این پژوهش با هدف تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن، با استفاده از روش اسنادی- تطبیقی انجام شد. تأملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزه های فقهی، توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان می دهد. در حالی که براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیب های موجود در حوزه خانواده، حقوق انسانی و عاطفی زن، اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد، اما به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون، جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضائی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، ظرفیت های دو نهاد قانونگذاری و قضائی بررسی و باتوجه به محدودیت های حقوق در حوزه خانواده، راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی، احیاء نهاد داوری و به کارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.
