عدالت فقهی : عدالت خرد وکلان

عدالت فقهی:

عدالت خرد و کلان[1]

طوبی شاکری گلپایگانی[2]

مجموع گزاره‌‌های هر علمی به لحاظ ماهیت و اعتبار با مفاهیم بنیادینی که در تقابل دودویی با یکدیگر هستند، شناسایی می‌شوند هم چون صادق/ کاذب در علوم، حق/ باطل در کلام، خیر/ شر در اخلاق، زشت/ زیبا در هنر، حق/ تکلیف یا عدل/ ظلم در حقوق. بدین‌سان یک گزاره در حقوق یا حق است یا تکلیف. ماهیت دولت، نهادهای اجتماعی و سیاسی و احکام قضایی یا عادلانه است یا ظالمانه. هم چنان که گزاره‌های علوم یا صادق است یا کاذب و یک رفتار اخلاقی یا خیر است یا شر و...

لکن گزاره‌های فقهی از منظر تاریخی ـ ساختاری وقتی مورد تحلیل و ارزیابی واقع می‌شوند که اولاًـ به دلیل مرکزیت «حکم» در گفتمان اصولی ـ فقهی به (تکلیف ـ بنیاد) بودن فقه اسلامی محکوم می‌گردد؛ ثانیاًـ عدالت را در معماری معنا‌شناختی در تقابل با ظلم نمی‌داند، بلکه عدالت در ترابط سه سویه با (فسق و جور) معناشناسی می‌شود این تأویل در تعارض با تقابل‌های دودویی منطقی است. این نگاه معرفتی، عدم موازنه منطقی (مفاهیم) را اماره عدم درک تام فقه از عدالت اجتماعی می‌داند. بلکه فقه اسلامی را (تکلیف ـ بنیاد) و هویت آن را معرفت اخلاقی می‌داند که مجموعه گزاره‌های آن را خیر/ شر می‌شناسد و توجیه می‌کند.

همچنین در گفتمان حقوقی ـ سیاسی عدالت، عدم ضمانت خارجی در گزاره‌های اخلاقی را مستلزم خنثایی عدالت در روابط اجتماعی تلقی می‌کند. در این گفتمان وجه تمایز فرمانهای اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجراهای خارجی فرمانهای حقوقی است، در حالی که عدالت فقهی و اخلاق دینی ناظر به تهذیب نفس و تعادل قوای درونی و غایت آن رستگاری و سعادت ابدی ـ اخروی فرد است. از نظر اینان تعریف فقیهان از عدالت به مثابه عدم ارتکاب کبایر یا ملکه‌ای که شخص را از حالت ارتکاب کبایر باز می‌دارد یا ملکه‌ای که مثبت حالت تقوی و مروت است یا حالت مخالفت با هوای نفس و اجتناب از کبایر و عدم اصرار بر صغایر، اماره عدم صلاحیت‌ حاکمیت سیاسی ـ اجتماعی فقه اسلامی است.

در این تأویل عدالت اخلاقی از آن جهت فاقد صلاحیت‌های عام سلطه و اقتدار است که در رفتارگرایی فردی، خود ارجاع است. و با عدم برابری اجتماعی، توزیع ناموزون ثروت و فقر فراگیر در تعارض نیست مادام که نخبگان و اخلاق گرایان، بر فراز ثروت فربه و انبوه، فارق از تعلقات و وابستگی‌های درونی به آن هستند.

در این گفتمان، تأویل حقوقی ـ سیاسی عدالت در روابط اجتماعی از آن جهت فرادست است که به روابط عادلانه اجتماعی و نظام مبتنی بر عدل اقتصادی و قضایی می‌اندیشد. از نظر اینان جامعه خوب لزوماً حاصل جمع انسان‌های خوب نیست، بلکه جامعه‌ای است که افراد آن از حقوق برابر برخوردار باشند و حقوق انسانی آنها از سوی نهادهای اجتماعی ـ سیاسی حمایت ‌شود. به تعبیر دیگر در یک افق عام و فراگیر، هویت دولت (عدالت ـ بنیاد) است. در این تأویل، ارتکاب کبایری هم چون فحشا، شرب خمر، عدم شفافیت اخلاقی دولتمردان به مثابه اجزای تشکیل دهنده‌ دولت در تعارض با ماهیت (عدالت ـ بنیاد) دولت نیست.

ما منکر اخلاقی بودن بنیاد عدالت فقهی نیستیم، ولی ادعای مربوط به خنثایی عدالت اخلاقی در روابط اجتماعی را مردود می‌دانیم. زیرا نادرستی این ادعا ناشی از دو امر است:

الف ـ عدم درک تام (از عدالت، فسق و جور) در معماری مفهومی دودویی.

ب ـ عدم درک تاریخی عقل غربی از تنوع وسیع ضمانت اجراهای خارجی که از یک سو مربوط به عدم درک تام از (عدالت / فسق / جور) در یک جغرافیای مفهومی دودویی است و از سوی دیگر ناشی از عدم درک تاریخی عقل غربی نسبت به تنوع وسیع ضمانت اجراهای خارجی است؛ گرچه در مراحل سپس‌تر، عقل غربی به درک این تنوع وسیع از ضمانت اجراهای خارجی از جمله جریمه نقدی، خدمات عام المنفعه، دستور مراقبت، مجازات سالب صلاحیت و مانند آن دست می‌یابد. به هر حال تبیین پاسخ، مشروط به تأمل در ماهیت مفاهیم دودویی (عدالت/ فسق/ جور) و ضمانت اجرای خارجی گزاره‌های کلان اخلاقی است.

فسق در لغت عرب از جمله مفاهیمی است که قبل از اسلام سابقه تقابل مفهومی با عدالت نداشت و بعد از اسلام جهش معناشناختی در آن رخ داد. فقیهان در واقع شرایط خروج از حالت استقامت و عدالت، انحراف از حق و امر الهی و عدم تعادل درون قوا را به فسق تأویل می‌کنند. در حالی که عالمان لغت مدعی‌اند که این وجه معنایی از فسق در کلام و شعر عرب قبل از اسلام هرگز شنیده نشده است. عالمان لغت با قاطعیت ادعا می‌کنند که در شعر عرب فاسق ـ اسم فاعل فسق ـ شنیده نشده است در حالی که آیه «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» و آیه «فسق عن امر ربه» و آیه «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» اماره ظهور معناشناختی نو از این مفهوم بنیادین فقه است.

بنابراین فسق در تقابل مفهومی با عدالت در مقیاس خرد رفتارگرایی فردی است. از منظری دیگر حضور مفهوم فسق در تقابل با عدالت به معنای توسعه‌ مفهوم عدالت از حوزه‌ روابط اجتماعی و کارکردگرایی سیاسی به رفتارگرایی فردی است. بدین ترتیب فسق عبارت از تخریب، فساد، انحراف و میل خرد و بنیادین می‌باشد ولی در مراحل سپس‌تر که این تخریب، انحراف و فساد فربه می‌شود و به حوزه روابط اجتماعی ـ سیاسی راه می‌یابد، به جور تأویل می‌شود. بنابراین جور، عدم استقامت و انحراف کلان از عدالت در کارکردگرایی سیاسی، قضایی و بطور کلی روابط فرا فردی و اجتماعی است.

در معناشناسی فقه سیاسی شیعی، احکام و فروع مربوط به دولت جور و دولت عدل یا حق، مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت تولی امور از جانب دولت جور و اجرت آن، تعبیر به امام جائر و امام عادل یا سلطان عادل و سلطان جائر، تأویلاتی از عدالت در رفتارگرایی سیاسی دولت و تقابل مفهومی آن با جور است. بنابراین تقابل مفهومی بین فسق و جور نیست تا در معماری مفهومی سه سویه و غیر منطقی با عدل واقع شوند، بلکه در موقعیت انحرافی از عدالت در حالت خرد و رفتارگرایی فردی فسق و در موقعیت کلان و فربه خود، جور و نقیض عدالت است. ظلم با اتساع مفهومی خود شامل انحراف در وجه عام یعنی تخریب و فساد خرد و فربه یا فسق و جور می‌باشد.

لکن سؤال بنیادین مربوط به درک توسعه مفهومی و فربه‌گی عدالت از کارکردگرایی سیاسی به رفتارگرایی فردی است که تبیین تام آن را در مجازات سالب صلاحیت‌های عام، به مثابه واکنش به فسق و انحراف از عدالت خرد باید یافت. در واقع دیدگاه‌های تکامل‌گرایانه و کلان (اخلاق ـ بنیاد) حقوق اسلامی مجموع گزاره‌های اخلاقی را با ضمانت اجرای سالب صلاحیت‌های عام سیاسی، اجتماعی و حقوقی کارآمد و غیر خنثی می‌کند و در مرحله سپس‌تر بنیاد فقه را بر این ابر گزاره‌های اخلاقی که در گزاره‌های کلان عدالت خلاصه می‌شود، فرا می‌نهد. بدین سان نقض فرمانهای اخلاقی به مثابه ارتکاب کبایر و فسق فرد را در معرض واکنش سالب صلاحیت قرار می‌دهد. فقه اسلامی، ارتکاب کبایر در رفتارگرایی فردی را شهود آغازگر، و انحراف خرد از عدالت می‌داند که در روابط اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی فربه و کلان می‌شود.

جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی، بردگی جنسی، فرمان تجاوزها و خشونت‌های جنسی‌ عام به مثابه تاکتیک جنگی برای پاک سازی نژادی، تحقیر بشریت و نادیده گرفتن کرامت انسان که نمونه‌های آن را در خشونت‌های جنسی هوتوها علیه توتسی‌ها و موتوهای مخالف و غیر جنسی، کروات‌ها و مسلمانان توسط صرب‌ها، بمباران قانا و کشتن جمعی کودکان و زنان توسط صهیونیست‌ها و جنایات بی‌شمار نمادی از اینهاست و در یک عبارت فسق فربه و کلان آن گاه وجاهت قانونی و مشروعیت تمام یافت که سلب صلاحیت‌های اجتماعی، قضایی یا سیاسی در شرایط ارتکاب کبایر و انحراف خرد از عدالت، در قالب ارتکاب فحشا، شرب خمر و ضرورت حاکمیت عقل بر انسان، رسمیت یافت و عدم شفافیت و طهارت اخلاقی به بهانه حمایت از حقوق و آزادی‌های انسان توسعه پیدا کرد.

بدین ترتیب ضمانت اجرای خارجی سالب صلاحیت‌های عام، نه دخالت حقوق در تفرد خلوت فرد است و نه اماره بدفهمی و عدم درک و تصور تام فقهی از عدالت اجتماعی است، بلکه به معنای ممانعت از فربه شدن فسق، تخریب ، تجاوز و فساد در حوزه‌های روابط سیاسی، اجتماعی و حقوقی و قضایی است و مشروعیت آن مربوط به ایده‌ کلان (اخلاق ـ بنیاد) عدالت دینی ـ اخلاقی است که هویت سازی می‌کند.

بنابراین تجزیه و تفکیک تاریخی گزاره‌های فقهی از ابر گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های کلان عدالت، به معنی تخریب زیر ساختار فقه اسلامی از یک سو و نادیده گرفتن ضمانت اجرای خارجی کارآمد به مثابه سلب صلاحیت‌های عام از سوی دیگر بود، که انحراف ماهوی دولت دینی و بحران هویت دولتمردان اسلامی را به سمت شبیه‌سازی دولت دینی با فرایند مدرنیزاسیون دولت مبتنی بر ایده‌ سیاسی سکولار غرب کشاند؛ در حالی که زیرساختارها، گزاره‌های کلان و خرد، مفاهیم بنیادین و بطور کلی ماهیت ایده سیاسی اسلامی تفاوت‌های ذاتی با ایده سیاسی غرب داشت.

عقل فقهی ـ سیاسی اسلامی ارتکاب کبایر، اصرار بر صغایر، نادیده گرفتن تجاوز حتی عدم شجاعت و مروت نافی عدالت و مستلزم سلب صلاحیت‌های سیاسی دولتمردانی است که فسق خردشان را در روابط کلان سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بین‌المللی فربه و کلان می‌کنند. لذا وقت آن رسیده است که فقه را به سوی زیرساختار (اخلاق ـ بنیاد) آن سوق داد، ابرگزاره عدالت دینی ـ اخلاقی و گزاره‌های کلان اخلاقی را بر تمامیت فقه حاکمیت داد و تمام آیات اخلاقی و فقهی را در آیات الاحکام گرد آورد و روایات تقطیع شده را تلفیق مجدد کرد و با کاربست‌های اصولی در درک آیات به کار برد.

باید قراین نو از فقه (اخلاق ـ بنیاد) فرا نهاد و بر فرایند تاریخی مدرنیزاسیون ایده‌ سیاسی غرب خطهای بطلان را پر رنگ کرد. ما از بنیاد با دیگران متفاوتیم عدالت اخلاقی باید در درون اجزای تشکیل دهنده‌ دولت خرد ‌شود تا در فرایند ظهور روابط اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی فربه نشود. ارتکاب قتل، فحشا و جرایم اخلاقی، شرب خمر، شهادت زور نافی تمام صلاحیت‌های اجتماعی، سیاسی و معنوی فرد مثل قرار گرفتن در جایگاه شهادت، قضاوت، ولایت، حاکمیت، امامت جماعت و جمعه مانند آن است. زیرا ارتکاب این کبایر در گذر از رفتار‌گرایی فردی به روابط اجتماعی و کارکردگرایی سیاسی تبدیل به جرایم ضد بشری، جنایات جنگی، نسل‌کشی در ویتنام، رواندا، بوسنی هرزگوین، آمریکای لاتین، آفریقا و فلسطین، لبنان و قانا می‌شود.

به همین دلیل است که بشارت‌های وحیانی ـ روایی مربوط به حاکمیت جهانی دولت نهایی حق نفی جور و ظهور فراگیر و فربه عدالت در روابط اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی، حاکمیت کرامت انسان و محو تحقیر است.

1ـ کار ارزیابی این سرمقاله در تاریخ 19/5/85 آغاز و در تاریخ 25/5/85 به اتمام رسید.

2ـ دانشجوی دوره دکتری مدرسه عالی شهید مطهری