نقدی اجمالی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
دنیای کنونی به عرصه‌ی چالش فرهنگ اصیل و مبتنی بر خاستگاه‌های اعتقادی و محصول تجارب تاریخ گذشته با فرهنگ جدید و ناشی از تحولات عظیم علم و دانش و تجددگرایی بدل شده است. در این دوران اگر چه فرهنگ‌های بومی در کنار فرهنگ غربی کم و بیش رنگ باخته؛ اما از بین نرفته‌اند. در این میان تاروپود فرهنگ اسلامی که به عنوان بزرگترین سد در برابر این هجوم قد آراسته، بیش از سایر فرهنگ‌ها آماج حملات گردیده است. مساله‌ی توسعه و آزادی که در سایر فرهنگ‌های قدیمی به ویژه فرهنگ غنی اسلام از بنیادی‌ترین اصول می‌باشند، زیربنای رنسانسی قرار گرفت که در غرب به صورت افراطی دست‌مایه تفکر لیبرالیسم گردید. بر خلاف اصول مسلم لیبرالیسم از جمله آزادی عقاید، یکه‌تازی این فرهنگ تا به آن‌جا رسیده که صرف نظر از سایر سنن و فرهنگ‌ها به دیکته کردن بی‌چون و چرای مقاصد خود به دیگران از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی وابزارهای قدرتی چون نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخته است. اهداف نظام سرمایه‌داری برای تحقق و رسوخ در دیگر کشورها به خصوص در کشورهای اسلامی، به ایجاد زیر ساخت‌های مناسب جهت: «پذیرش عمومی ملت‌ها»، «تغییرات بنیادین قوانین داخلی ملت‌ها»، «ایجاد رقابت بین کشورها در دستیابی به شاخصه‌های مطرح شده» و نهایتا منزوی نمودن کشورهای مخالف است که در این فراخوان شرکت نکرده بودند.
مقوله زنان نیز یکی از موضوعاتی است که درگیر همین تضاد می‌باشد. در خصوص بانوان آن‌چه به‌عنوان بهبود وضعیت در شعار اصلاح‌طلبان متمدن مطرح شود، افزایش دامنه‌ی اختیارات نیست، بلکه آزادی در انتخاب سیاست‌های طراحی شده از سوی نظام است. چنان‌که زنان کمتر به واسطه‌ی استعداد و توان مدیریتی می‌توانند در مسایل مهمی از قبیل تصمیم‌گیری جنگ و صلح حضور داشته باشند؛ حال آن‌که آسیب‌پذیرترین قشر در منازعات مسلحانه می‌باشند!
اساس نظام حاکم بر بینش مادی و اختلافات طبقاتی وسیع حاصل از این سیستم، بی‌عدالتی گسترده‌ای را فراهم می‌کند که زنان یکی از اقشار صدمه دیده این نظام هستند، به گونه‌ای که نمی‌توان تنها با مداوای سرپایی و کنوانسیون‌های متعدد،جراحات حاصله از استثمار وسیع جهانی را به سرعت التیام بخشید.
در این نوشتار قصد بر این است که ضمن معرفی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اهداف این توافقنامه، مشکلات پیوستن، با داشتن حق تحفظ و در نهایت موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال این کنوانسیون، بایدها و نبایدها در حد توان مورد بررسی قرار گیرد.
فلسفه پیدایش وتاریخچه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان1CEDAW))
زنان تا بیش از ظهور جامعه‌ی مدرن به رغم این‌که از دنیای سیاست برکنار بودند، اما به دلیل اهمیت اقتصاد خانگی و به بیانی، عدم تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی، نقش تعیین کننده‌ای در حیات اقتصادی جوامع داشتند، که کم و بیش با مردان مشابه بود.2فلسفه لیبرال با رشد سرمایه‌داری ظهور نمود و بر اساس اعتقاد به تساوی ذاتی انسان‌ها خواستار دمکراسی و آزادی‌های سیاسی شد و شرایط جدید زندگی زنان را نیز هم‌چون مردان دچار تحول ساخت. در نگاه آزادی خواهان لیبرال، تعقل فردی مهم‌تر از سنت‌ها و نهادهای مستقر در جامعه بود و لذا آموزش و پرورش و به خصوص تفکر انتقادی مهم‌ترین وسیله برای دگرگونی و تعالی اجتماعی دانسته می‌شود.
حرکت‌ها و نهضت‌های زنان در امریکا ارتباط نزدیکی با نهضت برده‌داری داشت. «فراینس رایت» از رهبران این جنبش، از فعال‌ترین طرفداران لغو بردگی و بهبود وضع کارگری در آمریکای شمالی بود. وی در سال 1830 میلادی اولین اجتماع آرمانی، آزادی و مختلط را برای بردگان و دیگر شهروندان امریکایی ایجاد کرد. عقیده‌ی تشکیل اولین کنفرانس جهانی برای دفاع از حقوق زنان در سال 1848 نشات گرفته از کنفرانس جهانی ضد برده‌داری در سال 1840 میلادی در لندن بود.3
در نظر گرفتن ظلم تاریخی به زنان از یکسو و گسترش جهانی شدن به معنای یک بلوغ بین‌المللی در دهه‌های اخیر، زمینه‌ای بود برای پیدایش نظریه‌ها و مکاتب جدید و متنوع که هر یک در پی راهی جهت احقاق حقوق زنان بودند. نظام سرمایه‌داری نیز جهت ایجاد نظم نوین جهانی برای تمامی اقشار به‌ویژه زنان و جوانان، طراحی و برنامه‌ریزی منسجمی کرده است. لیبرالیسم جهت مشروعیت تئوری‌های برنامه‌ریزی شده‌ی غربی در نظام بین‌الملل، راهی جز همراه نمودن ملل با این اهداف در عرصه‌ی جهانی ندارد، قراردادهای جهانی و تصمیمات بین‌المللی در خصوص زنان نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند.
«کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» به عنوان یک ابتکار جدید پس از مراحل بسیاری با کمک کشورهای مختلف و متعدد به عنوان یک راه حل ارایه شده جهت برطرف نمودن مشکلات زنان در جامعه جهانی، مطرح گردید. این طرح در سوم سپتامبر1979 --- 27 آذر 1358 --- طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد تصویب و برای امضا و الحاق کشورها مفتوح گردید. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه‌ی نسبتا مشروح و 30 ماده‌ای است که در شش بخش تنظیم گردیده است و بر طبق ماده‌ی 25 آن، این کنوانسیون برای امضا و الحاق همه‌ی دولت‌ها مفتوح بوده واسناد تصویب و الحاق دولت‌ها به کنوانسیون، باید به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود. اجرای این کنوانسیون به عهده‌ی کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌باشد که این کمیته شامل بیست‌وسه کارشناس است که این کارشناسان از طرف دول عضو کاندید و توسط دولت‌های عضو کمیته، انتخاب می‌شوند.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه می‌گوید؟
پیمان‌نامه‌ی حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، اغلب به عنوان لایحه‌ی بین‌المللی حقوق زنان توصیف می‌شود. این کنوانسیون ضمن تعریف تبعیض علیه زنان، چهارچوبی را برای اقدامات ملی کشورهای عضو با هدف خاتمه بخشیدن به تبعیض منظور شده مطرح می‌نماید.
«تبعیض علیه زنان» در ماده یک این معاهده چنین تعریف می‌گردد:
«به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس «تساوی» میان زنان و مردان اطلاق می‌گردد.»4 روح حاکم بر کنوانسیون، تساوی یا تشابه زن و مرد می‌باشد و هدف از آن برطرف نمودن تبعیض با منظور مطرح شده می‌باشد. برابری حقوق و منزلت زن و مرد، شعار همیشگی تجددگرایان بوده است. اینان معتقدند که الگوهای ارزشی و رفتاری متمایز میان زن و مرد باید متحول شود و انسان بودن، به جای زن یا مرد بودن، هدف فرآیند جامعه‌پذیری باشد.
الگوی جامعه پذیری نوین یا جامعه‌پذیری خنثی(Andro centrie) تاحد زیادی تحت تاثیر نظریات و تبلیغات فمینیستی بوده و معتقد است که زن و مرد باید از نظر شخصیتی تفاوتی با هم نداشته باشند و به صورت انسان‌های مستقل، کارآمد و همانند درآیند. نتیجه‌ی چنین نگرشی، خصوصا در غرب، شبیه شدن زن و مرد است. اما این شبیه شدن به طور یکسان و برابر از خصوصیات زنانه و مردانه بهره نگرفته، بلکه از آن‌جا که فرهنگ مرد سالارانه برتر بوده است، بیشتر زنان بوده‌اند که شبیه مردان شده‌اند!5
در این‌جا هدف، ارزیابی اخلاقی چنین پیامدی نیست، اما سوال این‌جا است که آیا یکسان‌سازی، به معنای عدم تبعیض علیه زنان است؟ و آیا عدالت در رفع تبعیض علیه بانوان جایگاهی ندارد؟مدینه‌ی فاضله از منظر این معاهده، جامعه‌ای است که در بحث فرهنگ، اقتصاد و سیاست، زنان از نظر جنسیتی مورد نظر قرار نگرفته باشند و در کلیه‌ی سطوح حق ایفای نقش برابر و مساوی با مردان را یابند. با چنین نگرشی اهرم‌ها و ابزار کمکی برای وصول به این هدف، به وسیله قوانین، حقوق و مقررات داخلی، باید توسط کشورهای عضو فراهم گردد تا هرگونه سدی در مقابل این «مساوات» در بعد ملی کشورها، از بین برود.
در ماده دوم کنوانسیون، دولت‌های عضو، تبعیض علیه زنان را در کلیه‌ی اشکال آن محکوم کرده و موافقت می‌نمایند که بدون درنگ، سیاست محو تبعیض علیه زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و مواردی را متعهد می‌شوند از جمله:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در «قانون اساسی» یا سایر قوانین مربوط به هر کشور، چنان‌چه تا کنون منظور نشده باشد و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله‌ی وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضأ، به منظور ممنوع کردن تبعیض زنان.
پ. برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای «برابری با مردان» و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح ملی و سایر موسسات دولتی و تعهدات دیگر...6 بطور کلی تاریخچه‌ی مبارزات زنان، گویای این مطلب است که به‌رغم این‌که این روند در مسیر و اهداف خود دچار لغزش و انحراف از موازین اصولی و بحران افراط و تفریط گردیده است، اما پیدایش و خلق چنین پدیده‌ی تاریخی، بر اصل «ستم‌ستیزی» استوار است. بسیاری از زنان معتقد به نظریه‌ی آزادگرایی، چیزی بیشتر از یک واکنش انتقادی نسبت به نقش اجتماعی خود نداشته‌اند. اگرچه بسیاری از ملل و دولت‌های جهانی در راه چاره‌جویی جهت خاتمه بخشیدن به ظلم و استثمار زنان در سال‌های اخیر بسیار کوشیده‌اند اما به دلیل دست‌های پنهان توطئه‌گران جهانی، هر یک از دلایل جهت پیوستن یا نپیوستن به پیشنهادات جهانی و توافقات بین‌المللی باید با وسواس و دقت بیشتری صورت گیرد.
حق تحفظ در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
حق شرط7 عبارت است از این‌که یک دولت طرف عقد در معاهدات دو یا چند جانبه در زمان امضا یا تصویب و عضویت در معاهده، وصفی را اعلام کند که به وسیله‌ی آن قبول بعضی از مقررات عهدنامه کلا یا بعضا محدود گردد. ماده 19 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، شرایط تحدید تعهد (حق شرط) را به شرح ذیل بیان کرده است:
1. معاهده، تحدید تعهد را ممنوع نکرده باشد.
2. تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده، مغایرت نداشته باشد.
لذا طبق این معاهده که ایران آن را در 23 می1969، امضا ولی تا کنون به تصویب نرسانده، حق شرط و تحفظ نسبت به یک کنوانسیون با دو محدودیت عمده مواجه است8 به عبارت دیگر برمبنای اصطلاح قواعد حقوقی خصوصی کشورمان، شرطی را می‌توان هنگام امضا و تصویب معاهده عقدی مطرح کرد که مخالف مقتضای ذات عقد، باعث ابطال شرط و مبطل عقد نباشد. درمورد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هم شروطی که مخالف مقتضای ذات و اهداف این معاهده باشد، هم باعث باطل شدن شرط می‌شود و هم در واقع اصل الحاق به کنوانسیون را بی‌اعتبار می‌نماید.
لازم به ذکر است که در بند 2 ماده 28 این کنوانسیون نیز چنین آمده است: شرطی که با هدف و منظور کنوانسیون حاضر مغایر باشد، ممنوع است.9
بنا به گزارش سرپرست امور بین‌الملل در مرکز امور مشارکت زنان، طبق نظر کمیته رفع تبعیض علیه زنان، مواد دوم، سوم و شانزدهم کنوانسیون، جز موادی هستند که اعمال شرط در مورد آن‌ها ممنوع شده است. ماده دوم، درباره‌ی تغییر و اصلاح و فسخ قوانین داخلی اعم از قانون اساسی، مدنی و کیفری و با هدف تامین برابری زن و مرد است. ماده سوم، زمینه‌های سیاسی --- اجتماعی زنان را بررسی کرده و ماده16 از برابری حقوق زن و مرد در روابط خانوادگی سخن گفته است10
مشکلات ناشی از داشتن حق تحفظ در کنوانسیون
اصولا فشارهای بین‌المللی، به منظور وادار کردن کشورها به اجرای معاهدات بین‌المللی است نه امضای صوری و یا ناقص معاهدات. به همین دلیل در کنوانسیون پکن، پیشنهاد تشویق کلیه‌ی کشورها به پس گرفتن حق تحفظ مطرح گردید و امروزه کشورهایی که با حق تحفظ به این معاهده پیوسته‌اند، تحت فشار کشورهای دیگر در حال پس گرفتن شروط خود هستند و کمیته‌ای در سازمان ملل مشمولیت فشار بر دولت‌ها را برای پس گرفتن حق تحفظ‌ها برعهده دارد. از طرفی فشارهای جانبی خارج از تشکیلات سازمان ملل، توسط کشورهای مختلف نیز کم نخواهد بود. به عنوان مثال دولت فنلاند در یادداشت اعتراضی که در 16 اکتبر 1996 ارایه کرده چنین می‌گوید:
«تحفظی که مشتمل بر ارجاع کلی به قانون مذهبی، بدون مشخص کردن مندرجات آن باشد، به‌طور روشن برای دیگر اعضا کنوانسیون معین نمی‌کند که دولت متحفظ تا چه حد خود را متعهد به کنوانسیون می‌کند و بنابراین ممکن است موجب شکل‌هایی درباره‌ی تعهد دولت متحفظ به انجام متعهداتش در قبال کنوانسیون باشد.»
دولت‌های نروژ و آلمان نیز اعتراض‌های مشابهی نسبت به کشورهای مالزی، لیبی و مالدیو را مطرح کرده‌اند.11
تا سال 2001 از بین 56 کشور عضو کنفرانس اسلامی، حدود 44 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و از میان آن‌ها، 26 کشور به‌صورت مطلق و 12 کشور با شرط تحفظ به این طرح بین‌المللی پیوسته‌اند. کشورهایی نظیر عربستان، مالزی ومالدیو و لیبی با اعمال شروط کلی و عام به کنوانسیون ملحق شده‌اند.
نگاهی گذرا به شروط اول اسلامی نشان می‌دهد که مواد: 29 (8مورد)، 16( 7 مورد) 2، 9 و 15 بیشتر از دیگر مواد کنوانسیون مورد شرط واقع شده‌اند. با وجود قیدی که در ماده 28 کنوانسیون در مورد حق شرط‌ها ذکر شده است، تعداد زیادی از دولت‌ها به‌صورت مشروط به آن پیوسته‌اند، تا جایی‌که گفته شده است: این کنوانسیون بیش از هر معاهده بین‌المللی دیگر در زمینه‌ی حقوق بشر، مورد «شرط» واقع شده است!12
نحوه نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون
طبق بند 322، 323 «کار پایه عمل» کنفرانس پکن 1995، کمیته محو تبعیض، علاوه بر اجرای مفاد کنوانسیون، مشمولیت نظارت بر اجرای مفاد سند پکن را نیز برعهده دارد.13بنا به ماده 18 کنوانسیون، هر دولت یک سال پس از الحاق به این سند می‌بایست گزارشی برای بررسی کمیته منتخب در مورد اقدامات قضایی و اجرایی و سایر اقدامات اتخاذ شده در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‌های حاصله در این رابطه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارایه کند و پس از آن حداقل هر چهار سال یک‌بار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست کند.
موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در مقابل کنوانسیون و آثار آن در جامعه جهانی
جهانی‌سازی خبر از وقوع یک بلوغ بین‌المللی را می‌دهد، درک این بلوغ و شناخت نکات ضعف و قوت و مدیریت همگام با آن برای کشورها، یک اصل ضرور است. توافقات بین‌المللی مثل(WTO) و یا صدها نشست در خصوص مذاکرات چند جانبه بر سر مسایل جهانی، ناظر بر این است که برای بقا در این دهکده‌ی جهانی، کشورها باید مصالح ومنافع خود را در اولویت قرار دهند آنان که دغدغه داشتن و حفظ هویت‌های مستقل ملی، دینی، فرهنگی، ملت‌ها و کشورهایشان را در جهانی شدن امروز ارزیابی می‌کنند، بر این باورند که جباریت مدرن قدرت‌های بزرگ غربی، با ابزاری کردن ارزش‌های مطلوب بشری هم‌چون حقوق بشر، دمکراسی، اقتصاد بازار و گردش آزاد اطلاعات و با استفاده از اهرم‌های ظاهر الصلاح سازمان‌های بین‌المللی، در سرنوشت سایر ملل و اقوام عالم دخالت‌های ناروا و آمرانه می‌کنند. لزوم پیوستن و نپیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و دلایل هر یک، از اصلی‌ترین نکاتی است که آثار مستقیم و غیر مستقیم بر ملت‌ها بر جای می‌گذارد.
نکته‌ی حایز اهمیت این‌که با وجود بحران‌های جدید در جهان، جنگ‌های نا برابر، مشکلات خارجی و بحران‌های داخلی، داعیه داران حقوق فردی زنان، گاه به جنجال‌های پرفریب در پی احقاق حقوق زنان می‌پردازند که در پس جنگ‌های مسلحانه و ظالمانه مدت‌ها است نادیده گرفته شده است!
در خصوص موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در مقابل اهداف کنوانسیون مطروحه نکاتی چند لازم به ذکر است:
--- جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که تولید کننده مفاهیم ارزشی فراگیر در سطح جهان است، برای بسیاری از ملل جهان الگوی مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته، لذا تصمیم سازان در پیوستن و یا عدم الحاق به کنوانسیون، آثار مستقیمی بر نحوه‌ی نگرش ملت‌های دیگر به خصوص کشورهای اسلامی در سراسر جهان خواهد داشت.
--- هم‌سو بودن اهداف سازمان ملل در جهت افزایش کنترل بر حکومت‌ها و هدایت جوامع به نفع مقاصد قدرت‌های بزرگ و به‌دنبال نارساییهای اخیر در بحران زدایی جهان، روشن است. امروزه اعتماد به مجامع بین‌المللی برای استیفای حقوق زنان مظلوم، جای بسی تردید دارد چرا که در منازعات اخیر و جنگ نابرابر دولت ایالات متحده با کشور عراق، مدعیان حقوق زنان نتوانستند از آسیب و تلفات جانی زنان و کودکان مظلوم ممانعت کنند. حال آن‌که زندگی افراد بشر و حیات بانوان، امری ضروری‌تر از اشتغال و حضور در مدیریت و صحنه‌های آموزشی است!
--- بهانه‌ی پیوستن به کنوانسیون باداشتن حق تحفظ، با هدف این معاهده که به وضوح در تعریف تبعیض مشخص و واضح است، غیر از حضوری انفعالی در صحنه‌های جهانی پیامد دیگری به دنبال نخواهد داشت. علاوه بر آن‌که جمهوری‌اسلامی ایران به دلیل باورها و ارزش‌های اسلامی اگرچه هرگونه ظلم به زنان را محکوم می‌نماید، لیکن راه چاره را نیز در تساوی این قشر با مردان و رعایت مساوات نمی‌بیند. راه‌حل اسلام برای داشتن یک منزلت آرمانی مطلوب برای تمامی اقشار و از جمله بانوان، در عدالت نهفته است که در کنوانسیون مزبور نادیده انگاشته شده است.
انتزاعی و بریده دیدن مفاد کنوانسیون با شرایط بین‌المللی، امری ساده انگارانه خواهد بود زیرا تمامی مفاد در پیوند با یکدیگر به شکلی نسبی جهت اعمال مقاصد خاصی پیش‌بینی شده است. بنابراین تکیه بر تحفظ نسبت به قوانینی که با شرع مقدس در تضاد است، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
--- از جمله مبانی نظری کنوانسیون، سکولاریسم و آزادی لیبرالی است و به همین جهت در این طرح روابط نامشروع، هرزه‌نگاری، هم جنس‌گرایی، فحشا و روسپیگری (با رضایت زن)، استفاده ابزاری از زنان و دختران در تبلیغات تجاری مورد منع قرار نگرفته است و در عوض اموری هم‌چون منع ازدواج با غیر هم‌کیش، منع سقط جنین، وابسته بودن زن به شوهر در تابعیت، مورد نفی و محکومیت قرار گرفته است.
بررسی کشورهایی که امروزه با پذیرش کنوانسیون با بحران روبرو هستند سند واضحی از چگونگی روند بعد از پذیرش می‌باشد.
--- برخی تحقیقات انجام شده، خبر از بیش از چهل مورد مخالفت کنوانسیون با احکام شرعی و هفتاد مورد مغایرت با قوانین داخلی داشته است. بر اساس گزارش کمیسیون فرعی هیات دولت، ماده 1 کنوانسیون به تنهایی با نود مورد از مواد قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین مغایرت دارد.14
--- قبل ار هر تصمیمی نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش این «سند الزام آور» ضرور است که فواید و عواقب الحاق به روشنی ترسیم گردد. چنان‌چه پتانسیل و سرعت کافی به لحاظ کارشناسی برای تغییر قوانین مدنی مربوط به زنان وجود ندارد، با توجه به حساسیت‌ها و فشارهای بین‌المللی بر کشور، دادن مجوز برای دخالت در جزیی‌ترین قوانین داخلی، مناسب با شرایط اجتماعی ایران نخواهد بود.
--- حضور در عرصه‌ی سازمان‌های بین‌المللی مبتنی بر استفاده از ادبیات حاکم بر این سازمان‌ها است به همین دلیل هر گفتمانی غیر از گفتمان حاکم، نوعی هنجار شکنی محسوب می‌شود. سابقه‌ی چندین ساله‌ی حضور کشورهای اسلامی در این مجامع نباید بیانگر حضوری منفعلانه باشد بلکه فعالانه با استناد به منطق قوی و دلایل مستحکم شرع مقدس، می‌توان ایستادگی نمود.
--- فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران به دلیل نوع بینش این نظام به جامعه جهانی و نیز دارا بودن طرح برتری جهت اداره جامعه‌ی جهانی با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی محدود نخواهد شد. هم چنان‌که همه ساله به دلیل رعایت نکردن بسیاری از موارد به اصطلاح نقض کنوانسیون‌های مختلف، دچار محکومیت می‌شود. اگر فرض بر این است که الحاق مشروط می‌تواند در زدودن این شبهه که جمهوری اسلامی ایران قایل به تبعیض علیه زنان است موثر باشد، باید گفت با اعلام تحفظ کلی چنین تصویری زدوده نمی‌شود. هم چنان‌که در مورد کشورهای اسلامی دیگری که با همین قید به کنوانسیون ملحق شده‌اند، چنین اتفاقی روی نداد.
--- هدف از حضور در مجامع جهانی و ارایه گزارش از وضعیت زنان به سازمان‌های بین‌المللی شاید کم اهمیت‌تر و کم رنگ‌تر از برطرف نمودن فقدان‌های قانونی داخلی کشور در خصوص بانوان باشد. اگر پتانسیلی که جهت نشان دادن یک چهره‌ی انسان دوستانه و غربی‌پسند در خصوص بانوان برای مجامع عمومی صرف می‌شود، صرف کشف نقاط و خلأهای قانونی و ارجاع آن‌ها به فقها و مراکز تصمیم‌گیری شود به‌طور یقین مشکلات بانوان از نظر حقوقی و اجرایی بیشتر و بهتر مرتفع می‌گردد.
--- این‌که چگونه می‌توان وضعیت زنان را در جامعه به سرمنزل مقصود رساند نیاز به یک دوران انتقال نه چندان کوتاه مدت دارد و رسیدن به موقعیت آرمانی به‌طور جهشی و بر طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و جدای از طراحی زیر ساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست.
اگرچه بسیاری از قوانین حقوقی کشور در خصوص زنان در قانون‌گذاری و بیشتر در اجرا، مشکلات و نواقصی دارد، اما ما مدعی این هستیم که دین اسلام و قواعد و قوانین شریعت تنها راه نجات بشریت و به خصوص تعیین کننده‌ی منزلت آرمانی زنان است. تعیین ارزش‌های مطلوب زنان مسلمان گاهی به دلیل رسوخ نوگرایی در دین به مجاری فاقد صلاحیت سپرده می‌شود. خوداجتهادی مشکل دیگری است که جامعه‌ی زنان را تهدید می‌کند. در بسیاری از موارد بین متصدیان قانون‌گذاری و خط قرمز بایدها و نبایدها و متصدیان اجرایی در اجرای صحیح این دستورات، ناهمگونی مشاهده می‌شود که بی شک پیوستن به معاهدات بین‌المللی این مشکل را حل نمی‌کند. دغدغه‌ی بسیاری از دلسوزان، دفاع از ارزش‌ها و حقوق بانوان است اما عکس‌العمل نادرست به پاسخ‌گویی به مسایل و مشکلات زنان به مراتب بدتر از عدم دفاع از حوزه‌ی ایشان می‌باشد.
--- برخورد انفعالی ایران با این کنوانسیون، راه را برای کشورهای مسلمان دیگری باز می‌کند که تاکنون به جهت پایبندی به اصول و مسلمات اسلام و یا به دلیل ترس از واکنش‌های مردمی به آن نپیوسته‌اند، هم‌چنین الحاق جمهوری‌اسلامی‌ایران، به معنی مشروعیت بخشیدن و مهر تاییدی بر الحاق کشورهای مسلمان می‌باشد که سال‌ها قبل به این کنوانسیون پیوسته وهمواره تحت فشار افکار عمومی مردم مسلمان کشورشان قرار داشته‌اند.
پی‌نوشت‌ها:
. Con vention on the Eliminatiom of all Forms of Dis Cnminaution Against Women.1
.2 زن --- دانشگاه --- فردایی بهتر، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مطالعات زنان، تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، 1379، ص 74.
.3 بولتن مرجع، گزیده مقالات درباره فمینیسم، مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی، مدیریت مطالعات اسلامی، صص 12 و 13 و 14.
.4 گزارش شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، 1/5/74.
.5 منبع ش 2، ص 135 و 138.
.6 منبع ش 3، 1/5/74.
.Reserva Tion.7
.8 منبع ش 3، 1/5/74.
.9 استناد به مفاد خود کنوانسیون وضع تبعیض علیه زنان.
.10 مصاحبه سرپرست امور بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، خبرگزاری‌جمهوری اسلامی ایران،
29/10/1380.
.11 تحفظات کشورها بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ترجمه غزاله بحرینی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
.12 منبع ش 3، 1/5/74.
.13 کار پایه عمل و اعلامیه پکن، دفتر ریاست جمهوری، 1375، ص 210.
.14 برای استیفای موارد مغایرت رجوع شود به کتاب رفع تبعیض علیه زنان، نوشته خانم مهرانگیزکار.
مقوله زنان نیز یکی از موضوعاتی است که درگیر همین تضاد می‌باشد. در خصوص بانوان آن‌چه به‌عنوان بهبود وضعیت در شعار اصلاح‌طلبان متمدن مطرح شود، افزایش دامنه‌ی اختیارات نیست، بلکه آزادی در انتخاب سیاست‌های طراحی شده از سوی نظام است. چنان‌که زنان کمتر به واسطه‌ی استعداد و توان مدیریتی می‌توانند در مسایل مهمی از قبیل تصمیم‌گیری جنگ و صلح حضور داشته باشند؛ حال آن‌که آسیب‌پذیرترین قشر در منازعات مسلحانه می‌باشند!
اساس نظام حاکم بر بینش مادی و اختلافات طبقاتی وسیع حاصل از این سیستم، بی‌عدالتی گسترده‌ای را فراهم می‌کند که زنان یکی از اقشار صدمه دیده این نظام هستند، به گونه‌ای که نمی‌توان تنها با مداوای سرپایی و کنوانسیون‌های متعدد،جراحات حاصله از استثمار وسیع جهانی را به سرعت التیام بخشید.
در این نوشتار قصد بر این است که ضمن معرفی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اهداف این توافقنامه، مشکلات پیوستن، با داشتن حق تحفظ و در نهایت موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال این کنوانسیون، بایدها و نبایدها در حد توان مورد بررسی قرار گیرد.
فلسفه پیدایش وتاریخچه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان1CEDAW))
زنان تا بیش از ظهور جامعه‌ی مدرن به رغم این‌که از دنیای سیاست برکنار بودند، اما به دلیل اهمیت اقتصاد خانگی و به بیانی، عدم تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی، نقش تعیین کننده‌ای در حیات اقتصادی جوامع داشتند، که کم و بیش با مردان مشابه بود.2فلسفه لیبرال با رشد سرمایه‌داری ظهور نمود و بر اساس اعتقاد به تساوی ذاتی انسان‌ها خواستار دمکراسی و آزادی‌های سیاسی شد و شرایط جدید زندگی زنان را نیز هم‌چون مردان دچار تحول ساخت. در نگاه آزادی خواهان لیبرال، تعقل فردی مهم‌تر از سنت‌ها و نهادهای مستقر در جامعه بود و لذا آموزش و پرورش و به خصوص تفکر انتقادی مهم‌ترین وسیله برای دگرگونی و تعالی اجتماعی دانسته می‌شود.
حرکت‌ها و نهضت‌های زنان در امریکا ارتباط نزدیکی با نهضت برده‌داری داشت. «فراینس رایت» از رهبران این جنبش، از فعال‌ترین طرفداران لغو بردگی و بهبود وضع کارگری در آمریکای شمالی بود. وی در سال 1830 میلادی اولین اجتماع آرمانی، آزادی و مختلط را برای بردگان و دیگر شهروندان امریکایی ایجاد کرد. عقیده‌ی تشکیل اولین کنفرانس جهانی برای دفاع از حقوق زنان در سال 1848 نشات گرفته از کنفرانس جهانی ضد برده‌داری در سال 1840 میلادی در لندن بود.3
در نظر گرفتن ظلم تاریخی به زنان از یکسو و گسترش جهانی شدن به معنای یک بلوغ بین‌المللی در دهه‌های اخیر، زمینه‌ای بود برای پیدایش نظریه‌ها و مکاتب جدید و متنوع که هر یک در پی راهی جهت احقاق حقوق زنان بودند. نظام سرمایه‌داری نیز جهت ایجاد نظم نوین جهانی برای تمامی اقشار به‌ویژه زنان و جوانان، طراحی و برنامه‌ریزی منسجمی کرده است. لیبرالیسم جهت مشروعیت تئوری‌های برنامه‌ریزی شده‌ی غربی در نظام بین‌الملل، راهی جز همراه نمودن ملل با این اهداف در عرصه‌ی جهانی ندارد، قراردادهای جهانی و تصمیمات بین‌المللی در خصوص زنان نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند.
«کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» به عنوان یک ابتکار جدید پس از مراحل بسیاری با کمک کشورهای مختلف و متعدد به عنوان یک راه حل ارایه شده جهت برطرف نمودن مشکلات زنان در جامعه جهانی، مطرح گردید. این طرح در سوم سپتامبر1979 --- 27 آذر 1358 --- طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد تصویب و برای امضا و الحاق کشورها مفتوح گردید. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه‌ی نسبتا مشروح و 30 ماده‌ای است که در شش بخش تنظیم گردیده است و بر طبق ماده‌ی 25 آن، این کنوانسیون برای امضا و الحاق همه‌ی دولت‌ها مفتوح بوده واسناد تصویب و الحاق دولت‌ها به کنوانسیون، باید به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود. اجرای این کنوانسیون به عهده‌ی کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌باشد که این کمیته شامل بیست‌وسه کارشناس است که این کارشناسان از طرف دول عضو کاندید و توسط دولت‌های عضو کمیته، انتخاب می‌شوند.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه می‌گوید؟
پیمان‌نامه‌ی حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، اغلب به عنوان لایحه‌ی بین‌المللی حقوق زنان توصیف می‌شود. این کنوانسیون ضمن تعریف تبعیض علیه زنان، چهارچوبی را برای اقدامات ملی کشورهای عضو با هدف خاتمه بخشیدن به تبعیض منظور شده مطرح می‌نماید.
«تبعیض علیه زنان» در ماده یک این معاهده چنین تعریف می‌گردد:
«به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس «تساوی» میان زنان و مردان اطلاق می‌گردد.»4 روح حاکم بر کنوانسیون، تساوی یا تشابه زن و مرد می‌باشد و هدف از آن برطرف نمودن تبعیض با منظور مطرح شده می‌باشد. برابری حقوق و منزلت زن و مرد، شعار همیشگی تجددگرایان بوده است. اینان معتقدند که الگوهای ارزشی و رفتاری متمایز میان زن و مرد باید متحول شود و انسان بودن، به جای زن یا مرد بودن، هدف فرآیند جامعه‌پذیری باشد.
الگوی جامعه پذیری نوین یا جامعه‌پذیری خنثی(Andro centrie) تاحد زیادی تحت تاثیر نظریات و تبلیغات فمینیستی بوده و معتقد است که زن و مرد باید از نظر شخصیتی تفاوتی با هم نداشته باشند و به صورت انسان‌های مستقل، کارآمد و همانند درآیند. نتیجه‌ی چنین نگرشی، خصوصا در غرب، شبیه شدن زن و مرد است. اما این شبیه شدن به طور یکسان و برابر از خصوصیات زنانه و مردانه بهره نگرفته، بلکه از آن‌جا که فرهنگ مرد سالارانه برتر بوده است، بیشتر زنان بوده‌اند که شبیه مردان شده‌اند!5
در این‌جا هدف، ارزیابی اخلاقی چنین پیامدی نیست، اما سوال این‌جا است که آیا یکسان‌سازی، به معنای عدم تبعیض علیه زنان است؟ و آیا عدالت در رفع تبعیض علیه بانوان جایگاهی ندارد؟مدینه‌ی فاضله از منظر این معاهده، جامعه‌ای است که در بحث فرهنگ، اقتصاد و سیاست، زنان از نظر جنسیتی مورد نظر قرار نگرفته باشند و در کلیه‌ی سطوح حق ایفای نقش برابر و مساوی با مردان را یابند. با چنین نگرشی اهرم‌ها و ابزار کمکی برای وصول به این هدف، به وسیله قوانین، حقوق و مقررات داخلی، باید توسط کشورهای عضو فراهم گردد تا هرگونه سدی در مقابل این «مساوات» در بعد ملی کشورها، از بین برود.
در ماده دوم کنوانسیون، دولت‌های عضو، تبعیض علیه زنان را در کلیه‌ی اشکال آن محکوم کرده و موافقت می‌نمایند که بدون درنگ، سیاست محو تبعیض علیه زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و مواردی را متعهد می‌شوند از جمله:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در «قانون اساسی» یا سایر قوانین مربوط به هر کشور، چنان‌چه تا کنون منظور نشده باشد و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله‌ی وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.
ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضأ، به منظور ممنوع کردن تبعیض زنان.
پ. برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای «برابری با مردان» و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح ملی و سایر موسسات دولتی و تعهدات دیگر...6 بطور کلی تاریخچه‌ی مبارزات زنان، گویای این مطلب است که به‌رغم این‌که این روند در مسیر و اهداف خود دچار لغزش و انحراف از موازین اصولی و بحران افراط و تفریط گردیده است، اما پیدایش و خلق چنین پدیده‌ی تاریخی، بر اصل «ستم‌ستیزی» استوار است. بسیاری از زنان معتقد به نظریه‌ی آزادگرایی، چیزی بیشتر از یک واکنش انتقادی نسبت به نقش اجتماعی خود نداشته‌اند. اگرچه بسیاری از ملل و دولت‌های جهانی در راه چاره‌جویی جهت خاتمه بخشیدن به ظلم و استثمار زنان در سال‌های اخیر بسیار کوشیده‌اند اما به دلیل دست‌های پنهان توطئه‌گران جهانی، هر یک از دلایل جهت پیوستن یا نپیوستن به پیشنهادات جهانی و توافقات بین‌المللی باید با وسواس و دقت بیشتری صورت گیرد.
حق تحفظ در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
حق شرط7 عبارت است از این‌که یک دولت طرف عقد در معاهدات دو یا چند جانبه در زمان امضا یا تصویب و عضویت در معاهده، وصفی را اعلام کند که به وسیله‌ی آن قبول بعضی از مقررات عهدنامه کلا یا بعضا محدود گردد. ماده 19 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، شرایط تحدید تعهد (حق شرط) را به شرح ذیل بیان کرده است:
1. معاهده، تحدید تعهد را ممنوع نکرده باشد.
2. تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده، مغایرت نداشته باشد.
لذا طبق این معاهده که ایران آن را در 23 می1969، امضا ولی تا کنون به تصویب نرسانده، حق شرط و تحفظ نسبت به یک کنوانسیون با دو محدودیت عمده مواجه است8 به عبارت دیگر برمبنای اصطلاح قواعد حقوقی خصوصی کشورمان، شرطی را می‌توان هنگام امضا و تصویب معاهده عقدی مطرح کرد که مخالف مقتضای ذات عقد، باعث ابطال شرط و مبطل عقد نباشد. درمورد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هم شروطی که مخالف مقتضای ذات و اهداف این معاهده باشد، هم باعث باطل شدن شرط می‌شود و هم در واقع اصل الحاق به کنوانسیون را بی‌اعتبار می‌نماید.
لازم به ذکر است که در بند 2 ماده 28 این کنوانسیون نیز چنین آمده است: شرطی که با هدف و منظور کنوانسیون حاضر مغایر باشد، ممنوع است.9
بنا به گزارش سرپرست امور بین‌الملل در مرکز امور مشارکت زنان، طبق نظر کمیته رفع تبعیض علیه زنان، مواد دوم، سوم و شانزدهم کنوانسیون، جز موادی هستند که اعمال شرط در مورد آن‌ها ممنوع شده است. ماده دوم، درباره‌ی تغییر و اصلاح و فسخ قوانین داخلی اعم از قانون اساسی، مدنی و کیفری و با هدف تامین برابری زن و مرد است. ماده سوم، زمینه‌های سیاسی --- اجتماعی زنان را بررسی کرده و ماده16 از برابری حقوق زن و مرد در روابط خانوادگی سخن گفته است10
مشکلات ناشی از داشتن حق تحفظ در کنوانسیون
اصولا فشارهای بین‌المللی، به منظور وادار کردن کشورها به اجرای معاهدات بین‌المللی است نه امضای صوری و یا ناقص معاهدات. به همین دلیل در کنوانسیون پکن، پیشنهاد تشویق کلیه‌ی کشورها به پس گرفتن حق تحفظ مطرح گردید و امروزه کشورهایی که با حق تحفظ به این معاهده پیوسته‌اند، تحت فشار کشورهای دیگر در حال پس گرفتن شروط خود هستند و کمیته‌ای در سازمان ملل مشمولیت فشار بر دولت‌ها را برای پس گرفتن حق تحفظ‌ها برعهده دارد. از طرفی فشارهای جانبی خارج از تشکیلات سازمان ملل، توسط کشورهای مختلف نیز کم نخواهد بود. به عنوان مثال دولت فنلاند در یادداشت اعتراضی که در 16 اکتبر 1996 ارایه کرده چنین می‌گوید:
«تحفظی که مشتمل بر ارجاع کلی به قانون مذهبی، بدون مشخص کردن مندرجات آن باشد، به‌طور روشن برای دیگر اعضا کنوانسیون معین نمی‌کند که دولت متحفظ تا چه حد خود را متعهد به کنوانسیون می‌کند و بنابراین ممکن است موجب شکل‌هایی درباره‌ی تعهد دولت متحفظ به انجام متعهداتش در قبال کنوانسیون باشد.»
دولت‌های نروژ و آلمان نیز اعتراض‌های مشابهی نسبت به کشورهای مالزی، لیبی و مالدیو را مطرح کرده‌اند.11
تا سال 2001 از بین 56 کشور عضو کنفرانس اسلامی، حدود 44 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و از میان آن‌ها، 26 کشور به‌صورت مطلق و 12 کشور با شرط تحفظ به این طرح بین‌المللی پیوسته‌اند. کشورهایی نظیر عربستان، مالزی ومالدیو و لیبی با اعمال شروط کلی و عام به کنوانسیون ملحق شده‌اند.
نگاهی گذرا به شروط اول اسلامی نشان می‌دهد که مواد: 29 (8مورد)، 16( 7 مورد) 2، 9 و 15 بیشتر از دیگر مواد کنوانسیون مورد شرط واقع شده‌اند. با وجود قیدی که در ماده 28 کنوانسیون در مورد حق شرط‌ها ذکر شده است، تعداد زیادی از دولت‌ها به‌صورت مشروط به آن پیوسته‌اند، تا جایی‌که گفته شده است: این کنوانسیون بیش از هر معاهده بین‌المللی دیگر در زمینه‌ی حقوق بشر، مورد «شرط» واقع شده است!12
نحوه نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون
طبق بند 322، 323 «کار پایه عمل» کنفرانس پکن 1995، کمیته محو تبعیض، علاوه بر اجرای مفاد کنوانسیون، مشمولیت نظارت بر اجرای مفاد سند پکن را نیز برعهده دارد.13بنا به ماده 18 کنوانسیون، هر دولت یک سال پس از الحاق به این سند می‌بایست گزارشی برای بررسی کمیته منتخب در مورد اقدامات قضایی و اجرایی و سایر اقدامات اتخاذ شده در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‌های حاصله در این رابطه به دبیر کل سازمان ملل متحد ارایه کند و پس از آن حداقل هر چهار سال یک‌بار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست کند.
موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در مقابل کنوانسیون و آثار آن در جامعه جهانی
جهانی‌سازی خبر از وقوع یک بلوغ بین‌المللی را می‌دهد، درک این بلوغ و شناخت نکات ضعف و قوت و مدیریت همگام با آن برای کشورها، یک اصل ضرور است. توافقات بین‌المللی مثل(WTO) و یا صدها نشست در خصوص مذاکرات چند جانبه بر سر مسایل جهانی، ناظر بر این است که برای بقا در این دهکده‌ی جهانی، کشورها باید مصالح ومنافع خود را در اولویت قرار دهند آنان که دغدغه داشتن و حفظ هویت‌های مستقل ملی، دینی، فرهنگی، ملت‌ها و کشورهایشان را در جهانی شدن امروز ارزیابی می‌کنند، بر این باورند که جباریت مدرن قدرت‌های بزرگ غربی، با ابزاری کردن ارزش‌های مطلوب بشری هم‌چون حقوق بشر، دمکراسی، اقتصاد بازار و گردش آزاد اطلاعات و با استفاده از اهرم‌های ظاهر الصلاح سازمان‌های بین‌المللی، در سرنوشت سایر ملل و اقوام عالم دخالت‌های ناروا و آمرانه می‌کنند. لزوم پیوستن و نپیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و دلایل هر یک، از اصلی‌ترین نکاتی است که آثار مستقیم و غیر مستقیم بر ملت‌ها بر جای می‌گذارد.
نکته‌ی حایز اهمیت این‌که با وجود بحران‌های جدید در جهان، جنگ‌های نا برابر، مشکلات خارجی و بحران‌های داخلی، داعیه داران حقوق فردی زنان، گاه به جنجال‌های پرفریب در پی احقاق حقوق زنان می‌پردازند که در پس جنگ‌های مسلحانه و ظالمانه مدت‌ها است نادیده گرفته شده است!
در خصوص موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در مقابل اهداف کنوانسیون مطروحه نکاتی چند لازم به ذکر است:
--- جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که تولید کننده مفاهیم ارزشی فراگیر در سطح جهان است، برای بسیاری از ملل جهان الگوی مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته، لذا تصمیم سازان در پیوستن و یا عدم الحاق به کنوانسیون، آثار مستقیمی بر نحوه‌ی نگرش ملت‌های دیگر به خصوص کشورهای اسلامی در سراسر جهان خواهد داشت.
--- هم‌سو بودن اهداف سازمان ملل در جهت افزایش کنترل بر حکومت‌ها و هدایت جوامع به نفع مقاصد قدرت‌های بزرگ و به‌دنبال نارساییهای اخیر در بحران زدایی جهان، روشن است. امروزه اعتماد به مجامع بین‌المللی برای استیفای حقوق زنان مظلوم، جای بسی تردید دارد چرا که در منازعات اخیر و جنگ نابرابر دولت ایالات متحده با کشور عراق، مدعیان حقوق زنان نتوانستند از آسیب و تلفات جانی زنان و کودکان مظلوم ممانعت کنند. حال آن‌که زندگی افراد بشر و حیات بانوان، امری ضروری‌تر از اشتغال و حضور در مدیریت و صحنه‌های آموزشی است!
--- بهانه‌ی پیوستن به کنوانسیون باداشتن حق تحفظ، با هدف این معاهده که به وضوح در تعریف تبعیض مشخص و واضح است، غیر از حضوری انفعالی در صحنه‌های جهانی پیامد دیگری به دنبال نخواهد داشت. علاوه بر آن‌که جمهوری‌اسلامی ایران به دلیل باورها و ارزش‌های اسلامی اگرچه هرگونه ظلم به زنان را محکوم می‌نماید، لیکن راه چاره را نیز در تساوی این قشر با مردان و رعایت مساوات نمی‌بیند. راه‌حل اسلام برای داشتن یک منزلت آرمانی مطلوب برای تمامی اقشار و از جمله بانوان، در عدالت نهفته است که در کنوانسیون مزبور نادیده انگاشته شده است.
انتزاعی و بریده دیدن مفاد کنوانسیون با شرایط بین‌المللی، امری ساده انگارانه خواهد بود زیرا تمامی مفاد در پیوند با یکدیگر به شکلی نسبی جهت اعمال مقاصد خاصی پیش‌بینی شده است. بنابراین تکیه بر تحفظ نسبت به قوانینی که با شرع مقدس در تضاد است، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
--- از جمله مبانی نظری کنوانسیون، سکولاریسم و آزادی لیبرالی است و به همین جهت در این طرح روابط نامشروع، هرزه‌نگاری، هم جنس‌گرایی، فحشا و روسپیگری (با رضایت زن)، استفاده ابزاری از زنان و دختران در تبلیغات تجاری مورد منع قرار نگرفته است و در عوض اموری هم‌چون منع ازدواج با غیر هم‌کیش، منع سقط جنین، وابسته بودن زن به شوهر در تابعیت، مورد نفی و محکومیت قرار گرفته است.
بررسی کشورهایی که امروزه با پذیرش کنوانسیون با بحران روبرو هستند سند واضحی از چگونگی روند بعد از پذیرش می‌باشد.
--- برخی تحقیقات انجام شده، خبر از بیش از چهل مورد مخالفت کنوانسیون با احکام شرعی و هفتاد مورد مغایرت با قوانین داخلی داشته است. بر اساس گزارش کمیسیون فرعی هیات دولت، ماده 1 کنوانسیون به تنهایی با نود مورد از مواد قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین مغایرت دارد.14
--- قبل ار هر تصمیمی نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش این «سند الزام آور» ضرور است که فواید و عواقب الحاق به روشنی ترسیم گردد. چنان‌چه پتانسیل و سرعت کافی به لحاظ کارشناسی برای تغییر قوانین مدنی مربوط به زنان وجود ندارد، با توجه به حساسیت‌ها و فشارهای بین‌المللی بر کشور، دادن مجوز برای دخالت در جزیی‌ترین قوانین داخلی، مناسب با شرایط اجتماعی ایران نخواهد بود.
--- حضور در عرصه‌ی سازمان‌های بین‌المللی مبتنی بر استفاده از ادبیات حاکم بر این سازمان‌ها است به همین دلیل هر گفتمانی غیر از گفتمان حاکم، نوعی هنجار شکنی محسوب می‌شود. سابقه‌ی چندین ساله‌ی حضور کشورهای اسلامی در این مجامع نباید بیانگر حضوری منفعلانه باشد بلکه فعالانه با استناد به منطق قوی و دلایل مستحکم شرع مقدس، می‌توان ایستادگی نمود.
--- فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران به دلیل نوع بینش این نظام به جامعه جهانی و نیز دارا بودن طرح برتری جهت اداره جامعه‌ی جهانی با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی محدود نخواهد شد. هم چنان‌که همه ساله به دلیل رعایت نکردن بسیاری از موارد به اصطلاح نقض کنوانسیون‌های مختلف، دچار محکومیت می‌شود. اگر فرض بر این است که الحاق مشروط می‌تواند در زدودن این شبهه که جمهوری اسلامی ایران قایل به تبعیض علیه زنان است موثر باشد، باید گفت با اعلام تحفظ کلی چنین تصویری زدوده نمی‌شود. هم چنان‌که در مورد کشورهای اسلامی دیگری که با همین قید به کنوانسیون ملحق شده‌اند، چنین اتفاقی روی نداد.
--- هدف از حضور در مجامع جهانی و ارایه گزارش از وضعیت زنان به سازمان‌های بین‌المللی شاید کم اهمیت‌تر و کم رنگ‌تر از برطرف نمودن فقدان‌های قانونی داخلی کشور در خصوص بانوان باشد. اگر پتانسیلی که جهت نشان دادن یک چهره‌ی انسان دوستانه و غربی‌پسند در خصوص بانوان برای مجامع عمومی صرف می‌شود، صرف کشف نقاط و خلأهای قانونی و ارجاع آن‌ها به فقها و مراکز تصمیم‌گیری شود به‌طور یقین مشکلات بانوان از نظر حقوقی و اجرایی بیشتر و بهتر مرتفع می‌گردد.
--- این‌که چگونه می‌توان وضعیت زنان را در جامعه به سرمنزل مقصود رساند نیاز به یک دوران انتقال نه چندان کوتاه مدت دارد و رسیدن به موقعیت آرمانی به‌طور جهشی و بر طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و جدای از طراحی زیر ساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست.
اگرچه بسیاری از قوانین حقوقی کشور در خصوص زنان در قانون‌گذاری و بیشتر در اجرا، مشکلات و نواقصی دارد، اما ما مدعی این هستیم که دین اسلام و قواعد و قوانین شریعت تنها راه نجات بشریت و به خصوص تعیین کننده‌ی منزلت آرمانی زنان است. تعیین ارزش‌های مطلوب زنان مسلمان گاهی به دلیل رسوخ نوگرایی در دین به مجاری فاقد صلاحیت سپرده می‌شود. خوداجتهادی مشکل دیگری است که جامعه‌ی زنان را تهدید می‌کند. در بسیاری از موارد بین متصدیان قانون‌گذاری و خط قرمز بایدها و نبایدها و متصدیان اجرایی در اجرای صحیح این دستورات، ناهمگونی مشاهده می‌شود که بی شک پیوستن به معاهدات بین‌المللی این مشکل را حل نمی‌کند. دغدغه‌ی بسیاری از دلسوزان، دفاع از ارزش‌ها و حقوق بانوان است اما عکس‌العمل نادرست به پاسخ‌گویی به مسایل و مشکلات زنان به مراتب بدتر از عدم دفاع از حوزه‌ی ایشان می‌باشد.
--- برخورد انفعالی ایران با این کنوانسیون، راه را برای کشورهای مسلمان دیگری باز می‌کند که تاکنون به جهت پایبندی به اصول و مسلمات اسلام و یا به دلیل ترس از واکنش‌های مردمی به آن نپیوسته‌اند، هم‌چنین الحاق جمهوری‌اسلامی‌ایران، به معنی مشروعیت بخشیدن و مهر تاییدی بر الحاق کشورهای مسلمان می‌باشد که سال‌ها قبل به این کنوانسیون پیوسته وهمواره تحت فشار افکار عمومی مردم مسلمان کشورشان قرار داشته‌اند.
پی‌نوشت‌ها:
. Con vention on the Eliminatiom of all Forms of Dis Cnminaution Against Women.1
.2 زن --- دانشگاه --- فردایی بهتر، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مطالعات زنان، تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، 1379، ص 74.
.3 بولتن مرجع، گزیده مقالات درباره فمینیسم، مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی، مدیریت مطالعات اسلامی، صص 12 و 13 و 14.
.4 گزارش شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، 1/5/74.
.5 منبع ش 2، ص 135 و 138.
.6 منبع ش 3، 1/5/74.
.Reserva Tion.7
.8 منبع ش 3، 1/5/74.
.9 استناد به مفاد خود کنوانسیون وضع تبعیض علیه زنان.
.10 مصاحبه سرپرست امور بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، خبرگزاری‌جمهوری اسلامی ایران،
29/10/1380.
.11 تحفظات کشورها بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ترجمه غزاله بحرینی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
.12 منبع ش 3، 1/5/74.
.13 کار پایه عمل و اعلامیه پکن، دفتر ریاست جمهوری، 1375، ص 210.
.14 برای استیفای موارد مغایرت رجوع شود به کتاب رفع تبعیض علیه زنان، نوشته خانم مهرانگیزکار.
تبلیغات
