تحلیل فقهی مباحث وصیت: میزان در محاسبه ثلث (5)
حوزه های تخصصی:
سید مصطفی محقق داماد
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی |
| پست الکترونیکی: mostafa.ahmadabadi@gmail.com |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
شروط و شروط ضمن عقد
حوزه های تخصصی:
جایگاه عالم دینی در جامعه دینی
حوزه های تخصصی:
محرک نخستین از نظر ارسطو و ملاصدرا
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو ارسطو (384-322 ق.م)
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه فلسفه تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی متافیزیک
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی
حوزه های تخصصی:
اخذ به شفعه
حوزه های تخصصی:
اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی
حوزه های تخصصی:
سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام عدالت کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی، در راه مقابله با سوء مصرف مواد مخدر به کنش ها و واکنش های متعددی متوسل شده، اما هیچکدام منتهی به کاهش میزان مصرف نگردیده است. از این رو در سال های اخیر دولت بر استفاده از رویکرد کاهش آسیب های سوء مصرف متمرکز شده تا حداقل بتواند از آسیب هایی که به مصرف کننده و جامعه وارد می شود، جلوگیری نماید. لکن با مرور مقررات ایران، در این زمینه، برنامه جامعی مشاهده نمی شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیل و با استفاده از تجربه کشورهای پرتغال و کانادا به عنوان نمونه هایی مشابه با وضعیت فعلی ایران (از جهت میزان مصرف کننده و در خطر بودن جامعه نوجوانان)، و البته موفق، پیشنهاد می کند «لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد تا بدین وسیله اولاً استفاده از برخی مواد مخدر کم خطر، جرم زدایی شود تا مسؤولین مربوطه با آزادی عمل، سیاستِ کاهش آسیب را اجرا نمایند و ثانیاً از رفتار کلیه مصرف کنندگان مواد مخدر، قضا زدایی صورت بگیرد تا دسترسی به این افراد تسهیل گردد. ثالثاً به دلیل کاهش سن مصرف، نوجوانان نیز در برنامه های کاهش آسیب، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرند.
شرط خلاف مقتضای ذات عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
317 - 336
حوزه های تخصصی:
بند 1 ماده 233 قانون مدنی، یکی از شرایط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد می داند. اما نسبت به مبنای بطلان شرطِ خلاف مقتضای عقد و اینکه ضابط در تعیین و تمییز مقتضای ذات از اطلاق چیست، ساکت است. لذا حکم مذکور جامع و روشن نبوده، ناکافی است. این نقص و اجمال، موجب اختلاف نظر بین نویسندگان حقوق مدنی شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا مبانی نظری حکم مذکور شامل برهان عقلی و برهان نقلی را در آثار فقهی احصا و تبیین نموده، سپس از بین تفاسیر موجود در معیار تشخیص اقتضای ذات از اطلاق، نظریه عناصرشناسی عقود را ترجیح داده، برمی گزینند. پس هر شرطی که ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشد، به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد، مانع تحقق عقد و مخالف مقتضای ذات عقد است.
نظر: پاسخ اسلامی و کاتولیکی به چالش شبیه سازی
حوزه های تخصصی:
رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی
حوزه های تخصصی:
قاعده من ملک
حوزه های تخصصی:
قبض حکمی ثمن در بین سلم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: