سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mostafa.ahmadabadi@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۸ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
۱۲۱.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 149-174

کلید واژه ها: حق بر ایمنی قاعده تحذیر قاعده لاضرر نظام تبادل سریع ضمانت اجرای مدنی تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۹۷
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۱۲۲.

بررسی و تبیین حیث الهیاتی موسیقی در پرتو حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶

کلید واژه ها: موسیقی حکمت متعالیه انسان جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۸۵۷
مسئله موسیقی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل به شمار می رفته است. این مسئله که موسیقی چگونه فهم شده، همواره یکی از سؤالات اساسی برای اندیشمندان بوده است. این پژوهش که در چارچوب نگرشی الهیاتی به موضوع تنظیم شده، درصدد است با استفاده از قواعد فلسفی حکمت متعالیه نظیر مقارنه انسان و جهان و نیز تحلیل مسئله نفس، نگرشی نوین به ابعاد گوناگون این موسیقی داشته باشد. در واقع، هدف از طرح این مقاله که با روش تاویل انجام گرفته، پاسخ به این مسئله است که موسیقی چگونه فهم و ادراک می شود. برآیند این پژوهش نه تنها به امکان تأسیس مبانی حکمی فلسفی در پرتو حکمت متعالیه برای موسیقی می انجامد، بلکه از آنجایی که این تحلیل در پرتو بستری معرفتی انجام می پذیرد، نوعی تقدّس برای موسیقی قائل شده و آن را از جرگه علوم وسطی خارج و به علوم اعلی و الهیات پیوند می زند. علاوه بر آن، در این تحلیل موسیقی هم از حیث آنتولوژیک و هم از حیث هارمونی در تناظر جدی با مبانی فلسفی عرفانی حکمت متعالیه قرار می گیرد.
۱۲۳.

اعتبار و کارایی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 137 - 156

کلید واژه ها: شرط تبانی شرط ضمن عقد شرط ضمنی التزام انشایی قید معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
عاقدان قبل از انشای قرارداد در پی مذاکرات مقدماتی یا برپایه عادت و رویهٔ مسلّم تجاری ممکن است الزاماتی را پذیرا شوند و عقد را مبتنی بر آن جاری سازند، ولی در ضمن عقد به آن تصریح نکنند یا به تکرار آن در متن قرارداد، لزومی نیابند. در اعتباربخشی و شناسایی شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی، بِنائی یا تواطی نیز نامیده اند و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این گونه شروط، اختلاف پدید آمده است. شرط تبانی ازاین رو توسط فقیهان بزرگی پذیرفته شده است که آن را نه بیگانه از عقد که مرتبط یا قیدِ معنوی عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته اند. ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن است که با عقد گره خورَد و با آن درگیر شود و به تعبیر دیگر در صُلب عقد، انشا شود. در طرح پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی، اعتبار شروط بنائی بررسی شده است . ازآنجاکه شرط تبانی در قلمروِ انشا قرار ندارد و در حکم شرط ابتدایی است، اعتباربخشی و منشأ اثر یافتن آن و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این نوع توافق که نه به صراحت (دلالت مطابقی) و نه اشاره (دلالت التزامی) در متن عقد ذکر نشده است به آسانی ممکن نیست و پذیرش آن، در مرحلهٔ ثبوت و اثبات با تبعات زیان بارِ حقوقی و موانعِ جدی روبه رو است. 
۱۲۴.

مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 1 - 32

کلید واژه ها: مالکیت مراعی مالکیت متزلزل مالکیت موقت وضعیت مراعی مصادیق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۴۱۳
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
۱۲۶.

دامنه اعمال قاعده «ضرورت » بر مقررات جهاد در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 7 - 36

کلید واژه ها: ضرورت حکم ثانوی تسلیحات کشتارجمعی تناسب بیضه الاسلام حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از قواعد مهمی که در اکثر ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گیرد «قاعده ضرورت» می باشد. طبق این قاعده ارتکاب فعل حرام و ممنوع با رعایت برخی شرایط از جمله «رعایت تناسب» مجاز می باشد. از این رو با این که حمله به اهداف غیرنظامی در حالت عادی از منظر مقررات اسلامی مجاز نیست اما با تحقق ضرورت نظامی حمله در چارچوب رعایت شرایط مقرر برای ارتکاب فعل ضروری مجاز می شود. اما با این وجود تحقق ضرورت نظامی در زمان جنگ نمی تواند دلیلی برای استفاده از تسلیحات کشتارجمعی باشد. لذا برای حفظ حکومت اسلامی یا اساس اسلام نمی توان از تسلیحات کشتارجمعی استفاده نمود. زیرا این امر نقض غرض از وجود اسلام و تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. علاوه بر این که امروزه باعنایت به پراکندگی کشورهای اسلامی و مسلمان ها در اقصی نقاط جهان، عملا نابودی اساس اسلام میسر نمی باشد. در نتیجه ضرورت حفظ «بیضه الاسلام» هرگز امکان تحقق نخواهد یافت. تا ضرورت استفاده از تسلیحات کشتارجمعی مهیا شود.
۱۲۷.

اسرار شریعت و منافع طاعت از نظر ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)

کلید واژه ها: اسرار شریعت فلسفه اعمال و مناسک دینی تسلط بر شهوات رویگردانی از ماسوی وصال معبود ملاصدرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۶
بر اساس آموزه های دینی، اعمال و مناسک مذهبی، علاوه بر پیکره ظاهری، چهره یی باطنی دارند که هویت و روح انسان را میسازند. در سنت اسلامی نیز آثار زیادی، گاه بوجه عام و گاه در قالب تحلیل برخی اعمال و مناسک خاص، درباره اسرار شریعت برشته تحریر درآمده است که از آن جمله میتوان به الفتوحات المکیه ابن عربی، أسرار الشریعه و اطوار الطریقه و أنوار الحقیقه سیدحیدر آملی، المحجه البیضاء ملامحسن فیض کاشانی، رساله التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه شهید ثانی، اسرار الصلاه امام خمینی(ره) و... اشاره کرد. ملاصدرا نیز در دو بخش از کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه به بحث پیرامون اسرار شریعت پرداخته است. مقاله حاضر دیدگاه ملاصدرا درباره اسرار شریعت را بررسی و تحلیل میکند.
۱۲۸.

سرمقاله: آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 7 - 15

کلید واژه ها: تعارض منافع آبادان مردم رنج آوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
اگرچه در کشورهای مختلف نمونه هایی از ریزش ساختمان های مرتفع به دلیل «شکست سازه ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع»[1] است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می دارند و تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارائه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکّن به جای درمان ساختاری تلقی می شود [1]. Managing conflict of interests
۱۲۹.

برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 107 - 123

کلید واژه ها: شرط قصاص برابری جنسیت در قصاص شرط ثبوت قصاص شرط اجرای قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.
۱۳۰.

اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 50 - 25
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.
۱۳۱.

تأثیر قصد عدم تأدیه عوض بر صحت معاملات دَینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 201 - 217

کلید واژه ها: قصد عدم پرداخت حکم تکلیفی حکم وضعی معامله دَینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.
۱۳۲.

ملاحظات رویکرد بی طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۵ 385 - 398

کلید واژه ها: الگوی مطلوب مداخله دولت بی طرف رویکرد بی طرفی رویکرد کمال گرایی نهاد خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
نظریه بی طرفی در فلسفه سیاسی در دهه 1970 میلادی، با انتشار نظریه عدالت جان رالز به شکل جدی تر مدنظر قرار گرفت؛ اگرچه جان رالز در این کتاب، به صراحت اشاره ای به اصطلاح «بی طرفی» نداشته است. رویکرد بی طرفی دولت در نهاد خانواده، از نظریه پردازی جان رالز و رونالد دورکین اتخاذ شده و از پشتوانه ای غنی برخوردار بوده است (نظریه جان لاک، کانت و استوارت میل). مطابق رویکرد بی طرفی (مقابل رویکرد کمال گرایی)، دولت باید در قبال برداشت های خانواده از تحقق الگوی مطلوب مداخله، بی طرف بماند و نباید هیچ برداشت خاصی از خیر را بر دیگر برداشت ها رجحان دهد. بر همین اساس و با ملاحظه مطالب فوق، این پژوهش با هدف اینکه نهاد خانواده به عنوان نهادی خصوصی، تا چه حد تابعِ قلمرو عمومی است: نخست؛ به تبیین مفهوم، انواع، گستره و سطوح بی طرفی دولت در نهاد خانواده، و دوم؛ به تبیین برخی مصادیق تنظیم گری، با رویکرد بی طرف گرایانه، ذیل مبانی نظری تضمین حقوق و آزادی های نهاد خانواده (الف) و اِعمال اصل ضرر در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده (ب)، با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه و روش استدلال استقرایی می پردازد.
۱۳۳.

توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 287 - 316

کلید واژه ها: بانک پول بهره بانکداری بدون ربا سود ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
در بانکداری متعارف در قالب عقد قرض، قراردادی بین بانک و مشتری منعقد می شود و بهره مشخصی بر اساس توافق قراردادی پرداخت می گردد. با توجه به ممنوعیت شرعی دریافت سود در عقد قرض، نحوه استفاده از عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در عملیات بانکی بدون ربا برای دریافت سود، مورد مطالعه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس تنظیم، مصوب و اجرا شده است. ولی استفاده از این عقود، موجب پیچیدگی، پرهزینه کردن و صوری شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداری شده است. هدف این مقاله، ارائه راه حل جهت رفع این مشکل با استفاده از نظرات فعلی راجع به نظریه ضمان پول است. علاوه بر جبران کاهش ارزش پول، منافعِ از   دست رفته و جریمه تأخیر تأدیه نیز در پرتو این نظریه و با توجه به ماهیت پول در اقتصاد نوین در قالب توافقات قراردادی و شرط ضمن عقد بررسی شده است. استفاده از توافقات قراردادی با توجه به نظرات ارائه شده راجع به نظریه ضمان پول در قراردادهای بانکی می تواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.
۱۳۴.

بررسی مقایسه ای نقش معرفت شناختی عقل در اندیشه سیاسی فارابی و سید مرتضی

نویسنده:
منبع: تاریخ فلسفه اسلامی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 31 - 64

کلید واژه ها: عقل اندیشه سیاسی کلام سیاسی فلسفه سیاسی فارابی سید مرتضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
عقل نزد فارابی به عنوان یک فیلسوف و سیدمرتضی به عنوان یک متکلم عقل گرا، نقش بی بدیلی دارد؛ به همین خاطر، جهت مقایسه فلسفه سیاسی فارابی و کلام سیاسی سیدمرتضی، بررسی مقایسه ای نقش عقل ضرورت می یابد. این مقاله با بررسی آثار فارابی و سیدمرتضی و سایر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، به نقش عقل و کارکرد آن در اندیشه سیاسی فارابی و سیدمرتضی پرداخته است و روشن نموده است که سیدمرتضی و فارابی در اصل عقلانیت و ارزشمندی عقل، توافق دارند، اما نقطه عزیمت و جهت گیری آنها در عقل ورزی متفاوت است و این تفاوت با توجه به فیلسوف بودن فارابی و متکلم بودن سیدمرتضی قابل فهم است. عقل در اندیشه سیاسی سیدمرتضی فارغ از مبانی فلسفی، بدون رازورزی و مبتنی بر وحی قطعی و متناسب با اقتضائات و شرایط و برای دست یافتن به سعادت دنیوی و اخروی ذیل حقیقت امامت شیعی، به پردازش مشغول است و عقل نزد فارابی برپایه مبانی فلسفه یونان و به قصد تئوریزه کردن فیلسوف_شاه افلاطونی و با نگاهی استعلایی و آمیخته به رازورزی و کم توجه به واقعیت های خارجی، در رسیدن به معرفت از جانب عقل فعال و فاقد نگاه بنیادین به مبانی و امامت شیعی است.
۱۳۵.

مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 189 - 208

کلید واژه ها: حریم خصوصی قاعده سلطه قاعده اصل عدم ولایت مصالح عمومی تزاحم نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.
۱۳۶.

تحلیل ابعاد فقهی- حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 30

کلید واژه ها: احسان امانت مالکی تبرع عقد مجانی ودیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۴
ودیعه یک عقد احسانی است و به نظر می رسد اعتماد مودع در سپردن مال خویش به امین در اثر اقتدای مستودع به سیره نبوی در امانتداری بوده که این مهم درون مایه عقد است. با وجود این، هرچند مشهور فقهای امامیه رأی به سقوط ضمان امین داده و اقامه هر شرطی که موجب اضرار وی شود را از جهات بطلان عقد می دانند، تاکنون استدلال جامعی در خصوص اشتراط شرطی مغایر با منافع مودع وجود نداشته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش اثبات این حقیقت است که استقرار هر شرطی که اجبار و تعهدی را به مودع تحمیل کند خلاف اصل و نص است و موجب بطلان عقد خواهد شد. بنابراین، به دلیل مخدوش شدن تبرع مستودع در حفاظت از ودیعه باید به بطلان عقد فتوا داد. مضافاً آنکه استقرار چنین شروطی با نیات ائمه اطهار(ع) در ترویج احکام ناب اسلام، از جمله تبرع و احسان، مغایر است و اطلاق وصف امین به مستودع جایز نیست. این مطالعه از منظر روش شناسی با رویکرد قصدگرایی انجام شد که یافته های به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی تبیین و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.
۱۳۷.

حمایت از منابع زیست محیطی در فرهنگ اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزش مهندسی ایران سال ۷ بهار ۱۳۸۴ شماره ۲۵ 45 - 55
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
در این مقاله مشکل تخریب محیط زیست در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است و بخش نخست به جنبه نظری اختصاص دارد. علت اساسی تخریب محیط زیست و از میان رفتن منابع ارزشمند طبیعت که به نابودی محیط زندگی انسان انجامیده است، نگرش و رویکرد جدیدی است که انسان پس از دوران رشد علمی جدید و صنعتی شدن به طبیعت داشته است. علم جدید طبیعت را به مثابه ماده ای بی جان می داند که انسان قدرت و اجزاه هرگونه دخل و تصرف را در آن دارد و مشکل تجاوز به طبیعت از همین جا ناشی می شود، حال آن که در فرهنگ های سنتی شرق و به ویژه اسلام و در تصور و اندیشه شیعی و ایران زرتشتی قبل از اسلام طبیعت و دیعه ای الهی است که انسان موظف به رعایت احترام، قداست و حفظ تعادل در آن است. در بخش دوم آموزش؛ یعنی تعمیق رویکر معنوی و اخلاقی و بنیان نهادن قوانین مناسب مورد بحث قرار گرفته است .
۱۳۸.

بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه موردیِ مسئله «وحدتِ وجود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 167 - 190

کلید واژه ها: وحدت وجود ملاصدرا ابن عربی فقها توحید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۱
مسئله اساسیِ این پژوهش بررسیِ تأثیر یا عدمِ تأثیرِ تحقیقات فلسفی در صدورِ احکامِ فقهی و هدف از آن، اثباتِ این تأثیر با مطالعه موردیِ مسئله «وحدتِ وجود» در حکمت متعالیه است. برخی فُقها در احکامِ مربوط به «کافر» و همچنین در احکام کتب «ضِلال»؛ به مسئله وحدتِ وجود و قائلینِ به آن پرداخته اند و در بابِ مشروعیّت یا عدمِ مشروعیّتِ چنین دیدگاهی به داوری نشسته اند و به تبعِ آن احکامی را در بابِ قائلینِ آن، صادر کرده اند. در این مقاله به روشِ توصیفی-تحلیلی آشکار می شود اجتهاد فقها در این باب، تابعی از نحوه مواجهه و مفاهمه فقهای صاحب رأی با آرای فلسفی است. بر این اساس، پس از ذکر نمونه هایی از داوری فقهای چند سده اخیر و ایضاح پیش فرض های فلسفی یا عرفانی نهفته در آن،  نسبت تقریر صدرالمتألهین از مسئله وحدتِ وجود با دیگر تقریرها روشن و ثمره پذیرش یا عدم پذیرش آن در داوری فقها معین شده است. در این مقاله آشکار می گردد اولاً تقریرِ صدرالمتالهین از وحدت وجود  از تقریر عرفانی آن متمایز است و ثانیاً پذیرش این تقریر می تواند دوگانگی و غیریت میان توحید فقها و عرفا را رفع نموده؛ و  با معاضدت تحقیقات فلسفی حکمت متعالیه، اجتهاد فقها از انتساب بلاوجه صفت کفر و ضلال منزه گردد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان