیتی فقه جزایی بزهکار قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
زنان در طول تاریخ، ستم های مردانه فراوانی را تحمّل کرده اند. استضعاف تاریخی زنان به آنجا انجامید که از قرن هجدهم تاکنون نهضتی عظیم به نام فمینیسم در حمایت از حقوق زنان به پا خاست و برابری حقوق زن و مرد را وجهه همّت خود قرار داد. این در حالی است که اسلام برابری حقوقی میان زن و مرد را - با وجود تفاوت های بسیارِ فیزیکی و روانی - خلاف عدالت می داند. عدالت جنسیّتی در حوزه حقوق جزا به آن معناست که شرایط بزهکار، بزهدیده، جرم و آثار آن برای هر صنف و مصداق بررسی گردد و مجازاتی مناسب شرایط موجود برای بزهکار درنظر گرفته شود. بر اساس آیات و روایات به نظر می رسد شارع مقدّس در جهت تحقّق عدالت جنسیّتی سه ویژگی مهم زنان یعنی محوریّت در خانواده، لزوم رعایت حجاب و لطافت جسمی و روحی را در تعیین نوع و شیوه اجرای مجازات درنظر گرفته که نظامی از تخفیفات گسترده را برای زنان در حقوق کیفری به ارمغان آورده است. طبیعتاً رعایت مصالح فرد بزهکار و خانواده او، در مجازات جرائم فردی قابل تصوّر است؛ چراکه لحاظ مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و خانوادگی ترجیح دارد. در این مقاله پس از تبیین و تفکیک جرائم فردی و اجتماعی، با اصطیاد و نظام مند سازی فتاوای فقها بر اساس مصالح منصوص، نظام حمایتی اسلام از زنان بزهکار در حوزه جرائم فردی در قالب یک قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. تأسیس قاعده مذکور می تواند در موارد سکوت قانونگذار و مخصوصاً تعزیرات و آئین دادرسی مؤثّر واقع شود.
۵۹.

تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 29 - 45

کلید واژه ها: عرف زمان مکان اختصاص حق طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر زمان و مکان در اختصاص حق طلاق بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد؛ بحث برابری زن و مرد در حق انحلال نکاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامی از دیر باز میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است؛ ولی ایرادات و اعتراضات هیچ گاه به میزان کنونی نبوده، ظهور نهضت های مدنی و فعالان حقوق بشر و افزایش آگاهی زنان از حقوقشان سبب شده که این مباحث جدی تر مطرح شود و فقیهان و قانون گذاران کشورهای اسلامی از افق های نوینی به مسئله بنگرند. یافته ها: یافته های پژوش نشان می دهد که بررسی نقش عرف در اختصاص حق طلاق، از موضوعات مهم در حوزه ی پویایی فقه است و بدون شک نقش عرف زمان و مکان از امور مهم در این امر است. اختصاص حق طلاق به مرد از اموری است که به صراحت در قرآن به آن اشاره نشده است و این حق را از زوجه سلب نکرده است. نتیجه گیری: با بررسی تاریخی جایگاه زنان در زمان جاهلیت و دیدگاهی که اعراب به جنس زن داشتند و انواع طلاق ها در آن روز، با بررسی عرف زمانی و مکانی، عادات و رسوم و تقلیدهای مذهبی متفاوت حکم به درخواست طلاق زوجه داده می شود.
۶۰.

اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 147 - 172

کلید واژه ها: سوگند حدود تعزیرات حق الله حق الناس سوگند ضمیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان