حجت مبین

حجت مبین

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

تحلیل مسئولیت مدنی شرکت بورس در معاملات اوراق بهادار با تکیه بر فرض عدم قطعیت معامله در رویه هیئت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صندوق سرمایه گذاری در سهام بازده صندوق سرمایه گذاری نقدینگی صندوق ارزش صندوق ارزش صدور و ابطال. (طبقه بندی موضوعی: G23)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۸۲
شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می باشد، مسئولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲.

جامعه شناسی مجازات ها ضرورتی فراموش شده

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۷۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.
۵.

مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معامله فضولی جبران خسارت قاعده غرور اصل جبران کامل خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۶۲۰
در نظام حقوقی ما معامله فضولی با رد مالک باطل می گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تأکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران کامل خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی می تواند جبران خسارات وارده به خریدار را توجیه نماید؛ بنابراین خریدار باید بتواند ارزش روز مبیع را به عنوان خسارت از بایع فضولی مطالبه نماید. در حقوق انگلستان نیز قانون گذار با صحیح دانستن بیع فضولی در پاره ای از موارد، از مالکیت خریدار با حسن نیت حمایت نموده و از این طریق، از ورود ضرر به وی جلوگیری نموده است. دیدگاهی که در حقوق ایران می تواند در جبران خسارت وارده به خریدار، مورد توجه قرار گیرد.
۷.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
۸.

مسئولیت مدنی ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خسارت اوراق بهادار بورس دستکاری بازار قیمت کاذب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۵۹۵
دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسئولیت مدنی نیز باشد؛ در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه شخصی با انتشار اطلاعات خلاف واقع، انجام معاملات و یا روش های دیگر سبب ایجاد قیمت های کاذب برای اوراق بهادار شود و به این وسیله خسارتی به معامله کنندگان وارد آورد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این خسارت معادل ما به التفاوت قیمت فعلی سهام و قیمت سهام در فرض عدم ارتکاب تقصیر خواهد بود.
۱۲.

تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت معنوی اتلاف عدم نفع قلمرو مسئولیت مدنی منافع ممکن الحصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۵۹۵
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده گسترش یافته است، توضیح اینکه به موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به شدت کاهش یافته است. بدین توضیح  در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش یافته و به موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.
۱۳.

تقابل منطقه ای سازی و جهانی سازی

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷
"موج گسترده تمایل به جهانی سازی در سطح تجارت جهانی را بایستی مهم ترین تحول تجارت بین المللی دانست، که تاثیر بسیاری بر حقوق تجارت بین الملل داشته است. از سوی دیگر در گوشه و کنار دنیا پیمان های اقتصادی و تجاری منطقه ای شکل گرفته اند که برخی از آن ها مانند اتحادیه اروپا نقش بسزائی در تجارت دنیا دارند. پیمان های دیگری نیز چون نفتا، مرکوسور، APEC و. .. هر یک در جای خود قابل توجه و تامل هستند. در این میان دو دیدگاه در خصوص منطقه ای سازی وجود دارد. برخی منطقه ای سازی را مانعی برای جهانی شدن می دانند و بر عکس، برخی آن را مقدمه و سرآغاز جهانی شدن می دانند. در این مقاله سعی شده است، در کنار بررسی فرآیند منطقه ای سازی این دو دیدگاه بررسی گردد. "
۱۵.

دادخواست الکترونیکی: ماهیت و چالش های ناشی از ثبت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصلاح دادخواست انصراف از دادخواست دادخواست الکترونیک دادرسی الکترونیک سند الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.
۱۶.

بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبیه سازی مشروعیت درمان و تولید مثل حقوق بشر فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.
۱۷.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب های همسایگی مسئولیت مدنی سوء استفاده از حق مسئولیت مالک قابلیت استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
گسترش شهرنشینی، افزایش بی رویه ساخت وساز، تراکم جمعیت و کمبود فضای سکونت، می تواند موجبات ورود زیان های همسایگی را فراهم آورد. در همه نظام های حقوقی، زیان دیده تحت شرایطی می تواند جهت مطالبه این خسارات، اقامه دعوی نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که مبنا و شرایط مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر چیست؟ در حقوق ایران تنها ماده قانونی مربوط به املاک مجاور، ماده 132 قانون مدنی است. لیکن در قانون مدنی مصر، موادی به این مهم اختصاص داده شده و رویه قضایی انگلستان نیز در این خصوص دربردارنده آراء متعددی است. نتایج این تحقیق ما را بدین سمت رهنمون می سازد که مبنای این مسئولیت در حقوق ایران «قابلیت استناد»، و در حقوق مصر «تقصیر» است. آراء محاکم انگلستان در این زمینه به «مسئولیت محض» تمایل دارد. در همه نظام های حقوقیِ مورد مطالعه، برای تحقق مسئولیت، تصرفات خوانده باید «نامتعارف»، «مستمر یا مکرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند که تفاوت هایی که در خصوص نحوه اعمال این شرایط دیده می شود.
۱۸.

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری شرط عدم مسئولیت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.
۱۹.

بررسی مفهوم و جایگاه شرط «بهترین تلاش» در حقوق ایران، امریکا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حداکثر تلاش بهترین تلاش حداعلی حسن نیت تعهد به وسیله تعهد به نتیجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین قرارداد می توانند، شرط دلخواه خود را در قرارداد درج نمایند. در این راستا شرط بهترین تلاش برای اجرای تعهدات از جمله شروطی است که می توان در قرارداد ذکر نمود تا به موجب آن، متعهد تمام توان خود را در اجرای تعهد به کار گیرد. چنین شرطی سبب می شود تا متعهد تنها در اندیشه رفع تکلیف از خود نباشد. علی رغم فراوانی استفاده از چنین شرطی در قراردادهای آمریکایی در مورد صحت آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این نظام حقوقی برخی شرط مذکور را به دلیل کلی و مبهم بودن نپذیرفته و نامعتبر می دانند، و در مقابل گروهی آن را صحیح می شمارند. اخیرا در اسناد بین المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای خدماتی اروپایی نیز شرط بهترین تلاش مورد شناسایی قرار گرفته و معتبر اعلام شده است. در حقوق ایران نیز این شرط در برخی از قوانین همچون قوانین بیمه ای و حقوق پزشکی صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح مفهوم شرط بهترین تلاش، به بررسی جایگاه شرط مذکور در نظام های حقوقی ایران و امریکا و همچنین برخی از اسناد حوقی بین المللی می پردازد.
۲۰.

بررسی روش های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت دامپینگ رقابت اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان