رضا ویسی

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.

بروز انواع ریسک ها و بح ران ه ای م الی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را  بیش از پیش ضروری نموده است. بانک هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد هایخود،افزونبرریسک هایمتداول بانکداریبا ریسک هایمنحصر به فردی رو به روهستندکهشناسایی و مدیریتآن هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک های نظام بانکداری بدون ربا و بررسی روابط بین آن ها می پردازد. ابتدا ریسک های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان  انتخاب شد. یافته ها نشان می دهد ریسک های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به عنوان اثر گذارترین نوع ریسک ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک های کفایت سرمایه، قیمت و سرمایه گذاری در ابزار های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک ها، در پایین ترین سطح قرار گرفتند و تحت تاثیر ریسک های سطوح بالاتر می باشند.  

این پژوهش با هدف سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر خلق وفاداری به برند مقصد در صنعت گردشگری انجام شده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کیفی، با 50 نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران مؤسسات گردشگری در شهر مشهد مصاحبه شد تا مؤلفه های بازاریابی حسی و وفاداری به برند مقصد گردشگری شناسایی شوند. همچنین در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته، با توجه به طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شد. جامعه آماری این بخش شامل 10000 نفر گردشگران (ایرانی - خارجی) در شهر مشهد است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه به تعداد 384 نفر به دست آمد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها بین گردشگران تکمیل شده است. ابزار بخش کمی براساس مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق (محقق ساخته) است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کیفی و کمی با استفاده از آزمونه های آماری مرتبط انجام شده است. نتایج نشان می دهند با توجه به دیدگاه متخصصان در خصوص رابطه حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد، رابطه معناداری بین حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد وجود دارد. به نظر می رسد گردشگری و بازاریابی گردشگری به خلق تجربه دلپذیری برای مشتری از مقصد ارتباط دارند و ساختن این تجربه ازطریق بازاریابی چندحسی امکان پذیر است.

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن روستایی و جلوگیری از حدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از 29 معیار شامل 11 معیار در رابطه با جاذبه های طبیعی و انسانی، 5 معیار در زمینه شعاع جذب گردشگر، 9 معیار مربوط به دسترسی و 4 معیار در رابطه با مساحت اراضی قابل برنامه ریزی و مصوب اقدام به اولویت بندی حوزه های روستایی نمونه گردشگری غرب استان گیلان جهت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری نموده است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) نشان داد که منطقه نمونه گردشگری لیسار در رتبه اول جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفت که این امر به دلیل وجود جاذبه های مانند ساحل زیبا، بهره مندی از آثار تاریخی، وجود جاذبه های مصنوعی و فرهنگی و اجتماعی و برخورداری از مسیر گردشگی و چشم انداز زیبا است. تالاب استیل با برخورداری از جاذبه های زیبای طبیعی و انسانی مانند، تالاب، دریاچه، جنگل قابل نفوذ، آثارتاریخی، جاذبه فرهنگی و اجتماعی در رتبه دوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است و روستای نمونه گردشگری گیسوم از توابع شهرستان تالش با وجود ساحل ماسه ای، مسیر دسترسی جنگلی و جاذبه های مصنوعی و طبیعی در رتبه سوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است.

اهداف: با گسترش و توسعه شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به استفاده از خودرو و به تبع آن ایجاد جایگاه های سوخت متعدد، نسبت به گذشته، بیشتر احساس می شود. طی سال های اخیر، بر اساس سیاست های دولت مرکزی، مبنی بر کاهش مصرف بنزین و صرفه جویی در این بخش، رویکرد و توجه ویژه ای نسبت به تولید خودروهای گازسوز صورت گرفته است. مهمترین مشکل در مسیر خدمات رسانی این بخش، عدم توزیع مناسب جایگاه ها از لحاظ کمی و محدود بودن شعاع عملکردی جایگاه های مذکور است. روش: این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تجزیه و تحلیل وضع موجود استقرار جایگاه های سوخت (CNG و بنزین) و مکان یابی درست این جایگاه ها با توجه به استانداردها و مشخصات فنی انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: بر اساس یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات، جایگاه های سوخت بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین هم از لحاظ شاخص های نظیر الزامات سازه ای، ایمنی تجهیزات و بازرسی آزمون های دوره ای در وضعیت مناسبی قرار ندارند و هم دسترسی شهروندان به این جایگاه در کلیه نقاط شهر در حد متعارف نیست. همچنین، با تطبیق نقشه نهایی حاصل از مدل مکان یابی با نقشه وضع موجود جایگاه های سوخت بنزین و CNG در سطح شهر قزوین مشخص شد که از تعداد 20 جایگاه سوخت بنزین و CNG، تعداد 2 جایگاه در اراضی با ارزش خوب، تعداد 9 جایگاه در اراضی با ارزش متوسط و تعداد 9 جایگاه در اراضی ضعیف قرار گرفته اند و هیچ یک از 20 جایگاه های موجود در سطح شهر در اراضی با امتیاز خیلی خوب قرار نگرفته اند. نتیجه گیری: پس از مشخص کردن پهنه های مناسب جهت استقرار جایگاه سوخت و نیز در جهت ایجاد تعادل و توازن در توزیع فضایی جایگاه ها، پیشنهاد شد 7 جایگاه جدید در مناطق مساعد و دارای اولویت ایجاد شود.

جزیره قشم را می توان دروازه ای برای ژئوتوریسم ایران دانست. بزرگترین جزیره ی خلیج فارس به واسطه دارا بودن پدیده های زمین شناسی و زیست شناسی متنوع و بی همتا، توان بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اکوتوریسم و ژئوتوریسم در حوضه ی خلیج فارس دارد. یکی از اشکال جزیره، کشف طولانی ترین غار نمکی جهان در گنبد نمکی نمکدان به طول 6580 متر می باشد که با وجود توانمندیهای بسیار زیاد در زمینه توسعه ی ژئوتوریسم هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. لذا این سوال مطرح می شود که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه ژئوتوریسم این منطقه کدامند؟ و چه استراتژی هایی برای توسعه ژئوتوریسم نیاز است؟ این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مردم بومی، گردشگران و کارشناسان گردشگری جزیره قشم می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین استراتژی های توسعه ژئوتوریسم منطقه از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه با 20 نقطه قوت و امتیاز وزنی 733/3 و 21 فرصت با امتیاز وزنی 960/3 در برابر 16 نقطه ضعف با امتیاز وزنی 768/3 و 14 تهدید با امتیاز وزنی 535/3 توانمندی های بسیار بالایی برای توسعه ژئوتوریسم در خلیج فارس دارد ولی ضعف ها و تهدیدهای داخلی مانع این امر شده است. لذا با سیاست های مناسب و مدیریت واحد می توان از نقاط قوت موجود برای توسعه ژئوتوریسم غار نمکی قشم استفاده کرد.

بخش مرکزی شهرها همواره ظرفیت زیادی به منظور ارتقاء، رشد و توسعه شهر داشته است. همراه با گسترش شهر و ایجاد قطب های جدید فعالیت و سکونت در سایر نقاط شهر و از طرف دیگر ظهور مسائل و مشکلات فضایی در بخش مرکزی شهرها، ظرفیت های توسعه ای این بخش از شهر تحت تأثیر قرار گرفته است. مرکز شهر رشت در گذر زمان و تحت تأثیر اثرات کُنِش متقابل نیروهای پویا، پویایی هایی را تجربه کرده است. بنابراین لازم است این نیروها و فرآیندهای پویا را شناخت و دانست که، پویایی فضایی-کالبدی بخش مرکزی شهر رشت از چه ماهیتی برخوردار است، تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است، این پویایی در قالب چه فرایندهایی رخ داده است و کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را دگرگونی های این بخش از شهر داشته است. نوع تحقیق در این پژوهش شناختی- تبیینی، و پارادایم/ فلسفه ی روش شناختیِ آن نیز، پوزیتیویستی- تفسیری است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مبتنی بر اجتناب از شرایط نامطلوب با دارا بودن 65 درصد از وزن کلیه عوامل اثر گذار بر پویایی بخش مرکزی شهری رشت، مهمترین عوامل در تصمیم گیری به جدایی گزینی و جابجایی خانوارها و در نتیجه پویایی فضایی کالبدی بخش مرکزی شهر رشت می باشند.  بر اساس یافته های تحقیق، علیرغم روند افزایشی کل جمعیت شهر رشت (82/36 درصد) طی دوره ده ساله 1380 الی 1390، اما جمعیت بخش مرکزی آن طی این دوره با کاهش (34/4 درصد) مواجه است، و الگوی کاربری اراضی و کارکرد املاک بخش مرکزی شهر تمایل شدید به کاهش کاربری مسکونی (19 درصد کاهش طی سال های 1352 الی 1397) و افزایش کاربری تجاری (75 درصد)، کاربری تفریحی گردشگری (2586 درصد)، کاربری پارکینگ (114 درصد) و کاربری فرهنگی (51 درصد) دارد. بنابراین ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر شهر رشت، از طریق تغییر در چرخه های سرمایه گذاری- سرمایه زدایی و اولویت ارزش مبادلاتی بر ارزش مصرفی زمین و املاک،  بر روند رو به افول بخش مرکزی شهر رشت از نظر سکونت و بازساخت های فضاهای فعالیتی اثر گذار بوده است. در نهایت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تدوین راهبرد بازآفرینی و بهسازی محله های بخش مرکزی شهر رشت بر اساس توان فضایی قابلیت دسترسی، با تأکید بر رفع آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه کارآمدترین راهبرد در توسعه این بخش شهری است.

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن و جلوگیری از هدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP[1]) نشان داد که منطقه نمونه گردشگری دیلمان در رتبه اول جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفت. شهر لاهیجان در رتبه دوم و منطقه نمونه گردشگری زیاز و سجیران از توابع شهرستان رودسر در رتبه سوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است. همچنین یافته های حاصل از روش تحلیل خوشه ای حاکی از آن است که مکان های نمونه گردشگری دیلمان، شهر لاهیجان، زیاز و سجیران، تی تی، شوئیل و ابی نام در اولویت اول برنامه ریزی و به عنوان قطب توریستی مشخص شدند، هلودشت،له له رود، خرما، خصیل دشت، کلاچای، چاف و چمخاله، علیسرود، سفید آب، چابکسر و امیرکلایه در اولویت دوم برنامه ریزی و به عنوان مرکز توریستی و در نهایت، مناطق نمونه گردشگری جواهر دشت، کیا کلایه، میان لنگه و سرولات در اولویت سوم برنامه ریزی و به عنوان نقطه توریستی شناسایی شدند. <br clear="all" /> [1]. Analytical hierarchy process

در دهه های اخیر با تقدم شهرنشینی بر شهرسازی و تقاضای بالا برای زمین، رشد شهرها با چالش های فراوانی مواجه شده است. تأمین زمین جهت توسعه، شهرها را به سمت تخریب بهترین زمین های پیرامون آن ها کشانده است. شهر رشت نیز همانند شهرهای دیگر با محدودیت زمین ها با قابلیت کم برای توسعه کالبدی مواجه است. هدف این مقاله تحلیل عوامل و شاخص های کمّی مؤثر بر رشد نامتعادل شهر رشت است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی تحلیلی است. این مقاله با بهره گیری از مدل هلدرن و نرم افزار GIS به تحلیل متغیرهای فضایی رشد نامتعادل شهر رشت پرداخته است. یافته های پژوهش در زمینه رشد نامتعادل، در فاصلة سال های ۱۳۸۵تا۱۳۴۵، بیانگر آن است که حدود ۵۷ درصد از آن مربوط به افزایش جمعیت و ۴۳ درصد دیگر مربوط به رشد افقی و اسپرال است. در تحلیل این مسئله مشخص شد بدون استفاده ماندن زمین ها شهری حدود ۲۵ درصد (در محدوده قانونی شهر)، توسعه سکونتگاه های غیررسمی با ۷/۷ درصد، گسترش تعاونی های مسکن ۵/۶ درصد و ادغام روستاهای حاشیه شهر ۴/۲۵ درصد از سطح کل شهر مغایر با طرح های جامع و تفصیلی مصوب به طور غیررسمی، در توسعه نامتعادل نقش داشته است. سهم تنها سه عامل ادغام روستاهای حریم به محدوده قانونی شهر، گسترش شرکت های تعاونی مسکن و توسعه سکونتگاه های غیررسمی، سطحی حدود ۴۰۵۱ هکتار که برابر با ۶/۳۹ درصد از مساحت کل شهر است، به محدودة قانونی آن افزوده است.

سلسله مراتب شهری در کشورهای جهان سوم، نشانگر نبود تعادل در توزیع جمعیت بین شهرهای آن کشورهاست و این نبود تعادل، در سال های اخیر شدت بیشتری یافته است. در ایران نیز به تبعیت از تحولات شهرنشینی، سلسله مراتب شهری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات بیشتر درجهت ازبین رفتن تعادل شبکه شهری در مناطق مختلف کشور است. هدف این پژوهش، بررسی سلسله مراتب شهری در استان گیلان، طی سال های 1345- 1390 است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر بعضی از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. مطابق یافته ها، سلسله مراتب شهری در استان تعادل ندارد و تعادل آن به تدریج کاهش می یابد. در این پژوهش، با تأکید بر مدل های حد اختلاف طبقه ای، ضریب آنتروپی، قانون رتبه و اندازه، شاخص نخست شهری، شاخص دوشهر یا جفرسون، شاخص چهارشهر یا کینزبرگ، شاخص چهارشهر مهتا و شاخص موماو مشخص شد که سلسله مراتب شهری در استان بدون تعادل است. همچنین شبکه شهری استان طی 50 سال گذشته با پدیده نخست شهری مواجه بوده و در سال های اخیر شدت آن افزایش یافته است. برای رسیدن به تعادل در سلسله مراتب شهری استان گیلان، تمرکززدایی از کلان شهر رشت، بهبود وضعیت زیست در سکونتگاه های روستایی استان گیلان، حمایت از اشتغال روستایی از جمله بخش کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی استان گیلان ضروری است.

شهرها به عنوان بستری که انسان ها در آن پرورش یافته و بسیاری از نیازهای خود را در آن برآورده می کنند امروزه به واسطه رونق شهرنشینی و افزایش جمعیت و به طبع افزایش انواع تقاضا دچار مسائل و مشکلات زیادی شده اند، تداوم این وضعیت آینده زیست در پیرامون و حتی داخل محدوده های شهری را تحدید می کند. بنابراین توسعه پایدار باید در سطوح مختلف زندگی انسانی از جمله محل زندگی او مورد توجه قرار گیرد. از این رو هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت توسعه شهری و گسترش فضایی، شهر آستانه اشرفیه بر اساس معیارهای زیست محیطی تئوری توسعه پایدار شهری است. جهت رسیدن به هدف مورد نظر، ابتدا معیارهای زیست محیطی توسعه پایدار شهر مشخص شد. و سپس مقادیر کمی هر یک از این معیارها و زیر معیارها گردآوری شده و در نهایت با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات شد. روش تحقیق بکار رفته در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که وضعیت پایداری توسعه شهر بر اساس معیارهای زیست محیطی با امتیاز 29/3 در وضعیت پایداری نستاً کم قرار دارد.

رشد روزافزون جمعیت شهرها در گسترش فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی حاشیه شهرها نقش مؤثری داشته است. جمعیت شهر رشت از حدود 294 هزار نفر در سال 1370 به بیش از 600 هزار نفر در سال1390 افزایش یافته است. در این دوره مساحت محدوده شهر از 2994 هکتار به 10240 هکتار رسید. نتیجه افزایش جمعیت و مساحت شهر، توسعه فیزیکی شهر و در نتیجه تغییر کاربری اراضی حاشیه شهر و به زیر ساخت و ساز رفتن این اراضی بوده است، بنابراین شناسایی ساز و کارهای مؤثر بر رشد و پویایی شهر به منظور  مقابله منطقی و صحیح با مشکلات تبعی آن و همچنین طراحی اندیشمندانه و مدبرانه توسعه آتی شهر حائز اهمیت می باشد. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پیمایشی تحقیق نشان داد که طی دره 1370 تا 1390، حدود 3587 هکتار از اراضی حاشیه شهر، تغییر کاربری یافته و به زیر ساخت و سازهای شهری رفته است. با توجه به آمار شهرداری رشت، تعداد واحد مسکونی شهر رشت از 84053 در سال 1370 به 140355 واحد در سال 1389 رسیده است، که نشانگر 67 درصد افزایش طی این دوره است. همچنین یافته های حاصل از مقایسه دو نقشه شهر رشت در سال های 1370 با 1390 نشان داد که طی دوره مذکور تعداد 10 روستا به شهر ملحق شده و همچنین تعداد 57728 قطعه ملک اعیانی در حاشیه شهر به محدوده خدماتی شهرداری اضافه شده است. که این قطعات شامل کاربری های مختلفی، از جمله مسکونی، تجاری، صنعتی و... است

در استان گیلان، نابرابری و فقدان تعادل در پراکنش بهینه امکانات و منابع و تمرکز امکانات و خدمات در نخست شهر ناحیه ای (شهر رشت)، عدم تعادل و شکاف توسعه بین نواحی استان را موجب شده است. در همین راستا، هدف قرار دادن توسعه نواحی و شناسایی نحوه توزیع عدالت اقتصادی- اجتماعی میان نواحی برای کاهش نابرابری های ناحیه ای ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف، شناسایی درجه برخورداری نقاط شهری استان گیلان از نظر شاخص های توسعه و روند تغییرات سطوح توسعه در سال های 1375 تا 1390 انجام یافته است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت بررسی وضعیت برخورداری و توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان از 40 شاخص در بخش های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، مسکن و زیربنایی، تفریحی و پذیرایی وشاخص تلفیقی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمرکز خدمات و امکانات روز به روز در شهرهای بزرگ منطقه از جمله رشت، بندرانزلی و لاهیجان بیشتر می شود و این امر بر میزان ناتعادلی و شکاف توسعه بین شهرهای استان خواهد افزود. بررسی های تحلیلی بیانگر آن است که یک نوع بی تعادلی در سلسله مراتب توسعه در نقاط شهری استان گیلان، به دلیل قرار گرفتن بیشتر شهرها در ردیف شهرهای نیمه توسعه یافته و محروم وجود دارد و در نهایت بر اساس الگوی رگرسیونی محاسبه شده، اولویت پیش بینی درجه برخورداری شهرهای استان گیلان به ترتیب در شاخص های مسکن و زیربنایی، خدمات تفریحی و پذیرایی، شاخص های اقتصادی، خدمات فرهنگی و آموزشی و شاخص های بهداشتی و درمانی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع فضایی وتعیین مکانهای بهینه جهت احداث مجتمع های آب درمانی شهر سرعین و با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گرفته است. بی شک توجه به نحوه توزیع فضایی این مجتمع ها و رعایت معیارها و استانداردهای مکانیابی در جانمایی آنها می تواند شهر سرعین را به یکی از قطب های مهم توریستی تبدیل نموده و رضایت خاطر گردشگران را جلب نماید. در این پژوهش برای رسیدن به هدف مذکور، از معیارهای مانند، کاربری های سازگار با مجتمع های آب درمانی، دسترسی به معابر شهری، نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله مناسب از مراکز صنعتی و کارگاهی و ارتفاع و شیب استفاده شده است. یافته های تحقیق حاصل از خروجی مدل (AHP) نشان می دهد که بیشترین اراضی مناسب جهت احداث مجتمع های آب درمانی، خارج از بافت مسکونی و در ضلع جنوب و جنوب شرق شهر قرار دارد. همچنین مشخص شد که از محدوده 7/1111 هکتاری مورد بررسی قرار گرفته، 154 هکتار جزء اراضی خوب و خیلی خوب، 7/176 هکتار جزء اراضی متوسط و 1/781 هکتار شامل اراضی ضعیف و خیلی ضعیف جهت احداث مجتمع های آب درمانی است، و در نهایت با توجه به نقشه نهایی ارزش گذاری اراضی، 3 پهنه که هم در طبقه اراضی خیلی خوب و خوب بوده و هم جزء اراضی بایر بوده و نیز با رعایت حریم مناسب از مراکزآب درمانی فعلی، جهت احداث مجتمع های آب درمانی پیشنهاد گردید. این سه پهنه پیشنهادی می توانند به عنوان زونهای تفریحی ورزشی، گردشگری و درمانی و به صورت مختلط مورد بهره برداری قرار گیرند.

یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی فعالیّت ها در شهر، مطالعه نحوه استفاده از زمین های شهری است، رشد و تحول سریع شهرها در قرن اخیر و به خصوص در چند دهه اخیر باعث رواج طرح های شهری برای موزون ساختن توسعه های شهری شده است. طرح های جامع شهری به عنوان مهم ترین ابزار مدیریتی در مقیاس شهر در طی چند دهه که از ظهور آن می گذرد با مسائلی روبرو بوده که دستیابی به اهداف و نتایج مد نظر خود را با کمرنگی همراه کرده است. امروزه از فضای سبز شهری به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه پایدار و معیاری جهت شناخت شهر سالم یاد می شود. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی معضلات زیست محیطی آنها، موجودیّت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اند. یکی از مشکلات اساسی شهرها، کمبود فضای سبز شهری است که از جنبه های مختلفی بر زندگی انسان تاثیر سوء می گذارد. در مقایسه با استانداردهای شهرسازی، علاوه بر پایین بودن سطح کاربری فضای سبز در شهرهای مختلف ایران، پراکندگی نامناسب آن نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که از جمله می توان به عدم توزیع عادلانه فضای سبز در شهر و مشکلات دسترسی شهروندان اشاره کرد. از دیدگاه برنامه ریزی و طراحی شهری، گسترش فضای سبز مفهومی وسیع تر از توسعه پوشش گیاهی و بهبود شرایط محیط طبیعی شهر دارد. منظور از توسعه فضای سبز در واقع نوعی ساماندهی و نظم بخشی به فضاهای پراکنده و متنوع سبز است. پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه فضای سبز شهری می بایست استانداردها و سرانه های آن را مشخص کرد. در راستای موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق کاربری طرح های توسعه شهری، با تاکید بر کاربری فضای سبز شهر دورود با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد کاربری های محقَق شده مصوب در طرح جامع دورود، کاربری های مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، درمانی، صنعتی و حمل و نقل می باشند. سایر کاربری های پیشنهادی در طرح جامع مصوب در مقایسه با طرح موجود تحقق نیافته اند . در شهر دورود میزان سرانه کاربری فضای سبز در وضع موجود 04/4 متر مربع می باشد، که در مقایسه با سرانه مصوب طرح که 9 متر مربع مصوب شده است، تحقق پیدا نکرده است. در نهایت قالب مدل سوآت تعداد 11 نقطه قوت در برابر 25 نقطه ضعف داخلی و تعداد 11 فرصت خارجی در برابر 16 تهدید خارجی، در ارتباط با وضع موجود تحقق پذیری اهداف طرح های توسعه شهری شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.

با گسترده تر شدن شهر تهران و متمرکز شدن فضای داخلی آن خلاء ضرورت دسترسی به محیطهای طبیعی و سبز بیشتر نمایان شده است. اهداف این پژوهش بررسی میزان سازگاری پارک های محله ای منطقه 5 شهرداری تهران با کاربری های همجوار، تحلیل میزان تناسب آنها با استانداردهای موجود، بررسی عوامل موثر در کاهش تناسب پارک های محله ای و مکان یابی اراضی متناسب با استقرار پارک های مذکور در منطقه مورد مطالعه می باشد. در این پژوهش نوع تحقیق تحلیلی- کاربردی است و با استفاده از روش های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی همچون overlay (همپوشانی)، Spatial Analysis (تحلیل های مکانی)، Proximity (مجاورت) و Network (شبکه) اقدام به تجزیه و تحلیل تناسب پارک های شهری در مقیاس محله ای در محدوده مورد مطالعه، شده است. پس از تحلیل های صورت گرفته و نیز با توجه به خروجی مدل AHP، مشخص شد که بیشتر پارک های محله ای موجود در منطقه، در اراضی خوب و خیلی خوب استقرار یافته اند، و به ندرت پارک های وجود دارند که در اراضی متوسط و ضعیف مکان گزینی شده باشند، همچنین با توجه به نقشه مذکور، هیچ کدام از پارک های محله ای موجود در اراضی خیلی ضعیف قرار ندارند. نکته مهم قابل اشاره در این نقشه این است که اراضی خیلی خوب زیادی وجود دارد که استقرار کاربری های محله ای در آنها یا کم است و یا متوازن توزیع نشده اند، بنابراین جهت برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه مورد مطاله می توان از این اراضی با قابلیت سازگاری و تناسب خیلی خوب، جهت احداث و مکان گزینی پارک های محله ای استفاده نمود.

شناخت و تحلیل فضایی کاربری اراضی مناطق شهری و کاهش نابرابری های ناشی از ناموزنی و  قطبی شدن آن ها در مناطق شهری زیربنای برنامه ریزی است. این پژوهش به بررسی و تحلیل فضایی کاربری های اوقات فراغت در مناطق 10 گانه شهرداری اصفهان پرداخته است. در این پژوهش کاربری اوقات فراغت شامل: کاربری های فرهنگی، مذهبی، جهانگردی و پذیرایی، ورزشی، تفریحی، پارک و فضای سبز است. تغییر الگوی زندگی، احساس نیاز به اوقات فراغت در ساکنان شهر ها را روز به روز افزایش داده است. اهداف این پژوهش، میزان برخورداری مناطق شهر اصفهان ازکاربری اوقات فراغت و مقایسه تطبیقی این کاربری هادر سال های 1375 تا 1385 است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بااستفاده از مدل های توسعه اوقات فراغت (LDI) و ضریب تغییر پذیری ویلیامسون (CV) است. نتایج حاصل توسط مدل (LDI) مشخّص می سازد که در سال 1375 منطقه 6 با امتیاز 74/0 رتبه اول، منطقه 8  با امتیازی در حدود 38/0 در رتبه دوم و منطقه 3 با امتیاز 23/0 در رتبه سوم قرار گرفته اند و مناطق 1، 4 و 5 به ترتیب در پایین ترین رتبه قرار دارند. بر مبنای محاسبات شاخص ترکیبی توسعه گردشگری در سال 1385، در میان مناطق شهر اصفهان، منطقه 3 با امتیاز 80/0 رتبه اول، منطقه 4  با امتیازی در حدود 73/0 در رتبه دوم و منطقه 6 با امتیاز 58/0 در رتبه سوم قرار گرفته اند. و مناطق 10، 8 و 2 به ترتیب در پایین ترین رتبه در سال 1385 قرار دارند. در نهایت توزیع کاربری های اوقات فراغت شهر اصفهان در مناطق و طی زمان در حال تغییرات ناموزونی است.

استفاده مناسب از توان های محیطی پیرامون شهر باعث افزایش کارآیی اقتصادی و کاهش آسیب پذیری به منابع موجود می شود. در شرایط کنونی مواجه اغلب شهرها با توسعه کالبدی سریع و فزاینده، لزوم شناخت و مکان یابی اراضی مناسب به منظور حفظ منابع نایاب در شهرها را ضروری می سازد. شهر رشت نیز با توجه به وضعیت استقرار خود در جلگه حاصلخیز گیلان و وجود محدودیت های فیزیکی توسعه شهری مانند اراضی باتلاقی، زمین های زراعی و باغات حاصلخیز، جنگل و... نمی تواند به صورت گسترده توسعه یابد. هدف اصلی مقاله، تعیین جهت  مناسب و بهینه گسترش شهر با حداقل آسیب به منابع محیطی به منظور تأمین زمین برای  توسعه آتی شهر رشت است. بدین منظور از ابزار فنی سیستم اطلاعات جغرافیایی برای جمع آوری، تحلیل و تولید لایه ها و نقشه های مختلف تعیین موانع و جهت توسعه بهینه شهر رشت استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا ویژگی های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 11 شاخص (قابلیت اراضی، توپوگرافی، پایداری زمین، شبکه ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیست گاه قرقاول، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر)شناسایی، جمع آوری و پردازش شدند. پس از این مرحله، عملیات ورود متغیرها و معیارها به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )انجام و در مرحله بعد با توجه به داده های موجود، لایه های اطلاعاتی جدیدی مانند فاصله از گورستان، فاصله از رودخانه، فاصله از شهرک صنعتی و ... ارزیابی شد. در ادامه داده ها مجددا طبقه بندی و ارزش گذاری شدند، در این تحقیق برای ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی از مدل (AHP ) و روش رتبه ای استفاده شده است. در نهایت پس از تلفیق نقشه ها، نقشه نهایی جهات مناسب گسترش آتی شهر رشت بهینه گزینی و ارایه و تعیین گردید. خروجی و برآیند مطالعات، بهترین اراضی را برای توسعه آتی شهر در محور جنوب آن جهت یابی کرده است.

در ارتباط با مباحث شهر و شهرنشینی در ایران، هدف کلّی برنامه ریزی شهری، تأمین رفاه مردم از راه ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، آسان تر، مؤثّرتر و دلپذیرتر است. همین دلیل تحلیل تناسب زمین برای توسعه ی شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت دار برای توسعه ی فضایی ضرورت دارد، در شهر رشت هرچند مهندسان مشاور طرح های جامع شهر در اوّلین طرح، جهت شمال و در دو طرح اخیر، جهت جنوب را جهت توسعه تعیین کرده اند، اما به کار نگرفتن روش های مناسب در این پیشنهادها و نیز، شرایط ویژه ی اراضی اطراف شهر رشت، لزوم استفاده از روش های جدید مکان یابی را ضرورت می بخشد. بنابراین هدف این مقاله، مطالعه ی روند توسعه ی کالبدی فضایی شهر رشت و عوامل مؤثّر در آن، همچنین تعیین جهت های مناسب توسعه آتی آن است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل و موانع طبیعی و انسانی، نقش عمده ای را در جهت دهی به توسعه ی فضایی شهر داشته اند، همچنین مشخّص شد که تعاونی های مسکن، ادغام روستاهای حاشیه ی شهر در محدوده ی خدماتی و اسکان غیر رسمی، نقش چشمگیری در توسعه ی کالبدی شهر داشته اند. در بخش پایانی با تهیه ی لایه های اطلاعاتی مختلف ازجمله، قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی، شیب، پایداری زمین، شبکه ی ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیستگاه های طبیعی، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر و تهیه ی لایه ها در نرم افزار ArcGIS و تجزیه و تحلیل آنها در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدل AHP ، اراضی مناسب برای توسعه ی آتی شهر مشخّص شد. یافته های پژوهش بیانگر مکان یابی توسعه ی آتی شهر به سمت جنوب شهر رشت است.

مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.