حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)

حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)

حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 22) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخفیف اعسار اوضاع و احوال حکم اعلامی و تأسیسی جبران کامل خسارت وضعیت مالی عامل زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 455
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون گذار ایران به تبع قانون گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.
۲.

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال کارشناس بی طرفی قرار کارشناسی هزینه کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 782
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟
۳.

تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: باروری مصنوعی حقوق کودک محرمانگی هویت خانوادگی اصلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 785
قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختصّ کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر می گیرد؟ از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.
۴.

چک الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک امضای الکترونیک چک الکترونیکی ظهرنویسی الکترونیکی ضمانت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 193
چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می گیرند. چک های تمام الکترونیکی اصولا محل دار بوده و در صورت بی محل یا وعده دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می کند. این دسته از چک ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.
۵.

تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تابعیت حقوق مدنی بیگانگان اتباع خارجه حقوق مخصوصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 974
با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.
۶.

بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لعان نفی نسب دی ان ای اماره فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 337
بی گمان شارع و قانون گذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه ای داشته است، تا جایی که در فقه امامیه از ضعیف ترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روش های دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تأمل اعتبارسنجی چنین روش هایی در زمینه نفی نسب است؛ چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده، نسبت به نفی نسب و راه های اعمال آن سختگیری و دقت ویژه ای اعمال کرده است. پژوهش حاضر به تحقیق درباره این مهم پرداخته است که با توجه به حصری بودن راه نفی نسب به لعان، اطمینان حاصل از آزمایش دی ان ای در نفی نسب به لحاظ شرعی و قانونی فاقد اعتبار و حجیت است.
۷.

ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرداد اشتباه ایفا ناروا شبه قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 272
هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده 306، پنج ماده دیگر مفهوماً به تأسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظام های حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تأسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰