کسری آشوری

زیست غیررسمی شهری یکی از گزینه های بقای گروه های کم درآمد شهری است که سازوکارهای ناکارآمد بخش رسمی و دولتی و نیز نظام برنامه ریزی توان تأمین مسکن آنها را ندارد؛ ازاینرو زیست و مسکن غیررسمی برآمده از گفتمان رسمی و همزمان با برنامه ریزی رسمی شکل گرفته است. نظام های برنامه ریزی و گفتمان های مسلط در مواجه با زیست غیررسمی شهری رویکردهای مختلفی را آزموده اند اما بیشتر آنها به دلایل گوناگونی در ساماندهی این پدیده ناکارآمد بوده اند. در این میان برخی برنامه ریزان به دنبال رهیافت هایی واقع بینانه برای ساماندهی از راه پیش نگری و پیوستگی با شهر هستند؛ از آن جمله دیوید گاورنر، رویکردی را با نام اینفرمال آرمچر (IA) مطرح کرده است. این روش مبتنی بر طراحی و مدیریت با دیدگاهی آینده نگرانه است که واقعیت رشد سکونتگاه های غیررسمی را پذیرفته است. هدف آن یافتن گزینه میانه در توسعه غیررسمی کنونی است که با مداخله از بالا به پایین همگام با پذیرش دیدگاه های مردم در این سکونتگاه ها همراه است. پذیرش سیاسی غیررسمی بودن، ارائه زمین عمومی مناسب با مشارکت دولتی و بخش خصوصی، آموزش کارکنان برای اجرای IA و توجه به اجزای طراحی (کریدورها، اراضی ذخیره و متولیان یا ناظران و مباشران) از شرایط اجرا و موفقیت این رویکرد هستند. در این پژوهش پس از معرفی رویکرد اینفرمال آرمچر (IA)، کاربست آن در شهر سنندج بررسی شده است. برای این پژوهش داده های مورد نیاز از سرشماری های نفوس و مسکن سالهای 1355 تا 1395 استخراج شده، از تصاویر هوایی و نرم افزار GIS استفاده شده و همچنین از برخی پژوهش های پیشین بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که به دلیل پویایی زیست غیررسمی شهری در شهر سنندج در قالب سه لایه فضایی و زمینه های بازتولید آن، توجه به دیدگاهی آینده نگرانه در زمینه توسعه غیررسمی در چارچوب رویکرد IA بسیار مفید است. این رویکرد در پی آن است تا از راه مشارکت دولتی _ مردمی و ابزارهای طراحی همچون اتصال کریدورهای اطراف شهر به یکدیگر و پیوند سکونتگاه های خودانگیخته با شهر، تأمین زمین های ذخیره برای مسکن در توان تهیدستان و نگاه داشت زمین های ارزشمند برای زیرساخت های پایه در سکونتگاه های خودانگیخته شهری آینده، از بسیاری از چالش های کنونی پیشگیری کند.

مسکن، مسئله ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فراتر از آن مسئله یک حق است که به دلیل برتری منافع شخصی بر نفع جمعی (سیاست های بازار آزاد) این حق در اختیار صاحبان قدرت و سرمایه قرار گرفته و به عنوان یکی از چالش های اساسی نظام شهرنشینی جهانی بدل شده است. در ایران نیز ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر مسئله مندی مسکن مؤثر بوده و تقاضاهای سوداگرانه در بازار سرمایه، مسکن را به کالایی سرمایه ای بدل کرده است. ازاین رو در این پژوهش با نگاهی همه جانبه پس از بررسی بنیان های نظری و پیشینه ی پژوهش، شاخص هایی کمی و کیفی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب مفهومی موضوع استخراج شد. سپس در سطح کشور، رتبه بندی استان ها براساس شاخص های موجود توسط مدل تاپسیس و فازی صورت گرفت. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد که تجمع ثروت در مناطق کلانشهری در کشور، افزایش مسکن سرمایه ای و رشد مسکن استیجاری و مسئله سکونت گروه های کم درآمد شهری و مسکن در استطاعت در این مناطق بیش از سایر استان ها بوده است به گونه ای که استان های دارای کلانشهر رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مسئله اصلی ریشه در ساختارهای مدیریتی دارد و تا زمانی که میان الیگارشی سیاسی و اقتصادی هم پوشانی باشد، امکان برون رفت از بحران فراهم نیست. همچنین توجه به رویکردهای نوین و نیز سلسله قوانین مالیاتی همراه با نظرات می توانند به عنوان یکی از گزینه های مهم در حل مسئله مسکن راهگشا باشد؛ چراکه افزایش هزینه های مالی عدم عرضه و نبود چشم انداز رشد برای عرضه کنندگان از ارزش مبادله ای و سوداگری در بازار مسکن می کاهد.

کاهش سهم جمعیت روستایی کشور و نیز شمار روستاها در چند دهه گذشته، پرسش هایی بنیادین را درباره آینده و جایگاه روستا در نظام برنامه ریزی ملی و نیز نظام سکونتگاهی مطرح کرده است. پیش از این دوره، روستا سهم زیادی از عرصه های سکونت کشور را به خود اختصاص داده بود؛ اما رفته رفته با دگرگونی نظام معیشتی و اقتصادی ناشی از رشد روابط سرمایه داری و دگرگونی چند و چون ارتباط انسان و فضا، ظرفیت سکونت و فعالیت به شکل چشمگیری در شهرها متمرکز شد. در این میان با توجه به ارزش و جایگاه اقتصادی اجتماعی روستا در گذشته و اکنون جامعه ایرانی، لزوم توجه به پایداری و نگهداشت جمعیت روستا همواره یکی از دغدغه های مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای و ملی بوده است. در این زمینه این پرسش مطرح است که در حالی که بیشتر روستاهای کشور با کاهش جمعیت روبه رو هستند، روستاهای دارای توان ماندگاری و نگهداشت جمعیت چه ویژگی هایی دارند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش های توصیفی - تحلیلی بر پایه تحلیل داده های ثانویه طراحی شده است. اطلاعات مورد نیاز براساس مطالعات کتابخانه ای و نشریات آماری مرکز آمار ایران استخراج شده و تحلیل های آماری صورت گرفته است. در این پژوهش با بررسی تحولات جمعیتی و خدمات و شرایط تمام نقاط روستایی شهرستان بیجار در دوره های مختلف آماری، تفاوت های حوزه های روستایی هم سنجی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود برداشت ظاهری از مفهوم توسعه و تأمین خدمات و زیرساخت ها، صرفاً وجود یا نبود خدمات، عامل اساسی در نگهداشت جمعیت روستایی در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه عوامل دیگری نظیر راه و دسترسی به مراکز شهری، شرایط و توان کشاورزی و موقعیت روستا به مثابه مکان مرکزی نیز تأثیر بسزایی در این روند دارند. در این فرایند در نمونه شهرستان بیجار فقط سه نقطه زینل خان، توپ آغاج و سیدان افزایش جمعیت داشته اند و نقاط کم شمار با توان نگهداشت جمعیت به شهر بدل شده اند که این خود به شتاب گرفتن روند کاهش جمعیت روستایی در سطح شهرستان می انجامد.

پدیده فقر پس از دوران صنعتی شدن به تدریج با چرخش فضایی و در چارچوب گذار از پدیده ای روستایی و صنعتی به پدیده ای شهری جایگزین شده و با رسیدن به گام دوم انباشت سرمایه در شهرها، چهره ای نو به خود گرفته که همواره رو به بازتولید بوده است. چندین دهه است که برای نمود کالبدیِ این مسئله مندی نام های گوناگونی ازجمله سکونتگاه های فقیرنشین شهری، سکونتگاه های غیررسمی، حاشیه نشینی، زاغه نشینی، بافت های مسئله دار و ازاین دست موارد به کار می رود. در این گذار در سطح جهانی در دوره های گوناگون دیدگاه های ناهمسانی برای برخورد با این پدیده اتخاذشده است که هریک آغاز گفتمانی غالب بر این مسئله مندی بوده است. هریک از این گفتمان ها بر پایه خواسته ها و الزاماتِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیز کاستی هایی که گفتمانِ حاکم به آن دچار شده اند، نظام معنایی خود را بازساخته و آن را به عنوان نظامی کارآمد در برون رفت از چالش های جامعه ارائه می دهد. در این راستا در سطح جهانی از هنگام چیرگی سرمایه داری تاکنون در گفتمان توسعه، گفتمان فرهنگ فقر و آسیب شناختی، دیدگاه ها و روش های گوناگونی برای برخورد با فقر و سکونتگاه های خودانگیخته شهری اتخاذ شده است. این گفتمان ها به صورت مستقیم بر شرایط ملی و گفتمان رایج دوره در ایران اثر داشته است. به همین ترتیب گفتمان رایج و سیاست ها و رویکردهای برآمده از آن در هر دوره به صورت مستقیم بر شرایط محلی تأثیرگذار بوده است.

شکل گیری و گسترش فقر و نابرابری شهری معاصر درپی گسترش سازوکارهای نظام سرمایه داری جهانی و بیشتر در شکل سرمایه داری دولتی [1] در ایران، شکل گیری دوگانه ی رسمی و غیررسمی در ابعاد اقتصاد و کالبد شهرها را درپی داشته است. در تفسیر و تشریح فرآیند غیررسمی شدن به ویژه در ابعاد فضایی شهر مباحث پردامنه ای جاری است. در این نوشتار با تمرکز بر روش تحلیلی انتقادی و باتوجه به نظریه تولید فضای هانری لوفور مبتنی بر سه وجه فضایی فضا شامل بازنمایی فضا، عمل فضایی و فضای زیسته، نظام تولید و بازتولید فضا در زیست غیررسمی [2] شهری به عنوان مکمل فضای رسمی بررسی شده است. پرسش بنیادین نوشتار این است که نتیجه کوشش و منازعه بر تولید فضای غیررسمی از سه وجه فضایی بازنمایی فضا (پنداشته)، عمل فضایی (دریافته) و فضای زیسته چگونه خود را در شهر نشان داده است و چگونه درک شده است؛ در کوشش برای پاسخ به این پرسش، شهر سنندج، مرکز استان کردستان و یکی از شهرهای دارای فضای غیررسمی گسترده، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سه گروه فن سالار دولتی و علمی و مردم از شرایط زیست غیررسمی درک و برداشتی متفاوت دارند. هرگروه برپایه ی دیدگاه های خود؛ تفکرات خود را شایسته تر و ورای دیگر گروه های می دانستند و این در صورتی است که ساکنان این سکونتگاه ها خود را بهره ور از این مناطق دانسته و دیدگاه خود را برای ساماندهی مطلوب تر می دانند. تفاوت نگرش و اقدامات سه گروه فن سالاران دولتی و علمی با تجربه ی زیسته ی ساکنان نشان از شکاف عمیق میان این گروه ها و لزوم در نظر گرفتن راهکارهایی بدیل با دیدی انتقادی و یکتا از فضا نسبت به دهه های پیشین را ایجاد کرده است. [1] . State – Capitalist مفهوم «سرمایه داریِ دولتی» به ندرت می تواند از آزمون تحلیل اقتصادیِ جدّی به سلامت عبور کند. زمانی که دولت به مالک انحصاریِ همه ی ابزارهای تولید بدل می شود، عملکرد یک اقتصاد سرمایه داری ازطریق نابودیِ سازوکاری که خونِ چنین نظامی را در گردش نگه می دارد، ناممکن می شود (Hilferding,2010). [2] . Informality

امروزه اغلب سکونتگاه های خودانگیخته شهری به دلایل مختلفی از قبیل کمبود توان مالی، بالا بودن هزینه تأمین مسکن رسمی،  قیمت بالای زمین شهری (به خصوص برای اقشار کم درآمد)، پیشی گرفتن روند توسعه های شهری از برنامه ریزی و مدیریت عقلایی شهری و عوامل متعدد دیگر، در مکان هایی بنا شده اند که اغلب آنها مخاطرات طبیعی یا به دلیل تکنولوژیکی در معرض انواع تهدیدهای طبیعی و مصنوع قرار گرفته اند. در این میان تلاش برای دستیابی به شرایطی که در صورت وقوع بحران، بازگشت آنها را به وضعیت پیش از بحران (اعاده به وضعیت سابق) فراهم سازد و یا انعطاف پذیری آنها را افزایش دهد، امری ضروری است. تاب آوری رویکرد جدیدی است که در پی پاسخ به نیازهای ناشی از تغییرات سریع و پیچیدگی های روزافزون شهرها با چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و نهادی مطرح شده و در مواجهه با ناشناخته ها و عدم قطعیت ها به کار می رود. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد نهادی و اجتماعی تاب آوری در سکونتگاه خودانگیخته نایسر واقع در شمال شرق شهر سنندج و مقایسه آن با حد بهینه مقادیر این شاخص هاست. برای دستیابی به این هدف ابتدا چارچوب نظری و معیارهای موضوع شامل پنج شاخص اجتماعی و سه شاخص نهادی و سپس چارچوب مفهومی موضوع استخراج می شوند. از طرفی به منظور تعریف حد بهینه در این پژوهش و با توجه به عدم وجود سابقه نظری مناسب این رویکرد در کشورمان، حد بهینه تاب آور بودن هر شاخص از مطالعات انجام شده در مناطقی در سطح جهان (ژاپن و کالیفرنیا) حاصل شد که در برابر بحران های متعدد تاب آور بوده اند. برای رسیدن به هدف پژوهش، داده ها با استفاده از مطالعات میدانی، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 شهر سنندج و اطلاعات حاصل از سرشماری ژاپن و کالیفرنیا و همچنین توزیع  348 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده برداشت شده است. سپس داده های موجود از طریق نرم افزار Spss پردازش شده و با حد بهینه تطبیق داده شد. علاوه بر این امر برای تهیه نقشه ها و انطباق وضعیت های مختلف با ناحیه از نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از درجات بسیار پایین تاب آوری نهادی و اجتماعی این سکونتگاه نسبت به حد بهینه این معیارهاست.