انتقال از بال یک به بال دو؛ تشدید یا تضعیف شرایط رکودی؟
حوزه های تخصصی:
جعفر عبادی
| سمت: دانشیار |
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می پردازیم. از داده های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین ها با استفاده از نرم افزار متمتیکا (5) انجام گرفته است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است.
بررسی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.
تبیین تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز (با رویکرد نظری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.
برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه با هدف تعیین قدرت انحصاری 22 صنعت غذایی از 136 رشته فعالیت صنایع کارخانه ای ایران در سطح کدهای آیسیک چهاررقمی و بررسی جایگاه صنایع غذایی از نظر پراکندگی قدرت بازار بین 23 رشته فعالیت در سطح کدهای دو رقمی آیسیک انجام گرفت. همچنین رویکرد غیرساختاری و پارامتریک، لو و یو برای برآورد قدرت انحصاری صنایع استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، 73 درصد صنایع غذایی، قدرت انحصاری بیش از 10 درصد داشتند. صنایع تولید نان و انواع نوشیدنی ها از بیشترین قدرت انحصاری برخوردار بودند، در حالی که صنایعی مانند آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات؛ کشتار دام و طیور؛ تولید فراوردهای لبنی؛ بسته بندی و درجه بندی پسته؛ تولید روغن های نباتی و عمل آوری گوشت و فرآوردهای آن، رفتاری رقابتی داشته اند. در مجموع، 87 درصد صنایع ایران قدرت انحصاری و رفتاری غیررقابتی دارند. همچنین صنایع به طور متوسط دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس هستند و جایگاه صنایع غذایی از نظر نابرابری قدرت بازار رتبه دوازدهم در بین 23 صنعت با کد دو رقمی است. بنابراین، استفاده از ظرفیت های بالقوه در برخی از صنایع مانند تولید آرد، با آزادسازی صادرات محصولات - به شرط نبود یارانه مواد اولیه- مفید خواهد بود. همچنین در خصوص صنایع کشتار دام و طیور این سیاست راهگشاست. به منظور افزایش رقابت در سایر صنایع، یکی از راهکارها کاهش و منطقی نمودن تعرفه های وارداتی با هدف بهبود رقابت در تولید این محصولات است.
اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه های اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مسئله که آیا توسعه تأثیری بر دموکراسی دارد یکی از مباحث بحث برانگیز سال های اخیر بوده است. ما دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای به بررسی و نقد نظر موافقان و مخالفان تأثیر توسعه بر دموکراسی می پردازیم و تمرکز خود را بر مباحث اخیر آسم اوغلو[1] و همکارانش و انگلهارات و ولزل[2] متمرکز می نماییم که دو نظر متضاد در این باره ارائه نموده اند. در این مقاله ما بر مفهوم دموکراسی کارآمد که در آن به حق انتخاب مستقل واقعی و پیروی عملی نخبگان از هنجارهای قانونی یا همان درستکاری نخبگان توجه می شود در برابر دموکراسی انتخاباتی که تنها معیار آن برگزاری انتخابات است، تأکید می کنیم. بررسی ما نشان می دهد که مفهوم دموکراسی کارآمد می تواند به بسیاری از اختلاف نظرها در این زمینه پایان دهد و دستیابی به آن نیازمند دستیابی به یک سطح حداقلی از توسعه است. بنابراین یافته های ما این نظریه آسم اوغلو و همکارانش و همچنین سایر نظریه پردازانی که معتقد هستند توسعه بر پدید آمدن دموکراسی تأثیر ندارد را رد می کند اما در عین حال باید گفت برخلاف نظریه انگلهارات و ولزل رابطه میان توسعه و دموکراسی خطی نیست و همچنان مسائل حل نشده فراوانی در این زمینه وجود دارد. <br clear="all" /> [1]. Acemoglu [2]. Inglehart & welzel
آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاست های سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰
5 - 37
امروزه یکی از آموزههای سیاستگذاری در حوزههای گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاستگذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و مؤثر سیاستها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواستههای جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاستگذاران سلامت، از ترجیحات افراد درخصوص برنامههای سلامت و دستاوردهای آن است.مطالعات نظری نشان میدهد، یکی از بهترین روشها جهت شناسایی ترجیحات افراد جامعه و ارزشگذاری منافع سیاستها، آزمایش انتخاب گسسته است. با توجه به عدم شناخت کافی ازاینرویکرد در مطالعات داخلی و مغفول واقع شدن کاربرد آن در حوزه سیاستگذاری سلامت در کشور، در این مقاله سعی شده است دلایل اهمیت استفاده از آزمایش انتخاب گسسته در حوزه سلامت بیان شود و پس از تبیین مبانی نظری و متدولوژی بهکارگرفته شده در این رویکرد، کارکردهای گوناگون آن در این حوزه ارائه شود. با توجه به کارکردهای آزمایش انتخاب گسسته و ازآنجاکه در ابتدای اجرای طرح پزشک خانواده قرار داریم، بهنظر نگارندگان این مقاله، یکی از الزامات و پیشنیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور، آگاهی پیدا کردن نسبت به مؤلفههای اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح ازیکطرف و ازطرفدیگر شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است. وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه پیادهسازی طرح، در کنار تمهید سایر بسترهای لازم همچون منابع مالی و زیرساختهای لازم، احتمال اجرای موفقیتآمیز طرح را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
اثر شوک ارزی بر شاخص ریسک سیستمی صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان فزاینده ای مورد توجه واقع شده است. امروزه بازارهای پول و سرمایه، نقش بسزایی در توسعه جوامع بازی می کنند اما در عین حال این توسعه در صورتیکه همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد، مشکل ساز خواهدگردید زیرا با توجه به وجود همبستگی بخش های حقیقی و مالی اقتصاد، شوک های اقتصاد کلان می تواند به طور وسیعی به سیستم مالی سرایت کند و یا از بخش مالی به دیگر بخش های کلان اقتصادی سرریز شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال مهم است. اول اینکه آیا صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست های متنوع سازی پرتفوی برای کاهش ریسک های بازار بهره می برند، تحت تأثیر شوک های ارزی قرار می گیرند و دوم اینکه شدّت سرایت شوک ها بین صندوق های سرمایه گذاری مختلف چه قدر است. به عبارت دیگرهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این است که شاخص ریسک سیستمی صندوق ها به چه میزان تحت تأثیر شوک های ارزی قرار دارد. برای این منظور از مدل های گارچ چند متغیره M-GARCH و داده های روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک های ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق ها معنا دار هستند اما وجود سرایت ها در میان صندوق ها باعث خواهد شد آثار مستقیم شوک های ارز به وسلیه کانال سرایت پذیری نوسان های بازدهی در میان صندوق ها گسترش یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق ها شود و خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش یابد.
تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.
ویژگی های نیروی کار و نقش آن ها در مزد منصفانه (تحلیل وضعیت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه از عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی، هشت بعد از ویژگی های (نیروی کار) مؤثر بر تعیین مزد منصفانه را در چارچوب رویکردی میان رشته ای و مبتنی بر مبانی تحققی، تبیین نموده و از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه کیفی با نمایندگانی از گروه های کارگری و کارفرمایی و متخصصین دانشگاهی در سال 1390، مورد سنجش قرار داد، تا نحوه اولویت دهی آن عوامل در ایران به انتخاب کارشناسان آزمون شود. به این ترتیب برای رسیدن به مزد منصفانه، توجه به همه ویژگی های کارگر (که عموماً اثری متوسط و یا قوی دارند) لازم است. به بیان دقیق تر علاوه بر تولید نهایی نیروی کار (دارای رده سوم اهمیت)، مؤلفه های دیگر مخصوصاً میزان مهارت و خلاقیت و نوآوری کارگر نیز اثری قابل توجه و قوی دارند. همچنین کارفرمایان و کارگران در بیشتر موارد جایگاه و وزن متفاوتی برای هر یک از مؤلفه ها قائل می باشند، که لازم است تا با استفاده از رویکرد نهادی، به مرور و از طریق انجام گفتگوهای سازنده، شکاف موجود در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.
طراحی ساز و کار برای یک بازار کارآمد پیوند کلیه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دنیای واقعی پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا در بازار سبب می شود که برخی از بازارها تشکیل نشود. بازارکلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارهااست که به دلیل ویژگی نحیف بودن به وجود نمی آید. راه حل برون رفت از این مشکل، طراحی مکانیسمی است که علاوه بر احیای بازار، کارآمدترین تطبیق های عرضه و تقاضا را ارایه دهد. تطبیقی کارا است که هیچ تطبیق دیگری نتواند عوامل را به جایی بهتر اختصاص دهد و یا حداقل یک عامل را قویاً نتواند به جایی بهتر اختصاص دهد و به همین منظور، مکانیسم باید طوری طراحی شود که عوامل را به بالاترین ترجیحات خود تخصیص دهد؛ به طوری که عوامل نتواند از این انتخابی که کرده اند، انتخاب بهتری داشته باشند. برای آزمون چنین مکانیسمی، اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آنها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند در سال 1395 برای استان همدان در اتاق تسویه ای تجمیع گردید و بعد از پردازش اطلاعات، ترجیحات بیماران بر اساس تطابق گروه خونی، بافتی، مدت بیماری، سن اهداکننده، رابطه خویشاوندی با اهداکننده و جنسیت اهداکننده رتبه بندی شدند و سپس به کمک مکانیسم طراحی شده و الگوریتم به هم رسانی، تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 2 زوج به 17 زوج افزایش یافت و علاوه بر آن، مکانیسم این قابلیت را دارد که اگر بیماران با اهداکنندهِ خود سازگاری داشته باشند و در اتاق تسویه ثبت نام کنند، ابتدا آن اهداکننده را به بیمار خودش اختصاص می دهد، و اگر اهداکننده ای بهتر از اهداکننده خودش پیدا شد، اهداکننده خود را رها می کند؛ در غیر این صورت، با اهداکننده خود تطبیق می یابد.
Job Finding and Inflow to Unemployment: The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۳, No. ۴, Fall ۲۰۱۸
491-499
حوزه های تخصصی:
In order to analyze the labor market through search and matching theory, we need deep parameters namely, rate of inflow to the unemployment pool and job-finding rate. In other words, these rates are primary parameters of matching function; hence, estimating these parameters is an essential step for the use of search and matching theory in every economy. In this paper, we estimate these rates of Iran’s economy using Simulated Method of Moments (SMM) as a baseline for future studies in this framework. We use the unemployment rate and the number of unemployed workers which were unemployed less than one month. We find estimates of around 0.1 and 0.32 for rate of inflow to unemployment and job-finding rate, respectively, which are lower than the amounts estimated for the United States and other developed countries. This is a sign of some labor market irregularities in Iran economy. For example, it shows that the probability of experiencing long-term unemployment/employment by unemployed/employed ones is high because of lower job-finding and inflow to unemployment rates.
بسط مدل اطلاعات محور مبتنی بر اطلاعات نهانی درون و برون شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۵)
205 - 255
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بسط یک مدل اطلاعات محور در بازار سفارش محور با وجود نامتقارن بودن اطلاعات می پردازد. فرض جدید در مدل بسط داده شده، مبتنی بر آن است که اطلاعات درون و برون شرکتی به طور متفاوتی بر ارزش یک سهم براساس فاکتورهای ساختاری شرکت مربوطه (امکان عدم تقارن اثرگذاری تغییرات درون و برون شرکتی را بر ارزش سهم لحاظ می کند؛ درحالی که سایر مدل های اطلاعات محور، ارزش برابری را برای تغییرات این دو نوع اطلاعات، مفروض دانسته اند یا فقط بر اثر تغییرات اطلاعات درون شرکتی متمرکز شده اند. به این ترتیب در مدل بسط داده شده، معامله گران غیرمطلع در مقابل معامله گران مطلع درونی و برونی قرار می گیرند. در تعادل مدل جدید، درصورتی که اثرگذاری اطلاعات برون شرکتی برای یک سهم، بزرگ تر از اطلاعات درون شرکتی باشد، معامله گران غیرمطلع مظنه خرید پایین تر و مظنه فروش بالاتری را نسبت به حالت برابری تأثیرات این دو نوع اطلاعات اتخاذ می کند و در شرایط عکس، آن ها مظنه خرید بالاتر و مظنه فروش پایین تری را در سفارش محدود انتخاب خواهند کرد. طبقه بندی JEL : D82، G10، G14.
ریسک سیستمی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
199-222
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ریسک سیستمی در میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران است. برای بررسی ساختار همبستگی بازدهی روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوره زمانی 1/01/1390 تا 1/01/1399 ازمدل گارچ چند متغیره و روش همبستگی شرطی ثابت و پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که شواهد سرایت و ریسک سیستمی در میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد. براساس نتایج مدل با توجه به مثبت بودن ضریب دلتا (δ) انتظار می رود همبستگی شرطی در میان صندوق های سرمایه گذاری به دنبال بروز شوک در سری بازدهی های آن ها افزایش یابد. همچنین از آنجا که ضریب گاما (γ) در سطح 5 درصد معنی دار و میزان قابل توجهی بوده است، انتظار می رود که عبور از شرایط نا اطمینانی و نوسانی زمان بر باشد. لذا در این مقاله راهکار های مدیریتی و سیاست های احتیاطی تنظیمی برای کنترل و پیشگیری از ریسک سیستمی بررسی شده است.
شناسایی و ارزش گذاری عوامل موثر بر تصمیم شهروندان تهرانی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۱)
327 - 357
حوزه های تخصصی:
با وجود موفقیت های نسبی نظام سلامت ایران و ارتقای بسیاری از شاخص های بهداشتی طی دو دهه گذشته، نظام سلامت ایران کماکان با مشکلات جدّی مواجه است. یکی از مشکلاتِ مهم بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. مطالعات نظری و شواهد عملی گویایِ آن است که اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده یکی از راهکارهای اصلیِ برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. برای اجرای موفقیت آمیز طرح پزشک خانواده، ضرورت دارد علاوه بر رفع برخی مشکلات شناخته شده و ایجاد بستر های لازم، با استفاده از روش های علمی، مؤلفه های اثرگذار در تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح شناسایی شود و سیاست گذار حوزه سلامت، به منظور افزایش احتمال توفیق اجرایی شدن آن، بسته سیاستی ای تدوین کند که با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه شده باشد. در همین زمینه، مطالعه حاضر به منظور شناسایی ترجیحات شهروندان تهرانی، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در طرح، انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که مؤلفه های ویزیت، رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری پزشک در معاینات، و دسترسی تلفنی آثار معنی داری در متمایل شهروندان برای ورود به طرح پزشک خانواده دارد؛ به طوری که افزایش ویزیت موجب کاهشِ تمایل افراد برای ورود به این طرح می شود. به علاوه، رفتار توأم با احترام پزشک، وقت گذاری مناسب و نیز امکان دسترسی تلفنی به افزایشِ مطلوبیت شهروندان منجر می شود و احتمال مشارکت آن ها و ورودشان به طرح را افزایش می دهد. تمایل شهروندان به پرداخت برای هر یک از مؤلفه های رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری و دسترسی تلفنی به ترتیب 579/9، 947/9 و 750/3 تومان برآورد شده است.
اقتصاد ارتدکس مطالعه ای در معنا، مفهوم و ویژگی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۷)
175 - 205
حوزه های تخصصی:
اقتصاد، علمی است که در آن سنت های فکری متعددی ظهور، تعالی و افول کرده اند. سنت هایی که هر یک داعیه ی نظریه ی اقتصادی را در سر پرورانده اند. در میان سنت های فکری مختلف، در پی انقلاب مارژینالیستی، سنتی ظهور یافت که توسط وبلن اقتصاد نئوکلاسیک نام گرفت و بعدها از آن با عنوان اقتصاد ارتدکس یاد شد.
در کنار واژه ی ارتدکس، واژه دیگری نیز استفاده می شود که تا حدودی ابهام آور بوده و یکی از اهداف اصلی این مقاله برطرف کردن همین ابهام است. واژه ی مورد نظر، "جریان اصلی " می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه در معنا و مفهوم ارتدکس اقتصادی نشان داده شود که آیا تفاوتی بین ارتدکس و جریان اصلی وجود دارد یا خیر. در حقیقت، بحث و سهم اصلی ما در این مقاله طرح اشکالی در برابر دیدگاه اقتصاددانانی هم چون لاوسون است که سعی دارند نشان دهند اقتصاد ارتدکس دیگر رویکرد بی رمقی است و ارجاع به آن چندان منطقی به نظر نمی رسد. در مقابل این ایده ما نشان می دهیم که، به رغم وجود و پیدایش نحله های فکری مختلف در اقتصاد جریان اصلی، هم چنان باید پذیرفت که جریان اصلی خیلی متفاوت از اقتصاد ارتدکس و یا نئوکلاسیک نیست. این موضوع ما را به این نتیجه مهم رهنمون می شود که علاوه بر ویژگی مورد نظر لاوسون، که همان تأکید بر ریاضیات در اقتصاد جریان اصلی می باشد، ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که این جریان هم چنان پایبندی خود را به آن ها حفظ کرده است. برای مثال، ویژگی های هم چون فردگرایی روش شناختی، یا اعتقاد عملی به تعادل جویی و رفتار مبتنی بر بهینه سازی از جمله ویژگی های هستند که اقتصاد جریان اصلی پایبندی خود را به آن حفظ کرده است. یافته های این مقاله از یک جهت دیگر نیز مهم و حائز اهمیت است، چرا که به ما کمک می کند تا بتوانیم خط مرزی نسبتاً مناسب تری بین ارتدکس و هترودکس ترسیم کنیم، گرچه ترسیم خط دقیق بین آن ها عملاً غیرممکن است.
طبقه بندی JEL : B00، B13، B41، B50
مهم ترین عوامل مؤثر در مزد منصفانه، آزمون نظریه آکرلوف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۵)
91 - 117
حوزه های تخصصی:
با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه درباره عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقاله حاضر با تکمیل حلقه های مفقوده فرضیه آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره وری فراهم می کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریه آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیکاری در تعیین مزد منصفانه، ابعاد 38 گانه مؤثر در تعیین مزد منصفانه، از طریق مصاحبه کیفی و تکمیل پرسش نامه با نمایندگانی از گروه های کارگری، کارفرمایی و متخصصان دانشگاهی بازار کار، سنجش و ابعاد شکل دهنده مزد منصفانه و نحوه اولویت دهی به آن عوامل در ایران آزمون شد؛ در نهایت، مشخص شد که کارفرمایان و کارگران برای بیشتر مؤلفه های مؤثر در مزد منصفانه میانگین رتبه ای متفاوتی قائل اند که لازم است این شکاف در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.
طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
36 - 78
حوزه های تخصصی:
یکی از چالشهای سیاست پولی، وقوع شوکها و تورشهای تورمی است. اقتصاددانان دو نوع رویکرد به سیاست پولی دارند: الف) صلاحدیدی؛ ب) قاعده پولی. در حال حاضر، دو مکتب اصلی کینزیهای جدید و کلاسیکهای جدید، بر به- کارگیری قاعده پولی در بلندمدت توافق دارند؛ اما در کوتاهمدت، کینزیهای جدید، گاهی سیاست صلاحدیدی را تجویز کرده، حال آنکه کلاسیکهای جدید، حتی در کوتاهمدت نیز قاعده پولی را تجویز میکنند. اگر مبنا را گرایش فکری کلاسیکهای جدید در نظر گرفته و قائل به برتری قاعده پولی در کوتاه و بلندمدت باشیم، آنگاه میتوان علت شوکها و تورشهای تورمی را تخطی از قاعده پولی دانست. طبق نظریه کلاسیکهای جدید، هرگونه سیاست پولی اعلامشده، با فرض عقلایی بودن انتظارات کارگزاران اقتصادی، تأثیر حقیقی نداشته و صرفاً تورمزا خواهد بود. یک تلاش اقتصاددانان، میتواند مبنی بر این باشد که انگیزههای دولتها برای تخطی از قاعده پولی را تبیین کنند و بر مبنای آن، توصیههای سیاستی ارائه بدهند. در این راستا، توسعه علمی این مقاله، به کارگیری و کاربردی کردن «مکانیسم کلارک» ) است و همچنین طراحی پایههای خردی برای 2) مکانیسم پیووتال یا فردمحوری رفتار دولتها و کارگزاران عقلایی را با تکیه بر مسأله شهرت دولتها، تبیین کند و راهحل جدیدی برای جلوگیری از تخطی از قاعده پولی، ارائه دهد.
چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه ی مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۲)
101 - 120
حوزه های تخصصی:
اقتصاد هزینه ی مبادله ی ویلیامسون یک نظریه ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام های عمودی در بنگاه ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه ی انتخاب عمومی (یا نظریه ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می کند. کاربرد اقتصاد هزینه ی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی های این مبادلات یعنی درجه ی اختصاصی شدن دارایی ها، نااطمینانی های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه ی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می دهد که سیاست مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه ی کم تر ساختار حزبی (یا هزینه بیش تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده اند، ولی در ایران به دلیل هزینه ی بیش تر ساختار حزبی (یا هزینه ی کم تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است.
طبقه بندی JEL: D23, P16, D71, L31, L25
الگوسازی مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۰)
23 - 44
حوزه های تخصصی:
این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه سازی مونت کارلویی الگو می پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه گاه های برازنده ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه ی شبیه سازی شده ی الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار R ارائه می شود.??
طبقه بندی JEL: C15, C61, C63, E42, E44, E58, E61, G18