محمدحسین سرایی

مسکن نیاز اساسی انسان است. این نیاز به علت تمایزهایی که با دیگر نیازهای انسان دارد، جایگاهی خاص در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه دارد، چرا که تغییر در هر بخش فوق می تواند بر این بخش آثار زیادی داشته باشد. این نیاز اولیه و اساسی (مسکن) در شهر یزد از گوناگونی فراوان برخوردار بوده است. این تنوع، معلول عوامل اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، شغلی، مذهبی، هنری، موقعیت جغرافیایی، تاریخ، فرهنگ و جامعه این شهر بوده است. بنابراین، در شکل خانه، محل زندگی به مفهوم کامل آن تجلی یافته است. بدین ترتیب سکونت، اشتغال، فراغت و اوج روابط خویشاوندی در مجموعه های فامیلی در قالب اجتماعات کوچک به نام خانه ظهور یافته بودند. امروزه مسکن مفهوم خاص محل سکونت را دارد. پژوهش حاضر چنین پویشی را ردیابی می کند، در واقع هدف بررسی الگوی سکونت در شهر یزد است. در این پژوهش مجموعه های فامیلی و سنتی و مجموعه های آپارتمانی در شهر یزد به لحاظ ابعاد کالبدی و اجتماعی مقایسه شده اند و بر این اساس سعی در برجسته نمودن تفاوت های ماهوی خانه و مسکن است. روش این پژوهش تاریخی، توصیفی و میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات در راستای دستیابی به هدف، اسناد مربوط به گونه شناسی مسکن در شهر یزد از گذشته تا کنون است. در این پژوهش گونه هایی از پلان خانه های قدیمی و مجموعه های فامیلی بررسی و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آنها تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان دهنده آن است که مسکن امروزی حاصل کاهش تدریجی هویت و عملکرد خانه های سنتی است که نتوانسته است برای عناصر کالبدی آن جایگزینی بیابد و الگویی عاریتی و تک عملکردی برای سکونت و به عبارتی خوابگاه شده است.

بین شهر و منطقه پیرامون آن پیوندهایی ناگسستنی برقرار و شکل این روابط مختلف و گوناگون است. مجموعه این روابط، حوزه نفوذی را تشکیل داده که به صورت های گوناگون روابط بین شهر و نقاط پیرامون را تعیین می کند. این روابط یکسان نبوده، از شدت و تراکم واحدی برخوردار نیستند؛ بلکه به شرایط جمعیتی، جغرافیایی و نقش شهر در ساختار فضایی منطقه بستگی دارند. در شبکه شهری استان آذربایجان شرقی نیز فرض بر آن است که سکونتگاه های شهری تحت تاثیر همین شرایط از حوزه نفوذ متفاوتی برخوردارند. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی تحقیق شده و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به آمارنامه ها و نقشه ها بوده است. در همین راستا، سعی شده است تا با تکیه بر روش های کمّی، آماری( قانون جاذبه) و جغرافیایی(تحلیل جریان ها)، حوزه نفوذ شهرهای استان آذربایجان شرقی بررسی گردد. نتایج حاصل از این بررسی در سطح فرامنطقه ای؛ بین مراکز استان های همجوار با تبریز، نشان دهنده آن است که حوزه نفوذ شهر تبریز به غیر از شهر ارومیه تا نزدیکی مراکز شهری دیگر(اردبیل، زنجان و سنندج) پیش رفته، به آن شهرها اجازه گسترش و ارائه خدمات به حوزه نفوذ خود را نمی دهد. در سطح درون منطقه ای؛ از پنج شهر بالای پنجاه هزار نفری استان مرند و بناب تا حدی حوزه نفوذ خود را وسعت بخشیده اند و حوزه نفوذ شهرهای مراغه، میانه و اهر به نفع تبریز بوده و در پنجاه و یک شهر دیگر استان، با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر، حوزه نفوذ به نفع تبریز و به زیان آنهاست. همچنین، توجه به خطوط هم پتانسیل در شهرهای استان، نشان می دهد که شهرهای تبریز، مراغه، بناب، مرند، میانه، اهر و سراب دارای پتانسیل بالا و ضریب جاذبه بیشتری نسبت به شهرهای دیگر استان هستند. در روش تحلیل جریان ها نیز همان نتیجه به دست آمد؛ چنان که حوزه نفوذ تبریز کل منطقه را تحت تاثیر خود دارد و شهرهای ناحیه ای استان(مراغه، مرند، میانه، اهر و بناب) نیز برای خود حوزه نفوذی گسترانده اند. در کل، می توان گفت که حوزه نفوذ نظری و تجربی نتیجه ای یکسان به دست می دهند.

با افزایش جمعیت و تردد وسایل نقلیه در بافت مرکزی شهر به دلیل وجود کاربری های جاذب سفر و همچنین توان پایین شبکه های دسترسی مشکلات ترافیکی زیادی را ایجاد می کند که احداث پارکینگ های عمومی در مکان های مناسب می تواند موجبات حل بسیاری از مشکلات را در بافت مرکزی فراهم سازد. این پژوهش در پی انتخاب مکان هایی مناسب جهت احداث پارکینگ با توجه به معیارهای مؤثر برای پاسخ گویی به حجم ترافیک ساکن می باشد که در نتیجه از تداخلات ترافیک عبوری و ساکن و مشکلات ترافیکی ناشی از آن کاسته و مشکلات دسترسی به پارکینگ و مکانی جهت پارک خودرو به خوبی حل خواهد شد. در پژوهش حاضر محدوده بافت مرکزی شهر یزد انتخاب شد و معیارهایی همچون کاربری های جاذب سفر، دسترسی به خیابان های اصلی، فضای مناسب پارکینگ و بایر یا مخروبه بودن برای مکانیابی پارکینگ در نظر گرفته شده است. با توجه به این که لحاظ کردن تمامی معیارها به روش سنتی مشکل است از سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است و همچنین به دلیل اهمیت متفاوت معیارها در مکانیابی برای وزندهی آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. در نهایت با بهره گیری از روش تلفیق همپوشانی شاخص، معیارها باهم ترکیب شدند و مکان های پیشنهادی مناسب جهت احداث پارکینگ مشخص شدند. این مکان ها در مجاورت خیابان های اصلی و تعدادی هم در مرز محدوده قرار دارند.

جای پای بوم شناختی یک ابزار ارزیابی میزان ارتباط انسان با طبیعت است. این شاخص، کیفیت نیازهای یک گروه انسانی را که با مقدار مشخصی از سطح زمین و آب، به تولید منابع مصرفی و دفع مواد زائد حاصل از زندگی خود اقدام می کند، اندازه گیری می نماید. جای پای بوم شناختی، مقایسه جامعی از تقاضا و مقدار عرضه منابع طبیعی ارائه می دهد. در ارزیابی های جای پای بوم شناختی، جای پای بوم شناختی واقعی یک منطقه(مانند: شهر، کشور و غیره) با جای پای بوم شناختی بالقوه ای که برای پایداری آن منطقه مورد نیاز خواهد بود، سنجیده می شود. مدیریت منابع طبیعی به توانایی و سرعت تجدید آن منابع در راستای توسعه پایدار مربوط می شود. هم اکنون جای پای بوم شناختی به عنوان یک شاخص توسعه پایدار به طور گسترده پذیرفته شده است. کشورها، شهرها یا سازمان ها با سنجش مقدار جای پای بوم شناسی شان می توانند پایداری فعالیت هایشان را ارزیابی کنند. تاکنون تخمین های بسیاری از مقدار جای پای بوم شناختی در سطوح مختلف جهانی، ملی و منطقه ای ارائه شده است. کاهش جای پای بوم شناختی یک جمعیت یا سازمان اساساً به تغییر در رفتار افراد مربوط می شود. کاهش جای پای بوم شناختی یک شخص یا یک فعالیت ویژه، ممکن است به واسطه تغییر در مواردی، نظیر: منابعی که مصرف شده اند، چگونگی به وجود آمدن مواد زائد و نوع غذای مصرف شده باشد. چنین جای پای های بوم شناختی ناشی از اختلاف بین کشورها در مراحل مختلف توسعه اقتصادی و خصوصیات جغرافیایی مختلف آنها است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا منابع بوم شناختی ایران را از انقلاب اسلامی تا سال 1380 بررسی کنیم. با بررسی های و همچنین آمارهای ارائه شده، مشخص گردید که منابع اکولوژیک در ایران به صورت ناپایدار استفاده شده است.

ناپایداری توسعه جوامع بشری در دو قرن اخیر و پیامد های زیان بار آن، که تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف می باشد، رهیافت توسعه پایدار را به عنوان مهمترین موضوع دهه آخر قرن بیستم، مطرح می سازد. پایداری شهری نیز به عنوان شاخه ای مهم در این مفهوم، پدیده ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی را مورد توجه قرار می دهد. با گسترش مفهوم توسعه پایدار در سطح بین المللی، دانشمندان مدل های کمی و کیفی فراوانی برای اندازه گیری توسعه پایدار جوامع و شهرها ارائه نمودند. یکی از مدل های کمی مهم، روش جای پای بوم شناختیاست. این پژوهش در پی این است تا تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی را بر اجزاء جای پای بوم شناختی مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این مطالعه250 نفر از ساکنان شهر بوشهر هستند که با استفاده از تحلیل رگرسیونی به بررسی داده ها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پارامترهای متغیر مستقل، حدود 84% بر اجزاء EF در شهر بوشهر تأثیر دارند.    

توسعه پایدار جدیدترین شعار جنبش زیست- محیطی در سطح جهان است و در درجه اول بر پیامدهای زیست-محیطی و اکولوژیک رشد و توسعه اقتصادی کشورها در سطح بین المللی و منطقه ای تاکید داشته است و هدف اصلی آن، این است که توان نسل های آینده را در برآوردن نیازهایش کاهش ندهد تا آیندگان نیز بتوانند به میزان نسل های حاضر از منابع طبیعی و محیطی بهره ببرند. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق خشک با تکیه بر مشکلات و کمبودها، این مقاله به ارزیابی و بررسی توسعه پایدار در شهر اردکان در بعد زیست- محیطی می پردازد. دراین بعد بر مبنای ادبیات توسعه پایدار و با نگرشی به شاخص های منتخب ارایه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار، شاخص هایی به صورت منتخب در نظر گرفته شده و براساس آنها در ابتدا با استفاده از آزمون ویلکاکسون، مقایسه ای با مناطق شهری کشور صورت گرفته است. در مرحله دوم، با استفاده از روش شاخص نابرابری موریس، تفاوتها در محلات شهر اردکان بررسی شده و در نهایت، پایداری و ناپایداری محلات نسبت به هم مشخص شده است. ارزیابی های صورت گرفته بیانگر آن است که در مقایسه شاخص های زیست- محیطی شهراردکان با مناطق شهری کشور تا حدودی نابرابریهایی به چشم می خورد و روند توسعه پایدار در این شهر با کشور هماهنگ نبوده است. همچنین در سطح محلات شهر اردکان نیز ناپایداری هایی در بعد زیست- محیطی بوضوح مشاهده می شود که به نظر می رسد اقداماتی، نظیر توسعه منابع آب، ذخیره سازی آبهای زیرزمینی، گسترش و توسعه فضاهای سبز شهری و غیره تا حدودی در کاهش ناپایداری ها مؤثر خداهد بود.

تجارب نشان می دهد که پایداری شهری توجه زیادی را در سطح جهانی به دست آورده است، در حالی که این موضوع در ایران به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. سطح پایداری شهری می تواند کیفیت زندگی در شهرها را نشان دهد.بررسی و شناخت وضعیت محلات و تنگناهای توسعه آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار در شهرها، از مسایلی است که اخیراً در فرهنگ برنامه ریزی شهری مطرح شده، اما هنوز در کشور ما جایگاه آن به خوبی طرح نشده است . بدین منظور، هدف کلی از این مقاله ارزیابی و تعیین سطوح پایداری محلات شانزده گانه شهر بابلسر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه است. برای ارزیابی سطوح پایداری محلات، تحلیل نابرابریها و پیش بینی اولویت توسعه از مدلهای کمی و نرم افزارهای آماری از قبیل: شاخص توسعه یافتگی موریس، امتیاز استاندارد شده، ضریب تغییرات ، تحلیل عاملی و رگرسیون چند گانه توأم (Enter) با انتخاب30 متغیر در قالب شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، زیستی و کالبدی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سطوح پایداری توسعه در محلات شهر بابلسر، به لحاظ شاخص های تلفیقی نشان می دهد که ضریب پایداری بین محلات این شهر متفاوت بوده؛ به طوری که از مجموع شانزده محله، یک محله در گروه پایدار ایده آل، دو محله درگروه پایدار قوی، هفت محله نیمه پایدار، چهار محله پایدار ضعیف و دو محله درگروه ناپایدار قرار دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین محلات مختلف این شهر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه نابرابری و اختلاف فاحشی وجود دارد، که این نابرابریها در زمینه شاخص های عامل زیست- اجتماعی (با مقدار 98/. درصد) بسیار چشمگیر و در شاخص های عامل زیربنایی (به میزان 32/. درصد) کمتر بوده است . در جمعبندی می توان گفت که مسؤولان شهری باید سیاست گذاری های خویش را متوجه محلات کمتر توسعه یافته، نمایند تا شکاف موجود را برای رسیدن به برابری اجتماعی پر و سطح کیفیت زندگی را ارتقا دهند

توسعه پایدار شهری در دهه های اخیر به الگوواره نوین و مسلطی در برنامه ریزی شهری تبدیل شده و هرگونه برنامه ریزی در شهر، چنانکه با رویکرد توسعه پایدار طراحی و تدوین نگردد عملاَ در دسترسی به اهداف مورد نظر با موفقیت کمتری مواجه خواهد بود. در این مقاله، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل های کمی همچون تحلیل عاملی و ضریب پراکندگی به ارزیابی شاخص های برخورداری در ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست - محیطی مادر شهر مشهد، به عنوان دومین شهر بزرگ کشور پرداخته شده است. به این منظور، در گام نخست ابعاد پایداری این شهر با نظام شهری کشور مقایسه گردید که نتایج حاصل بیانگر آن است که بین این شهر و میانگین شهرهای کشور، نابرابری محسوسی در شاخص های پایداری وجود ندارد. لیکن در مرحله بعدی در بعد درون شهری، به بررسی سطوح پایداری با استفاده از 57 شاخص در مناطق دوازده گانه شهری مشهد پرداخته شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی در این پژوهش، بیانگر آن است که منطقه 1 شهرداری مشهد از نظر بهره مند بودن شاخص های برخورداری در جایگاه نخست و منطقه 5 شهرداری در پایین ترین جایگاه قرار دارد. در عین حال، عامل اقتصادی، مهمترین و تاثیر گذارترین عامل در عدم برخورداری این شهر تشخیص داده شد؛ به طوری که با ارزیابی عامل های تلفیقی مشخص شد که فقط یک سوم از مناطق شهری این کلانشهر در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند و بقیه مناطق شهر در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. همچنین در بعد برخورداری (عدالت اجتماعی) شکاف عمیقی در بهره مند بودن از شاخص های پایداری بین مناطق دوازده گانه شهری مشهد مشاهده می شود؛ چنان که از این نظر بیشترین شکاف با 7/1 درصد مربوط به عامل اجتماعی است. این رقم در عامل های تلفیقی نیز 69/0 درصد محاسبه شده که نشان از شکاف عمیق مناطق، در برخورداری از شاخص های پایداری است.

با انتشار گزارش برانت لند، موضوع توسعة پایدار وارد مباحث دولت ها و تجارت جهانی شد و تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی دقیق از مفهوم پایداری انجام گرفت. برای قابل اندازه گیری شدن این مفهوم و عملیاتیشدن ایدة شهر پایدار، روش کمی جدیدی موردنیاز بود، بنابراین روشی به نام «جای پای بوم شناختی» (ای-اف) ارائه شد. روش (ای-اف) توسط پروفسور ویلیام ریز و دکتر ماتیس واکرناگل در اوائل دهة 1990 ارائه شد. این روش، شاخص توسعة منابع استکه تقاضای منابع انسانی را به مقدار زمینی که برای تولید منابع، تفکیک CO2 ، و یا دفع مواد زاید لازم است، تبدیل میکند. در این زمینه، ریز و واکرناگل پایداری را به زبان ساده به منزلة زندگی مسالمت آمیز و در حد ظرفیت طبیعت تعریف کرده اند. (ای-اف) اصول?، به عنوان روشی ساده و مناسب برای مقایسة پایداری استفاده از منابع در بین جمعیت های متفاوت، شناخته میشود. این روش هم اکنون به صورت گسترده ای به عنوان شاخص توسعة پایدار استفاده میشود. (ای-اف) مصرف منابع را با مساحت زمین مورد نیاز برای به پایدار رساندن آن معادل سازی میکند و این امکان را فراهم میکند که با یک میانگین گیری، بتوان سرانة (ای-اف) منطقه، یا کشور را با میانگین جهانی مقایسه کرد. سرانجام مصرف این جمعیت ها به سطحی از کرة زمین قابل تبدیل است. این سطح، سپس با مقدار دقیق مساحت منطقه ای که جمعیت در آن ساکن هستند، مقایسه میشود، و درجة ناپایداری براساس تفاوت بین مساحت زمین موجود و زمین مورد نیاز (بر مبنای توان اکولوژیک) قابل محاسبه است. به عبارت ساده، جمعیت ناپایدار به جمعیت هایی گفته میشود که مقدار(ای-اف) آنها از مقدار زمین در اختیارشان بیشتر است. همچنین نشان داده شده است که (ای-اف) میتواند برای طراحی و برنامه ریزی خط ومشیهای آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. به طوریکه (ای-اف) محاسبه شده براساس این روش، تبدیل به ابزارهای آموزشی و برنامه ریزی مهمی شده اند که ناپایداری مصرف جهانی را بخوبی نشان میدهند

هدف این مقاله استفاده از یک مدل ریاضی برای توجیه وضع موجود نحوه‌ ی استقرار جمعیت در محدوده‌ ی جغرافیایی استان آذربایجان شرقی است. ضمن معرفی مدل آنتروپی (شاخص بی نظمی) از این مدل در دو سطح شهری و ناحیه‌ای در استان آذربایجان شرقی استفاده می‌شود. از این مدل که برگرفته از علوم ترمودینامیک تئوری اطلاعات و علوم برنامه‌ریزی است، به طور وسیعی در تجزیه و تحلیل توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمینی استفاده می‌شود. در این راستا از نتایج سرشماری های عمومی و نفوس و مسکن سال‌های 1365 و 1375 و 1385 استفاده شده، تا روند تغییر و تحولات سازمان فضایی استان در سی سال گذشته مشخص شود. همچنین در این مقاله سعی شده اصول مدل آنتروپی به زبان ساده توضیح داده شود. در این بررسی مشخص گردید که در سطوح شهری عدم تعادل در سازمان فضایی واضح است ولی در سطوح ناحیه‌ای عدم تعادل ملایم مشاهده می‌شود.

همه کشورها و دولت ها و نیز همه انسان ها به نوعی در تلاش و تکاپو برای دستیابی به توسعه هستند؛ توسعه نیز واجد مفهومی پیچیده، دوبعدی، تحول پذیر، پویا و فرآیندی است. در راستای این توسعه، شهرها به طور فزاینده ای در معرض بحران های ناگوار بویژه در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. در زمان ما تغییرات اجتماعی - اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریعتر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی، بلکه از تغییرات اجتماعی، تاثیر فوری می پذیرد. آخرین راهبرد برای مسایل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی، منطقه ای و محلی (شهرها و روستاها) طی دهه های گذشته، ارایه راهبرد توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است. در این رویکرد، هر توسعه ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق خشک، این مقاله به ارزیابی و بررسی توسعه پایدار در شهر اردکان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی می پردازد. در این ابعاد با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های منتخب ارایه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار، شاخص هایی به صورت منتخب در نظر گرفته شده و بر اساس آنها، در ابتدا با استفاده از آزمون علامت، مقایسه ای با مناطق شهری کشور صورت گرفته است. در مرحله دوم با استفاده از روش امتیاز استاندارد شده،‌ تفاوت ها در محلات شهر اردکان بررسی شده و در نهایت، پایداری و ناپایداری محلات نسبت به هم مشخص شده است. ارزیابی های صورت گرفته،‌ بیانگر آن است که اگرچه در مقایسه شاخص های اجتماعی - اقتصادی شهر اردکان با مناطق شهری کشور اختلاف معنی داری در زمینه پایداری مشاهده نمی شود،‌ لیکن در سطح محلات شهر اردکان، ناپایداری هایی بوضوح مشاهده می شود.

با این فرض که پیکره کنونی شهر یزد را بر مبنای سرانه کاربری های زمین و ساختارهای موجود شهری می توان پهنه بندی نمود و الگوهای متفاوتی از توسعه فیزیکی را تشخیص داد، مطالعه حاضر انجام یافته است. در یک روش توصیفی- تحلیلی پویش رشد و توسعه فیزیکی شهر بررسی شده و الگوهای گوناگون موجود مشخص گردیده است. بر این اساس شهر، یزد در پویش تاریخی دوهزار ساله اش تا پیش از دوره تجددگرایی و سرمایه داری مانند اکثر شهرهای قدیمی ایران الگوی رشد ارگانیک را تجربه کرده سات. این الگوی رشد در تطابق با جغرافیا و منطق معماری کویری، ساختاری فشرده و یکپارچه را عرضه داشته است. در این الگو، زمین شهری نیز کاربری های سنتی شهر را کفایت می کرده است.برخلاف الگوی سنتی، الگوهای جدید توسعه شهری که خصوصا بعد از اجرای اولین طرح جامع شهری در یزد ظهور یافتند، ناشی از الحاق زمین به طور گسترده و خارج از یک طرح کاربری زمین اجرا شده اند. تا قبل از انقلاب اسلامی این الگوها اصولا تحت تاثیر گسترش مرزهای شهری و به درون کشاندن روستاهای حاشیه ای و اراضی و باغات هم پیوند با آنها شکل گرفته و بعد از انقلاب با واگذاری و عرضه دولتی و خصوصی زمین در محدوده های الحاقی، بسط یافته اند. به هر حال، اکنون شهر یزد با الحاقی های مصوب طرح های شهری گذشته و عرضه و واگذاری های گسترده زمین دچار تنوعی از الگوهای توسعه فیزیکی شده و انسجام شهری خود را از دست داده است.

در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، فرآیند تبدیل روستا به شهر و نقش آن در تعادل بخشی ناحیه ای، بررسی شده است. پ‍ژوهش حاضر سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا سیاست تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک و تاثیرات متعاقب آن می تواند گامی در جهت رسیدن به تعادل ناحیه ای تلقی گردد؟ در این راستا ریوش که در سال 1379 تبدیل به شهر شده است، در دو دوره زمانی قبل از شهر شدن و بعد از آن، به لحاظ متغیرهای مختلف جمعیتی، اشتغال، امکانات و تسهیلات خدماتی و تاثیرات آن بر ناحیه مورد مطالعه، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحلیل ها نشان می دهد که این شهر، در تثبیت و نگهداری جمعیت عملکرد ضعیف، در بسط کارکردها به درون نواحی پیرامونی و حوزه نفوذ ناموفق و در ارایه اشتغال، امکانات و تسهیلات به آن کاملا ناموفق بوده است. به همین دلیل، شهر و ناحیه مورد مطالعه در شهرستان کاشمر، بیشترین نرخ مهاجرت فرستی را داشته اند. نتیجه اینکه چون متعاقب تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک عمده سرمایه گذاری ها به امور زیربنایی و خدماتی اختصاص داده می شود نه به امور تولیدی و پایه ای؛ اینگونه سیاست ها فقط باعث تمرکز خدمات در این مراکز می شوند و نقاط مزبور نمی توانند نقش مورد انتظار را در تعادل بخشی ناحیه ای ایفا نمایند. در پایان برای رسیدن به توسعه متعادل و منطقی که همسو با توسعه پایدار شهری و ناحیه ای باشد، پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

اگر توسعة پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم، یکی از شرط های مهم تحقق آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری است. امروزه به این مهم در شهرهای ما و از جمله شهر یزد توجه چندانی نمی شود. از طرفی عرضة بیش از حد زمین و از سویی دیگر بهره برداری نادرست از آن موجب شده تا هکتارها زمین که از مناسب ترین تأسیسات و خدمات شهری برخوردار هستند به صورت بلااستفاده و غیر فعال باقی بمانند؛ در حالی که دائماً محدودة شهرها گسترش می یابد، بافتهای قدیمی و تاریخی شهرها تخلیه می شود و بدین ترتیب حجم قابل توجهی از سرمایه های عمومی جامعه به هدر می رود. در این مقاله خواهیم کوشید تا نشان دهیم نیمی از مساحتی که در دهه های اخیر شهر یزد بدان دست یافته، کاذب است و برای 25سال آینده نیاز به هیچگونه افزایش وسعتی ندارد. واژگان کلیدی: گسترش افقی شهر، زمین های بلااستفاده، سطوح غیرفعال شهری،سرانة ناخالص شهری، بافت های مستهلک

اگر توسعه پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم، یکی از شرطهای مهم تحقیق آن بهینه سازی بهره گیری از زمین شهری است. امروزه به این مهم در شهرهای ما و از جمله شهر یزد توجه چندانی نمی شود.شهر یزد که پیدایش و جوانه های آن به دوره پیش از اسلام باز می گردد، نظیر سایر شهرهای قدیمی ایران دو سناریوی رشد را تجربه کرده است. سناریوی رشد شهر در مدل ارگانیک، که تا دوره پهلوی و بخصوص قبل از اصلاحات اراضی دهه 40 بر توسعه فیزیکی این شهر حاکمیت داشته و تاثیرات آن بیشتر به صورت درون ریزی جمعیت شهری بوده است. در این فرآیند تغییرات ساختاری عموما محتوایی بوده و الگوی رشد شهر فشرده مانده است. سناریوی دیگری که شهر یزد در ربع قرن اخیر، در مرحله رشد شهری از سر گذرانده، مدل رشد غیرارگانیک بوده است. در این فرآیند، رشد فیزیکی بسیار سریعتر از رشد جمعیت و نیاز واقعی شهر بوده و شهر دچار گسترش افقی بی رویه ای شده است. مواردی چون از دست رفتن یکپارچگی شهر و توسعه پراکنده، متخلخل و جسته و گریخته، تخلیه بافتهای تاریخی و قدیمی، کم تراکمی بافتهای شهری، دشواریهای خدمات رسانی به دلیل گستردگی شهر و تراکم پایین جمعیت محلات، کیفیت و تناسب نامطلوب برخی از کاربری ها، افزایش زمینهای بایر و بلا استفاده، توسعه شهر بر روی اراضی ذخیره شده حوزه استحفاظی، مشکلات زیست محیطی و احتکار و بورس بازی زمین و ... ثمره این الگوی رشد هستند.فرآیند عرضه زمین در این میان نقش اساسی داشته است. در این فرآیند شتاب زده، عرصه های وسیعی به صورت بافتهای روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر همپیوند با آنها در محدوده شهر قرار گرفته و در سایه فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین، به صورت غیر قانونی تفکیک شده و در معرض بورس بازی قرار گرفته اند. شاخصهای مربوط به گسترش شهر در ارزیابی های منطقه ای و ملی نشان می دهند که شهر یزد در این مسیر پیشتاز بوده است. به طوری که اکنون نیمی از وسعت تحقق یافته کنونی شهر یزد کاذب است و برای 25 سال آینده نیاز به هیچ گونه افزایش مساحت ندارد