عباس شیخ الاسلامی

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اِعمال قدرتِ مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشأ درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند. 

گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود. به همین دلیل تلاش برای توسعه امنیت پایدار شهری از طریق شناسایی عوامل مؤثر پیشگیری در جرم و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های قراروی برنامه ریزان ، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با این موضوعات تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در راستای توسعه امنیت پایدار از طریق مدل پیشگیری از جرم در منطقه 17 شهر تهران می باشد. بر این اساس تعداد 48 زیرمتغیر عوامل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی مستخرج از مصاحبه های عمیق (گرندد تئوری) با 25 کارشناس در رشته های قضایی، انتظامی، جامعه شناسی و شهرسازی و تلفیق با ادبیات موجود بر اساس نظرات کارشناسان، شناسایی شد و این عوامل از طریق مدل معادلات ساختاری فازی (میک مک فازی زبانی) و نظرسنجی از 50 متخصص وزن دهی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، 10 زیر متغیر بیکاری، توسعه اجتماعی-اقتصادی، فقر و نابرابری، اعتیاد، رضایت از زندگی، آموزش اجتماعی، انسجام خانوادگی، مشارکت اجتماعی، شبکه معابر و دسترسی و آلودگی نور و روشنایی به عنوان عوامل کلیدی در پیشگیری از جرم انتخاب گردیدند.

دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است. 

رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تأکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر مؤثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده است، مضافاً اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.

زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است. زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.

جرایم همراه با خشونت یا جرایم خشن، از جمله رفتارهایی می باشند که معمولاً توسط کنش گران فردی یا جمعی، علیه خود یا علیه دیگری اعمال می شوند. با توجه به بررسی های میدانی به عمل آمده در این نوشتار، مشخص خواهد شد که خشونت، ماهیتی اجتماعی دارد و بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی صورت می گیرد، امّا به صورت های متفاوت فیزیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل، ضرب و جرح، ترور و ... نمود پیدا می کند و امنیت اجتماعی و گروهی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. آنچه که امروزه نگرانی جوامع را موجب شده است، وسعت و دامنه خشونت است؛ لذا می توان با فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، آموزش شیوه های تربیتی صحیح به والدین، نظارت درست والدین بر فرزندان ، اعمال دقت نظر و کنترل خشم و فراهم کردن فضای آموزشی مطلوب و کاهش تورّم اقتصادی و ایجاد شرایط زندگی ایده آل، در جهت پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیزی همچون قتل و ضرب و جرح قدم برداشت. این مقاله سعی دارد که با بررسی میدانی در ده حوزه قضایی حومه شرق تهران، مفهوم جرایم و مجرمان خشن و خطرناک و شرایط شکل گیری این وضعیت و اثرات اقدامات انجام شده کیفری و غیر کیفری در مقابله با آن و رسیدن به راهکارهای بومی را مورد بررسی قرار دهد.

جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از جلوه های جرم شناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری می پردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد می کند. یکی از مهم ترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزه شهرسازی نیز به دلیل نقش حوزه مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. به رغم نقش و جایگاه جرائم حوزه شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرم شناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام شده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزه شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرم شناختی به بررسی جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهم ترین عوامل جرم زا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوه قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرم زایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرم انگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخ های کیفری، از مهم ترین پیامدهای این گونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد. 

آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.

مطابق داده های آماری در سطح کشور و همچنین شهر مشهد، قتل عمد به عنوان یکی از مهم ترین جرایم از نظر میزان وقوع در بین جرائم علیه تمامیّت جسمانی است؛ بنابراین، ضرورت دارد به منظور کنترل جرم مذکور، سیمای جنایی این جرم، از حیث تابعیت قاتل، فراوانی مختصات قتل، محل زندگی قاتل و مقتول، زمان رسیدگی به پرونده های قتل، مدت زمان دستگیری قاتل، نحوه اثبات قتل و نحوه اعمال مجازات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع کمّی است که داده های موجود در پرونده ها به صورت کمّی وارد رایانه شده و با استفاده از بسته آماری Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری در این تحقیق، تعداد 110 پرونده قتل ارتکابی از سال 1390 الی 1394 در پرتو سیمای جنایی مشهد است. بر اساس یافته های پژوهش، قتل آنی ناشی از عصبانیت/هیجان با 54 مورد (09/49 درصد) در رتبه اول، قتل باسبق تصمیم (کینه و عداوت قبلی/پیشنی) با فراوانی 37 مورد (64/33 درصد) در رتبه دوم، قتل با نزاع فیزیکی با فراوانی 7 مورد (36/6 درصد) در رتبه سوم و نزاع دسته جمعی با فراوانی 5 مورد (55/4 درصد) در رتبه چهارم به وقوع پیوسته است.  به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، غالباً قتل های واقع شده ناشی از فشار، خرده فرهنگ خشونت و ضعف خودکنترلی بوده است که در سنین جوانی بیشتر جلوه می نماید. به همین علت، بالا بردن آستانه تحمل و کنترل خشم، به ویژه در قتل های آنی ازجمله مؤثرترین اقدامات در راستای پیشگیری از قتل و به دنبال آن کاهش وقوع است.

جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.