غلامرضا کرمی

هدف: در سال های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در زمینه های مختلف، حرفه حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است و در آینده نیز قرار خواهد داد. پیشرفت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر حسابرسی، نیازهای جدید کاربران حسابرسی، مدل های جدید گزارشگری و حاکمیتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و جهانی و... نمونه هایی از این تغییرات هستند. شواهد نشان می دهد که تغییرات لازم در حسابرسی با سرعت این پیشرفت ها هم گام نبوده است و واکنش با تأخیر و عمدتاً به صورت انفعالی صورت می گیرد. برای پایداری حرفه و بهبود خدمت رسانی و کیفیت حسابرسی، باید با رویکردی فعال به تغییرات پیش رو واکنش نشان داد و با شناسایی روندهای آتی و واکنش مناسب به آن ها، برای آینده آماده شد و پیوسته در تکامل بود. در غیر این صورت، حرفه حسابرسی جایگاه خود را به عنوان یک خدمت ارزش آفرین از دست خواهد داد. شناسایی پیشران های تغییر، اولین مؤلفه برای برخورد با این تغییرات است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را برای ما فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش مرور و طبقه بندی نتایج، دیدگاه ها و دستاورهای پژوهشی، به منظور شناسایی پیشران های آینده حسابرسی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و به طور مشخص با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در این راستا، مراحل طرح سؤال های پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات، غربالگری مطالعات یافت شده، استخراج اطلاعات مقالات و تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی انجام شده و پس از کنترل کیفیت، نتایج تفسیری از یافته ها ارائه شده است. ارائه نتایج جامع و تفسیری با استفاده از رویکرد فراترکیب، تصویری شفاف از پیشران های آینده حسابرسی برای ما ایجاد خواهد کرد. یافته ها: پس از بررسی محتوای ۴۱ مطالعه و پژوهش، ۶۲ پیشران مؤثر بر آینده حسابرسی از طریق بررسی مطالعات و روندهای حسابرسی شناسایی و بر اساس محیط دور (خارجی) و نزدیک (درون حرفه) دسته بندی شد. ۲۸ پیشران مربوط به محیط دور بر اساس چارچوب P. E. S. T. L. E (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات یا تکنولوژیک، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی) طبقه بندی و ۳۴ پیشران محیط نزدیک در ۸ زمینه کلی نیروی انسانی، آموزش دانشگاهی و حرفه ای، رویه ها و رویکردهای حسابرسی، ساختار حرفه ای، ذی نفعان، استانداردهای کار، چارچوب گزارشگری و حاکمیت شرکتی و مشتریان و محیط کسب وکار دسته بندی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، این نیاز ذی نفعان است که به حسابرسی معنا می بخشد و در حال حاضر، آن ها انتظار دارند حسابرسی بینش بیشتری در یک محیط در حال تغییر ایجاد کند. در ضمن آن ها انتظار دارند که دامنه حسابرسی گسترش یابد و از ابزارهای نوین و خلاقانه تری مانند ابزارهای فناوری اطلاعات، برای ارائه خدمات استفاده شود. برای برآورده کردن این نیازها، از حسابرسان انتظار می رود که به تغییرات رویکرد فعال داشته باشند و با یادگیری مهارت های لازم و پیاده سازی آن ها، بر کیفیت حسابرسی بیفزایند. سیستم آموزشی باید سرفصل های به روزتری در خود بگنجاند و از سیاست گذاران انتظار می رود در این محیط پیچیده، از انطباق مداوم استانداردها با تغییرات موجود اطمینان حاصل کنند.

ارزش دفتری، را می توان نقطه آغاز در تعیین ارزش شرکت تلقی نمود که پس از تاثیر پذیرفتن از عوامل مختلف می توان به ارزش بازار شرکت دست یافت که قابل مشاهده و اندازه گیری است. در این پژوهش با تمرکز بر سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی کشور تلاش شده است تا بتوان عوامل هر کدام از این سه قلمرو را که بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است در یک مدل یکپارچه ارائه نمود. بدین منظور با 16 نفر از خبرگان سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کیفی عوامل موثر بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد. تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مدیریت بهینه نقدینگی موجود در کشور، از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش است که به توضیح میزان اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار کمک می کند.

در این تحقیق با رویکردی نوین، به دو موضوع بهایابی و پایداری به صورت توأمان پرداخته می شود و طبق بررسی ها و سوابق تحقیق این رویکرد در نوع خود بدیع و برای اولین بار انجام شده است. با استفاده از رویکرد استقرایی و بر اساس نقش و مأموریت ویژه ای که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در صنعت نفت و انرژی دارد، ابتدا ابعاد پایداری، اولویت ها و نقش آن ها بر اساس نظر خبرگان و متخصصان حوزه انرژی (پایداری) احصاء و بر آن اساس بهای تمام شده فعالیت ها و محصولات شرکت محاسبه و درنهایت بهای تمام شده محصولات و خروجی های شرکت با در نظر گرفتن ابعاد پایداری نشان داده می شود. صرفه جویی رخ داده بر اساس میزان سرمایه گذاری و یا به تعبیر دیگر بهای تمام شده خروجی های شرکت (بر مبنای فعالیت) پس ازلحاظ نمودن نقش ابعاد پایداری ارائه و نشان داده می شود که هر یک از پروژه های (محصولات) شرکت، چه نقش و تأثیر متفاوتی در هر یک از ابعاد پایداری دارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع آوری داده ها با ۱۰ نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد. یافته ها: در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا ۱۳۰ مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به ۶۵ مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان دهنده ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: ۱. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ ۲. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ ۳. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به روز؛ ۴. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ ۵. تدوین برنامه های راهبری حسابداری؛ ۶. مهارت افزایی حسابداری؛ ۷. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ ۸. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ ۹. کیفیت و کمیّت استادان؛ ۱۰. تخصصی سازی محتوای آموزشی؛ ۱۱. نیازشناسی بازار؛ ۱۲. خروجی مورد انتظار؛ ۱۳. ورود به بازار کار؛ ۱۴. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مؤلفه ها با یکدیگر مدل سازی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبُرد سیاست های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین المللی هم سو و هم راستا شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارائه چارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی، متناسب با شرایط ایران است که از طریق تشریح وضعیت فعلی گزارشگری صندوق های بازنشستگی در ایران و سپس شناخت مسائل و اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای موفق جهان در زمینه گزارشگری صندوق های بازنشستگی، دست یافته است. روش: این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کیفی است و با داده های کیفی سر و کار دارد. روش گردآوری و تحلیل داده ها شامل بررسی پژوهش های انجام شده و اسناد و مدارک مربوطه در این زمینه و همچنین انجام مصاحبه با 16 نفر از خبرگان و متخصصان مالی صندوق های بازنشستگی در سال های 1400 و 1401 است. یافته ها: با استفاده از روش تحقیق نظریه زمینه ای، الگویی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای گزارشگری بهینه صندوق های بازنشستگی ارائه گردید که از مقوله های اصلی آن شامل عدم انطباق استاندارد 27 باشرایط ایران، دانش و آگاهی حوزه های تأثیرگذار و عدم وجود نهاد ناظر بر گزارشات اکچوئری هستند. نتیجه گیری: توجه و توسعه بهینه حوزه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در داخل کشور و ایجاد نهاد ناظر بر گزارشگری و ایجاد استانداردهای اکچوئری از دستاوردهای مهم این پژوهش است که به ارتقای کیفیت و کمیت گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی کمک می کند.

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

پژوهش حاضر قصد دارد تا نمایی جامع از تحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. به منظور دستیابی به این هدف، از 371 مقاله منتشر شده در دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری "تحقیقات رفتاری در حسابداری" و "پیشرفت ها در تحقیقات رفتاری حسابداری" که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده و جزو مجلات تخصصی رتبه بندی شده توسط شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در حوزه حسابداری هستند، استفاده شده است. تجزیه وتحلیل هم واژگانی و شبکه های اجتماعی به عنوان روش اصلی به کار رفته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که موضوعات در حال ظهور در سال های اخیر در حوزه رفتاری بر "حسابرسی"، "حاکمیت شرکتی"، "تقلب"، و "اخلاق" متمرکز بوده اند. یافته ها نشان می دهد مقاله "تحویل ابزار آنلاین و خدمات استخدام مشارکت کننده: فرصت های نوظهور برای تحقیقات رفتاری حسابداری" با 167 استناد، پراستنادترین مقاله تحقیقات رفتاری است. ویکی آرنولد با 12 مقاله برترین نویسنده از حیث تعداد مقالات است. کشور آمریکا با 179 مقاله و 2.210 استناد دریافتی برترین کشور جهان بوده و دو دانشگاه برتر جهان با 15 مقاله مشترکاً دانشگاه ویرجینیا کامنولث و دانشگاه مرکزی فلوریدا هستند. مطالعه حاضر نخستین مطالعه ای است که تجزیه وتحلیل کتاب شناختی تحقیقات رفتاری حسابداری با تمرکز بر دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری را در پیش گرفته است.

مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسائل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می توان به آسیب دیدن مسیر های تأمین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

تصویب استاندارد شماره 42 حسابداری توسط سازمان حسابرسی (مطابق با نسخه 2018 استاندارد شماره 13 بین المللی) و لازم الاجرا بودن آن از ابتدای سال 1400 و ابلاغیه های قبلی سازمان بورس و اوراق بهادار، لزوم توجه به گزارشگری ارزش های منصفانه و نظارت بر آن توسط حسابرسان یا سایر نهادهای ذیربط را دوچندان نموده است. یکی از مهم ترین ابعاد این موضوع، توجه به زیرساخت های لازم و همچنین چالش های پیش رو از نظر استانداردگذاران، مدیران، حسابرسان، و تحلیل گران است. در این تحقیق، با تاکید بر چالش ها و مسایل زیرساختی گزارشگری و نظارت بر ارزش های منصفانه، و طی مصاحبه با 17 خبره در حوزه های مختلف درگیر در پیاده سازی نظام ارزش های منصفانه، مدلی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد ارائه شده است. توجه به مفروضات ارزشیابی و مجهز نمودن حرفه حسابرسی به انجام خدمات ارزشیابی و استفاده از ظرفیت قانونی موجود در قانون بازار اوراق بهادار از مهم ترین یافته های این تحقیق است.

موضوع و هدف مقاله:هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی در موسسات و سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش: به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی موسسات و سازمانهای دولتی ، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. در این پژوهش، از شیوه دلفی فازی برای رتبه بندی و یافتن درجه اهمیت عوامل استفاده شده است. خبرگان مورد مصاحبه، تعداد 18 نفر از اساتید دانشگاه ها و مدیران عالی سازمان های دولتی و خبرگان حوزه حسابرسی با تاکید بر سیستم کنترل داخلی بودند. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها، نشان دهنده 6 تم اصلی به ترتیب شامل مولفه های فردی، عملکرد، قانونی، مدیریتی، محیطی و سازمانی است که در اثربخشی سیستم کنترل های داخلی موسسات و سازمان های دولتی موثر هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس نتایج پژوهش موسسات و سازمانهای دولتی می توانند ارزیابی خود را چند بعدی نموده و با تکیه بر عوامل شناسایی و پالایش شده در ابعاد فردی، عملکرد، قانونی، مدیریتی، محیطی و سازمانی، به سنجش کنترل داخلی موسسات و سازمانهای مورد بررسی اقدام نموده و در نهایت تصمیم گیری های جامع تری مبتنی بر دیدگاه خبرگان و مبانی علمی صورت خواهد گرفت.

هدف: وجود یا عدم وجود چسبندگی موجودی ها در شرکت های تولیدی و بازرگانی اهمیت خاصی دارد؛ به ویژه در وضعیت خاص اقتصادی ایران، این موضوع که آیا تغییرات (کاهش) در موجودی، هنگام کاهش درآمد با تغییرات (افزایش) در موجودی هنگام افزایش درآمد، برابر است یا خیر، موضوعی است که در تحقیقات داخلی به آن پرداخته نشده و بررسی آن، هدف اصلی این پژوهش است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر چسبندگی موجودی ها، از مدل اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 5924 سال شرکت در بازه زمانی 1384 تا 1399 بوده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که پدیده چسبندگی موجودی ها در شرکت های ایرانی وجود دارد و این پدیده به صورت خاص در صنایع خودرو و قطعات خودرو، لاستیک و پلاستیک و دارویی مشاهده شد. نتیجه گیری: شرکت ها با توجه به پیچیدگی های فعالیت صنایع مختلف و ملاحظات اقتصادی متفاوتی که در تأمین مواد و کالا دارند، استراتژی های نگهداری موجودی متفاوتی در پیش می گیرند. وجود چسبندگی موجودی ها، می تواند بخشی از سیاست های مدیران در مواجهه با نوسان های اقتصادی باشد. عوامل و شرایط اثرگذار روی این پدیده را می توان در پژوهش های جداگانه ای بررسی کرد.

هدف: در نظام اقتصادی کشور، حرفه حسابرسی مستقل جایگاهی مهمی دارد و در سال های اخیر با مشکلات و تحولات بسیاری مواجه بوده است. ذی نفعان و مشارکت کنندگان حرفه، به منظور حداکثرسازی ارزش و تعالی آن، در خصوص عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار به کسب شناختی راهبردی نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر، ارائه تحلیل SWOT از حرفه حسابرسی مستقل در ایران است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی به روش نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق رویکرد سه گانه سازی (مثلثی) شامل 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 500 عنوان سند از نشریه های حرفه ای ایران انجام شده است. یافته ها: نتایج تحلیل SWOT حاکی از شدت فاصله انتظارها و تأثیرهای مخرب وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط سیاسی و اقتصادی بر حرفه حسابرسی مستقل ایران است. قوت ها و تکیه گاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران، تشکیلات و زیرساخت های حرفه ای، ایجاد نهاد قانونی برای حسابداران رسمی در کشور، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت، انجمن های حرفه ای است. ضعف های مهم حرفه حسابرسی مستقل ایران، پایین بودن حق الزحمه حسابرسی، تعامل ضعیف با ذی نفعان، مشکل های ساختاری و قانونی موجود در آن، کنترل کیفیت مستقر در حرفه حسابداران رسمی و نبود هم بستگی و هم افزایی در حرفه است. فرصت های حرفه حسابرسی مستقل در ایران، از چهار بُعد جلب توجه و اعتماد ذی نفعان، توسعه روابط بین المللی، بزرگ تر شدن مؤسسه های حسابرسی و تجدید ساختار در ارکان حرفه تبیین می شود. تهدیدهای مهم برای حرفه حسابرسی مستقل ایران، فاصله انتظارهای ذی نفعان، شرایط بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. نتیجه گیری: با توجه به نتایجی که از تحلیل SWOT به دست آمد، سیاست گذاران و ذی نفعان حرفه باید با مدیریت راهبردی قوت ها و فرصت ها، به رفع عوامل فزاینده تضعیف کننده و تهدیدکننده حرفه در کشور اهتمام ورزند.

هدف: سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت، به عنوان دو عنصر نظارتی راهبری شرکتی، روی کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل جانگ، لی و وبر (2014) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، شامل 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را کاهش می دهد. این اثرگذاری در خصوص بیش سرمایه گذاری وجود دارد؛ ولی برای کم سرمایه گذاری مشاهده نشد.نتیجه گیری: تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و مالکان، خطر تصمیم های ناکارا، به خصوص در حوزه سرمایه گذاری روی نیروی انسانی را افزایش می دهد که این خطر با تقویت اهرم های نظارتی احتمالاً تقلیل می یابد. سازوکارهای راهبری شرکتی نظیر تمرکز مالکیت، به نظارت بیشتر بر مدیریت و کاهش ناکارایی در تصمیم های وی منجر می شود.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکت ها و تورم، در شرایطی که سود حسابداری بهای تاریخی، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها است، می پردازیم. از آنجا که کسور مالیاتی، مبتنی بر بهای تاریخی است و بابت تورم تعدیل نمی شود، بنابراین، در دوره های تورمی، استهلاک و بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته کمتر از واقع و سود بیشتر از واقع خواهد بود و درنتیجه مقدار مالیات هم تحریف خواهد شد. اما درآمدهای مشمول مالیات معمولا به نرخ تورم افزایش می یابند، به این ترتیب، انتظار می رود در شرایط تورمی مالیات وضع شده بر شرکت ها بیش از مالیات واقعی (مالیات در صورت نبود تورم) باشد. از سوی دیگر، کل هزینه بهره اسمی، قابل کسر از درآمد می باشد، در حالی که در دوران تورمی، بخشی از هزینه بهره بابت جبران کاهش ارزش واقعی بدهی است. در نتیجه وجود هزینه بهره می تواند باعث کاهش سود و کاهش مالیات واقعی گردد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیر تورم بر مالیات بر درآمد شرکتها، در نتیجه استفاده از حسابداری بهای تاریخی، اطلاعات 354 شرکت در سالهای 1394-1384 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عدم تعدیل کسور مالیاتی بابت تورم، مالیات شرکت های دارای موجودی کالا و دارایی ثابت زیاد را افزایش داده، اما بخشی از این افزایش توسط قابلیت کسر هزینه بهره، جبران می شود.

در سالهای اخیر ، اگر چه تجربه جهانی بر استفاده از رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک تاکید دارد ولیکن حرفه حسابرسی در ایران، در بکارگیری این رویکرد، چندان موفق نبوده است. هدف این تحقیق، شناسایی موانع بکارگیری کامل حسابرسی مبتنی بر ریسک در موسسات حسابرسی ایران و ارائه راه کارهای لازم برای تسریع آن می باشد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه حسابرسی است که تعداد 20 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند، به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها با روش مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری شده و از طریق کدگذاری و دسته بندی در قالب مفاهیم و مقوله ها و استخراج تم های تکرار شونده (تحلیل تم) تمام زیر مجموعه ها به یکدیگر ربط داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فقدان آموزش، فناوری، آیین نامه ها، پایین بودن حق الزحمه حسابرسی، فقدان زیر ساخت ها، وجود تحریم ها و بی اعتقادی کارکنان، موانع اصلی بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک در موسسات حسابرسی ایران بوده و برای تسریع در اجرای این رویکرد، باید اقدامات موثری برای آموزش، تدوین دستورالعمل ها، ارتقای فرهنگ و فناوری و حق الزحمه حسابرسی به عمل آید.

گزارشگری مالی و افشاء از جمله مباحث حائز اهمیت در حسابداری به شمار میرود که علاوه بر تأثیر مستقیم بر کارایی بازار سرمایه، بر عملکرد هر شرکت نیز تأثیر بسزایی دارد. در این مقاله برخی پیشرفتهای اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء در حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد. ادبیات افشای اطلاعات در شرایطی که بین خریداران و فروشندگان ناهمسویی انگیزهها و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد بررسی شده و در خصوص اینکه چگونه عوامل مختلف، پیشبینیهای اقتصادی را پیچیده میکند بحث میشود. مقاله با موضوع کاربرد افشاء در بازار سرمایه آغاز میشود و با بررسی برخی یافتهها و تحقیقات ادامه پیدا کرده و در نهایت روند مطالعات افشاء در حسابداری مورد تحلیل قرار میگیرد.

یک محیط اطلاعات داخلی با کیفیت بالا، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و هماهنگی اطلاعات را بین واحدهای تجاری مختلف بهبود می بخشد و در نهایت باعث کارایی برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها خواهد شد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش محیط اطلاعات داخلی، دقت پیش بینی مدیریت وعدم تجدید ارائه صورت های مالی و معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی نرخ مؤثر مالیاتی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 977 مشاهده سال-شرکت حاکی از آن است هنگامی که برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعات داخلی از معیار «دقت پیش بینی مدیریت» استفاده شده است، محیط های اطلاعاتی داخلی با کیفیت تر با اجتناب مالیاتی بالاتری همراه بوده اند. در ادامه، هنگامی که از معیار «عدم تجدید ارائه صورت های مالی» استفاده گردید، هیچ رابطه معناداری بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی و اجتناب مالیاتی ملاحظه نگردید. یافته های پژوهش نشان داد زمانی که برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعات داخلی از معیار «دقت پیش بینی مدیریت» استفاده می شود، محیط های اطلاعاتی داخلی با کیفیت تر با ریسک مالیاتی کمتری مواجه بوده اند. در ادامه و زمانی که از معیار «عدم تجدید ارائه صورت های مالی» استفاده گردید، هیچ رابطه معناداری بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی و ریسک مالیاتی ملاحظه نگردید.