محمد عابدی

محمد عابدی

مدرک تحصیلی: استادیار قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی قم، قم، ایران
پست الکترونیکی: abedi.mehr@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
۲۱.

فلسفه و حدود دخالت بیمه گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دخالت بیمه گر در دعوا فلسفه ماده 50 قانون بیمه اعتبار امر مختومه اعتراض ثالث اعتراض بیمه گر به رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 417
ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت های بیمه و کاهش میزان پرونده های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمه گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژه ای برای دخالت بیمه گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.
۲۲.

بررسی سن رشد در امور غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 909
   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.
۲۳.

مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق قراردادها انحلال عقد اصل ابقای عقود اصل لزوم استاد جعفری لنگرودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 727
اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.
۲۴.

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دستور موقت عهدنامه مودّت دیوان دادگستری مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 375
در خصوص الزام آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تأکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی : دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت
۲۵.

جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار غبن دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر تحلیل اقتصادی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 511
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.
۲۶.

استلزام های سیاسی «هدف انگاری هستی» از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هستی سیاست هدف استلزام قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 917
بررسی جایگاه «هستی» به معنای دنیای مادّی، اهمیت ویژه ای در هدف انگاری یا ابزارانگاری آن در سیاست دارد. آیا دستیابی به ابعاد مختلف هستی، هدف سیاست است یا وسیله ای که سیاست مداران با آن به اهداف سیاسی می رسند؟ در این تحقیق، نشان داده می شود که گروهی نگاهی مستقل به هستی دارند و آن را «هدف سیاست» می دانند، گروهی هستی را بی ارزش می انگارند و گروه سومی نیز آن را «ابزار» رسیدن به اهدافی فراتر، یعنی سعادت حیات اخروی می دانند. این تحقیق با بررسی آیات قرآن کریم ، تلاش دارد نشان دهد که کدام مبنا در قرآن پذیرفته و کدام مورد انتقاد است.
۲۷.

قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح عقد وکالت نکاح صغیر نکاح دختر باکره ولایت در نکاح توکیل اذن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 909
در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.
۲۸.

ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم با تأکید بر گزاره های سیاسی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم گزاره های سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 442
درباره اعتبار گزاره های قرآن کریم، به ویژه گزاره های سیاسی آن، دو مسیله ثبوتی و اثباتی مطرح است: آیا این گزاره ها معتبرند و ارزش معرفتی دارند؟ در صورت معتبربودن، آیا سنجه هایی برای شناخت ارزش معرفتی شان داریم؟ موضوع مقالله بحث ثبوتی «ملاک اعتبار و قابلیت صدق» این گزاره است و بحث اثباتی مبتنی بر آن پاسخ می یابد. در این مقالله نخست ملاک اعتبار گزاره های گفته شده معرفی می شود، سپس به این پرسش، پاسخ داده می شود آیا این گزاره ها، واقع نمایی و واقع مندی دارند؟ آن گاه برای اینکه روشن شود همخوانی معارف سیاسی قرآن با واقع چه میزان است، سه رویکرد معتبرنبودن ارزش معرفت به دست آمده از ظواهر قرآن، نسبیت ارزش معرفت حاصل از آن و انطباق حداکثری در عین مخطیه بودن بررسی می شود.
۲۹.

فطرتمندی انسان و برون دادهایش در حیات سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فطرت مدیریت حیات سیاسی برون دادهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 894
مدیریت حیات سیاسی متأثر از مجموعه مبناهاست. در این میان قرآن معتقَداتی را به مخاطبانش در ابعاد معرفت شناختی، انسان شناختی و ... ارائه می کند که در بُعد انسان شناختی، «فطرتمندی» از مهم ترین آنهاست. مسائل متعددی مانند امکان ارائه نظام حقوق سیاسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسان ها و تکلیف حکومت به ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت وجود دارند که اتخاذ موضع در موردشان در سیاست مهم، و عنایت به فطرتمندی انسان در پاسخ به آنها مؤثر است. فرضیه تحقیق این است که «انسان برخوردار از فطرت است و خدا حیات چنین مخلوقی را تدبیر می کند و اعتقاد به این مبنا، برون دادهایی در مدیریت حیات سیاسی دارد». مقاله با روش استناد به قرآن و تفاسیری چون المیزان و آثار شهید مرتضی مطهری، به ابعادی از فطرت که در برون دادهای سیاسی مورد استفاده اند، اشاره دارد و برخی برون دادهای اعتقاد به فطرت را در مدیریت حیات سیاسی معرفی می کند.
۳۰.

مبانی فلسفه علمیِ تفسیر سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: مبانی تفسیر فلسفه علم تفسیر سیاسی فلسفه تفسیر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 813 تعداد دانلود : 776
«تفسیر سیاسی»، بخشی از علوم انسانی اسلامی است که تاکنون تلاش ویژه ای برای ساماندهی آن به عمل نیامده، و سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. از جمله اینکه مبانی، اصول و قواعد معینی برای عملیات تفسیری، با رویکرد سیاسی را می توان معرفی کرد، این مبانی، اصول و قواعد کدام اند؟ گام نخست، معرفی «مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی» پس، کشف مبانی دانشی و استخراج اصول و در نهایت، قواعد تفسیر سیاسی است. ناظر بر گام اول، فرضیه این است که می توان مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی قرآن را کشف و معرفی کرد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای است و تحقیق به روش توصیف و تحلیل صورت گرفته است.
۳۱.

مبانی هستی شناختی قرآنی و برایند آن در سیاست اسلامی از منظر علامه طباطبایی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مبانی هستی شناختی نظام هستی سیاست اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 953
مبانی هر مکتبی در نوع پاسخ های آن به مسائل زندگی ازجمله حیات سیاسی تأثیرگذارند و اتخاذ هر مبنا استلزامات خاص خود را می طلبد. در این میان مبانی هستی شناختی دارای جایگاه خاصی است و پذیرش هر نوع مبنای هستی شناختی، اثری متناسب در چگونگی پاسخ به مسائل سیاسی دارد. بر این اساس مسئله این است که «مبانی هستی شناختی» از منظر قرآن کریم کدام اند و پذیرش آنها چه برون دادهایی در تدبیر حیات سیاسی الزام می کند؟ به نظر می رسد اهم مبانی هستی شناختی از منظر قرآن کریم را در عناوینی چون «مخلوق بودن هستی، فقر نظام هستی، قانون مندی تکوینی، ابزارانگاری هستی، تداوم هستی پس از مرگ، مادی و فرامادی بودن هستی» بتوان یافت و نوع پاسخ ها به مسائل سیاست در اسلام متأثر از پذیرش این مبناهای قرآنی، متفاوت از پاسخ ها در مکاتب دیگر با مبناهای خاصشان خواهد بود. از مهم ترین نتایج پذیرش این مبانی می توان به برون داهایی چون «معناداری عبادت و اطاعت در حیات سیاسی، تناسب حق و تکلیف سیاسی با مخلوق بودن هستی، اثرپذیری حیات سیاسی از قوانین تکوینی و ثابت هستی، اثرپذیری قدرت از وابستگی و نیاز هستی به خالق در تقنین سیاسی، پذیرش دخالت علل غیرمادی در حیات سیاسی، آخرت محوری در سیاست و...» اشاره کرد. این تحقیق با روش تحلیل و تفسیر آیات قرآن کریم سامان می یابد و علاوه بر استناد به منابع تفسیری مختلف، به طورویژه از تفسیرالمیزان علامه طباطبایی به عنوان یکی از معتبرترین منابع دستیابی به تفسیر صحیح آیات قرآن کریم در مسیر دستیابی به مبانی هستی شناختی مذکور و نیز برون دادهای سیاسی آنها بهره می برد.
۳۲.

تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکالت بلاعزل ضم وکیل وکالت در مقام بیع وکالت استقلالی وکالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 824
ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل می تواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی می شود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست
۳۳.

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل مسئولیت مدنی عربستان فاجعه منا توافق دیپلماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 405
وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.
۳۴.

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارایی اقتصادی شرط عدم مسوولیت شروط ناعادلانه حقوق قراردادها تحلیل اقتصادی قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 163
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
۳۵.

تکلیف مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۶.

استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت ولایت مبانی علم سیاست ربوبیت خالقیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 630
بی توجهی به نقش مبدأ خلقت در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی، از زمینه های ناکامی معرفی مطلوب ترین بستر حیات سیاسی بشر در تأمین سعادت وی بوده است، درحالی که از منظر قرآن، شناخت سعادت انسان به عنوان عضوی از نظام هستی، نیازمند مبدأشناسی است. این نگاه، استلزاماتی تأثیرگذار در چگونگی حیات سیاسی بشر در پی دارد که آن را از نوع غربی اش متمایز می سازد. این تحقیق با بررسی آثار علامه طباطبائی، به ویژه تفسیر المیزان به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی مبدأشناختی در سیاست کدام است؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که مبانی مبدأشناختی سیاست، مثل قادر بودن، خالق بودن، عالم بودن، مالکیت، ربوبیت، و ولایت خداوند را می توان از آثار علامه، برداشت کرد و استلزامات متعددی برای آن در طراحی نظام ارزشی در حیات سیاسی معرفی نمود.
۳۷.

نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل SWOT مدل های سنجش وضعیت تدوین راهبرد مدیریت استراتژیک تعاون روستایی استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 323
در تحقیق حاضر عوامل محیطی(درونی و بیرونی) تأثیرگذار در عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی استان گیلان در قالب تحلیل سوات( (SWOT بررسی شده اند. بر این اساس، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی ها به کمک روش دلفای شناسایی و برپایۀ آن، راهبردهای مناسب جهت بهبود عملکرد تعاونی ها ارائه شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 174 شرکت و اتحادیۀ تعاون روستایی با حدود 1080 نفر شاغل را در برمی گیرد که از این میان، به طور تصادفی و با استفاده از جدول  حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 223 پرسش نامه محقق ساخته بین اعضا و ارکان شبکۀ تعاون روستایی در سطح استان توزیع شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها و آماده سازی داده ها، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی دارای نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت اند و دچار ضعف برنامه ریزی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، روزمرگی، کمبود نقدینگی و سرمایۀ در گردش و ناآشنایی و ناآگاهی هیئت مدیره و بازرسان نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود هستند. لذا برای بهبود عملکرد تعاونی ها وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی باید با بهره گیری از ظرفیت ها و مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی شعاع عملکردی خود را افزایش دهند و  در سیاست های نظارتی، حمایتی و تسهیلاتی بازنگری جدی کنند
۳۸.

ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سن ازدواج مصلحت اذن ولایت در نکاح نکاح اطفال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 456
از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.
۳۹.

تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شروط ضمن عقد عقد نکاح حقوق مالی زوجین شرط تنصیف اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 351
از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحلیلی مطالعه شود. این مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حیث طبیعت حقوقی، تعلیق، لزوم، رضایی بودن، مجهول بودن و ماهیت ترمیمی تنبیهی آن بررسی کند و پس از بیان دلایل بطلان و نقد آنها، به تقویت دلایل صحت آن بپردازد. البته اختیار وسیع قاضی در تعیین میزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارایی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پاره ای از اصلاحات را ضروری می نماید.
۴۰.

وکالت در مقام بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکالت بیع عدم قابلیت استناد سلب حق تعهد به انتقال مالکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 657
مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگر دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه قضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردی دیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان