عباس شیخ الاسلامی

عباس شیخ الاسلامی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
۲۱.

پاسخ های ترمیمی در حمایت از بزه دیدگان جنایت علیه بشریت و جرم نسل کشی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 121 - 129

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی جنایت علیه بشریت نسل کشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۹
عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.
۲۲.

شناسایی و تحلیل پیشران های پیشگیری از جرم در محلات شهری تهران در راستای توسعه امنیت پایدار با استفاده از معادلات ساختاری فازی؛ مورد پژوهی: منطقه 17 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 51 - 87

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم توسعه امنیت پایدار معادلات ساختاری فازی منطقه 17 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۱
گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود. به همین دلیل تلاش برای توسعه امنیت پایدار شهری از طریق شناسایی عوامل مؤثر پیشگیری در جرم و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های قراروی برنامه ریزان ، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با این موضوعات تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در راستای توسعه امنیت پایدار از طریق مدل پیشگیری از جرم در منطقه 17 شهر تهران می باشد. بر این اساس تعداد 48 زیرمتغیر عوامل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی مستخرج از مصاحبه های عمیق (گرندد تئوری) با 25 کارشناس در رشته های قضایی، انتظامی، جامعه شناسی و شهرسازی و تلفیق با ادبیات موجود بر اساس نظرات کارشناسان، شناسایی شد و این عوامل از طریق مدل معادلات ساختاری فازی (میک مک فازی زبانی) و نظرسنجی از 50 متخصص وزن دهی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، 10 زیر متغیر بیکاری، توسعه اجتماعی-اقتصادی، فقر و نابرابری، اعتیاد، رضایت از زندگی، آموزش اجتماعی، انسجام خانوادگی، مشارکت اجتماعی، شبکه معابر و دسترسی و آلودگی نور و روشنایی به عنوان عوامل کلیدی در پیشگیری از جرم انتخاب گردیدند.
۲۳.

واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه های روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 265 - 296

کلید واژه ها: واکنش کیفری غریزه قدرت اسطوره الگوپذیری رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اِعمال قدرتِ مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشأ درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند. 
۲۴.

جایگاه رسانه در سیاست جنایی ناظر به جرایم و تخلفات انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۳) 189 - 204

کلید واژه ها: جرایم انتخاباتی تخلفات انتخاباتی رسانه پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۸
رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تأکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر مؤثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است، مضافاً اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان