کیومرث ایراندوست

چکیده امروزه یکی از بارزترین نمودهای رشد سریع شهرنشینی، شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران است که به نمادی از فقر شهری بدل شده است. روشن است که پدیده اسکان غیررسمی یکی از مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ و تا اندازه ای شهرهای کوچک در حال حاضر ایران است. اما نکته دارای اهمیت در این میان وجود شاخص ها و معیارهای متفاوتی است که این سکونتگاه ها در شهرهای مختلف بر اساس آن تعیین و تعریف می شوند. پرسش اساسی این است که سکونتگاه های غیررسمی دارای چه معیارها و شاخص های مشترکی هستند و کدام ویژگی آن ها برای رسیدن به تعریف همسان این پدیده از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ در این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی با استفاده از مطالعات اسنادی و برداشت های میدانی، ویژگیها و معیارهای تعریف یک سکونتگاه غیررسمی تحلیل شده است. به نحوی که الگویی تعمیم پذیر برای شاخص های سکونتگاه های غیررسمی در ایران ارائه شود. این پژوهش نشان می دهد که اگرچه با توجه به ویژگی های هر شهر و روند تشکیل سکونتگاه های غیررسمی، هر سکونتگاه ها دارای ویژگی ها و شاخص های منحصر به فردی است، اما شاخص های عمومی از جمله ویژگی کمی و کیفی مسکن، زیرساخت ها، معیارهای اقتصادی و اجتماعی مشترکی را می توان برای سکونتگاه ها تعریف کرد. تسهیلات رفاهی پایین تر از میانگین شهر، کیفیت نازل ساختار مسکن و غیررسمی بودن روند ساخت، بهداشت ناکافی، تراکم زیاد، سرانه های شهری اندک، مکان گزینی نامناسب، اقتصاد خانوار ضعیف و متکی به بخش غیررسمی اقتصاد و نبود امنیت تصرف به مثابه شاخص های کلی ویژگی های مشترکی به شمار می روند.

بهبود شرایط زندگی در محیط های شهری علاوه بر افزایش میزان جذابیت آنها، بستر مناسبی را برای دستیابی به اهداف کلان توسعه پایدار فراهم می کند. با این وجود، رشد شتابان شهرنشینی و دیگر مسائل مرتبط با توسعه شهری، موجب شده تا بر مشکلات این سکونتگاه ها افزوده شود. این وضعیت نیز در بسیاری از شهرهای ایران که با پیامدهای رشد شتابان شهری و نبود منابع مالی و انسانی کافی در فرایند مدیریت دست به گریبان هستند، به خوبی قابل درک است. از این رو، پژوهش حاضر می کوشد تا ضمن شناسایی مشخصه های جوامع شهری زیست پذیر، وضعیت زیست پذیری بخش مرکزی شهر قم را ارزیابی کند و به این پرسش پاسخ دهد که این محدوده از نظر شاخص های زیست پذیری چه وضعیتی دارد؟ روش این پژوهش، از نوع توصیفی– تحلیلی و همچنین بررسی های اسنادی، پیمایشی و میدانی؛ از جمله فنون و تدابیر اتخاذ شده در این پژوهش می باشد. براساس یافته های پژوهش باید سیاست هایی برای تمرکززدایی فعالیت ها، تغییر در سیاست های توسعه مبتنی بر خودرو محوری، تلاش برای تثبیت ساکنان قدیمی منطقه (نوسازی، افزایش کیفیت خدمات محله) و از این قبیل موارد، اتخاذ شود تا کیفیت زندگی در این بخش از شهر بهبود یابد.

سکونتگاههای غیررسمی به مثابه یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند. طی سده ی گذشته رویکردهای متفاوتی از سوی نظام برنامه ریزی در کشورهای مختلف برای حل یا کاهش ابعاد این مساله برگزیده و اجرا شده است. از نادیده انگاشتن تا توانمندسازی، طیفی از اقدامات و سیاست ها را در بر می گیرد که به فراخور شرایط تاریخی و جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته اند. این سیاست ها تحت تاثیر مکاتب، نظام های سیاسی و اجرایی و یا سازمان های بین المللی ترویج شده و کمابیش در بیشتر این کشورها تجربه شده اند. در ایران و در شهر کرمانشاه، به عنوان یکی از مراکز عمده ی استانی و دارای مساله ی اسکان غیررسمی، طی چند دهه ی گذشته اقدامات و رویکرد های متفاوتی برای رفع این مشکل اجرا شده است. اکنون پس از چند دهه تلاش نظام برنامه ریزی شهری، سکونتگاههای غیررسمی همچنان یکی از مسایل و مشکلات اصلی مدیریت شهری به شمار می روند. در جدیدترین تجربه ی نظام برنامه ریزی شهری کشور با برنامه ی بهسازی و توانمندسازی در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است. اما هنوز هم در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعه ی یکپارچه ی شهری است.

قرن بیستم دوره دگرگونی زندگی اجتماعی انسان و تسلط الگوی زندگی شهری بود. ظهور شهرهای بزرگ در سرتاسر جهان با مسائلی بس پیچیده و متنوع همراه بود، از این رو ایجاد علومی که بتوانند پدیده شهر و مسائل و مشکلات پیامده آن را در شکلی جامع و فراگیر مطالعه و بررسی کنند، بیش از پیش ضرورت یافت. در این میان جغرافیا از پیشتازان عرصه آموزش و پژوهش در زمینه امور شهری به شمار می آید. اگرچه تاریخ علم جغرافیا با تاریخ زندگی بشر بر روی کره خاکی و شناخت انسان از محیط پیرامون خود آغاز می شود اما جغرافیای شهری با سابقه ای کوتاه (در مقایسه با سایر شاخه های جغرافیا) بسیار سریع به یکی از رشته های پرکاربرد علمی در سطح جهان بدل شد. هم زمان ، رشته برنامه ریزی شهری تکوین و تکامل خود را آغاز کرد و ابتدا در غرب و سپس در کشورهای در حال توسعه جایگاه خود را در دانشگاه و عرصه های تخصصی باز کرد. غالباً این توافق وجود دارد که جغرافیا شهری و برنامه ریزی شهری هر دو از علوم جدید هستند و ماهیتی میان رشته ای دارند و پیوندهای مشخص و روشنی در روند تکاملی خود دارند. این نوشتار با روشی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع مکتوب و متون مرتبط در پی آن است تا با تحلیل روند تکوین و تکامل این دو رشته ماهیت میان رشته ای آنها را بررسی و تحلیل کند. جغرافیای شهری در حالی که ماهیتی میان رشته ای دارد، به جزئی از رشته جدید برنامه ریزی شهری بدل شده است و برنامه ریزی شهری با بهره گیری از علم جغرافیا و سایر علوم شهری یک نظم میان رشته ای جدید را جهت کاربردی کردن و مدیریت تلفیق علوم موجود در راستای حل مسائل و مشکلات شهری بنیان گذاشت.

شکل گیری و گسترش فقر و نابرابری شهری معاصر درپی گسترش سازوکارهای نظام سرمایه داری جهانی و بیشتر در شکل سرمایه داری دولتی [1] در ایران، شکل گیری دوگانه ی رسمی و غیررسمی در ابعاد اقتصاد و کالبد شهرها را درپی داشته است. در تفسیر و تشریح فرآیند غیررسمی شدن به ویژه در ابعاد فضایی شهر مباحث پردامنه ای جاری است. در این نوشتار با تمرکز بر روش تحلیلی انتقادی و باتوجه به نظریه تولید فضای هانری لوفور مبتنی بر سه وجه فضایی فضا شامل بازنمایی فضا، عمل فضایی و فضای زیسته، نظام تولید و بازتولید فضا در زیست غیررسمی [2] شهری به عنوان مکمل فضای رسمی بررسی شده است. پرسش بنیادین نوشتار این است که نتیجه کوشش و منازعه بر تولید فضای غیررسمی از سه وجه فضایی بازنمایی فضا (پنداشته)، عمل فضایی (دریافته) و فضای زیسته چگونه خود را در شهر نشان داده است و چگونه درک شده است؛ در کوشش برای پاسخ به این پرسش، شهر سنندج، مرکز استان کردستان و یکی از شهرهای دارای فضای غیررسمی گسترده، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سه گروه فن سالار دولتی و علمی و مردم از شرایط زیست غیررسمی درک و برداشتی متفاوت دارند. هرگروه برپایه ی دیدگاه های خود؛ تفکرات خود را شایسته تر و ورای دیگر گروه های می دانستند و این در صورتی است که ساکنان این سکونتگاه ها خود را بهره ور از این مناطق دانسته و دیدگاه خود را برای ساماندهی مطلوب تر می دانند. تفاوت نگرش و اقدامات سه گروه فن سالاران دولتی و علمی با تجربه ی زیسته ی ساکنان نشان از شکاف عمیق میان این گروه ها و لزوم در نظر گرفتن راهکارهایی بدیل با دیدی انتقادی و یکتا از فضا نسبت به دهه های پیشین را ایجاد کرده است. [1] . State – Capitalist مفهوم «سرمایه داریِ دولتی» به ندرت می تواند از آزمون تحلیل اقتصادیِ جدّی به سلامت عبور کند. زمانی که دولت به مالک انحصاریِ همه ی ابزارهای تولید بدل می شود، عملکرد یک اقتصاد سرمایه داری ازطریق نابودیِ سازوکاری که خونِ چنین نظامی را در گردش نگه می دارد، ناممکن می شود (Hilferding,2010). [2] . Informality

یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه، گونه ای از سکونت خارج از ضوابط و مقررات رایج موسوم به اسکان غیر رسمی است که همواره به مثابه یک چالش مدیریت و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. با مطرح شدن توسعه پایدار شهری در دهه 1980 و لزوم توجه به همه ابعاد وجودی شهر (اعم از زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی) به عنوان پایه های توسعه پایدار شهری، مطالعات سکونتگاه های غیر رسمی وارد دوره مطالعاتی جدید و بیشتر در ارتباط با ارزیابی سطح پایداری در این گونه سکونتگاه ها شد. تفکر توسعه پایدار باعث پیدایش روش ها و شیوه های کاربردی نوینی در راستای ارزیابی اثرات زیست محیطی از دهه 1990 تا به امروز شده است. در این میان، تحلیل جای پای بوم شناختی یکی از شاخص هایی است که توجه بیشتری را در سطوح آکادمیک، سیاسی و آموزشی به خود جلب کرده است. شهر سنندج نیز مانند بسیاری از شهرهای بزرگ کشور با مشکلاتی روبه روست که از دهه های 40 و 50 ازجمله با مهاجرت های گسترده روستا شهری، بر هم خوردن تعادل شهر و روستا، توسعه شتابان شهری و از این دست موارد همراه بود و یکی از پیامدهای آن شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی عمده ای در داخل و اطراف شهر بوده است. در این پژوهش با روشی تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی و بهره گیری از مدل جای پای بوم شناختی، سعی شده است تا میزان پایداری محله عباس آباد شهر سنندج ب عنوان یکی از محلات غیررسمی شهر سنندج مورد سنجش قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که میزان کل جای پای بوم شناختی محله عباس آباد برابر با 74560.551 هکتار بوده که این مقدار با توجه به جمعیت 19578 نفره این محله، مبیّن سرانه 3.808 هکتار برای هر نفر در سال 1390 است.

سکونتگاه های روستایی تأثیرات متنوعی در اقتصاد ناحیه، منطقه و کشور دارد. وجود زیرساخت های خدماتی مانند شبکه توزیع آب و فاضلاب در سطح روستا و شهرستان، یکی از عامل هایی است که پایداری اقتصادی و تداوم سکونت در روستا را تضمین می نماید. در اکثر نقاط روستایی کشور زیرساخت مطلوب مربوط به شبکه توزیع آب، برنامه ریزی نشده است که این مسئله دلایل متعددی دارد. عدم وجود پایگاه اطلاعات جغرافیایی یکی از این دلایل است. مقاله پیش رو از نوع کاربردی است و با روش آمیخته (کمی-کیفی) و مطالعه موردی، به منظور ارائه مراحل ایجاد پایگاه داده لازم برای شبکه توزیع آب و فاضلاب در روستاهای شهرستان کامیاران انجام شده است. برنامه ریزی مناسب شبکه توزیع آب تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دارد. ایجاد شبکه مذکور برای روستاهای شهرستان کامیاران نیازمند آماده سازی و تحلیل پایگاه اطلاعات جغرافیایی است. در این مقاله فرآیند ایجاد پایگاه داده و تحلیل آن در چهار مرحله اصلی صورت گرفته که عبارت اند از: اول، شناخت وضع موجود و لایه های اطلاعاتی در دسترس؛ دوم، سازماندهی لایه های اطلاعاتی موجود و تهیه لایه های مورد نیاز؛ سوم، بهنگام سازی و ترسیم شبکه و چهارم، پردازش و تحلیل های مکانی و خروجی گرفتن از پایگاه. در هر مرحله با توجه به لایه های اطلاعاتی موجود اقدامات لازم جهت ایجا د پایگاه داده در دستور کار قرار گرفته است. در فرآیند انواع برنامه ریزی های کوچک و بزرگ مقیاس روستایی، تحلیل های مکانی و توصیفی مختلف مانند بیان و کنترل وضع موجود، تبیین الگوی پراکنش و توزیع فضایی پدیده ها، تحلیل لکه های داغ و سرد پارامترهای پایگاه داده، میانگین مرکزی وزنی عوارض لازم است، انجام شود تا مدیریت روستایی شهرستان به صورت مطلوب تحقق پیدا کند.

تا به امروز حق به شهر توانسته است مسیر ترقی قابل اعتنایی را سپری نماید و به مرحله رسمیت بخشی و تأثیرگذاری در بسیاری از دستور کارها و قوانین و مقررات شهری برسد. یکی از مفاهیم مورد تأکید حق به شهر موضوع به حاشیه رفتن بخشی از شهر بنا به دلایل جنسی، سنی، اعتقادی، نژادی، سیاسی و اقتصادی است. درنتیجه حق به شهر می تواند نگاهی ویژه به موضوع سکونتگاه های خودانگیخته داشته باشد. این پژوهش در پی بررسی وضعیت حق به شهر در سکونتگاه نایسر است تا از این طریق تفاوت های حق به شهر در میان گروه های مختلف را موردسنجش قرار دهد. بر این اساس با نگاهی کاربردی به گفتمان حق به شهر به عنوان یک چهارچوب مدون برای اعتلای حق های گوناگون شهروندان در شهر با روش کتابخانه ای اقدام به مطالعه اسناد مرتبط با حق به شهر نموده و ابعاد و شاخص های اساسی این گفتمان را استخراج و با روش میدانی به بررسی وضعیت حق به شهر پرداخته است. در این تحقیق از روش تحقیق کمی با محوریت استخراج داده از طریق پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که ابعاد حق به شهر در هر شش بعد موردمطالعه وضعیت ضعیفی را نشان می دهد. بااین وجود دو بعد سلامت و فرهنگی وضعیت مطلوبی را به خود اختصاص داده اند. همچنین در خصوص تأثیر متغیرهای توصیفی پژوهش بر وضعیت حق به شهر می توان عنوان نمود که ازنظر جنسی حق به شهر در میان مردان، ازنظر درآمدی گروه های با درآمدهای بالاتر، ازنظر شغلی گروه های شاغل در بخش رسمی، ازنظر سنی دو گروه سنی 25 الی 40 و 40 الی 60 سال و ازنظر سواد نیز افراد با سطح سواد پایین تر بیشترین میانگین های حق به شهر را در میان جامعه آماری پژوهش نشان می دهند.

دوران جدید توسعه جوامع، با پدیده بهبود شاخص های بهداشتی و زندگی و شتاب یافتن رشد جمعیت در سراسر جهان همراه بوده  و همزمان زمینه ها و انگیزه های اقتصای و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت بسیار گوناگون و مهاجرت به مثابه انتخابی آسان تر از همیشه نمودار شد؛ از این رو مهاجرت به عنوان یک مشخصه بارز و یک ضرورت، در همه کشورها و در تمام سطوح نمایان شد که در بیشتر موارد گریز از آن نه ممکن بوده است و نه عقلانی. بیشتر نظریه پردازی ها درباره گسترش شیوه تولید سرمایه داری و ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری، به ویژه در ارتباط با اقتصاد سیاسی نفت و گذار کشور به دوران نوین و عمدتاً درباره اهمیت مهاجرت های روستاشهری صورت گرفته است. این پژوهش با روشی توصیفی _ تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی در پی تحلیل و ارزیابی وضعیت و دگرگونی روند مهاجرت های داخلی کشور و تحولات اساسی به ویژه در دهه اخیر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد  با وجود اینکه مبحث مهاجرت و گسترش شهرنشینی ناشی از مهاجرت در دو دهه 5431 تا 5631 بسیار پر رنگ تر بوده  و بیشترین تحولات اجتماعی_ سیاسی کشور در دو دهه 75-5531 روی داده است، اما بیشترین مهاجرت در میان جمعیت کشور به دهه  75 تا 85 مربوط می شود. این تحول مسلماً پیوندی عمیق با مسئله شهرنشینی و گسترش الگوی سکونتی و زندگی شهری دارد. در واقع دهه های 5431 تا 5631، به دلیل تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و آغاز روند مهاجرت شهری و روستایی شتابان، دوره ای تعیین کننده به حساب می آید، اما دهه 75 تا 85 از نظر حجم و روند مهاجرت ها منحصر به فرد بوده است. از سوی دیگر این دهه با دگرگونی الگوی مهاجرت نیز همراه بوده  که با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها، الگوی مهاجرت شهر به شهر در حال افزایش بوده و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت شده است؛ به نحوی که امروزه مهاجرت شهر به شهر الگوی اصلی مهاجرت کشور به شمار می رود. این الگو از لحاظ جغرافیایی تحت تأثیر تفاوت های منطقه ای و جذابیت اقتصادی و اجتماعی شهرها و دگرگونی در مزیت های نسبی شهرها در حال تحول است. این پژوهش نشان می دهد که  در 15 سال اخیر، میزان مهاجرت های شهر به شهر بین استانی،  به تدریج روبه کاهش بوده است و مهاجرت های شهر به شهر بیشتر به ابعاد فاصله ای کم و درون منطقه ای متمایل شده اند. مهاجرت روستا به شهر، سهم کمتری از مهاجرت کل را داشته که بیشتر در ابعاد درون شهرستان رخ داده که این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخیر داشته  و در مقابل مهاجرت روستا شهری بین استانی کاهش قابل توجهی داشته است. در مجموع مهاجرت در سال های اخیر ضمن گرایش بیشتر به الگوی شهر به شهر، بیشتر به مهاجرت کوتاه و درون استانی متمایل شده است.

شواهد زیادی وجود دارد که با گذشت زمان، مرزهای سیاسی بخش عظیمی از کارکردشان را به عنوان مانع از دست داده و تعاملات و همکاری های میان مرزی به طور روزافزون از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. در این حالت مرز به عنوان منطقه تماس، به فضایی کارکردی برای تبادلات و تعاملات اقتصادی_ اجتماعی فرامرزی تبدیل می شود و اثرات مثبت خود را در مناطق و شهرهای مجاور بر جای می گذارد. بنابراین این تحقیق با هدف تحلیل رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی بانه و سقز شکل گرفته است. بررسی این رابطه با استفاده از روش های کمی_ پیمایشی و از دیدگاه دو گروه شامل فعالان تجارت میان مرزی و خبرگان و مسئولان محلی انجام شده است. گفتنی است که برای وارد کردن بُعد زمان در مطالعه، در مرحله گردآوری اطلاعات میدانی براساس طرح پانل واپس نگر اقدام شد. براساس یافته های توصیفی تحقیق، کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه هم از دیدگاه فعالان تجارت میان مرزی و هم از دیدگاه خبرگان و مسئولان محلی، متحول شده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نیز تأیید کننده همین مطلب است. در ادامه در بررسی متغیر وضعیت پیرامونی شهری، یافته های تحقیق حاکی از بهبود و ارتقای شاخص های وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی به ویژه از دیدگاه خبرگان و مسئولان محلی است. در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق و بررسی رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مورد مطالعه، یافته های تحلیلی تحقیق منتج از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که ارتباط معناداری بین تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی با تحول کارکرد مرز از دیدگاه فعالان تجارت میان مرزی و خبرگان و مسئولان محلی به ترتبب دارای 50 و 51 درصد همبستگی است. علاوه بر این با استفاده از رتبه بندی میانگین شاخص ها در آزمون فریدمن مشخص شد که از میان شاخص های سازنده تحول کارکرد مرز، توسعه زیرساخت های ارتباطی و کاهش فاصله اجتماعی_ فرهنگی با ساکنان آن سوی مرز مهمترین تأثیر را در تحول کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه داشته اند.

فضای عمومی شهری با توجه به کارکرد و اثرگذاری آن در برهمکنش اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بستری بنیادی برای حضور و مشارکت پایدار و هدفمند مردم در امور مختلف به ویژه در برنامه ریزی و مدیریت شهری است. توجه به مردم سالاری در فضاهای عمومی، منافع اجتماعی گوناگون برای شهروندان از جمله درک منافع همگانی و شکل گیری هویت های جمعی را به دنبال دارد. اما همچون بیشتر موارد در شهرهای کنونی ، کاستی های برنامه ریزانه و طراحانه در فضاهای عمومی، شمولیت و مردم سالاری این فضاها را دچار چالش نموده و زمینه های ایجاد اعتماد برای مشارکت عمومی در امور مختلف را تضعیف کرده است. هدف این پژوهش، ارزیابی و شناخت ظرفیت های فضای عمومی براساس مولفه های فضای مردم سالار برای افزایش مشارکت مردمی است ، با این فرض که فضای همگانی با ویژگی های متناسب و گیرا برای گروه های گوناگون اجتماعی می تواند مشارکت عمومی و مردم سالاری در ابعاد اجتماعی،کالبدی و مدیریتی، را تسهیل کند. که با روش تحلیل جز به جزء و پیمایشی فضاهای عمومی شهر یزد بر مبنای شاخص های به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای و طرح های فرادست، میزان مشارکت پذیری فضاهای عمومی شهر یزد مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج بررسی میدانی در این پژوهش نشان می دهد که فضای عمومی یزد، از نگاه کالبدی و اجتماعی، دچار ضعف و کاستی برای تعامل گروه های اجتماعی است و از نگاه مدیریتی دچار نبود نظارت و مشارکت همگانی و کمبود معیارهای فضای عمومی مردم سالار است. نبود همه شمولی به ضعف کیفیت عملکردی فضاهای جمعی و نبود تعامل اجتماعی پویا انجامیده که برای سازمان اجتماعی و مدنی، افزایش آگاهی و مشارکت همگانی بسیار اساسی است. تقویت فضای تعامل چهره به چهره، بسترسازی برای برخورداری همگان از اطلاعات شهری و قابلیت حضور همه گروه های اجتماعی در فضاهای عمومی می تواند زمینه مشارکت عمومی را در عرصه های مختلف افزایش دهد.

کاهش سهم جمعیت روستایی کشور و نیز شمار روستاها در چند دهه گذشته، پرسش هایی بنیادین را درباره آینده و جایگاه روستا در نظام برنامه ریزی ملی و نیز نظام سکونتگاهی مطرح کرده است. پیش از این دوره، روستا سهم زیادی از عرصه های سکونت کشور را به خود اختصاص داده بود؛ اما رفته رفته با دگرگونی نظام معیشتی و اقتصادی ناشی از رشد روابط سرمایه داری و دگرگونی چند و چون ارتباط انسان و فضا، ظرفیت سکونت و فعالیت به شکل چشمگیری در شهرها متمرکز شد. در این میان با توجه به ارزش و جایگاه اقتصادی اجتماعی روستا در گذشته و اکنون جامعه ایرانی، لزوم توجه به پایداری و نگهداشت جمعیت روستا همواره یکی از دغدغه های مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای و ملی بوده است. در این زمینه این پرسش مطرح است که در حالی که بیشتر روستاهای کشور با کاهش جمعیت روبه رو هستند، روستاهای دارای توان ماندگاری و نگهداشت جمعیت چه ویژگی هایی دارند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش های توصیفی - تحلیلی بر پایه تحلیل داده های ثانویه طراحی شده است. اطلاعات مورد نیاز براساس مطالعات کتابخانه ای و نشریات آماری مرکز آمار ایران استخراج شده و تحلیل های آماری صورت گرفته است. در این پژوهش با بررسی تحولات جمعیتی و خدمات و شرایط تمام نقاط روستایی شهرستان بیجار در دوره های مختلف آماری، تفاوت های حوزه های روستایی هم سنجی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود برداشت ظاهری از مفهوم توسعه و تأمین خدمات و زیرساخت ها، صرفاً وجود یا نبود خدمات، عامل اساسی در نگهداشت جمعیت روستایی در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه عوامل دیگری نظیر راه و دسترسی به مراکز شهری، شرایط و توان کشاورزی و موقعیت روستا به مثابه مکان مرکزی نیز تأثیر بسزایی در این روند دارند. در این فرایند در نمونه شهرستان بیجار فقط سه نقطه زینل خان، توپ آغاج و سیدان افزایش جمعیت داشته اند و نقاط کم شمار با توان نگهداشت جمعیت به شهر بدل شده اند که این خود به شتاب گرفتن روند کاهش جمعیت روستایی در سطح شهرستان می انجامد.

سکونتگاه های غیررسمی چالشی بنیادین در شهرنشینی نو به شمار می روند. در برخورد با این چالش، رویکردها و برنامه های گوناگونی به کار گرفته شده است، ولی بسیاری از برنامه ها به دلایل گوناگون ازآن گونه نبود شناخت ویژگی های این سکونتگاه ها به ویژه ابعاد جمعیتی با کامیابی همراه نبوده است. بررسی ها نشان می دهد ابعاد اسکان در سکونتگاه های غیررسمی در سنندج بسیار فراتر از میانگین کشوری است و بیش از نیمی از جمعیت شهر را فرا گرفته است. هدف این نوشتار واکاوی شاخص ها و ویژگی های جمعیتی در سکونتگاه های غیررسمی و همسنجی آن با دیگر سکونتگاه های شهر سنندج است. این پژوهش یک بررسی توصیفی و از گونه اکتشافی است و با کمک داده های ثانویه (اطلاعات سرشماری در سال های 1385، 1390 و 1395) درباره محله های سنندج به نتیجه رسیده است. دستاوردها نشان می دهد که بیشترین دگرگونی های جمعیتی شهر سنندج دربرگیرنده حجم، آهنگ رشد جمعیت و مهاجرت در سکونتگاه های غیررسمی شکل می گیرد. افزون بر این، از دید ویژگی های ایستای جمعیت شامل تراکم در خانوار، تراکم در زمین، چگونگی آموزش، بار تکفل و چندوچونی اشتغال گونه ای ناپایداری و نبود توازن در میان سکونتگاه ها برپاست که همگی می توانند زمینه ساز نمایان شدن دیگر چالش های شهری باشند. راهکار سیاستی نوشتار این است که در فراهم آوری و پیشبرد یک رویکرد فراگیر برای برنامه ریزی و مدیریت بر پایه بهسازی و بازآفرینی این سکونتگاه ها، توجه به ویژگی ها و شاخص های جمعیتی آنها بایسته و بنیادین است. نتایج این مقاله، علاوه بر نشان دادن ابعاد و ویژگی های مختلف جمعیت در مناطق و محلات سنندج، درس های مهمی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران در مورد سیاست های توزیع مجدد جمعیت و مدیریت شهری ارائه می دهد.

بهبود کیفیت زندگی در یک مکان خاص و یا برای اشخاص و گروه های خاص همواره کانون اصلی توجه برنامه ریزان بوده است. از طرفی در تحولات جدید شهرسازی جهان و رشد فزاینده توسعه شهری، مراکز شهری به علت قدمت و سابقه تاریخی، فرهنگی، کالبدی و ...، بیشتر از سایر نواحی شهری در معرض عوارض نامطلوب توسعه شهری قرار گرفتند، به گونه ای که این فرایند کاهش کیفیت محیط زندگی را در این مراکز موجب شده است. ازاین رو در پژوهش حاضر به ارزیابی کیفیت زندگی در مرکز شهر سنندج با استفاده از شاخص های کمی (عینی) و کیفی (ذهنی) پرداخته شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی هست و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برداشت های میدانی و اسناد و مراجع کتابخانه ای و هم چنین برای تحلیل داده ها از روش آنتروپی و فن Saw و نرم افزارهای Spss، Excel و Arcgis استفاده شده است. در این مقاله با ارزیابی شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی مرکز شهر در شش بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، ارتباطی، زیست محیطی و زیبایی شناختی، 58% از شاخص های مورد بررسی در وضعیت نامطلوب و تنها 12% از شاخص ها در وضعیت مطلوب قرار دارند که سهم بیشتر شاخص ها با وضعیت نامطلوب، مربوط به شاخص های عینی هست. هم چنین کیفیت زندگی عینی و کیفیت زندگی عینی در مرکز شهر سنندج به جز در یک محله، باهم مطابقت ندارد، درنتیجه شرایط و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و ... فرد با تصور خود فرد از زندگی اش، کاملاً متفاوت و حتی مغایر است.

سرمایه اجتماعی مفهوم تقریباً جدیدی است که امروزه اهمیت آن در زمینه عملکرد مطلوب جوامع در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه واقع شده است. در تعریفی جامع می توان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها و ارزش هایی دانست که مایه آسان شدن همکاری درون گروهی و برون گروهی شهروندان برای دستیابی به منافع متقابل و رسیدن به هدف های مشترک به شیوه ای موفقیت آمیز تر می شود. با توجه به بعد مکانی سرمایه اجتماعی، این پژوهش بر آن است که با نگاهی خردنگر در سطح محلات میزان سرمایه اجتماعی را در سه لایه فضایی شهر سنندج مورد بررسی قرار دهد تا وجود یا فقدان سرمایه اجتماعی و میزان برخورداری از آن و دلایل این امر را با تکیه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد شناسایی قرار دهد. از این طریق می توان ضعف ها، توانایی ها، امکانات و محدودیت ها را شناسایی کرد و نتایج را به عنوان بستری برای عمل متولیان شهر فراهم آورد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین محلات شهری از نظر میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی تفاوت های معنی داری به لحاظ موقعیت و ویژگی های اقتصادی-اجتماعی وجود دارد. در این زمینه، محله عباس آباد با وزن نسبی 0.474 و محله قطارچیان با وزن نسبی 0.294 و محله مبارک آباد با وزن نسبی 0.232 به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان از سرمایه اجتماعی را دارا بوده اند.

توسعه شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عوارض و مسائل گوناگونی را به همراه داشته است. ظهور شهرهای کوچک و نوبنیاد، با ماهیت روستا شهری، پدیده ای است که  بسیاری از کشورهای مختلف و از جمله ایران با آن روبرو هستند. مزایای شهرهای کوچک در تعادل بخشی در توسعه ی منطقه ای و زندگی در شهرهای کوچک، باعث شده است تا در سال های اخیر در سیاست گذاری توسعه شهری و ملی توجه بیشتری را به خود جلب کنند. این شهرها با وجود نقاط قوت و فرصت های متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه در امور مالی با مشکلات زیادی روبرو هستند. شهرهای کوچک، با گرایش های شهری، در دل خود، سادگی روستا را دارند و غالباً از مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستایی برخوردارند، این شهرها با ماهیتی ویژه، دارای مشکلات خاص خود (از جمله منابع مالی ناپایدار، ضعف نیروی انسانی و فنی و ...) هستند و از این رو نیازمند مدیریت ویژه هستند. از رو در این نوشتار با نگاهی تازه به مدیریت شهری در شهرهای کوچک، سعی شده مشکلات مدیریتی فراروی این شهرها شناسایی و تاحدی تحلیل گردد. به این منظور ضمن بررسی کتابخانه ای اسناد و اطلاعات موجود، در یک بررسی میدانی، با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با شهرداران چند شهر در استان های کرمانشاه، همدان و کردستان، چند و چون مشکلات مدیریتی این شهرها تحلیل شده است. اطلاعات به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که عمده ترین مسأله بر سر راه مدیریت شهری در شهرهای کوچک، مسائل مالی و کمبود منابع مالی پایدار است، که البته این ضعف با مشکلاتی همچون عدم انتخاب صحیح مدیران، عدم استفاده از فرصت های موجود (به دلیل ضعف مدیریتی و اقتصادی) تشدید می شود؛ این بررسی نشان می دهد که تامین مالی و درآمد پایدار برای شهر و استفاده از تجربه های بخش خصوصی، از نیازهای ضروری مدیریت شهری در شهرهای کوچک است. همزمان این شهرها باید به رفع مشکلاتی در عرصه نیروی انسانی، فنی و ظرفیت سازی در حوزه های مختلف توجه جدی نشان دهند. اگرچه محدودیت منابع مالی خود عاملی اصلی در دامن زدن به سایر مشکلات، همچون کاستی زیرساخت ها و ظرفیت های انسانی و فنی است، اما مقایسه شهرهای مختلف نشان می دهد که مدیریت شهری و نوآوری مدیران شهری به عنوان یک عامل تعیین کننده، نقشی اساسی در کاهش مشکلات مالی و مادی شهرهای کوچک دارد. همچنین شهرهای کوچک دارای وضعیت و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص هستند که برای این شهرها ممکن است به فرصت های مانند بهره گیری از سرمایه اجتماعی موجود، و تهدیدهایی مانند ندیده گرفتن قوانین و مقررات موجود بیانجامد.

شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه مولفه کلیدی امید به زندگی، درآمد سرانه و سطح سواد است و برای سنجش سطح توسعه یافتگ، تحلیل عدالت فضایی و نابرابری منطقه ای در حوزه ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، با هدف بررسی وضعیت توسعه یافتگی استان های کشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مدل موریس، نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ شاخص توسعه انسانی، سه استان تهران، البرز و مازندران در بالاترین رتبه ها و سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان شمالی، در پایین ترین رتبه ها قرار گرفته اند. همچنین توزیع فضایی شاخص توسعه انسانی در میان استان های کشور نشان می دهد استان های مرکزی و شمالی کشور، دارای شرایط نسبی بهتری نسبت به استان های شرقی و غربی هستند. در خصوص عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی نتایج مقاله نشان داد شاخص های درصد روستانشینی، بعد خانوار، بارتکفل، بارتکفل واقعی، بارتکفل نظری و درصد شاغلان بخش کشاورزی، به ترتیب با میزان همبستگی 709/0، 740/0، 553/0، 553/0 ، 505/0 و 599/0، دارای رابطه آماری معنادار منفی با شاخص توسعه انسانی بوده و شاخص های درصد شهرنشینی، نسبت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، درصد شاغلان بخش صنعت و درصد شاغلان بخش خدمات، به ترتیب با ضریب همبستگی 709/0، 407/0، 361/0، 499/0 و 358/0، دارای رابطه آماری معنادار مثبت با شاخص توسعه انسانی بوده اند.

روند فزاینده رشد شهرها در دهه های اخیر با وجود مواهب بسیار چالش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را در پی داشته است. رشد و گسترش فضایی شهر پیامد افزایش طبیعی جمعیت از سویی و مهاجرت و جابجایی آن از سوی دیگر است، در این میان چگونگی رشد و توسعه کالبدی شهرها از ارزش بسیار فراوانی برخوردار است. شهرها به گونه هایی از جمله در شکل توسعه میان افزا ، توسعه شهری پیوسته و توسعه شهری گسسته رشد کرده اند. توسعه شهری پراکنده یا به اصطلاح پراکنده رویی شهری، نمودی از توسعه شهری گسسته و ناپیوسته و در مواردی بسیار بیرون از ضوابط و مقررات شهری و به گونه ای خودرو و برنامه ریزی نشده است. این پدیده دشواری ها و پیامدهایی منفی برای شهر و ناپایداری شهری را به دنبال دارد. ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد پراکنده رویی و تأثیرات این پدیده بر شهر، از ارزشمندی فراوانی برخوردار است. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی اسناد و مدارک موجود، پدیده پراکنده رویی در شهر رشت بررسی شده است و چند و چون و عوامل آن تحلیل شده است. این بررسی نشان می دهد که رشت، مانند بسیاری از شهرهای ایران همراه با رشد و دگردیسی درونی، به واسطه پراکنده رویی شهری دچار گسست کالبدی شده است. پیوست و توسعه چشمگیر روستاهای پیرامون به همراه گسترش اسکان غیررسمی در پیرامون شهر از عوامل بنیادین رشد این پدیده بوده است؛ همچنین گسترش شهر در امتداد گذرگاه-های ورودی و ساخت شهرک های پیرامونی، به همراه مکان یابی تجهیزات شهری و خرده کارگاه ها در پیرامون شهر پدیده هایی هستند که بر پراکنده رویی این شهر دامن زده است. در این زمینه آب و هوا و اقتصاد منطقه، بورس بازی زمین، روند شهرنشینی امروزین، ضعف پایش و مدیریت مکان از عوامل بنیادین در شکل گیری این فرایند در شهر رشت بوده اند.

نظام شهری و شهرنشینی در ایران متاثر از صنعتی شدن غرب و رواج الگوی توسعه برون زا و همزمان با از میان رفتن نظام مبتنی بر زمین و کشاورزی دچار تحول و دگرگونی عمیقی شد. ویژگی بارز این تحول  توسعه متمرکز بر شهرها، مهاجرت فزاینده سلسله مراتبی از روستاها و شهرها کوچک به شهرهای بزرگ بود که دگرگونی تدریجی الگوی سنتی سلسله مراتب سکونتگاه ها و به هم خوردن توزیع جمعیتی در کشور شد. منطقه زاگرس با پنج استان در غرب ایران نیز که دارای سابقه کهن شهرنشینی و تراکم بالای جمعیتی است، از این دگرگونی مستثنی نبوده و تحول چشمگیری را در چند و چون پراکنش سکونتگاه های انسانی تجربه کرده است. هدف از این پژوهش بررسی نظام شهری این منطقه از کشور می باشد و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و داده های سرشماری های رسمی کشور استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در منطقه زاگرس با وجود رشد تعداد و اندازه شهرها در تمامی استانها، پدیده نخست شهری وجود ندارد و تعادل در بیشتر دوره های سرشماری در شبکه شهری وجود داشته است، به گونه ای که شاخص نخست شهری از 0.171 به 0.178 رسیده است. همچنین شاخص عدم تمرکز منطقه از 0.765 در سال 1335 به 0.750 در سال 1385 رسیده که نشان می دهد که در مجموع به میزان تمرکز در منطقه اضافه شده است، هر چند تا سال 1375 از تمرکز شهری منطقه کاسته شده است

زیست غیررسمی شهری یکی از گزینه های بقای گروه های کم درآمد شهری است که سازوکارهای ناکارآمد بخش رسمی و دولتی و نیز نظام برنامه ریزی توان تأمین مسکن آنها را ندارد؛ ازاینرو زیست و مسکن غیررسمی برآمده از گفتمان رسمی و همزمان با برنامه ریزی رسمی شکل گرفته است. نظام های برنامه ریزی و گفتمان های مسلط در مواجه با زیست غیررسمی شهری رویکردهای مختلفی را آزموده اند اما بیشتر آنها به دلایل گوناگونی در ساماندهی این پدیده ناکارآمد بوده اند. در این میان برخی برنامه ریزان به دنبال رهیافت هایی واقع بینانه برای ساماندهی از راه پیش نگری و پیوستگی با شهر هستند؛ از آن جمله دیوید گاورنر، رویکردی را با نام اینفرمال آرمچر (IA) مطرح کرده است. این روش مبتنی بر طراحی و مدیریت با دیدگاهی آینده نگرانه است که واقعیت رشد سکونتگاه های غیررسمی را پذیرفته است. هدف آن یافتن گزینه میانه در توسعه غیررسمی کنونی است که با مداخله از بالا به پایین همگام با پذیرش دیدگاه های مردم در این سکونتگاه ها همراه است. پذیرش سیاسی غیررسمی بودن، ارائه زمین عمومی مناسب با مشارکت دولتی و بخش خصوصی، آموزش کارکنان برای اجرای IA و توجه به اجزای طراحی (کریدورها، اراضی ذخیره و متولیان یا ناظران و مباشران) از شرایط اجرا و موفقیت این رویکرد هستند. در این پژوهش پس از معرفی رویکرد اینفرمال آرمچر (IA)، کاربست آن در شهر سنندج بررسی شده است. برای این پژوهش داده های مورد نیاز از سرشماری های نفوس و مسکن سالهای 1355 تا 1395 استخراج شده، از تصاویر هوایی و نرم افزار GIS استفاده شده و همچنین از برخی پژوهش های پیشین بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که به دلیل پویایی زیست غیررسمی شهری در شهر سنندج در قالب سه لایه فضایی و زمینه های بازتولید آن، توجه به دیدگاهی آینده نگرانه در زمینه توسعه غیررسمی در چارچوب رویکرد IA بسیار مفید است. این رویکرد در پی آن است تا از راه مشارکت دولتی _ مردمی و ابزارهای طراحی همچون اتصال کریدورهای اطراف شهر به یکدیگر و پیوند سکونتگاه های خودانگیخته با شهر، تأمین زمین های ذخیره برای مسکن در توان تهیدستان و نگاه داشت زمین های ارزشمند برای زیرساخت های پایه در سکونتگاه های خودانگیخته شهری آینده، از بسیاری از چالش های کنونی پیشگیری کند.