واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی
آرشیو
چکیده
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.Analyzing the Approach of Criminal Jurisprudence towards Accepting the Recommendations of the Financial Action Task Force
The Financial Action Task Force is an independent intergovernmental body that sets standards and promotes legal, regulatory and operational enforcement to combat money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. Since February 2008, this organization has put Iran's name in the list of the list under consideration and started to express its positions. Since the laws and regulations in Iran's criminal system must necessarily be compiled based on religious standards, it is must necessary to Analyze the approach of criminal jurisprudence towards the recommendations of the financial action task force. From the point of view of criminal jurisprudence, the criminalization of money laundering and the financial financing of terrorism is in accordance with the principles of jurisprudence, but in the acceptance or non-acceptance of recommendations and international conventions, the point of view of non-acceptance of non-Islamic international conventions and agreements is also a point of view. It is appropriate to examine them in the specific foundations and rules of jurisprudence. In this context, it is possible to refer to important jurisprudential rules such as negating the Domination, the principle of Expediency and Maintaining of the System. Examining jurisprudential rules shows that it is necessary to accept the recommendations of FATF. Joining the convention to fight with this financial terrorism company, examining the materials and public opinion, paying attention to the temporal and spatial requirements and internal reactions, because rules such as the negation of the mustache are variable and subject to temporal and spatial conditions and are strongly influenced by conditions and capacities.
تبلیغات
