طوبی شاکری گلپایگانی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.

۲۱.

نقدی بر رویکرد اقتصادمحور قوانین خانواده؛ تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم رحیمی سجاسی طوبی شاکری گلپایگانی عبدالحسین کلانتری

منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 27 - 56

کلیدواژه‌ها: شکاف فقه و حقوق مقاصد الشریعه حقوق غیر مالی زن قواعد تکمیلی نهاد داوری مجازات ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان

تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۰۸

این پژوهش با هدف تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن، با استفاده از روش اسنادی- تطبیقی انجام شد. تأملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزه های فقهی، توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان می دهد. در حالی که براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیب های موجود در حوزه خانواده، حقوق انسانی و عاطفی زن، اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد، اما به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون، جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضائی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، ظرفیت های دو نهاد قانونگذاری و قضائی بررسی و باتوجه به محدودیت های حقوق در حوزه خانواده، راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی، احیاء نهاد داوری و به کارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.

۲۲.

قراءه جدیده لظاهره النکاح فی الإسلام (دراسه معتمده علی مبدأ تأسیس الظاهره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طوبی شاکری گلپایگانی

منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۶ سال ۱۴۴۱ شماره ۱ 69-85

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۴

ان التاریخ یظهر أن المناخ المسیطر علی الواقع الاجتماعی والثقافی فی مرحله ما قبل الإسلام کان یفتقر للمبادئ والأسس الأخلاقیه فی مجال الحقوق لاسیما الحقوق المتعلقه بالأسره. والحال ینص علی أنه ومادمنا ندعی الأخلاق – ونری أن الأخلاق فی الدین قد قام وفق أسس ومبادئ – فإن موضوع النکاح وطریقته القائمه علی التوقیع بالإضافه إلی باقی القضایا الحقوقیه المشابهه، تحتاج منا إلی قراءه فاحصه وتدبّر عمیق؛ ذلک أن هذا المبدأ الإسلامی لا یمکن أن ینطبق تماما مع الواقع الراهن فی المجتمع الإسلامی. من هذا المنطلق یمکننا فقط أن نزعم أن هذا التوقیع الذی یؤسس لأمر النکاح لا یعدّ سوی عقد إلزامی وإنه أسس المبادئ والأسس والأحکام الفقهیه المتعلقه به تأسیسا تاما بقراءه حدیثه وعصریه تقوم علی اعتبار هذا الأمر قضیه مقننه وتأسیسیه وتقبله فإننا نستطیع أن نساهم فی خلق الإبداع کما نستطیع أن نعطی قابلیه الانسجام مع الزمان والمکان فی أحسن شکل ممکن. یسعی البحث الراهن إلی تقدیم قراءه جدیده عن الماهیه الفقهیه والحقوقیه للأسره فی الإسلام. وتوصل البحث خلافا للقول المشهور إلی اعتبار أمر النکاح أمرا تأسیسیا وفق أصلین أخلاقین هما العفاف والعرف وانتهی إلی أن النکاح من الناحیه الشکلیه یندرج ضمن الأحکام التوقیعیه ومن ناحیه المعنی والمضمون یعدّ أمرا تأسیسیا.

۲۳.

تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم بدری منش سعید معیدفر محمدجعفر حبیب زاده طوبی شاکری گلپایگانی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری جنسیتی جرایم تعزیری عدالت جنسیتی فشار ساختاری نقش اجتماعی - خانوادگی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۵۸۱

با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.

۲۴.

محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیده طائب طوبی شاکری گلپایگانی محمد رضایی محسن ایمانی

منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 151 - 172

کلیدواژه‌ها: اینترنت شبکه های اجتماعی تنهایی زمان مکان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات

تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۸

این مقاله، به بررسی مفهوم مادری مبتنی بر سه رویکرد سنت محور، مدرن/ فمنیستی و اسلامی می پردازد. هرچند که مفهوم مادری در نگاه اوّلیه، ذهن را به سوی جنس مؤنث که حامل و زاینده فرزند است، رهنمون می کند، اما واکاوی متون علوم اجتماعی، گستردگی و پیچیدگی های این مفهوم را نشان می دهد. در رویکرد سنت محور، مادری، شاخصه هویتی زن است، اما در رویکرد مدرن/ فمنیستی زن و مادری از هم تفکیک شده و با فناوری های جدید، واژگانی چون مادر ژنتیک، مادر زیستی و مادر اجتماعی مطرح شده است. بنابراین، مطالب موجود در این حوزه، بر اساس دو رویکرد سنت محور و مدرن/ فمنیستی جمع آوری شد که رویکرد مدرن/ فمنیستی مرهون تلاش فمنیست ها برای مقابله با رویکرد سنت محور بوده است. اما از آنجا که این رویکرد نیز در موج سوم فمنیسم بازگشت به مادری را در برنامه خود قرار داده و همچنان با ابهاماتی مواجه است، رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا در کنار ادبیات مفهومی موجود، به معرفی مادری با محوریت قرآن بپردازد.

۲۵.

جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طوبی شاکری گلپایگانی الهام وحیدی نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی

منبع: پژوهشنامه زنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: قضاوت قضاوت زنان ذکورت شرایط قاضی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن

تعداد بازدید : ۲۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۰

در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما دربارة شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دورة اول فقه امامیه) جزو شرایط قاضی نبوده و ایشان در خلاف، خود آغازکنندة این مناقشات بوده است. در دورة اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دورة دوم و سوم رفته رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کرده اند افزوده می شود و در دورة چهارم نظرهای متفاوت تری از دوران قبل می بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد

۲۶.

چشم انداز جریان موسوم به "فمینیسم اسلامی" به بازنگری فقه سنّی؛ کاوش تطبیقی دیدگاه های عزیزه الحبری و کشیا علی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن بدره عزت السادات میرخانی طوبی شاکری گلپایگانی

منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 359 - 378

کلیدواژه‌ها: اسلام و فمنیسم اندیشه عزیزه الحبری اندیشه کشیا علی فقه سنی فمنیسم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۶

عنوان «فمنیسم اسلامی» را در اصل ناظران غربی به فعالیت های فکری زنان مسلمان نسبت داده اند. خوانش ادبیات پژوهشی نویسندگان جریان «فمنیسم اسلامی» (و منسوب به آن) نشان می دهد که این پژوهشگران برای ارائه رهیافت های انتقادی و جایگزین به هندسه جنسی جنسیتی اسلامی و میراث معرفتی اسلام، موضوعات و ساحت های گوناگونی را انتخاب کرده اند. در میان نویسندگان اصلی این جریان، عزیزه الحبری و پس از او کشیا علی تمرکز اصلی خود را بر بازنگری فقه اسلامی (سنّی) قرار داده اند. آن ها که از پژوهشگران مطرح این جریان اند، ضمن داشتنِ برخی اشتراکات، نماینده دو دیدگاه متفاوت در «فمنیسم اسلامی» به فقه اند. در حالی که عزیزه الحبری به دنبال فعال کردن ظرفیت های فقه موجود برای استیفای حقوق زنان و پردازشی عدالت طلبانه تر از فقه در مسائل جنسیتی است، کشیا علی سراغ نقد ساختارهای کلان و ریشه ای تر فقه می رود و به این نتیجه می رسد که فقه موجود، آن گونه که در دوره کلاسیک خود از سوی فقها تکوّن یافته و پردازش شده است، نمی تواند یک اخلاق عدالت طلبانه کاملاً برابر را تضمین کند و از این رو باید مورد نقّادی ریشه ای و ساختاری قرار بگیرد. این مقاله، از رهگذر خوانش گسترده و تطبیقی آثار این دو نویسنده، به دنبال پژوهش چشم انداز جریان موسوم به «فمنیسم اسلامی» به فقه اسلامی (سنّی) است.

۲۷.

اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طوبی شاکری گلپایگانی مهدیه محمدتقی زاده

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده اصل مصلحت نظام قانونگذاری اسلامی مصلحت جمعی قاعده اهم

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۸

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

۲۸.

بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طوبی شاکری گلپایگانی راحله کاردوانی مهدی وکیلی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر فقه امامیه حقوق موضوعه ضرب تأدیب نشوز زوجه نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۵

«نشوز» از واژگان مهم قرآنی است که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج زن یا شوهر از ادای حق یا حقوق واجب همسرش است. قرآن کریم در آیات 34 و 128 سوره ی نساء، به نشوز زوج و زوجه و راه های رفع یا مقابله با آنها پرداخته است. «ضرب» یکی از گام های مواجهه با نشوز زوجه است که در قرآن کریم تصریح شده و کیفیت، شرایط، ابزار و به طور کلی مختصات رجوع به آن، از موضوعات اختلافی بین فقهای امامیه از متقدمین تا متأخرین بوده است. همچنین بر اساس رأی بسیاری از فقها، ضرب زوج نیز در حالت نشوز، عل یرغم نبود نصّی در مورد آن، با لحاظ شرایطی، موجّه است، اما جایگاه و شرایط ضرب زوج و زوجه در مواجهه با نشوز آنها تفاوت هایی دارد که در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، تعریف و مختصات نشوز، گستره ی آن و نیز جایگاه ضرب در مواجهه با رخداد نشوز در خانواده در حقوق موضوعه نواقص و ابهامات جدی دارد. لذا می بایست بر اساس آراء فقه امامیه و با رویکردی متناسب با مقتضیات نهاد خانواده و روابط مطلوب زناشویی در جامعه ی کنونی ایران، این نواقص و ابهامات رفع شود.

۲۹.

نظریه رخص شرعیه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره کاظمی طوبی شاکری گلپایگانی سید ابوالقاسم نقیبی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اجتهاد تیسیرگرایی رخصت های شرعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۶۹۰

ضرورت تدوین فقهی آسان در عرصه عمل (رخصت های شرعی)، گفتمان فقهی معاصر و مطمح نظر بسیاری از کسانی است که راهکارهای عمل به احکام آسان تر و سهل تر را جست و جو می کنند (چون شریعت اسلامی از ازل بر اساس آسانی و دفع حرج و سختی بنا نهاده شده است). از سوی دیگر، پیچیدگی زندگی امروزی، انتظار های دنیای کنونی از دین در کنار ضرورت های تقلیل گرایی در عمل به احکام شرعی اولیه و عام، ما را به جست و جوی رخصت ها در شرایط ناشی از ضرورت ها و نیازمندی های زندگی امروزی سوق می دهد. در واقع، سازوکار عمل به آرای مبتنی بر تسهیل فقه اسلامی، از جمله کاربست ها و راهکارهای ضرورت همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه تعمیم پذیر با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است. مشروط بر آنکه این همسویی مبتنی بر رخصت ها، با نصوص و مبادی شریعت در تعارض نباشد. این پژوهش پس از تعریف های مفهومی و مصداقی رخص شرعیه به روش استقرایی، به احصای مصادیقی از اخذ به رخص شرعیه در آرای فقیهان امامیه می پردازد تا نظریه رُخصت های شرعی را در فقه امامیه به عنوان مبنای مشروعیت قانونگذاری و یک روش قانونگذاری مشخص و عملی مطرح کند.

۳۰.

نظریه رخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره کاظمی طوبی شاکری گلپایگانی سید ابوالقاسم نقیبی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق خانواده مذاهب قانون گذاری رخصت شرعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده

تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۸۰۸

پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.

۳۱.