حسن خسروی

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از این رو، وی نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می کند. در نظر وی، نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار جامعه بین المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به منزله مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر به فرد دفاع می کند، فاقد سیستم حقوقی نظام مند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریه هارت و رویکردهای جدید در فلسفه حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بین الملل است. یافته های پژوهش نشان می دهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بین الملل تأثیری شگرف داشته است و حقوق دانان می توانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بین الملل در قالب قاعده بپردازند.

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   

امروزه با گسترش فعالیت های انسانی، ارزیابی کیفی و کمی منابع آبی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جایگاه ویژه ای در مطالعات منابع آب پیدا نموده است. یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت آب، اندازه گیری مقدار غلظت یون های اصلی موجود در آب است. به منظور بررسی تغییرات مکانی، شاخص کیفیت آب زیرزمینی ( GQI ) که تلفیقی از پارامترهای مؤثر بر کیفیت آب می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی نحوه توزیع یون های اصلی شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، سولفات و کل مواد محلول ( TDS ) و پهنه بندی کیفی دشت یزد اردکان، شاخص GQI با استفاده از نرم افزار ArcGIS برآورد شد. برای بررسی وضعیت تغییرات زمانی و مکانی شاخص GQI در دشت یزد- اردکان از آمار 53 چاه پیزومتری وابسته به وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای استان یزد) استفاده و نقشه های پهنه بندی کیفی سال های 1382، 1385 و 1390 تهیه شد. نتایج نشان داد که دشت یزد- اردکان در کلاس های متوسط و قابل قبول از نظر شاخص GQI قرار دارد. بیشترین و کمترین مقدار شاخص GQI به ترتیب در غرب و شمال دشت مشاهده شد. شاخص خود همبستگی فضایی موران1، شاخص GQI و همه متغیرهای  شیمیایی مورد بررسی به جز منیزیم دارای الگوی توزیع مکانی خوشه ای هستند و منیزیم دارای الگوی توزیع مکانی تصادفی است. با توجه به نتایج به دست آمده از میان شش پارامتر مورد بررسی سه پارامتر مواد جامد محلول ( TDS )، سدیم و کلر با داشتن بیشترین ضریب رتبه بندی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در مقدار شاخص GQI و در نتیجه کیفیت آب زیرزمینی هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که روند شاخص GQI در منطقه مورد مطالعه نزولی است و کاربری اراضی نقش بسیار زیادی در کاهش میزان شاخص GQI و در نتیجه کیفیت آب های زیرزمینی دشت یزد-اردکان دارد.

بیابان زاییپسازدوچالشتغییراقلیموکمبودآب شیرین،سومینچالشمهمجامعهجهانیدرقرنبیستویکم می باشد، کهبهعنوانیکیازبارزترینوجوهتخریبمحیط زیستوانهداممنابعطبیعیدرجهان مطرحگردیده است. این پدیدهباتأثیربرپوشش گیاهی،آبوخاک، عامل جدّی تهدید کننده پارک های ملی در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران است.اقداماتاجرایی دررابطهباکنترلبیابان زاییبایدمتکیبرشناختوضعیتفعلیبیابانی شدنوشدتآنباشد. در این پژوهش به منظور ارزیابی و پایش بیابان زایی پارک ملی بمو- شیراز، روند تغییرات سالانه پوشش گیاهی در بازه زمانی(2014-2000) مورد بررسی قرار گرفت. فرضبرایناستکهباتحلیلسری هایزمانیبلندمدتداده هایماهواره ای و با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی (NDVI و (EVI، می توان چنین تغییراتی را پایش نمود. لذا در این پژوهش، پروفیل و نقشهتغییرات سالانه مقادیر NDVI و EVIدر طی14 سال، بااستفادهازمحصول MOD13A1 سنجنده MODISماهواره Terra سیستم Aqua،در محیط نرم افزاری IDRISI Selva تهیه و مورد تحلیل قرارگرفت. در نهایت با به کارگیری منطق فازی، پروفیل و نقشه شدت بیابان زایی در بازه زمانی مذکور ، تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده تخریب پوشش گیاهی وافزایش شدت بیابان زایی در قسمت شمال غربی است. این تخریب شکل جدیدی از بیابان زایی به نام بیابان زایی تکنوژنیکی می باشد که دلیل آن احداث شهر جدید صدرا در قسمت شمال غربی و غرب این پارک بوده است به طوریکه با احداث شهر صدرا در محدوده غربی این پارک، عملاً حفاظت از این قسمت نا ممکن گردیده است.

ارزیابی موثرترین شاخص های بیابان زایی و تعیین اولویت و اهمیت آنها با استفاده از روش های سیستماتیک و نظامند مانند روش های تصمیم گیری چند معیاره می تواند باعث افزایش بهره وری پروژه های کنترل و احیای مناطق در خطر بیابان زایی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه گذاری شود. بنابراین در پژوهش حاضر به منظور تعیین موثرترین شاخص ها و اولویت بندی و وزن دهی آنها از روش های تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. ابتدا 32 شاخص مهم و تاثیرگذار با استفاده از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در ایران و جهان و مدل های ارزیابی موجود تعیین و از طریق پرسشنامه به وسیله کارشناسان مربوطه نمره دهی شدند. با کمک روش آنتروپی شانون، معیارهای مناسب برای ارزشیابی شاخص ها، وزن دهی و سپس با بکارگیری روش تصمیم گیری رتبه ای تاپسیس موثرترین شاخص های برای مدیریت و مقابله با بیان زایی تعیین و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که معیار حساسیت به تغییرات جزئی با وزن 341/0 دارای بالاترین اهمیت و معیار هزینه و زمان با وزن 111/0 دارای کمترین اهمیت در بین معیارهای مورد بررسی هستند. از میان 32 شاخص رتبه بندی شده 20 شاخص به عنوان موثرترین شاخص ها تعیین شد که شاخص های بارش سالیانه، شوری آب، درصد پوشش گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که شاخص تغییر کاربری اراضی با وزن 217/0 و شاخص بارش سالیانه با وزن 166/0به ترتیب بالاترین اولویت را در بین شاخص های انسانی و طبیعی دارند و بنابراین در مدیریت و مقابله با بیابانی شدن باید در اولویت قرار گیرند.

مدیریت بهینه منابع طبیعی یک منطقه نیازمند درک تأثیرات تغییرات کاربری بر روی چرخه هیدرولوژیکی آب های آن منطقه است. هدف از این پژوهش، بررسی روند تغییرات کاربری و اثرات آن بر کیفیت آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان می باشد. بدین منظور از داده های آب زیرزمینی شامل EC و SAR و همچنین تصاویر ماهواره ای در دو بازه زمانی 1375 و 1393 استفاده گردید. برای تهیه نقشه کاربری اراضی دشت یزد-اردکان از شاخص NDVI استفاده شد. نتایج نشان داد که اراضی مرتعی در سال 1393 به میزان 300 کیلومتر مربع نسبت به سال 1375 کاهش یافته است که این اراضی به اراضی شهری و مسکونی تبدیل گردیده است. همچنین نتایج نشان داد که بخش های جنوب منطقه دارای بهترین کیفیت آب برای مصارف کشاورزی است و هر چه به سمت شمال دشت یزد اردکان می رویم از کیفیت آن برای فعالیت های کشاورزی کاسته می شود. البته با گذشت زمان نیز از کیفیت آب کاسته شده است و میزان آلودگی در قسمت های شمالی و شرقی بیشتر شده است. علت اصلی این پدیده را می توان از یک سو گسترش نواحی شهری و فعالیت های صنعتی بویژه در شهرستان های میبد و اردکان و نیز حفر چاه های غیر مجاز و جهت آبیاری درختان پسته در وسعت زیاد دانست که باعث گردیده است اراضی مرتعی به اراضی شهری تبدیل گردد وهمچنین افت سفره وشورشدن آب زیرزمینی صورت گیرد. این شرایط نشان از یک وضعیت هشدار برای اراضی مرتعی است؛ به دلیل اینکه اراضی به کاربری هایی تبدیل شده اند که خود مسبب افزایش مصرف آب در منطقه مورد مطالعه هستند.

در این پژوهش با استفاده از روش ایرانی IMDPA، حساسیت اراضی منطقه سراوان به بیابان زایی ارزیابی و بررسی شده است. برای این منظور، پس از بررسی و ارزیابی های اولیه، چهار معیار اقلیم، پوشش گیاهی، خاک و فرسایش بادی به عنوان مهم ترین معیارهای مؤثر در بیابان زایی منطقه با شاخص های متفاوت در نظر گرفته شد. با استفاده از روش فوق، امتیازات هر شاخص در معیار مربوطه مشخص و ارزش هر معیار با محاسبه میانگین هندسی امتیاز شاخص های آن مشخص شد. پس از آن هر یک از معیارها به صورت لایه های اطلاعاتی وارد محیط GIS شدند. با روی همگذاری و تلفیق لایه های رستری معیارهای مذکور و محاسبه میانگین هندسی معیارها به کمک فرمول DM=(SI×WEI×VI×CLI) 1/4و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل IMDPA  نقشه شدت بیابان زایی منطقه به دست آمد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دهد، 24/45 درصد منطقه از نظر درجه بیابان زایی در کلاس متوسط و 39/54 درصد آن در کلاس شدید قرار دارد و 37/0 درصد منطقه که شامل مناطق مسکونی بود، در هیچ کلاسی قرار نگرفت. معیار اقلیم با ارزش عددی 1/3، بیشترین تأثیر و معیار خاک با ارزش عددی 35/2، کمترین تأثیر را در بیابان زایی منطقه دارد. همچنین معیارهای پوشش گیاهی و فرسایش بادی به ترتیب با ارزش های عددی 62/2 و 87/2 شدت بیابان زایی شدید را نشان می دهد.

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

خشکسالی یک رخداد طبیعی تکرارشونده و موقتی است و منجر به وارد آمدن خسارت های زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی می شود. در این تحقیق، از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص خشکسالی جریانات رودخانه ای (SDI) جهت ارزیابی خشکسالی ها استفاده شده است. برای این منظور از آمار ماهانه 72 ایستگاه باران سنجی و 42 ایستگاه هیدرومتری در استان تهران استفاده شد و شاخص های خشکسالی SPI و SDI نیز در نرم افزار MATLAB محاسبه گردید. در مرحله بعد نقشه پهنه بندی مربوط به آنها نیز در دوره های مختلف با استفاده از نرم افزار ArcGIS تهیه شد و در نهایت ارتباط بین دو شاخص خشکسالی نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در منطقه مورد مطالعه، ارتباط معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد و روند خشکسالی تقریباً در مناطق مختلف استان با گذشت زمان افزایش یافته است، به طوری که روند تغییرات هر دو شاخص خشکسالی، از سمت شمال به جنوب دارای افزایش چشمگیری بوده است. بر اساس داده های بارش و دبی، وقوع خشکسالی هواشناسی به صورت کوتاه مدت یا با تأخیر یک ماهه بیش ترین تأثیر را در وقوع خشکسالی هیدرولوژیک دارد. همچنین بررسی نظم مکانی نیز نشان داد که، بیشترین همبستگی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در ایستگاه رودک وجود دارد که دلیل همبستگی بالای آن را می توان کوچک بودن حوضه بالا دست آن به موقعیت ایستگاه های باران سنجی و هیدرومتری آن مرتبط دانست.

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.

نظام انتخاباتی شیوه و سازوکاری برای تبدیل آرای مردم به کرسی های نمایندگی است. گزینش نوع نظام انتخاباتی تأثیر بسزایی در تحقق انتخابات واقعی و اصیل، صیانت از حقوق انتخاباتی و تشکیل پارلمان کارآمد دارد. نظام انتخاباتی مجلس زمانی کارآمد خواهد بود که متناسب با ماهیت و ساختار نظام سیاسی کشور، اصول و قواعد انتخابات رقابتی و منصفانه و توزیع عادلانه و منصفانه کرسی های نمایندگی بین رقبا باشد. این مقاله ضمن مطالعه اصول و قواعد حاکم بر گزینش نظام انتخاباتی و تشریح و ارزیابی انواع نظام های انتخاباتی، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که با در نظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدام نظام انتخاباتی می تواند اصل نمایندگی، مجلس کارآمد، مشارکت حداکثری عموم، حقوق کاندیداها، احزاب و مردم و انتخابات منصفانه و رقابتی را محقق کند. با درک این امر که قانون اساسی بر اصول برابری، آزادی، عدم تبعیض، حق مشارکت سیاسی عام، اصل نمایندگی ملی، استقلال و وحدت تأکید کرده است، این مقاله نظام انتخاباتیِ ترکیبیِ «اکثریتی تناسبی» را به عنوان نظامی مطلوب و کارآمد برای تحقق این ارزش ها و غایات، موجه سازی و پیشنهاد می کند.

ارتباط میزان تغییرات کاربری اراضی با نوسانات سفره آب زیرزمینی یکی از روش های مستقیم تأثیرات کاربری بر وضعیت هیدرولوژیکی هر منطقه ای است که می تواند مدیران را در مدیریت بهینه منابع طبیعی یاری دهد. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر میزان افت آب زیر زمینی دشت گیلانغرب، از تصاویر ماهواره ای سنجنده هایMSS، TM و ETM برای سال های 1364، 1379 و 1389 استفاده گردید. پس از پردازش و تحلیل تصاویر، کاربری های منطقه در پنج طبقة جنگل، مرتع، کشاورزی دیمی و بایر، کشاورزی آبی و مناطق مسکونی طبقه بندی گردیدند. برای بررسی خیزش و افت سفره منطقه نیز از آمار کمی چاه های پیزومتری موجود در دشت طی دوره 89-1378 استفاده گردید و لایه های بدست آمده نیز طبقه بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربری مرتعی با وسعت بیشتر از 50 درصد بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است به طوریکه در سال 1364، 81/61 درصد (9927 هکتار) و در سال 1379، 15/67 درصد(10782 هکتار) از منطقه را تشکیل داده است. در دوره 1379 تا 1389 کاربری مذکور با کاهش مساحت مواجه بوده به طوریکه در سال 1389، 23/50 درصد از مساحت (8066 هکتار) منطقه را پوشش داده است. بررسی کاربری کشاورزی دیمی و بایر نیز نشان داد که طی دوره 1364 تا 1379 با کاهش مساحتی معادل 84/0(130 هکتار) درصد روبرو بوده است اما این تغییرات در دوره 1379 تا 1389 بصورت افزایشی بوده بطوریکه طبق محاسبات انجام شده این افزایش مساحت 1429 هکتار(9/8 درصد) از منطقه را شامل شده است. بررسی میزان افت آب زیرزمینی نشان داد که با جایگزینی طبقه کاربری مرتعی با طبقات کشاورزی آبی و کشاورزی دیم و بایر بر میزان افت آب زیرزمینی افزوده شده است. این تغییرات موجب گردیده است که در سال 1389، 93/83 درصد از منطقه افت آب بیشتر از 50 سانتی متر در سال را داشته به طوریکه مساحت این منطقه در سال 1379، 85/43درصد از منطقه بوده است. بدون شک مداخلات انسانی از مهمترین عوامل تخریب در منطقه مذکور می باشد.