محمد عابدی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

۲۱.

ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم امینی محمد عابدی

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1713 - 1734

کلید واژه ها: تابعیت مضاعف حقوق بشر حمایت دیپلماتیک معاضدت کنسولی نازنین زاغری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۱

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.

۲۲.

توحید ربوبی در قرآن و الزامات سیاسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: قبسات سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۸ 153 - 176

کلید واژه ها: برونداد مبانی ربوبیت توحید ربوبی حیات سیاسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق

تعداد بازدید : ۵۰۲

توحید ربوبی از اصلی ترین اعتقادات قرآنی است که بروندادهای تأثیرگذاری در نوع پاسخ به مسائل سیاسی دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که اعتقاد به وحدانیت ربوبی- به ویژه در بُعد تشریعی- موجد چه پاسخ های متفاوتی- نسبت به مبانی غیر توحیدی- به مسائل سیاسی است؟ تأکید فرضیه تحقیق بر این است که پاسخ های مبتنی بر این اعتقاد به وحدانیت ربوبی به مسائل سیاسی تمایزات معناداری نسبت به پاسخ های مبتنی بر عدم چنین اعتقادی دارند. از جمله امکان ورود به مرحله تفویض تصرفات تشریعی سیاسی فراهم می آید؛ قوانین الهی بر تشریعات سیاسی حاکمیت می یابند؛ تبعیت از نظام ارزشی سیاسی قرآن لازم می شود؛ تشکیل حکومت برای تأمین مطالبات ربوبی در حیات اجتماعی- سیاسی ضرورت می یابد؛ حکومت متعهد به تأمین کمال بشر می گردد؛ و اختیاراتش محدود به چارچوب تشریعات ربوبی می شود. تحقیق به جهت تبیین لوازم عقلی توحید ربوبی تشریعی به روش تفسیر عقلی و در موارد نیاز به استنادات نقلی به روش تفسیری استوار است و به تناسب به الزامات دیدگاه های رقیب نگاهی انتقادی دارد.

۲۳.

پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحمت حاجی مینه محمد عابدی

منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 123 - 150

کلید واژه ها: پارلماسی دیپلماسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۴

با تحول مفهوم دیپلماسی، پارلماسی که از دهه های منتهی به قرن بیست و یکم رشد قابل توجهی داشته است؛ از شاخه های نوظهور دیپلماسی به شمار می رود. با این وجود پارلماسی کمتر مورد مطالعه آکادمیک قرار گرفته است. در سال های اخیر، پارلماسی مجلس شورای اسلامی رشد قابل توجهی داشته است. مذاکرات و مواضع بین المللی ریاست پارلمان، افزایش گروه های دوستی پارلمانی به 123 کشور، حضور مستمر در مجامع بین المللی پارلمانی، و رایزنی های هیئت های پارلمانی را می توان از این دست برشمرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که پارلماسی چه جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله با بهره گیری از روش تحقیق اکتشافی، یافته های این پژوهش بر این اساس است که پارلماسی در زمینه سازی برای "پیشبرد"سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ای پذیرفته شده و روبه رشد، اما در زمینه "شکل دهی" به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است. عدم تدوین قانون، فقدان نگاه راهبردی، و عدم تعریف مأموریت برای پارلماسی مجلس شورای اسلامی از جمله این موانع هستند.

۲۴.

فلسفه و حدود دخالت بیمه گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید افکار عبدالله خدابخشی محمد عابدی

منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163 - 177

کلید واژه ها: دخالت بیمه گر در دعوا فلسفه ماده 50 قانون بیمه اعتبار امر مختومه اعتراض ثالث اعتراض بیمه گر به رأی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۳

ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت های بیمه و کاهش میزان پرونده های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمه گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژه ای برای دخالت بیمه گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.

۲۵.

بررسی سن رشد در امور غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا پوراسماعیلی محمد عابدی

منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 68 - 89

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۴

اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.

۲۶.

مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

نویسنده: محمد عابدی

منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۳۵۲-۳۶۷

کلید واژه ها: حقوق قراردادها انحلال عقد اصل ابقای عقود اصل لزوم استاد جعفری لنگرودی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۰

اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.

۲۷.

جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی عبدالله خدابخشی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلید واژه ها: خیار غبن دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر تحلیل اقتصادی ارش

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۶۵۱

از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.

۲۸.

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی اعظم امینی

منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 135 - 164

کلید واژه ها: دستور موقت عهدنامه مودّت دیوان دادگستری مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۴۸۳

در خصوص الزام آوربودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما درباره شیوه های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئله درجه الزام دستور موقت و تضمین اجرای آن را مطرح کرده است. این مقاله با مطالعه رویه دیوان و مستندات حقوقی بین المللی، طبیعت تعهدات موضوع دستور موقت و شرایط تحقق نقض آن را واکاوی و شیوه های تضمین اجرای دستور موقت را با تأکید بر قضیه عهدنامه مودت بررسی کرده است. واژگان کلیدی : دستور موقت، عهدنامه مودت، دیوان دادگستری، مسئولیت دولت

۲۹.

قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی سیده سمیه مرتضوی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 241 - 262

کلید واژه ها: عقد نکاح عقد وکالت نکاح صغیر نکاح دختر باکره ولایت در نکاح توکیل اذن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۳۷

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.

۳۰.

استلزام های سیاسی «هدف انگاری هستی» از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال نهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 119 - 137

کلید واژه ها: هستی سیاست هدف استلزام قرآن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن

تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۸

بررسی جایگاه «هستی» به معنای دنیای مادّی، اهمیت ویژه ای در هدف انگاری یا ابزارانگاری آن در سیاست دارد. آیا دستیابی به ابعاد مختلف هستی، هدف سیاست است یا وسیله ای که سیاست مداران با آن به اهداف سیاسی می رسند؟ در این تحقیق، نشان داده می شود که گروهی نگاهی مستقل به هستی دارند و آن را «هدف سیاست» می دانند، گروهی هستی را بی ارزش می انگارند و گروه سومی نیز آن را «ابزار» رسیدن به اهدافی فراتر، یعنی سعادت حیات اخروی می دانند. این تحقیق با بررسی آیات قرآن کریم ، تلاش دارد نشان دهد که کدام مبنا در قرآن پذیرفته و کدام مورد انتقاد است.

۳۱.

ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم با تأکید بر گزاره های سیاسی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: ذهن بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۳ 91 - 114

کلید واژه ها: اعتبار ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم گزاره های سیاسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق

تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۵۵

درباره اعتبار گزاره های قرآن کریم، به ویژه گزاره های سیاسی آن، دو مسیله ثبوتی و اثباتی مطرح است: آیا این گزاره ها معتبرند و ارزش معرفتی دارند؟ در صورت معتبربودن، آیا سنجه هایی برای شناخت ارزش معرفتی شان داریم؟ موضوع مقالله بحث ثبوتی «ملاک اعتبار و قابلیت صدق» این گزاره است و بحث اثباتی مبتنی بر آن پاسخ می یابد. در این مقالله نخست ملاک اعتبار گزاره های گفته شده معرفی می شود، سپس به این پرسش، پاسخ داده می شود آیا این گزاره ها، واقع نمایی و واقع مندی دارند؟ آن گاه برای اینکه روشن شود همخوانی معارف سیاسی قرآن با واقع چه میزان است، سه رویکرد معتبرنبودن ارزش معرفت به دست آمده از ظواهر قرآن، نسبیت ارزش معرفت حاصل از آن و انطباق حداکثری در عین مخطیه بودن بررسی می شود.

۳۲.

امکان سنجی و شرایط اقامه دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی اعظم امینی

منبع: آفاق امنیت سال ۱۱ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۸ 91 - 114

کلید واژه ها: اصل منع مداخله مصونیت قضایی دولت مسئولیت بین المللی دولت اصل عمل متقابل دعاوی ایران و امریکا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۰

«قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 30/1/1392 این حق را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده که، به استناد اصل اقدام متقابل، بتوانند برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل از اقدامات دولتهای خارجی، که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند، در دادگستری تهران دعوا اقامه نمایند. زیاندیدگان می توانند خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای بیگانه را که مغایر حقوق بین الملل است(بند الف ماده یک) و نیز خسارات ناشی از فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می کند(بند ب ماده یک) مطالبه کنند. این دعاوی مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط رسیدگی و حکم صادر و اجرا می شود. حال، با توجه به اینکه دولت امریکا با اصلاح قانون FASI مصوب 1996 مصونیت قضایی دولت ایران را نقض نموده ، مسأله اصلی آن است آیا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی می -توانند، با توجه به تشویق و حمایت دولت امریکا از اعتراضات داخلی ایران، برای جبران خسارات خود علیه دولت امریکا در دادگاههای ایران دعوا اقامه کنند؟ به نظر می رسد اظهارات مقامات سیاسی و بیانیه های وزارت امورخارجه امریکا را نتوان مصداق فعل زیان بارِ توصیف شده در بند الف ماده یک این قانون تفسیر کرد؛ چون بند الف به فرضی نظر داشته که فعل زیان بار به نحومستقیم موجب خسارت شود، لیکن، بتوان بر مبنای بند ب ماده یک، که دولت خارجی، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم در رکن مادی فعل زیان بار، وقوع آن را تشویق و حمایت می نماید، علیه ایالات متحده در دادگاههای ایران اقامه دعوا نموده و خسارت مطالبه کرد.

۳۳.

فطرتمندی انسان و برون دادهایش در حیات سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: انسان پژوهی دینی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۹ 167 - 186

کلید واژه ها: فطرت مدیریت حیات سیاسی برون دادهای سیاسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی

تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۴

مدیریت حیات سیاسی متأثر از مجموعه مبناهاست. در این میان قرآن معتقَداتی را به مخاطبانش در ابعاد معرفت شناختی، انسان شناختی و ... ارائه می کند که در بُعد انسان شناختی، «فطرتمندی» از مهم ترین آنهاست. مسائل متعددی مانند امکان ارائه نظام حقوق سیاسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسان ها و تکلیف حکومت به ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت وجود دارند که اتخاذ موضع در موردشان در سیاست مهم، و عنایت به فطرتمندی انسان در پاسخ به آنها مؤثر است. فرضیه تحقیق این است که «انسان برخوردار از فطرت است و خدا حیات چنین مخلوقی را تدبیر می کند و اعتقاد به این مبنا، برون دادهایی در مدیریت حیات سیاسی دارد». مقاله با روش استناد به قرآن و تفاسیری چون المیزان و آثار شهید مرتضی مطهری، به ابعادی از فطرت که در برون دادهای سیاسی مورد استفاده اند، اشاره دارد و برخی برون دادهای اعتقاد به فطرت را در مدیریت حیات سیاسی معرفی می کند.

۳۴.

مبانی فلسفه علمیِ تفسیر سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: مبانی تفسیر فلسفه علم تفسیر سیاسی فلسفه تفسیر سیاسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۷

«تفسیر سیاسی»، بخشی از علوم انسانی اسلامی است که تاکنون تلاش ویژه ای برای ساماندهی آن به عمل نیامده، و سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. از جمله اینکه مبانی، اصول و قواعد معینی برای عملیات تفسیری، با رویکرد سیاسی را می توان معرفی کرد، این مبانی، اصول و قواعد کدام اند؟ گام نخست، معرفی «مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی» پس، کشف مبانی دانشی و استخراج اصول و در نهایت، قواعد تفسیر سیاسی است. ناظر بر گام اول، فرضیه این است که می توان مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی قرآن را کشف و معرفی کرد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای است و تحقیق به روش توصیف و تحلیل صورت گرفته است.

۳۵.

مبانی هستی شناختی قرآنی و برایند آن در سیاست اسلامی از منظر علامه طباطبایی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: قبسات سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۵

کلید واژه ها: مبانی هستی شناختی نظام هستی سیاست اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق

تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۱

مبانی هر مکتبی در نوع پاسخ های آن به مسائل زندگی ازجمله حیات سیاسی تأثیرگذارند و اتخاذ هر مبنا استلزامات خاص خود را می طلبد. در این میان مبانی هستی شناختی دارای جایگاه خاصی است و پذیرش هر نوع مبنای هستی شناختی، اثری متناسب در چگونگی پاسخ به مسائل سیاسی دارد. بر این اساس مسئله این است که «مبانی هستی شناختی» از منظر قرآن کریم کدام اند و پذیرش آنها چه برون دادهایی در تدبیر حیات سیاسی الزام می کند؟ به نظر می رسد اهم مبانی هستی شناختی از منظر قرآن کریم را در عناوینی چون «مخلوق بودن هستی، فقر نظام هستی، قانون مندی تکوینی، ابزارانگاری هستی، تداوم هستی پس از مرگ، مادی و فرامادی بودن هستی» بتوان یافت و نوع پاسخ ها به مسائل سیاست در اسلام متأثر از پذیرش این مبناهای قرآنی، متفاوت از پاسخ ها در مکاتب دیگر با مبناهای خاصشان خواهد بود. از مهم ترین نتایج پذیرش این مبانی می توان به برون داهایی چون «معناداری عبادت و اطاعت در حیات سیاسی، تناسب حق و تکلیف سیاسی با مخلوق بودن هستی، اثرپذیری حیات سیاسی از قوانین تکوینی و ثابت هستی، اثرپذیری قدرت از وابستگی و نیاز هستی به خالق در تقنین سیاسی، پذیرش دخالت علل غیرمادی در حیات سیاسی، آخرت محوری در سیاست و...» اشاره کرد. این تحقیق با روش تحلیل و تفسیر آیات قرآن کریم سامان می یابد و علاوه بر استناد به منابع تفسیری مختلف، به طورویژه از تفسیرالمیزان علامه طباطبایی به عنوان یکی از معتبرترین منابع دستیابی به تفسیر صحیح آیات قرآن کریم در مسیر دستیابی به مبانی هستی شناختی مذکور و نیز برون دادهای سیاسی آنها بهره می برد.

۳۶.

تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی علی ساعتچی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: وکالت بلاعزل ضم وکیل وکالت در مقام بیع وکالت استقلالی وکالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۴۳۲

ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل می تواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی می شود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست

۳۷.

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: اعظم امینی محمد عابدی

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال نوزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۳

کلید واژه ها: حقوق بین الملل مسئولیت مدنی عربستان فاجعه منا توافق دیپلماتیک

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۴۶

وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.

۳۸.

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلید واژه ها: کارایی اقتصادی شرط عدم مسوولیت شروط ناعادلانه حقوق قراردادها تحلیل اقتصادی قرارداد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۷

تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.

۳۹.

تکلیف مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: قبسات سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۱۶

۴۰.

استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: معرفت سیاسی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: قدرت ولایت مبانی علم سیاست ربوبیت خالقیت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۸ تعداد دانلود : ۴۶۳

بی توجهی به نقش مبدأ خلقت در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی، از زمینه های ناکامی معرفی مطلوب ترین بستر حیات سیاسی بشر در تأمین سعادت وی بوده است، درحالی که از منظر قرآن، شناخت سعادت انسان به عنوان عضوی از نظام هستی، نیازمند مبدأشناسی است. این نگاه، استلزاماتی تأثیرگذار در چگونگی حیات سیاسی بشر در پی دارد که آن را از نوع غربی اش متمایز می سازد. این تحقیق با بررسی آثار علامه طباطبائی، به ویژه تفسیر المیزان به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی مبدأشناختی در سیاست کدام است؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که مبانی مبدأشناختی سیاست، مثل قادر بودن، خالق بودن، عالم بودن، مالکیت، ربوبیت، و ولایت خداوند را می توان از آثار علامه، برداشت کرد و استلزامات متعددی برای آن در طراحی نظام ارزشی در حیات سیاسی معرفی نمود.

محمد عابدی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترین پربازدید‌ترین

ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری(مقاله علمی وزارت علوم)

توحید ربوبی در قرآن و الزامات سیاسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی سن رشد در امور غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

استلزام های سیاسی «هدف انگاری هستی» از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم با تأکید بر گزاره های سیاسی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

امکان سنجی و شرایط اقامه دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

فطرتمندی انسان و برون دادهایش در حیات سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

مبانی فلسفه علمیِ تفسیر سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

مبانی هستی شناختی قرآنی و برایند آن در سیاست اسلامی از منظر علامه طباطبایی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک(مقاله پژوهشی حوزه)

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

تکلیف مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

محمد عابدی

مطالب ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترین پربازدید‌ترین