آمایش سیاسی فضا

تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزه های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزه های انتخابیه، بایستی به گونه ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکل گیری مجلسی دموکراتیک و مردم سالار شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. پژوهش حاضر به ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در سال 1378 " پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های تحقیق گویای آن است که شاخص های جمعیت، انطباق با تقسیمات کشوری وسعت، رقابت مکانی، محرومیت، مرزی بودن و موقعیت اقتصادی و صنعتی مهم ترین شاخص های موثر در افزایش20 کرسی نمایندگی و اصلاح جدول حوزه های انتخابیه بود. عدم تعریف شاخص برای معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل 64 قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها در حوزه بندی که برخاسته از نبود دایره حوزه بندی در وزارت کشور است، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی و تفکیک و الحاق برخی حوزه ها در لایحه دولت شد.

سازماندهی سیاسی فضا، یک فضای سازمان یافته انسانی براساس ملاحظات سیاسی و یکی از مهمترین عوامل قلمروسازی در مقیاس فروملی تا فراملی جهت سازماندهی برای ایفای نقش های سیاسی، کنترل و اداره موثر سرزمین است به طوری که در همه کشورهای جهان یکی از ارکان توسعه است و اساس هر حکومتی را تشکیل می دهد. تقسیمات سیاسی کشور یکی از ابعاد سازماندهی سیاسی فضا است که حکومت ها از آن استفاده می کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات، ماتریس است. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی سازماندهی سیاسی فضا در ایران از منظر رهیافت ساختار- کارگزار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ساختار با مولفه هایی چون: «قانون اساسی، نوع حکومت، امنیت ملی، قوانین تقسیمات کشوری، برنامه های توسعه، قوانین امنیتی، کنترل های اضطراری، اندیشه های استراتژیک، نظارت عالی، گفتمان سیاسی حاکم و الگوی توسعه مرکز- پیرامون» بیشترین اثرگذاری را در سازماندهی سیاسی فضا داشته اند و در بین مولفه های کارگزار، هرچند مولفه روسای جمهوری و نمایندگان مجلس وزن بالایی در سازماندهی سیاسی فضا در ایران دارند، اما سایر مولفه های کارگزار تاثیرگذار نیستند و در مجموع میزان تاثیرگذاری عامل ساختار در سازماندهی سیاسی فضا در ایران بیشتر از عامل کارگزار می باشد. کلمات کلیدی: سازماندهی سیاسی فضا، ساختار، کارگزار، تقسیمات کشوری، ایران.

از سده گذشته تا به امروز ایده ی پیشرفت مادی و سیطره بر طبیعت علیرغم دستاوردهای غیرقابل انکار بر سطوح مختلف زندگی اما مخاطرات و آسیب های زیست محیطی زیادی را دامن گیر زندگی بشر کرده است. بنا به شواهد و پژوهش های انجام شده در خصوص مسائل بدخیم زیست محیطی در ایران کشور ما نیز از آنچه که می توان تله ی مخاطره پیشرفت به هر قیمتی نامید، در امان نیست. در پژوهش حاضر این پرسشواره به بحث گذاشته می شود که تغییر و تخریب در بافت طبیعی و کهن بوم این سرزمین چه آثاری بر سلامت سپهر زندگی به جای می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش مطروحه این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که مداخلات و دست کاری در بافت طبیعی زیست بوم و اقلیم می تواند خصلت زیست جهان همواره متکثر و متعادل ایرانی را در معرض فرسایش و بسامدهای بد محتوم قرار دهد. مقاله ی حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد انتقادی به عنوان چارچوب نظری به نگارش درآمده است. بهره گیری از مبانی نظری «اقلیم» در جغرافیای سیاسی و «زیست جهان» در فلسفه ی پدیدارشناسی برای ابزار تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است.

بهره مندی شهروندان ساکن در مناطق مرزی از امکانات مناسب دارای پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که موجب ایجاد امنیت پایدار می شود و نبود این شرایط، مرزنشینان و حتی دیگر ساکنان مناطق داخلی کشور را با تهدیدات امنیتی مواجه می کند. یکی از نقاط مرزی مهم شرق ایران، مرز میرجاوه است که پژوهش حاضر با روش مطالعات میدانی (مصاحبه) و اسنادی و اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای اظهارات تصمیم گیران و نمایندگان ادوار میرجاوه در مجلس شورای اسلامی، کوشیده است چگونگی سیاستگذاری های امنیت مرزی جمهوری اسلامی ایران را در این منقطه آسیب شناسی کند. مقاله با بهره گیری از آموزه های نظری مکتب امنیتی کپنهاگ می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که سیاست های واپایش (کنترل) مرزی جمهوری اسلامی ایران در نقطه مرزی میرجاوه با کشور پاکستان دچار چه آسیب هایی است و چگونه می تواند موجب امنیت پایدار در مناطق شرقی و به ویژه شهرستان میرجاوه شود. یافته های این مقاله نشان می دهد که سیاستگذاری های واپایش مرزی عمدتا جلوه های سخت افزاری داشته است و سیاستگذاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این نقطه مرزی به گونه ای معنادار پایین تر از میانگین کشوری است و این شیوه سیاستگذاری عدم حل معضلات امنیتی و در مواردی تشدید مشکلات امنیتی منطقه مذکور را به همراه داشته است.

مسئله قلمروخواهی کشورها در فضای سایبر که با هدف تسری حاکمیت سرزمینی از فضای جغرافیای حقیقی به فضای سایبر صورت می گیرد از نظر حقوقی می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد. چرا که در فضای سایبر طیف متنوعی از بازیگران ملی، غیر ملی، خصوصی، نهادهای عمومی و شهروندان حاضر هستند که هر کدام از آنها منافع خاص خود را در این فضا پیگیری می نمایند و تلاش هر یک برای اعمال حاکمیت در این فضا می تواند موجب واکنش سایر بازیگران شده و از نظر حقوقی باعث پیچیده تر شدن مسئله اداره و حاکمیت فضای سایبر گردد. همین مسئله برای نویسنده این مقاله به یک مسئله پژوهشی شایسته توجه تبدیل گردید و زمینه آن را فراهم نمود تا به یاری ادبیات موجود در دانش حقوق بین الملل به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد. برای دستیابی به این هدف در این پژوهش در گام نخست تلاش خواهد شد که با استفاده از مفهوم حقوق عرفی تجارت بین الملل به ارزیابی مسئله تعامل حقوقی در ماورای مرزهای ملی و حاکمیت سرزمینی کشورها پرداخته شود و در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد که تلاش برای اعمال حاکمیت در فضای سایبر تحت تاثیر چه عوامل مهمی از سوی کشورهای مختلف در حال پیگیری است. در ادامه با بررسی این عوامل پیامدهای حقوقی قلمروخواهی کشورها در فضای سایبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به این نکته پرداخته خواهد شد که این قلمروخواهی که باعث گسترش تعارض منافع در فضای سایبر می گردد، در نهایت از منظر حقوق بین الملل چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟

شهر هوشمند و استفاده از حاکمیت شهری مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، یک روند روبه رشد گسترده در سراسر جهان است که انتظار می رود برای اداره شهرها و مشکلات شهری پیچیده و متنوعی که حاصل شهرنشینی و شهرگرایی شتابان است کارآمد و موثر باشد. با این حال، به نظر می رسد در ساز و کار اجرا و تحقق معیارها و غایت اهداف آن، بسیاری از مشکلات اساسی من جمله: منابع انسانی، سیاست های توسعه فناوری و مشکلات اقتصادی و فرهنگی به طور قابل توجهی بر موفقیت اجرای آن در فضای جغرافیای سیاسی آن تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر در شکل گیری شهر هوشمند در فضای جغرافیایی شهر تبریز است که با روش های توصیفی و تحلیلی و از طریق پیمایش انجام یافته است. در این مطالعه پایه آماری، حجم نمونه برابر با 384 نفر از ساکنان شهر تبریز است که برای تحلیل اطلاعات و داده ها از معادلات ساختاری در نرم افزارهای Spss و Smart Pls استفاده شده است. یافته های تحقیق مبین این است که در نمونه مورد پژوهش، شاخص های مورد بررسی رابطه ی معنی داری با شهر هوشمند و با سطح اطمینان 95 درصد دارند که در بین مولفه های مورد بررسی در پژوهش حاضر، بیشترین تاثیرگذاری بر شهر هوشمند سه شاخص: شهروند هوشمند ( SC )، دولت هوشمند ( SG ) زندگی هوشمند ( SL ) به ترتیب با ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق 899/0، 825/0 و 799/0 می باشد. شاخص نیکویی برازش بالاتر از 50/0 برابر 78/0 است که نشان دهنده برازش مطلوب تحقیق است. در نتیجه در شکل گیری شهر هوشمند، شاخص های اقتصاد هوشمند، افراد هوشمند، دولت هوشمند، تحرک هوشمند، زندگی هوشمند و محیط هوشمند موثر بوده است که تحقق این عوامل به موفقیت در شهر هوشمند تبریز منجر می شود.

انتخابات موثرترین و عملی ترین وسیله برای اعمال افکار و عقاید مردم و تشخیص گزینه ها و ارجحیت های اجتماعی در جوامع مردم سالار است که طی فرآیند آن، رای دهی و مشارکت انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نقش اساسی دارد. این پژوهش تحلیلی از جغرافیای انتخابات و تکنیک های نوینی است که کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اسلام آباد و دالاهو برای موفقیت در انتخابات به کار گرفته اند. روش مورد استفاده در این پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف موضوع و همچنین متناسب با آزمون فرضیه ها و گردآوری داده ها، روش توصیفی تحلیلی می باشد . جامعه آماری آن خانوارهای ساکن در حوزه انتخابیه اسلام آباد و دالاهو با جمعیتی بالغ بر 176864 نفر و 51177 خانوار می باشد. یافته ها نشان داد رابطه معنادار بین احساس وضعیت اجتماعی- اقتصادی و به کار بردن تکنیک ها و شگردهای تبلیغاتی کاندیداها وجود دارد؛ به عبارتی هر چه وضعیت اجتماعی- اقتصادی کاندیداها مناسب تر باشد تکنیک ها از لحاظ کمی و کیفی در سطح بالاتری خواهد بود .