مهدی رهبر

ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب دهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد می گردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح می باشند.

حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس به عنوان تأسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناخته ماندن همین امر می باشد. نوشته حاضر به دنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف ها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفاً مالی است و علی رغم شباهت هایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمی توان آن را لزوماً در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری می گردد و البته می توان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر به طور قابل توجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است.

حق سبق ازجمله حقوقی است که در ارتباط اشخاص با اشیا و اماکن ایجاد می شود. حق سبق یک اعتبار عقلایی و مورد تأیید شارع است. در باب ماهیت حق سبق برخی به اولویت اخلاقی و عده ای به حکم تکلیفی و عده ای نیز قائل به حق عینی شده اند. تحقق این حق موجب ایجاد آثاری می شود که مهم ترین آنها ملکیت یا اولویت تصرف برای فرد سابق است. میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق سبق موجب ملکیت یا اولویت در تصرف می شود. فقهای اهل سنت قائل به ثبوت ملکیت مطلق هستند و روایات دال بر ملکیت به سبب احیای اراضی موات را به عنوان دلیل بر مدعای خود بیان می کنند. متقابلاً فقهای امامیه معتقد به ملکیت در برخی موارد و ثبوت اولویت در برخی دیگر از موارد هستند. عمده دلیل این نظر اجماع بر عدم ملکیت مطلق است و در مواردی مانند حیازت مباحات، احیای موات، زراعت و تألیف آثار علمی، قائل به تحقق ملکیت اند. یافته این تحقیق آن است که حق سبق مصداق حق عینی است و تمام آثاری که بر این حق مترتب می شود، مانند عدم جواز تعدی به حق و نیز لزوم جبران خسارت ناشی از تجاوز به حق دیگری، بر حق سبق نیز مترتب می شود. در این مقاله با هدف تبیین ماهیت و آثار حق سبق و با استناد به منابع کتابخانه ای و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نظریات طرفین در زمینه موضوع موردبحث خواهیم پرداخت.

مقدمه: آموزش به عنوان اولین گام در فعالیت های بشری محسوب می شود. حضور دانشجویان در کلاس های نظری نقش موثری در یادگیری و آینده شغلی آن ها دارد. بنابراین، در این مطالعه به بررسی علل عدم حضور دانشجویان در کلاس های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز از منظر دانشجویان پرداختیم. روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی، در بین 277 دانشجوی مقطع دکتری حرفه ای (دندان پزشکی، پزشکی، داروسازی) در مقطع علوم پایه در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استفاده از پرسش نامه 26 سوالی ( 5 گزینه ای با نمره گذاری از 1 تا5 در چهار حیطه)انجام گرفت. در پایان داده ها آنالیز توصیفی شد. یافته ها: طبق میانگین نمرات حاصل از منظر دانشجویان دندان پزشکی، پزشکی، داروسازی، دو حیطه ی تاثیر گذار در غیبت توان علمی و روش استاد (0.3±3.5، 0.66±2.93، 0.45±3.17) و شرایط فردی دانشجو برای حضوردر کلاس، از قبیل اشتغال، علاقه به رشته و غیره، (0.47±3.1، 0.55±2.83، 0.59±2.83) بود. مهم ترین عامل غیبت دانشجویان از کلاس از حیطه شرایط فردی دانشجو برای حضوردر کلاس، کم خوابی شب قبل کلاس (4.14) می باشد وکم اثر ترین عامل ازحیطه شرایط زمانی و مکانی برگزاری کلاس، مختلط بودن کلاس(1.50) بود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت علاقه به موضوع کلاس، کیفیت ارائه درس، رابطه موثر استاد و دانشجو بر حضور در کلاس باید در فرآیند جذب اساتید جدید و نیز غربالگری اساتید حاضر راهکارهایی اندیشید. هم چنین با توجه به اهمیت برنامه ریزی آموزشی و زمان تشکیل کلاس، برنامه آموزشی روزانه نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

مهره های شیشه ای اشیاء بسیار مناسبی برای بررسی تجارت و مبادله مصنوعات شیشه ، بین مناطق و فرهنگ های مختلف در دوران گذشته است. محوطه و آرامگاه های باستانی صالح داود در شوش، در دو فصل در سال های 1378 و 1382 به سرپرستی مهدی رهبر مورد کاوش قرارگرفته است. از این کاوش ها تعداد قابل توجهی مهره های شیشه ای و تعدادی نیز ظروف شیشه ای یافت شده است که بر اساس شواهد به دست آمده مانند سکه و سفال دوره تاریخی مصنوعات شیشه ای این محوطه به دوره اشکانی- الیمایی برمی گردد. در این پژوهش 13 نمونه از اشیاء شیشه ای به دست آمده در صالح داود شامل 5 ظرف و 8 مهره رنگی با استفاده از آنالیز با باریکه یونی میکرونی و با استفاده از روش هایmicro-PIXE و micro-RBS با هدف اندازه گیری عناصر تشکیل دهنده بدنه اصلی و تزیینات به کاررفته در سطح شیشه ها و همچنین اندازه گیری ضخامت و خلوص لایه طلا کوب استفاده شده در سطح نمونه ها آنالیز شده است. مهم ترین سؤالات مطرح شده در این پژوهش شامل: 1- آیا مهره ها و ظروف شیشه ای، تولید محلی هستند یا از مناطق دیگری به این ناحیه وارد شده اند. 2- تعیین نوع ماده رنگزای استفاده شده در تهیه رنگ های مختلف، به دلیل استفاده از رنگ های متنوع در تزئینات سطح و بدنه اصلی مهره ها. 3- اندازه گیری ضخامت و بررسی لایه طلا با استفاده از روش پس پراکندگی رادرفورد جهت شناخت تکنیک ساخت و فن شناسی این آثار به کاررفته است. آنالیز عنصری این نمونه ها نشان می دهد که نمونه های آنالیز شده از این محوطه از نوع سیلیکا- سودا- آهک (SiO2-Na2O-CaO) هستند. نتایج کمی آنالیزها نشان می دهد میانگین درصد وزنی اکسید منیزیم و اکسید پتاسیم که دو عنصر شاخص و مهم در تعیین نوع سودای استفاده شده در نمونه ها هستند، در مهره های رنگی به ترتیب 12/1 و 92/0% و در ظروف آنالیز شده به ترتیب 20/5 و 52/3% است. بنابراین، با توجه به درصد وزنی این دو اکسید که برای مهره های رنگی کمتر از 5/1% و برای ظروف بیشتر از 5/2% است، می توان نتیجه گرفت که سودای استفاده شده در مهره های شیشه ای از ماده معدنی ناترون و سودای استفاده شده در ظروف از خاکستر گیاهان به دست آمده است. بنابراین این نتایج نشان می دهند که مهره های شیشه ای احتمالاً از مناطق دیگری مثل مصر و یا نواحی شرقی دریای مدیترانه از طریق تجارت محصولات شیشه ای و یا مواد اولیه مورداستفاده در ساخت شیشه به صالح داود آورده شده اند. همچنین نتایج آنالیزmicro-PIXE نشان داد که در بدنه اصلی این مهره ها از اکسید مس (Cu2O) و اکسید آهن (Fe2O3) با درصد وزنی متفاوت به عنوان عامل رنگزا در ایجاد رنگ سبز استفاده شده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که از اکسید سرب (PbO) برای ایجاد رنگ زرد و سفید و همچنین از اکسید مس (Cu2O) برای ایجاد رنگ قرمز در تزئینات سطحی مهره ها استفاده شده است.

از جمله شرایط صحت نماز جماعت، اتصال بین صفوف نماز است. از نظر فقه امامیه، صفوف نماز نباید بیش از یک قدم متعارف یا مقداری که عرفاً نزدیک محسوب می شود، از هم فاصله داشته باشد، خواه امام و مأموم در یک مکان مانند مسجد باشند، یا مکان متعدد باشد. روایات، اجماع و مقتضای قضاوت عرف متشرعه، از جمله ادله دیدگاه امامیه می باشد. فقهای اهل سنت با استناد به اجماع و مقتضای مسجد، معتقدند در صورت اتحاد مکان نماز، امکان آگاهی مأموم از نماز امام جهت تبعیت از او کفایت می کند و اگر نماز در مسجد اقامه شود، با فاصله زیاد بین صفوف نیز نماز جماعت صحیح است و اگر در خارج از مسجد اقامه شود، برخی رعایت فاصله کمتر از 300 ذراع و برخی نزدیکی عرفی را لازم می دانند و گروهی نزدیکی صفوف را لازم نمی دانند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با هدف دستیابی به حکم شرعی اتصال صفوف نماز جماعت و تبیین مقدار فاصله بین صفوف، به بررسی و تحلیل دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته می شود. طبق یافته های تحقیق و دیدگاه نگارنده، لزوم رعایت فاصله یک قدم متعارف بین صفوف چه در مسجد و چه خارج از آن، با مقتضای احتیاط در شبهه وجوبی که دائر بین اقل و اکثر ارتباطی است، تناسب دارد و اتحاد مکان نماز در این حکم مدخلیتی ندارد.

حفظ جان انسان ها از اهم مصالحی است که شارع و عقلا بدان اهتمام و توجه دارند. هر سلاحی که حفظ جان انسان ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان ها شود، خطری برای امنیت جانی و مالی انسان ها محسوب شده و به کارگیری آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف روشن کردن مبانی و ادله حرمت به کارگیری سلاح کشتار جمعی در فقه و قوانین وضع شده در فضای بین المللی، حکم به کارگیری این سلاح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به کارگیری سلاح های کشتار جمعی شده اند. عده ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده اند. در منابع حقوق بین الملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟ سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است. گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.

آگاهی های تاریخی و باستان شناسی کنونی ما از دوران حکومت حاکمان یونانی و مقدونی در ایران بسیار اندک و ناچیز است. با این حال، نوشته های مورخین و جغرافی نویسانی همچون استرابو، بطلمیوس، آپیان و پلینی درباره ایران دوره سلوکی اطلاعاتی هرچند مختصر و مبهم در اختیار قرار می دهند. با وجود آن که سلطه سلوکیان به خصوص در غرب ایران به درازا انجامید و شهرهایی نیز در این دوره ساخته شد، اما تاکنون شواهد باستان شناختی اندکی از این دوره بدست آمده است. کشف اتفاقی کتیبه ای یونانی در نهاوند که اشاره به وجود معبدی به نام لائودیسه در زمان سلطنت آنتیوخوس سوم دارد، نقطه عطفی در مطالعات باستان شناختی و تاریخی این دوره در ایران به شمار می رود. علاوه بر کتیبه یونانی، کشف یافته های ارزشمند دیگری مانند پیکرک های برنزی خدایان یونانی، قربانگاه سنگی، سرستون، ساقه ستون، پایه ستون و قطعه سفال های این دوره طی پژوهش های پیشین و کنونی در محله دوخواهران نهاوند، به وجود بنایی از دوره سلوکی در این محل صحه می گذارد. به طور کلی، مدارک تاریخی و شواهد باستان شناختی، نهاوند را به عنوان شهری مهم از دوره سلوکی تا پایان کار ساسانیان معرفی می نماید. نوشتار حاضر نتایج بررسی و گمانه زنی به منظور مکان یابی معبد لائودیسه در نهاوند است که طی دو فصل در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ به انجام رسیده است. 

خداوند بر اساس حکمت بالغه خود، زن و مرد را از گوهری واحد خلق کرد و در بسیاری از جهات طبیعی و غریزی بین آن دو تفاوت هایی قرار داد. این تفاوت ها باعث شدکه حقوق و تکالیف زن و مرد در موارد متعددی یکسان نباشد. زن در فقه اسلامی علاوه بر احکام مشترک، دارای احکام ویژه و اختصاصی برای خود می باشد. تفاوت احکام زن و مرد در مواردی موجب بروز شبهاتی در حوزه عدالت در تشریع احکام شده که بر فقهای عظام است به نحو مناسب در صدد رفع این شبهات برآیند. در این مقاله ضمن بیان احکام فقهی مختص به زن و مرد، به بیان راه های دفع شبهات و اشکالات مربوط به این احکام می پردازیم.

قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.