ایرج رضایی نژاد

منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).

مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.

یکی از مسائل مهم در دریای خزر و خلیج فارس که برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است مساله ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های مجاور و همسایگان در این آبها می باشد.. ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های کرانه ای خلیج فارس و دریای خزر با کنوانسیون 1982 مطابقت دارد و مشروع است، اما کنوانسیون مطروحه بر لزوم توجه به حقوق همسایگان و حفظ محیط زیست دریایی در ساخت جزایر مصنوعی توجه خاصی مبذول داشته است. دولت های تأسیس کننده این جزایر نمی توانند برای جزایر مصنوعی، خط مبدأ و مناطق دریایی در نظر بگیرند و آن ها فقط مجاز هستند که مناطق امن با شعاع 500 متر برای آن ها ایجاد نمایند. صدمات زیست محیطی بر اثر انتقال آثار این جزایر به خارج از قلمرو یک کشور می تواند به محیط زیست دولت های همسایه ضرر و آسیب وارد نماید. دولت ها مکلف هستند با توجه به یکپارچه بودن محیط زیست، برای پاسداری از محیط زیست درون مرزهای خود تدابیری اتخاذ نمایند تا دیگر کشورها از همسایگی آن ها آسیب و ضرری نبینند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بر پایه گرد آوری داده های تجربی و بررسی کنوانسیون های بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که در ایجاد جزایر مصنوعی باید حقوق زیست محیطی و منافع متقابل همسایگان دریایی مطمح نظر سازندگان این سازه ها قرار بگیرد و در صورت عدم توجه به منافع سایر دولت ها و تخریب محیط زیست دریایی، ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها نمی تواند که مشروع شناسایی گردد.

آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.

مکتب کلاسیک یکی از مکاتب موثر در حوزه علم جرم شناسی میباشد و با پارادایم علمی مختص به خود، سعی دارد به دو موضوع مهم در حوزه جرایم بپردازد. اولین موضوعی که مورد بررسی قرار میدهد، علت به وجود آمدن جرایم از دیدگاه این مکتب است و دومین موضوع، ارائه راهکار جهت پیشگیری از جرایم میباشد. دو اندیشمند برجسته این مکتب جرمی بنتام و سزار بکاریا در قرن هجدهم به دلیل متاثر بودن از پارادایم اقتصادی دوران خود، مکتب کلاسیک را در حوزه علم جرم شناسی بنا نهادند و به بررسی عقلانیت کیفری یا ذهنیت مجرمانه محاسبه گر پرداختند و نظریه حقوقی خویش را با توجه به اصول اقتصادی تبیین نمودند. مکتب کلاسیک به طور کلی بیان میدارد که مجرم برای ارتکاب هر جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهایی که در آینده میتواند به واسطه اعمال مجازات پیش آید را مورد محاسبه عقلانی قرار میدهد و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که فرد با توجه به ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری نظام حقوقی هر کشور میباشد. بنا بر این نظریه در مکتب کلاسیک، قوانین و مجازاتهای قانونی برای هر جرم، میزان بالایی از این محاسبه گری و عقلانیت کیفری را به خود اختصاص میدهند و در نظام تصمیم گیری مجرمین در به وجود آمدن جرایم و همچنین ممانعت از آنها نقش به سزایی دارند. مجرمین در ارتکاب جرم از محاسبات ذهنی استفاده میکنند که در آن ابعاد حقوقی و اقتصادی یک جرم را مورد سنجش قرار میدهند و رکن اصلی محاسبات آنها، قوانین جزایی کشور می باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یکی از قوانینی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته میشود تا بتوان تاثیر این قانون بر میزان ارتکاب جرایم، از دیدگاه مکتب کلاسیک و نظریه عقلانیت کیفری را، مشاهده نمود.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئوپلیتیک ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است از اینرو می تواند با تکیه بر دانش متخصان بخصوص در زمینه حمل و نقل کمک شایانی به توسعه پایدار خود بنماید. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل ونقل با تاکید بر تنظیم بارنامه انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد چهارگانه اصلی (رویکردی، مدیریتی / اجتماعی، فرهنگی / محیط زیستی، اقتصادی) و نیز 19 مولفه (هدف) اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل و برازش آن گردید. مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم افزار Smart PLS2 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد «بُعد مدیریتی» (ضریب مسیر= 5227/0) بیش ترین اثر را بر الگوی توسعه پایدار حمل ونقل کشور داشته است. سپس «بعد اجتماعی / فرهنگی» (ضریب مسیر= 5097/0) و پس از آن «بُعد اقتصادی» (ضریب مسیر= 4589/0) و در نهایت «بعد محیط زیستی» (ضریب مسیر = 3324/0). مقدارR2 (9823/0) نشان از تأیید الگو می باشد

مفهوم امنیت ملی در ایران همواره عاملی موثر در پذیرش و یا عدم پذیرش بسیاری از تعهدات بین المللی بوده است. تعهداتی که در اکثر زمینه ها موافق با نوع ایدئولوژی حاکم بر جامعه، حکومت و نوع سیستم قانونگذاری ایران بوده است؛ لذا در بسیاری معاهدات گوناگونی در سطح بین المللی وجود دارد که موجبات برخورد امنیت ملی ایران را با تعهداتی که آن معاهده بوجود می آورد را در بر داشته که مانع از الحاق به آن معاهده و یا تصویب آن در مجلس شده است. این امر، موضوعی طبیعی است که کشورها، در راستای به عضویت در آمدن در معاهده ای یا پذیرش آن به امنیت ملی خود توجه کنند و از آن منظر به معاهده بنگرند اما اینکه مفهوم امنیت ملی ایران چیست و تا چه حد در طی سالیان اخیر و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی تغییر یافته است؛ موضوعی مهمی است که می تواند مورد نقد قرار گیرد، تا با بررسی آن بصورت اجمالی در این پژوهش به شناختی درست از آن دست یابیم. از این رو، در این پژوهش سعی می شود تا با شناخت درست از مفهوم معاهدات، برخی از معاهدات منعقده را از منظر امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار دهیم، که چگونه معاهدات در سطح بین المللی ممکن است با امنیت ملی ایران در تعارض باشد .