رئیس مجلس

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.

امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قائل نمی باشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تأکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر، میزان اختیارات و صلاحیت های هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانون اساسی از مباحث قابل تأمل در حوزه حقوق عمومی می باشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،60 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می شود که از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز نتیجه گیری می شود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت به تفکیک در اصل71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیأت وزیران) با تأملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوق الذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.

and specifying its sanction system. One of the guarantees of the superior rule's compliance with the executive power's decisions is the parliament speaker’s supervisory authority according to Article 85 & 138 of the Constitution. The constituent parts of the legal hierarchy in our country are the holy Islam, the Constitution, the parliament rules and the governmental decisions respectively. This kind of review is non-judicial and is next to the administrative justice court and is done by a specific commission by reviewing and comparing governmental decisions with superior laws. This review has some differences from other supervision structures in bases, subjects, scope and sanctions and its absence of unity has caused criticism against its legal and logical validity. Through the general rules of the public law, we have analyzed the topic, criterions of evaluation, guarantees and the effects of this review and finally by a pathological analysis and comparison of that with the French legal system we were led to the usefulness of this kind of review of decisions of the executive power in our legal system, but about its form and quality, by noting the defects and present inefficiencies, we reached to the necessity of transforming this kind of supervisory authority from the person-centered form to the structure-based and systematic review.