محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
۱.

زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: خیار انتقال مالکیت عقد تملیکی انقضاء خیار عقد خیاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۸۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
۲.

بازخوانی محل نزاع اشاعره و عدلیه درباره حسن و قبح عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه نوین دینی سال چهارم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۵

کلید واژه ها: عدلیه معتزله اشاعره حسن و قبح عقلی مدح و ذم ثواب و عقاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی امامیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی اشاعره
تعداد بازدید : ۳۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۹۵
یکی از مباحث اختلافی مهم اشاعره با معتزله و امامیه مساله حسن و قبح عقلی است. در این مقاله، قبل از طرح و بررسی ادله طرفین، ضروری است محل نزاع به درستی تحریر شود و مشخص گردد آنچه را اشاعره انکار می کنند، چیست؟ این مقاله اولاً، بیان می دارد که حسن و قبح دارای هفت معناست و اینکه معمولاً در منابع برای آن سه معنا ذکر می نمایند، ناشی از عدم بررسی و استقصای کامل است و ثانیاً، کلمات اشاعره در اینکه مراد از حسن و قبح چیست، کاملاً مضطرب و متشتت است؛ لذا با توجه به این اضطراب کلمات، نسبت دادن یک معنا و مطلب مشخص به آنها بسیار مشکل است؛ ولی با توجه به مبنای جبرگرایانه اشاعره، شاید نسبت دادن انکار اصل درک عقلی حسن و قبح به آنها بی وجه نباشد.
۳.

انحراف در بحث از مفهوم وصف

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۴ شماره ۲

کلید واژه ها: مفهوم منطوق مفهوم موافق مفهوم مخالف مفهوم شرط قضیه شرطیه محققه الموضوع مفهوم وصف علیت منحصره انتفا منتفی موضوع و حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۰۲
»مفهوم وصف« از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیش‏تر کتاب‏های این علم مورد بحث و گفت و گو است. در تعریف و دلایلی که برای مفهوم وصف ذکر می شود، مسامحه و غفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده و سمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیش‏تر کتاب‏های علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرار گرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی از امور مسلم و بدیهی مورد انکار قرار گیرد و آن انتفای حکم است در فرض انتفای موضوع. چنان‏که در بحث مفهوم شرط همگی پذیرفته اند که بحث مفهوم شرط در جایی نیست که موضوع منتفی شود و با آن انتفای حکم مسلم و قطعی است و جای گفت و گو نیست؛ بلکه در مفهوم شرط سخن از استفاده انحصار و علیت منحصره است، در بحث مفهوم وصف نیز باید مورد گفت و گو چنین چیزی باشد و هم کسانی که می‏خواهند مفهوم‏دار بودن وصف را اثبات کنند و هم کسانی که می خواهند مفهوم دار بودن وصف را ردّ و باطل کنند، باید بحث را در دخالت انحصاری وصف در حکم یا عدم دخالت آن، متمرکز کنند؛ نه این‏که با طرح مفهوم وصف به سراغ بحث انتفای حکم یا انتفای موضوع بروند. این انحراف هم در تعریف مفهوم وصف و هم در ادله‏ای که برای آن آورده می‏شود و هم در مثال‏ها و تطبیقات این بحث در اکثر قریب به اتفاق کتاب‏های اصولی مشهود می باشد.
۴.

فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹۴

کلید واژه ها: دلالت قرینه منشأ دلالت دلالت تصوری دلالت تصدیقی تفهیمی دلالت تصدیقی جدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۸۹
انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می شود. با توجه به مراحل سه گانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص می شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحب نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوع له ، وضع و علم به وضع کفایت می کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.
۶.

هواشناسی غدیر: «آیا در غدیر هوا گرم بود؟»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

کلید واژه ها: خلافت امامت ولی غدیر مولا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی وحی و نبوت و امامت در روایات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر روایات و عترت
تعداد بازدید : ۲۳۲۶ تعداد دانلود : ۸۴۴
نوشتار حاضر نقد و تحلیل شبهه ای دربارة غدیر است که اخیراً در فضای مجازی، در قالب مقاله، پرسش و نظر، با عنوان «آیا در غدیر هوا گرم بود؟» انتشار یافته است. در این شبهه با بیان اینکه واقعة غدیر مصادف با اسفندماه بوده و گرمای هوا در این فصل، بعید و بلکه غیرممکن است، ادعا شده استدلال شیعه بر انتصاب علی† به عنوان جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله بی اساس است. در پاسخ به این پرسش، با بررسی اقلیمی و تاریخی غدیر و با روش تحلیلی- کتابخانه ای، اثبات می شود که ادلة امامت بلافصل علی† منحصر به حدیث غدیر نیست؛ دلالت کلمة «مولا» در حدیث بر ولایت منصوص علی†، متوقف بر گرمای هوا در آن روز نیست؛ گرمای هوا، در زمستان در آن منطقة جغرافیایی بُعد علمی، عقلی و یا عادی ندارد؛ روز واقعة غدیر به استناد روایات اهل سنت هوا به شدت گرم بوده است و انکار گرمی هوا، برابر با تکذیب صحت صحاح و بی تأثیر در مسئلة غدیر می باشد.
۷.

بررسی مبانی ضرورت زمینه سازی برای ظهور موعود(ع)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال سوم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی ضرورت وجود امام
تعداد بازدید : ۱۹۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۹۵۴
مقاله حاضر با طرح ادله گوناگون در مورد ضرورت زمینه سازی برای ظهور موعود بحث می کند و می کوشد ادعای کسانی را که اظهار می دارند آمادگی و زمینه سازی برای ظهور منجی ضرورت ندارد، ابطال سازد. این ادله عبارتند از: اثبات ضرورت زمینه سازی از دریچه فلسفه غیبت، تلازم وجوب عمل به تکالیف شرعی با ضرورت زمینه سازی، بی نتیجه بودن ظهور بدون زمینه سازی، لزوم زمینه سازی در قالب معرفی امام به مردم، دلالت ادله وجوب انتظار بر لزوم زمینه سازی. آخرین دلیل نیز ذکر نمونه هایی از وظیفه شیعیان نسبت به زمینه سازی در عصر غیبت است. با این ادله ثابت می شود که وظیفه شیعیان برای ظهور منجی بس سنگین است. البته این بار تنها بر دوش شیعیان سنگینی نمی کند، بلکه بر همه عدالت طلبان و ظلم ستیزان که به آرامش بشر فکر می کنند، فرض است تا جهان را برای طلوع خورشید عدالت گستر آماده کنند.
۸.

تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره) در نقد حجیت ذاتی قطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۸۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۸۵۱
یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.
۱۰.

بازپژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷

کلید واژه ها: رضایت اراده قصد بیع فضولی طلب بیع مکره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۸۱۷
تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.
۱۱.

نگاهی نوین به قاعدة «تبعیت عقد از قصد» با تأکید بر کاربردهای آن در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۳۰۹
«قصد» یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویت بخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور می پردازد. سؤال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیة مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافته های مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمی تواند منشأ تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.
۱۲.

پایه گذاری الگوی ناسالم مصرف در دوره رضاخان و آثار آن تاکنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۷

کلید واژه ها: تمرکز قدرت رضا خان فرهنگ مصرفی غرب تغییرات چند جانبه اثرات منفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
در دوران حکومت رضاخان که تقریبا بیست سال بود، پایه هایی در الگوی مصرف گذاشته شد که بازتاب آن تا کنون که سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، محسوس است. اقداماتی مانند تغییر در فرهنگ اصیل ایران اسلامی و سوق دادن فضای فرهنگی جامعه به فرهنگ مبتذل غرب، تمرکز قدرتی دست نشانده و دخالت همه جانبه دولت در تمام بخش های کشور که لازمه آن هدر رفتن و غارت منابع و عدم استفاده بهینه از آن می باشد، آثار بدی به جا گذاشت که ورود بی رویه کالاهای غربی، نابرابری شدید در تراز پرداخت و رشد نامتناسب شهرها و از بین رفتن بخش روستایی از جمله آن هاست.
۱۳.

واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلید واژه ها: سیاست کیفری مالکیت معنوی ضمانت اجرای کیفری تسلیط سیره عقلایی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۶۵۸ تعداد دانلود : ۷۹۸
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.
۱۴.

بررسی منتقدانه نظریه تلقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۴ شماره ۱

کلید واژه ها: تلقی حجیت مسائل تفریعی اصول متلقاة کاشفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۶۹۰
نظریه تلقی بیان می‏کند که کتابهای فقهی قدما نظیر: الهدایة بالخیر، المقنع، النهایة، مقنعه و مانند آن اگر چه ظاهر آن این است که فتاوای مؤلفین این کتابها در آن منعکس است ولی در واقع متون روایات است که با حذف اسناد، به عنوان فتوا ذکر گردید. ایشان در بیان نظرات و فتاوی خود ملتزم بودند تا متن و عبارات روایات را آورده و حتی در تمام کلمات از احادیث وارده از ائمه اطهار )ع( تبعیت نمایند. ریشه‏های این نظریه در نوشتجات شهید دوم )ره( یافت می‏شود اما از معاصرین کسی که بیشتر از همه بر آن پا می‏فشرد مرحوم آیة اللَّه بروجردی )ره( بوده است. این مقاله سعی نمود اولاً ثابت کند که التزام فوق در کتابهای فقهی قدما ثابت نیست و ثانیاً اگر هم این طور باشد، با حجّت بودن یک روایت در نزد قدما، نمی‏توان لزوم حجّت بودن آن در نزد دیگران را نتیجه گرفت. بنابراین نظریه فوق هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد اشکالات جدی و غیرقابل دفاع است.
۱۵.

نگرشی نوین در نقد حجیت خبر ثقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹۷

کلید واژه ها: حجیت خبر واحد سیره عقلاء امضاء عدم ردع ادله اعتبار خبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۷۷۰
یکی از مهم ترین بحث های علم اصول عبارت است از مبحث خبر واحد. مهم ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد بنا بر دیدگاه مشهور صاحب نظران این فن ، سیره عقلا می باشد . این مقاله بر آن است تا به نقد این دلیل بپردازد و در نهایت ناکارآمدی آن را برای اثبات مدعای مورد نظر ثابت نماید.
۱۷.

بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: وکالت ماهیت نمایندگی وکیل موکل نماینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۸۵۳
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
۱۸.

بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده 223 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 9 - 19

کلید واژه ها: صحت واقعی صحت ظاهری حکم وضعی حکم تکلیفی سیره عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
اصل صحت به معنای آنچه اثبات کننده صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیره عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در ماده 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.
۱۹.

تأملی در فلسفة آفرینش انسان در نظام تربیتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین زمستان ۱۳۸۷شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۱ تعداد دانلود : ۷۹۸
برخی از صاحب‌نظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق می‏دانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیت‏های خود قرار نمی‏دهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود. برخی از صاحب‌نظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق می‏دانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیت‏های خود قرار نمی‏دهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود.
۲۰.

اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۴

کلید واژه ها: عصر غیبت تعطیل حدود. فقیه جامع شرایط افتا حدود شرعی اقامه حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۸۰۴
از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده، موضوع اجرا و یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است؛ تا آنجا که اظهار نظرهای کاملا متفاوتی در این موضوع ارایه شده است. در یک تقسیم بندی کلّی، می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: مشهور فقهای امامیه قایل به جواز اقام? حدود، گروهی قایل به تعطیل آن و برخی در حکم دادن توقف کرده اند. بر اساس نتیجه ای که از بررسی این نظرات به دست آمده، میتوان چنین اظهار کرد که حکم اوّلی در این موضوع، جواز اقام? حدود است که در عصر غیبت، توسط فقیه جامع شرایط افتا، اجرا میگردد؛ امّا اگر اقام? برخی حدود با کیفیت ویژ? آن در برهه ای از زمان موجب تنفّر افکار عمومی از اسلام و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد،

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان