لیلا سادات زعفرانچی

هدف: طلاق یک پدیده اجتماعی است که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. هر یک از این عوامل که خود می توانند از حوزه های مختلفی نشأت بگیرند، بسته به سطح و عمق تأثیر می توانند در گسترش یا کنترل این پدیده اجتماعی سهیم باشند. عوامل اقتصادی - به ویژه در کشور ما به دلیل نوسانات شدید در دوره های کوتاه - را می توان یکی از دلایل مهم این پدیده دانست. با توجه به تاثیر عوامل اقتصادی بر طلاق و نقش دولت در راستای سیاست گذاری مناسب، نوشتار حاضر قصد دارد با هدف شناسایی میزان تاثیر متغیرهای اقتصادی بر طلاق به ازای هر هزار نفر در کشور به این پرسش که کدام متغیرهای اقتصادی بیشترین تاثیر را برنرخ طلاق دارند؟ پاسخ دهد.روش :  از این رو با مرور ادبیات پژوهش چهار متغیر تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، ضریب جینی و نرخ بیکاری انتخاب و به دلیل ماهیت داده ها از روش آماری ARDL برای برازش ضرایب متغیرها و تعیین معنی داری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای کلان بیکاری و تولید ناخالص داخلی دارای اثر بلند مدت و مثبت بر طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده؛ اما تورم و ضریب جینی به شرط حضور دو متغیر قبلی، اثر معناداری بر متغیر وابسته نداشته اند. در بیان علت عدم معناداری داری این متغیرها می توان عنوان کرد که رفتار هر یک متغیرهای استفاده شده در این پژوهش به تنهایی یا همراه با متغیرهای دیگر در الگو متفاوت است. به عبارت دیگر دو متغیر ضریب جینی و تورم در کنار دو متغیر دیگر الگو یعنی بیکاری و تولید ناخالص داخلی بی معنی هستند. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد که سیاست های اقتصادی که منجر به کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی می شوند، می توانند به طور غیرمستقیم به کاهش طلاق در جامعه کمک کنند.

هدف: اقتصاد جدید خانوار (NHE) با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. وجود ارتباطات اثبات شده فی مابین تصمیم به تاهل با متغیرهای استراتژیکی از جمله نرخ ازدواج ، زاد و ولد، سن ازدواج و نرخ طلاق ، بی گمان اهمیت شناسایی رفتار تمایل به تاهل را به جهت اثرگذاری بر مقولات مهم اجتماعی دیگر روشن می کند. مطالعه حاضر ضمن معرفی شاخص تمایل به تاهل به عنوان مولفه ی تبیین کننده از وضعیت تشکیل و انحلال خانواده در تلاش جهت بررسی عوامل اقتصاد کلان موثر بر این شاخص است. روش: جهت برآورد الگوی تحقیق از روش ARDL استفاده شده و ضمن آزمونهای مرتبط نتایج در دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت ارائه شده است. یافتهها: نتایج نشان می دهدکه رشدتولید ناخالص داخلی د کوتاه مدت وبلند مدت ب تمایل به تاهل دارای اثرمثبت ومعنادار است وبنابراین در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر میگردد. درکوتاه و بلند مدت متغیر ضریب جینی ونابرابری توزیع درآمد ب تمایل به تاهل اثر منفی و معنادار دارد. نتایج نشان می دهد نرخ بیکاری و نرخ تورم حداقل در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی دار بر شاخص تمایل به تاهل داردکه می تواند ازکاهش طلاق به جهت صرفه های به مقیاس زندگی مشترک، افزایش ازدواج به جهت تسهیم درهزینه ها وجلوگیری ازتحمیل هزینه های انجام طلاق منتج گردد. با افزایش سرمایه انسانی، تصمیم به تاهل به جهت تاثیر بر چانه زنی افراد تحت تاثیر قرار گرفته و تمایل به تاهل بطور معناداری کاهش می یابد.

در پژوهش حاضر الگوی مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل با استفاده از اطلاعات خُرد، مقطعی و مبتنی بر داده های مرکز آمار ایران برگرفته از طرح هزینه-درآمد خانوار کشور در سال 1397 برآورد شده است. عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان متاهل، مطابق با ادبیات نظری در سه زیر مجموعه شامل: ویژگیهای فردیِ زنان ، خصوصیات خانوار (اجتماعی- اقتصادی) و نیز منطقه جغرافیایی سکونت (شهری/ روستایی) بررسی شده اند. نمونه آماری شامل 29715 نفر از زنان متاهل و ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور و تخمین الگو با استفاده از روش پروبیت(Probit) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد اصلی ترین عامل موثر بر افزایش احتمال مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل مربوط به دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. احتمال مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل با افزایش سن تا مرز 48 سالگی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. احتمال مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری گزارش می شود. ویژگیهای اقتصادی خانوار از جمله دسترسی به درآمدهای غیر کاری(متفرقه) شوهران و نیز مالکیت منزل مسکونی به عنوان دو عامل موثر بر منابع درآمدی و هزینه ای در خانوار، بر کاهش احتمال مشارکت بازاری زنانِ متاهل تاثیر گذار است.

توجه به خانواده در علم اقتصاد دیرینه است، اما گرایش «اقتصاد خانواده» در ادبیات رایج اقتصادی شاخه ای جدّی و جدید به شمار می رود. بررسی ها نشانگر توجه محدود و معدود محققان ایرانی به این گرایش اقتصادی است. کتاب «اقتصاد خانوار» از جمله معدود آثاری است که کوشیده تا با تبیین اولیه ای از مفاهیم رایج در«اقتصاد خانواده»، مقدمه ای را در دسترسی به زمینه هایی غنی تر و مبتنی بر مفاهیم دینی و ملی فراهم نماید. در مقاله حاضرضمن احترام به این هدف پر ارزش و درک نیاز به مکتوبات غنی در این زمینه، تلاش شده تا کتاب «اقتصاد خانوار» مورد نقد قرار گیرد. مقاله در پنج بخش تدوین شده و ضمن معرفی اجمالی کتاب، به برخی ایرادات نگارشی اشاره شده است. در نقد محتوایی، فقدان جامعیّت لازم اثر براساس ادبیات نظری، عدم هدف گذاری مخاطبین اصلی کتاب توسط مولفین و نیز استفاده بدون ضابطه ازمنابع متعدد و ترجمه شده از محور های ذکر شده است. در مجموع کتاب فاقد قدرت نقد موثر و ارائه پیشنهاد مشخص در هر فصل است. ازآنجا که در این مقاله یکی از اهداف بررسی این اثر، ارزیابی صلاحیت کتاب به جهت جایگاه آموزشی آن در مطالعاتی بین رشته ای بوده است، به نظر می رسد کتاب حاضر تا دسترسی به این مطلوب فاصله دارد.

مردان متاهل از گروه های اصلی شاغلین بازار کار بوده و از این رو، مطالعات رفتار کار بازاری آنان از جمله اولویت های مورد نیاز جهت سیاست گذاری بازار کار است. مقاله حاضر در تلاش جهت شناسایی متغیرهای موثر بر ساعات کار بازاری مردان متاهل دارای همسران شاغل، مبتنی بر ادبیات الگوی جمعی (CM) عرضه کار خانوار است. اطلاعات پژوهش براساس داده های خرد و مقطعی کشور ایران در سال 1397 و نمونه آماری شامل 724 نفر از مردان ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور است. برآورد الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد تابع عرضه کار بازاری مردان متاهل در نمونه مطالعه شده شکل استاندارد دارد (غلبه اثر جانشینی بر درآمدی)، اما رابطه مثبت دستمزد- ساعت کار، کاهنده است. همچنین مردان متاهل  دارای سطح تحصیلات بالاتر از  همسران، زمان بیشتری را صرف فراغت- زندگی می کنند.  به طور خلاصه در خانوارهای مطالعه شده، ساعات کار مردان متاهل با افزایش سن کاهش یافته و شهرنشینی، تحصیلکردگی و نیز تعداد فرزندان بیشتر، حضور مردان متاهل را در بازار کار طولانی تر می کند.

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری، و پیش بینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک نفر شاغل به اشتغال هر دو زوج، الگوی ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار را دستخوش تغییرات کرده است. تغییرات وسیع تکنولوژی و ارتقاء تحصیلات زنان، شهرنشینی، افزایش هزینه خانوار، دگرگونی نقشی در خانوار و ... بستر افزایش عرضه کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین، از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار محسوب می شود. در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئوکلاسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر اساس الگوی واحد (Unitary Model) تجزیه و تحلیل می گردد. این الگو با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. در الگوی واحد(UM) از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک برای کشف ارتباطات عرضه نیروی کار استفاده شده و خانوار به عنوان یک واحد، حداکثر سازی تابع رفاه جمعی (Social welfare function )- جمع توابع مطلوبیت اعضا- با قید محدودیت بودجه کل را هدف قرار می دهد. از نیازهای اساسی هر الگوی ایستا و پویا، ایجاد شرایط مناسب دربرآورد تجربی به شمار می رود. از این زاویه  الگوی واحد (UM) با معرفی محدودیت های قابل آزمون، قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب فروضی خاص فراهم آورده است. می توان نتیجه گرفت خلاصه عرضه کار الگوی واحد (UM) دارای دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است: تجمیع درآمد (Income pooling ) و تقارن اثرات دستمزدی ( Symmetry of wage effects).  پژوهش حاضر در تلاش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد(UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. این امر می تواند اطمینان سیاستگذار بازار کار را در بکارگیری الگوی نئو کلاسیک جهت تعیین وضعیت موجود و پیش بینی وضع مطلوب فراهم آورد. در این راستا در گام اول، الگوی عرضه نیروی کار زوجین - هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری- بر اساس طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 برآورد گردیده است. تخمین توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری( متفرقه) با توجه به روش های آماری و اقتصاد سنجی قابل ملاحظه در دو زیر مجموعه خطای در اندازه گیری (Error in measurement)، تورش تقسیم (Division bias) و درونزایی (Indogenity ) و در چارچوب دو الگوی خطی- نیمه لگاریتمی، با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) صورت گرفته است. روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد، در هر دو الگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (Generalized Method of Moments) بوده و جهت رفع تورش انتخاب نمونه متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار زنان از روش دو مرحله ای هکمن (Heckit) استفاده شده است. در گام دوم مطالعه، جهت آزمون الگوی واحد (UM) دو قید تجمیع درآمد غیر کاری و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) بررسی شده است. نتایج در نمونه مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید می شود. نتایج آزمون الگوی واحد (UM) بر اساس داده های مطالعه شده، اگرچه شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم می آورد و نشان می دهد که این الگو می تواند مرجعی قابل اعتنا در حوزه تبیین رفتار عرضه کار زوجین در خانوار به شمار رود، اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه به الگوهای جدید عرضه کار زوجین در خانوار مطابق با داده های ملی می تواند در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.

امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه [1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آن ها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد [2] با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 است. روش تخمین براساس روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) و استفاده از روش دو مرحله ای هکمن [3] با فرض درونزایی و حل تورش نمونه متغیر دستمزد است. یافته ها نشان می دهد در الگوی عرضه کار زنان متاهل، ضریب معکوس نسبت میلز [4] منفی و معنادار است، بنابراین، محاسبه این متغیر توسط روش دو مرحله ای هکمن موجب سازگاری در نتایج می شود. کشش دستمزد خودی هر دو زوج، مثبت و معنادار و از این زاویه توابع عرضه کار زوجین در نمونه بررسی شده شکل استاندارد دارد. بررسی کشش های متقاطع نشان می دهد اوقات فراغت زوجین مکمل است. مطابق با مبانی نظری، افزایش درآمد غیرکاری بر عرضه ساعات کار زوجین اثر منفی و معنادار دارد. [1]- Black Box [2]- Unitary Model [3]- Heckit [4]- Inverse Mill’s Ratio

برآورد الگوی عرضه کار زنان متاهل مطابق با آخرین روشهای سنجی و آماری می تواند تا حد قابل توجهی تاثیر عرضه کار زنان متاهل را در تغییرات مالیاتی و رفاهی تفسیر گر باشد. در تحقیق حاضر الگوی عرضه کار زنان متاهل در خانوارهای هر دو زوج شاغل و دارای درآمد غیر کاری بر اساس چارچوب الگوی نئوکلاسیک برآورد شده است. داده های تحقیق بر گرفته از اطلاعات خُرد هزینه و درآمد خانوار در سال 1392 و روش تخمین توجه به رفع تورش انتخاب نمونه و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. یافته ها نشان می دهد عرضه کار زنان متاهل، استاندارد و کشش دستمزد خودی مثبت و معنادار است، لذا برنامه های رفاهی و مالیاتی تاثیر واضحی را بر کاهش و یا افزایش ساعات کار این گروه خواهد داشت. در نمونه مطالعه تحولات اجتماعی - فرهنگی ، در کنار همسان گزینی در امر ازدواج، ارتباط مثبت بین ساعات کار زنان متاهل را همراه با افزایش دستمزد شوهران نشان می دهد. می توان نتیجه گرفت سیاستهای تاثیر گذار بر افزایش درآمد غیر کاری خانوار در نمونه بررسی شده، تاثیر بسزایی بر کاهش عرضه ساعات کار زنان متاهل را در این گروه درآمدی نداشته است.

یکی از عرصه‌های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید، تغییرات و تحولات در زندگی زنان است. این تغییرات و تحولات، دامنة وسیعی از تغییر باورها و انگاره‌های اجتماعی دربارة زنان تا تغییر نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.در همین راستا نیز به معرفی کتاب اشتغال زنان از لیلا سادات زعفرانچی می پردازیم.

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری به طور کلی و بویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تامین نیروی انسانی متخصص خواهد داشت. ...

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.

با توجه به جایگاه رفیع نهاد خانواده در دین اسلام و زن به عنوان رکن رکین این نهاد مقدس، انتظار بر این بود که در چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی موضوع زنان و خانواده جزء محورهای حائز اهمیت باشد. این نوشتار با بررسی اجمالی انواع برنامه‌ریزی در ایران، میزان رویکرد نظام اسلامی را به رفع مشکلات و مسایل زنان در برنامه‌های توسعه بررسی نموده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد در برنامه‌های اول و دوم توسعه در محور زنان، افزایش سطح سواد عمومی زنان، ارتقای سلامت آنان و برنامه‌های اوقات فراغت و تربیت بدنی زنان مورد توجه بوده است و در برنامه سوم یکی از مواد برنامه، مختص توسعه مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی زنان در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه نیز علیرغم درک ضرورت توجه به مسایل زنان و خانواده و گنجاندن پاره‌ای مباحث در این خصوص، محورهای مهمی نیز مغفول واقع شده است.

در این نوشتار سعی شده است تا با معرفی دیدگاه‌های مختلف فمینیستی، مسائل زنان در بحث نیروی کار، توسعه و جهانی شدن اقتصاد از نظرگاه فوق مورد نقد و بررسی قرار گیرد. حضور کمرنگ زنان در مراکز تصمیم‌سازی اقتصادی از دیگر محورهای مورد مطالعه در نوشته حاضر است. به نظر می‌رسد که تئوری‌های مختلف فمینیستی جز با چاره‌جوئی‌های مقطعی نتوانسته اند مشکل ساختار ناسالم اشتغال زنان را با پیامدهای مذکور از قبیل محیط ناامن شغلی، ایجاد مشاغل ثانویه و کاهش دستمزد در بازار کار بر طرف نمایند، به گونه‌ای که با بسط اصول مدرنیته و بحث جهانی شدن اقتصاد با تمامی شعارهای مطرح شده، زنان آسیب‌پذیرترین قشر اجتماع در تحولات اقتصادی شمرده می‌شوند. مشکل اساسی دیدگاه اقتصادی فمینیسم در حل مشکل زنان به مبارزه طلبیدن مردان و نادیده انگاشتن نظام قدرت سالاری حاکم بر روابط ناعادلانه اقتصادی از جانب قدرت‌ها و کارتل‌های بزرگ اقتصادی است.