جواد اطاعت

حملات تروریستی در ایران طی چهار دهه گذشته از نظر الگوی فضایی- زمانی، گروه های تروریستی عمل کننده و ابزارهای مورد استفاده ویژگی های متفاوتی داشته است. مساله این پژوهش که با رویکرد تحلیل فضایی و روش کمی انجام شده است، این است که حملات تروریستی در ایران دارای چه الگوی فضایی- زمانی بوده است؟ و نحوه پراکنش حملات گروه های تروریستی مختلف و روش های آنها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ایران در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 با سه موج بلند و دو موج کوتاه حملات تروریستی مواجه بوده است. حملات گروه های تروریستی ضدحکومتی از الگوی پخش سلسله مراتبی پیروی کرده است. در حالی که حملات گروه های تروریستی تجزیه طلب تابع الگوی پخش یا سرایت مجاورتی بوده است. در موج اول و دوم بلند و موج اول کوتاه حملات تروریستی عمدتاً از روش هایی مانند حمله مسلحانه و بمب گذاری استفاده شده است، اما در موج سوم بلند و موج دوم کوتاه حملات تروریستی، حملات انتحاری متداول بوده است.

نظام انتخاباتی به مجموعه ای از روش های اجرائی انتخابات و سازوکارهایی اطلاق می شود که با اخذ رأی شهروندان، حاکمیت نخبگان منتخب مردم برای اداره امور عمومی را تحقق عینی می بخشد. در کشورهای مختلف، نظام های انتخاباتی متفاوتی وجود دارد که دارای محاسن و معایبی هستند . برخی از کشورها با استفاده از روش های ترکیبی و تلفیقی سعی کرده اند از محاسن دو نوع نظام انتخاباتی استفاده کنند. از آنجا که قوّه مقننه در عموم واحدهای سیاسی از دو مجلس تشکیل شده است، برخی از این واحدها برای مجلس اول از نظام اکثریتی و برای مجلس دوّم از شیوه تناسبی استفاده می کنند. برخی نیز برای یک مجلس از دو روش بطور همزمان بهره می جویند. در کشورهایی که تنها از روش اکثریتی استفاده می کنند تعدیل ساختار اکثریتی (که بی توجه به اقلیت هاست) بعهده احزاب سیاسی گذاشته شده تا در فهرست های انتخاباتی نامزد های اقلیت نیز بگنجانند. در ایران که قوه مقننه از یک مجلس تشکیل شده و انتخابات به شیوه اکثریت یک چهارم است، برای رفع نقیصه موجود، در این مقاله پیشنهاد شده با اصلاح قانون اساسی، نظام تقنینی از دو مجلس اول و دوم تشکیل شود تا ضمن بهره گیری از فلسفه نظام دو مجلسی، نظام انتخاباتی مجلس اول به شیوه اکثریتی و نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی مد نظر قرار گیرد. در صورت حاکمیت نظام تقنینی تک مجلسی، انتخابات مجلس اول به شیوه تلفیقی از دو نظام اکثریتی و تناسبی انجام پذیرد تا کاستی های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد و وحدت و همبستگی ملّی در فرایند توسعه پایدار کشور تسریع شود.

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه همواره درگیر عوامل مختلفی بوده، که به تبع بازتاب های فضایی خاص خود را به همراه داشته است. فرض مسلم است که نظام بین الملل بر اساس رویکرد رئالیستی توانایی ارائه رویکرد عادلانه را ندارد و لذا در راستای تامین منافع دولت ها عمل نمی کند. جمهوری اسلامی ایران دارای مناطق ژئوپولیتیکی پیرامونی با قابلیت های متفاوت است. یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی ایران جنوب آسیا است. جمهوری اسلامی قبل از نقش آفرینی در این منطقه ژئوپلیتیکی باید فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها را شناساسی کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبین استراتژی سیاست خارجی و تاثیر آن بر کارکرد های ژئوپولیتیکی، شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی سیاست خارجی و تاثیرات آن بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره(هند و پاکستان) منجر به سیاست تدافعی بازیگران رقیب به منظور کاهش وزن ژئوپولیتیک و اخلال در کارکردهای آن در امر تولید قدرت ملی در منطقه پیرامونی شده است. جمهوری اسلامی ایران در صورتی در پیشبرد اهداف و آرمان های خود در شبه قاره موفق خواهد بود که با وحدت رویه در سیاست خارجی، اصلاح ساختارها و توجه به بنیاد های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی انزوای سیاسی و تهدیدات امنیتی غرب را کاهش داده و بنیاد استراتژی خود را بر پایه نقش آفرینی ژئوپولیتیکی جهت دست یابی به الگوی بهینه در سیاست خارجی خود قرار دهد.

تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزه های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزه های انتخابیه، بایستی به گونه ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکل گیری مجلسی دموکراتیک و مردم سالار شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. پژوهش حاضر به ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در سال 1378 " پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های تحقیق گویای آن است که شاخص های جمعیت، انطباق با تقسیمات کشوری وسعت، رقابت مکانی، محرومیت، مرزی بودن و موقعیت اقتصادی و صنعتی مهم ترین شاخص های موثر در افزایش20 کرسی نمایندگی و اصلاح جدول حوزه های انتخابیه بود. عدم تعریف شاخص برای معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل 64 قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها در حوزه بندی که برخاسته از نبود دایره حوزه بندی در وزارت کشور است، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی و تفکیک و الحاق برخی حوزه ها در لایحه دولت شد.

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه های سیاسی و ویژگی های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به عنوان مهم ترین مسئله توسعه نمی پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بی پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوه ای کیفی و با گردآوری داده ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن ها را نادیده می گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق تر برای تبیین تغییر، می تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می تواند زمینه ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

حزب التحریر نام یک جنبش اسلامی است که در سال 1952 تقی الدین النبهانی، عالم فلسطینی، آن را تأسیس کرد. وی که از اعضای فعال اخوان المسلمین مصر بود، پس از جدایی از اخوان به تأسیس حزب التحریر اقدام نمود. این جنبش اسلامی، که با پیروی از آموزه های مؤسس خود درصدد برقراری حکومت اسلامی (خلافت) است، به سرعت در جهان اسلام بازتاب فضایی یافت. یکی از کانون های نفوذ این حزب آسیای مرکزی است. پیشینه فعالیت التحریر در آسیای مرکزی به پایان دهه 1980 و آغاز دهه 1990میلادی برمی گردد. در این پژوهش، که روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، سؤال این است: قلمروخواهی حزب التحریر در آسیای مرکزی ناشی از چه چیزی بود؟ در پاسخ می توان آن را ناشی از ایدئولوژی حزب برای برقراری حکومت اسلامی (خلافت) در آسیای مرکزی قلمداد کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، ایجاد فضای لازم برای فعالیت گروه های اسلام گرا در آسیای مرکزی، اقبال گسترده مسلمانان به اسلام گرایی، و شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی منطقه در زمره عوامل مهمی بودند که زمینه لازم را برای قلمروخواهی التحریر در آسیای مرکزی فراهم نمودند. بنابراین، می توان گفت حضور این حزب در منطقه مبارزه به منظور بیداری اسلامی، جاری نمودن شریعت اسلامی، و نهایتاً برقراری حکومت اسلامی (خلافت) است.

در تحلیل سیاست توسعه به طور کلی و خاستگاه و عملکرد دولت های توسعه گرا به طور خاص، بر مفهوم اراده سیاسی رهبران تاکید می گردد که در نهایت حاصل نهادها هستند. اما در مورد اینکه این اراده لازم برای تغییر و ایجاد نهادها، چگونه و از کجا نشات می گیرد توضیح قانع کننده ارائه نمی شود. هدف اصلی این نوشته بررسی نحوه شکل گیری دولت توسعه گرا و عوامل تاثیرگذار در این زمینه است. براساس یک روش کیفی (ردیابی فرایند ) و بهره گیری از دستاوردهای نظری «فاز سوم نهادگرایی» کوشیده ایم با رمزگشایی از جعبه سیاه اراده سیاسی، نشان دهیم که «این رهبری سیاسی است که در وهله اول زمینه لازم برای شکل گیری و عملکرد مناسب دولت توسعه گرا را فراهم می آورد. رهبری طی فرایندی به پشتوانه ی سرمایه سیاسی به ائتلاف سازی می پردازد و از طریق چارچوب بندی مجدد، بیان جدیدی از مشکلات اساسی و موانع توسعه و راه حل هایی آن ها ارائه می دهد و با مشی عمل گرایانه خود بحران های احتمالی در این مسیر را مدیریت می نماید». یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فرایند رهبری سیاسی به عنوان یک مکانیسم علی، متغیرهای متعددی با روابط مختلفی وجود دارند که در نهایت شکل گیری دولت توسعه گرا و فرایند کلی توسعه تاحد زیادی به آنها بستگی دارد.

اخوان المسلمین نام یک جنبش سیاسی - اجتماعی است که در سال 1928 م. توسط حسن البناء در مصر ایجاد شد. اخوان المسلمین از بدو تأسیس به پیروی از آموزه های حسن البنا، به دنبال برقراری حکومت اسلامی در مصر است. این جنبش پس از سال ها مبارزه، با وجود موفقیت نسبی که در سال های دهه 1980 م. بدست آورد و توانست به پارلمان مصر راه یابد، نتوانست به هدف خود دست یابد. اخوان در دوران حکومت حسنی مبارک نحوه شرکت درانتخابات پارلمانی را مشی سیاسی خود قرار داد و پس از مدتی به قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک در آغاز سال 2011م. پیوست. انقلاب مصر( 2011م. ) فرصت مناسبی بود تا اخوان به هدف خود برسد، اما در سال 2013م. شکست خورد. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که عوامل شکست اخوان المسملین در مصر چه بود؟ و در این راستا با استفاده از مناقشه ساختار -کارگزار این فرضیه را مطرح کرده است که مجموعه ای از عوامل ساختاری، عملکرد نامناسب جماعت اخوان و گروه های سیاسی به علاوه دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای موجب شکست اخوان المسلمین در سال 2013م. گردید. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در سه مقیاس محلی، ملی و منطقه ای وجود احزاب رقیب، فقدان رهبری معنوی، ناکارآمدی قانون اساسی، ناتوانی دولت در تحقق وعده های خود به مردم ، اتحاد مخالفان علیه اخوان، دشمنی ارتش با انقلابیون، مخالفت الازهر و دستگاه قضائی مصر با انقلاب و دخالت قدرت های خارجی در زمره عوامل ژئوپلیتیکی بودند که اخوان المسلمین را در مصر به چالش کشیدند. لذا می توان گفت که اخوان با وجود سال ها مبارزه در مصر، به واسطه چالش با احزاب رقیب محلی، نظام حاکم بر مصر و دخالت قدرت های فرامنطقه ای، شایستگی خود را برای ایجاد یک حکومت مدنی در مصر، که تضمین کننده منافع اکثریت باشد را از دست داد

از اواخر قرن 19 میلادی مهاجران عراقی جامعه ای را در ایالات متحده شکل داده اند که بیشتر به عنوان بخشی از دایاسپورای عرب-مسلمان در این کشور شناخته می شود، حال آنکه اکثریت این جامعه غیرعرب و غیرمسلمان هستند. دایاسپورای عراقی در ایالات متحده با وجود تاثیرگذاری مهم در سیاست خارجی دوران معاصر، از منظر وضعیت قومی-مذهبی و نوع تاثیراتی که داشته تا امروز ناشناخته باقی مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله حاضر اینست که تنوع قومی-مذهبی عراقی ها چگونه بر هویت دایاسپورایی آنها در کشور میزبان تاثیرگذار بوده است؟ ما در پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد کیفی و همچنین با استفاده از روش روایت های تحلیلی نشان داده ایم که تنوع قومی-مذهبی عراقی ها چگونه باعث شکل دهی به برداشت های متفاوت آنها از وطن و تنظیم روابط مهاجران با آنجا تحت تاثیر فضای کشور میزبان شده است. مهمترین یافته مقاله را می توان واگرا بودن هویت اجزاء تشکیل دهنده ی دایاسپورای عراقی در امریکا دانست که باعث شده آینده این جامعه مهاجرتی با چالش های جدی مواجه گردد.

ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.

در پژوهش حاضر الگویی برای تبیین روابط ایران با ترکیه، عربستان و اسرائیل در بحران ژئوپلیتیکی سوریه ارائه شده است. در این الگو، مهمترین ابعاد و مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مؤثر در روابط این قدرت های منطقه ای در بحران سوریه و با در نظر گرفتن اهمیت و ارتباط این ابعاد و مؤلفه ها با یکدیگر و در قالب یک مدل ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش ترکیبی انجام شده که در بخش کیفی آن و با روش گراندد تئوری الگویی جامع برای روابط قدرت های منطقه ایی در بحران سوریه طراحی شده و در بخش کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS، روابط بین عناصر الگوی حاصل در معرض آزمون کمی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه از سال 2011 تا 2018میلادی، به ترتیب اهمیت تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، عوامل ژئواستراتژیکی، کدهای ژئوپلیتیکی، عوامل ایدئولوژیکی، نظام ژئوپلیتیک جهانی، نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و عوامل ژئواکونومیکی می باشد. با توجه به اهمیت این عوامل پایدار جعرافیایی و ژئوپلیتیکی برای این کشورها، روابط این قدرت های منطقه ای براساس الگوی رقابتی مداخله ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه شکل گرفته و منجر به تداوم بحران شده است.

پس از اعلام رسمی وجود اولین موارد ابتلا به ویروس کوید-۱۹ در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ در چین، طولی نکشید که این بیماری به سرعت در اکثر کشورهای جهان شیوع پیدا کرد و جهان را در وضعیتی استثنایی قرار داد. دولت های مختلف واکنش های گوناگونی به این بحران داده اند. نکته قابل توجه این است که متغیرهایی مانند نوع رژیم سیاسی، ساختار حکومت و ظرفیت دولت ها نیز لزوماً ارتباط مستقیم و تعیین کننده ای با نحوه واکنش کشورها به این بحران و پیامدهای آن نداشته است. به عنوان مثال تعداد قربانیان ناشی از این بیماری در کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا بسیار بالاتر از دیگر کشورهای با ظرفیت ها و زیرساخت های محدودتر بوده است. براین اساس، پرسش اصلی ما این است که «علت رفتار متفاوت کشورهای مختلف در مقابل بحران همه گیری کرونا چیست؟». فرضیه این مقاله نیز این است که «در زمان بحران، مهم ترین عامل در تعیین واکنش و اقدامات کشورها، رهبری سیاسی و شیوه های متفاوت معنابخشی اوست». این مقاله با به کارگیری «مدل رهبری CIP» و تقسیم شیوه های رهبری و معنابخشی به کاریزماتیک، ایدئولوژیک و پراگماتیک و با مطالعه موردی تجربه کشورهای هندوستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان، ضمن اثبات و تأئید فرضیه مقاله، به این نتیجه رسیده است که نوع رهبری پراگماتیک کارآمدی بیشتری در شرایط بحرانی اخیر داشته است.  

دموکراسی به معنای حاکمیت مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش است. بر اساس این ایده، هر امری که خلاف رأی و نظر مردم باشد، مردود و غیرقابل پذیرش است. در مقابل، اساس نظام اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی است و هر حکمی که بر پایه احکام و قوانین اسلامی نباشد، باطل است. در دنیای معاصر، دموکراسی به یکی از بحث های چالشی در میان اندیشمندان اهل سنت تبدیل شده است. برداشت اندیشمندان اهل سنت از دموکراسی (حاکمیت ملت) یکسان نبوده و متناسب با نوع خوانش از اسلام، چهار جریان مختلف اندیشه سیاسی وجود دارد. هر کدام از این جریان ها دیدگاه متفاوتی نسبت به دموکراسی دارند. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، سؤالی که مطرح می شود، این است: اسلام شناسان معاصر اهل سنت با توجه به قرآن و دیگر منابع دینی و فقهی چه برداشتی از دموکراسی دارند؟ در پاسخ می توان گفت برداشت های اجتهادی متفکران اهل سنت از قرآن و دیگر متون اسلامی منجر به شکل گیری چهار طیف سنت گرا، بنیادگرا، اصلاح طلب و سکولار در ارتباط با دموکراسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه سنت گرایان، آشتی میان اسلام و دموکراسی جز مسخ اسلام نتیجه دیگری ندارد. بنیادگرایان، دموکراسی را «انحراف از مسیر دین» می دانند. اصلاح طلبان به واسطه عواملی مثل انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش معتقد به سازگاری و همخوانی میان اسلام و دموکراسی هستند؛ اما سکولارها ضمن تأکید بر جدایی دین از سیاست، دموکراسی را بهترین الگوی حکومتی برای عصر جدید می دانند. هدف این پژوهش نیز بررسی آرا و نظریه های این چهار طیف اهل سنت در مورد دموکراسی است. نوآوری این پژوهش نسبت به نمونه های قبلی در این است که در مجموع، نگرش چهار طیف اندیشه ای اهل سنت در ارتباط با دموکراسی را مورد بررسی و مداقه قرار داده است.

انتخابات فراخوان ایجاد تغییر در ساخت دولت و تغییر نمایندگان است. از نظر فلسفی، چنانچه طول عمرحکومت کنندگان در ساختار سیاسی ماندگار باشد، ایجاد فساد می کند. انتخابات ساز وکار این تغییر و تحول است تا کرسی مدیریت عمومی شهروندان با اندیشه های جدید و مقبول آنان تغییرکند و مدیرانی جدید جایگزین مدیران کنونی گردند و از آنجا که در سرتاسر جهان، انتخابات در چارچوب حوزه های انتخابیه برگزارمی شود، ترسیم وتعیین محدوده حوزه های انتخابیه تاثیر مهمی بر ماهیت مجلس و نمایندگی خواهد داشت. لذا موضوع معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه در جغرافیای انتخابات یکی از مباحث مهم در رشته جغرافیای سیاسی می باشد.حوزه های انتخابیه تقسیمات اداری فضا می باشند که توسط نمایندگان مردمی که در قلمروهای محدوده های کشورهای دموکراتیک زندگی می کنند برای مقاصد انتخاباتی طراحی شده اند. طراحی حوزه های انتخابیه باید با توجه به معیارها، اصول و روش های علمی و منصفانه باشد و در راستای تکامل و بهکرد حکمرانی دموکراتیک انجام شود. درغیر این صورت، قصور در این امر می تواند به پیدایش وضعیت مرزبندی جانبدارانه و سهمیه بندی ناعادلانه بینجامد. این مقاله با رویکر توصیفی – تحلیلی معیارهایی را که کشورهای جهان در تعیین حوزه های انتخابیه خود به کار می برند بررسی نموده است. هدف اصلی این مقاله تبیین این مطلب می باشد که آیا کشورها معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه یکسانی دارند و بطور کلی در کشورها معیارهای تعیین حوزه های انتخابیه چگونه می باشد. نتیجه مقاله حاکی از این است که کشورها براساس قانون اساسی و قوانین انتخاباتی خود اقدام به تعیین معیارهای حوزه های انتخابیه می نمایند که با یکدیگر تفاوت دارند و این تحقیق نشان می دهد که در موارد مورد مطالعه برخی معیارهای مشترک وجود دارد و کشورها به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و طبیعی خود معیارهای خاص خود را در تعیین حوزه های انتخابیه دارند.

اخوان المسلمین نام جنبشی سیاسی اجتماعی است که در سال 1928 م. حسن البناء آن را در شهر اسماعیلیه مصر تشکیل داد. با وجود آنکه این جنبش، یک سازمان مصری است، جوهر و ماهیت آن که بر یک قلمرو، یک امت و حاکمیت الهی مبتنی بود، آن را واجد انگیزه های فراملی در مقیاس منطقه ای و جهانی کرد. اخوان برای اینکه بتواند به هدف غائی خود عمل کند، به قلمروسازی در جغرافیای سیاسی جهان اسلام پرداخت و در سال های پایانی دهه 1930 رابطه ای با علاقه مندان به اسلام گرایی در جهان عرب و اسلام برقرار کرد. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت جمع آوری شده است. در پاسخ به این پرسش که قلمروسازی اخوان المسلمین در جغرافیای سیاسی جهان اسلام ناشی از چه چیزی بود، می توان آن را ناشی از باورهای ایدئولوژیک این جنبش اسلامی برای بیداری امت اسلامی و دفاع از عظمت اسلام و مسلمانان دانست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که فروپاشی خلافت عثمانی، سلطه استعمارگران بر کشورهای اسلامی، ظلم و ستم آنان در حق مسلمانان، تأسیس رژیم صهیونیستی و استبداد سیاسی در کشورهای اسلامی از عواملی است که به شدت اخوان المسلمین را متأثر و آنان را نسبت به اوضاع آشفته جهان اسلام به واکنش واداشته است؛ بنابراین قلمروسازی اخوان المسلمین در جهان اسلام را می توان در راستای بیداری اسلامی و اتحاد و همگرایی در جهان اسلام براساس آموزه های اسلام سلفی سید جمال الدین اسدآبادی قلمداد کرد.

به قول فردوسی: ((توانا بود هر که دانا بود)) دانایی، واقعا توانایی است. علم، اقتصاد و قدرت بر یکدیگر تاثیر دارند. قدرت علم، بافت های اجتماعی، بازار اقتصادی، اندیشه سیاسی و توان نظامی را متحول کرده است و از مرزهای طبیعی عبور کرده و وزن ژئوپلیتیکی کشور ها را متحول ساخته است. شناسایی رابطه میان دانش، وضعیت اقتصادی و قدرت همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. مطالعات نشان می دهد که به لحاظ اقتصادی، قدرت و علم و فن اوری هر یک از کشورها در جایگاه متفاوتی قرار می گیرند و با توجه به این جایگاه اهداف و سیاست ها آنها متغیر است. در این راستا، این پژوهش با هدف تحلیل پیوندهای میان علم و فن اوری، اقتصاد و قدرت کشورها به انجام رسیده و سعی دارد با تحلیل این شاخص ها رابطه میان مقوله های علم و فناوری، اقتصاد و قدرت را تبیین کند. روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات شامل: بهره گیری از منابع آماری می باشد و جامعه مورد مطالعه آن شامل 37 کشوری است که در یک دوره 9 ساله 2010 تا 2018 در قالب سه موئلفه با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج از ان است که بین شاخص های علم و فن اوری کشورها و قدرت اقتصادی هم بستگی مثبتی وجود دارد و همچنین بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی کشورها ارتباط مستقیمی برقرار است. به علاوه کشورهایی که از نظر علم و فن اوری جایگاه مناسبی برخوردارند از نظر قدرت نیز جایگاه مطلوبی دارند.

حوضه مدیترانه نام منطقه بزرگی در اطراف دریای مدیترانه است. این حوضه شامل دریای مدیترانه و مناطق قارّه ای نزدیک به ساحل جنوب اروپا، شمال آفریقا و شرق مدیترانه است. مهم ترین بخش حوضه مدیترانه که در کمربند شکننده خاورمیانه نیز واقع شده است، «شرق مدیترانه» است. این حوزه کانون رقابت سه قدرت ایران، ترکیه و عربستان است. ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بر شرق مدیترانه متمرکز شده و این منطقه یکی از کانون های نفوذی ایران است. سه کشور سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی هسته اصلی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه هستند. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سؤال که شرق مدیترانه چه تأثیری بر قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در جنوب غرب آسیا دارد؟ می توان گفت که شرق مدیترانه جایگاه ژئوپلیتیکی مهمی در قلمروسازی ایران در جنوب غرب آسیا و نهایتاً رهبری آن بر جهان اسلام دارد.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که موقعیت شرق مدیترانه در ساحل دریای مدیترانه، نزدیکی به تنگه های جبل الطارق و سوئز، وجود اقلیت های شیعه در سوریه و لبنان، تنها کشورهای نزدیک به ایران در اتخاذ سیاست های منطقه ای و جهانی، مکمل ژئوپلیتیکی ایران در تسلط بر بخش مرکزی جهان اسلام، مسیر انتقال انرژی ایران و عراق به اروپا و نهایتاً خاک ریز ایران در مقابله با اسرائیل عوامل ژئوپلیتیکی مهمی هستند که سیاست منطقه ای ایران را در شرق مدیترانه توجیه می کنند؛ بنابراین می توان گفت که قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران در شرق مدیترانه، امری واقع گرایانه و در راستای تأمین منافع ملی ایران است.

رود نیل با 6853 کیلومتر، طولانی ترین رودخانه جهان و پرآب ترین رودخانه در قاره آفریقا است. این رودخانه که حاصل مجموعه ای از چندین جویبار است، پس از طی مسیری طولانی به سمت شمال، و گذر از کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستند، نهایتا وارد دریای مدیترانه در شمال آفریقا می شود. نیل نقش اساسی در اقتصاد کشورهای حوضه نیل یعنی مصر، سودان و اتیوپی دارد. میزان بهره برداری سه کشور از نیل به یک اندازه نیست. بیشترین میزان استفاده از رود نیل مربوط به مصر و پس از آن سودان و اتیوپی است. تا دهه 1990م. مشکل چندانی میان سه کشور به وجود نیامد. اما از اواسط دهه 1990م. در نتیجه تقاضای فزاینده مبتنی بر طرحهای جدید آبیاری، رشد جمعیت و سطح بالاتر زندگی، رقابت بر سر حقابه آب نیل میان سه کشور فوق الذکر بالا گرفت. آنچه که بر شدت رقابت میان آنها افزود، اقدام دولت اتیوپی در ساخت سد نهضت (رنسانس) در سال 2011م. بود، به گونه ای که ساخت این سد و بهره برداری از آن صدمات جدی به اقتصاد مصر و تا اندازه ای سودان وارد می ساخت. اقدامی که از سوی دولت مصر بی پاسخ نماند و با واکنش شدید این کشور مواجه شد. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سئوال که هیدروپلیتیک نیل چه تاثیری بر روابط ژئوپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی گذاشته است؟ می توان گفت که هیدروپلیتیک نیل، مصر، سودان و اتیوپی را در آستانه یک تقابل ژئوپلیتیکی قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای استعماری، فقدان یک مکانیسم مناسب در زمینه تقسیم آب، افزایش جمعیت و رشد کشاورزی و صنعت در حوضه نیل، ساخت سد رنسانس در اتیوپی و نهایتا دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی باعث شده تا حوضه رود نیل عرصه رقابت هیدروپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی شود. بنابراین می توان گفت در صورت پافشاری کشورهای بالادست بر سهم منصفانه از آب نیل از جمله عملیاتی شدن سد نهضت (رنسانس) و بهره برداری از آن توسط اتیوپی، آسیب فراوانی را متوجه میزان آب شرب، کشاورزی و صنعت توریسم مصر و تا اندازه ناچیزی آب سودان خواهد گذاشت. لذا در چنین شرایطی هیدروپلیتیک نیل، عرصه «تقابل ژئوپلیتیکی» میان مصر، سودان و اتیوپی خواهد شد.