اسماعیل ورزش

برداشت بیش از حد از منابع طبیعی مانند برداشت از منابع آب های سطحی و آب های زیرزمینی به معنای از بین رفتن سرمایه طبیعی یک کشور است. استان فارس با پدیده های ناشی از بحران آب نظیر خشک شدن دریاچه ها (دریاچه پریشان، بختگان و طشک)، فرونشست زمین و کسری مخازن آب زیرزمینی روبه رو است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که چه نسبتی بین تعرفه برق مصرفی در بخش کشاورزی و شکل گیری بحران آب وجود دارد؟. اهداف برنامه های توسعه در بخش کشاورزی شامل دست یابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی، تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور بوده است. از سوی دیگر، یکی از متغیرهای مؤثر در میزان افزایش یا کاهش برداشت از آب های زیرزمینی، تعرفه های مربوط به برق مصرفی به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش کشاورزی است با تکیه بر داده های آماری مربوط به برق مصرفی در بخش کشاورزی ابتدا قیمت های برق مصرفی در کشاورزی بر اساس شاخص مصرف کننده تعدیل شدند تا اثرات تورم بر قیمت های برق حذف شود. سپس مشاهده شد که با کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت های گوناگون استان فارس، قیمت های برق و یا به بیان دیگر، هزینه های استخراج آب های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. به بیان دیگر، می توان گفت یکی از مهم ترین عوامل استخراج بی رویه آب های زیرزمینی و کاهش سطح این آب ها، کاهش قیمت برق و سایر انرژی های مورد نیاز برای استخراج آب بوده است. از آنجا که میزان استخراج آب های زیرزمینی دارای رابطه معکوس با هزینه های استخراج است و به منظور دست یابی به اهداف توسعه پایدار، واقعی کردن تعرفه های مربوط به نهاده های تولید می تواند در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی مؤثر واقع شود.

کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسائل و مشکلات سده ی کنونی است. براساس پیش بینی هایی برای سال 2030، حدود 47 درصد از جمعیّت جهان، در مناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. دسته ای از ژئوپولیتیسین ها سده ی کنونی را ""سده ی هیدروپولیتیک"" می نامند. هیدروپولیتیک به مطالعه ی اثر تصمیم گیری های مربوط به استفاده از آب در شکل گیری های سیاسی در روابط میان دولت ها یا روابط میان دولت ها و مردم یک کشور می پردازد. بر این مبنا رودخانه ی هیرمند که رودخانه ای بین المللی است و در جنوب غرب افغانستان و شرق ایران جریان دارد، مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل در ایجاد وضعیّت کنونی خشک شدن هامون ها و حجم کم آورد رودخانه تأثیرگذار بوده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی ازجمله، حضور قدرت های تأثیرگذار منطقه ای، همچون انگلستان با داوری های انجام شده، اختلاف نظرهای ایدئولوژیک، تأسیسات احداث شده بر روی رودخانه و بروز خشکسالی های دوره ای، در بروز این مسئله نقش داشته اند. هیرمند تنها منبع تأمین کننده ی آب سیستان است. حجم کم آورد رودخانه موجب شده که مردم به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به هیرمند شغل و درآمد خود را از دست بدهند. مهاجرت گسترده از منطقه ی سیستان، از بین رفتن اقتصاد محلّی و تغییر شیوه ی زندگی مردم ساکن دشت سیستان از پیامدهای این مسئله است. بنابراین پیشنهاد می شود هر دو کشور با رسیدن به درک مشترکی از مسئله، برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب تلاش کنند. در این راه سرمایه گذاری در اجرای طرح های مشترک آبیاری و تغییر نوع کشت محصولات می تواند راهگشا باشد.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .