سید رضا حسینی

چکیده نظریّه‏هاى رفتار مصرف‏کننده به دلیل آن‏که با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه‏اى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیم‏گیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام‏هاى ارزشى متفاوت، داراى گونه‏هاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزش‏هاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایه‏دارى و آراى اندیشه‏وران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرف‏کننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

تئوری‌ «توسعه» اقتصادی‌ در آموزه‌های‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، مبتنی‌ بر نوعی‌ حیوان‌انگاری‌ مفرط‌ و توهین‌آمیز در باب‌ انسان‌ است. انسان‌ اقتصادی‌ در مکتب‌ سرمایه‌داری‌ لیبرال، محکوم‌ محض‌ در چنبرة‌ قوانین‌ طبیعی‌ است‌ و تبعیت‌ رفتار انسان‌ از نفع‌ شخصی‌ و حسابگر بودن‌ خود محورانة‌ او در تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌ به‌ هر قیمت‌ و جدا بودن‌ اخلاق‌ از اقتصاد، جزء اصول‌ موضوعة‌ «توسعة» غربی‌ و باعث‌ تقدم‌ رتبی‌ و ارزشی‌ آن!! بر عدالت‌ است. نقد دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ «توسعه»، دربارة‌ انسان‌ اقتصادی، نقد حاکمیت‌ قوانین‌ طبیعی‌ بر رفتارهای‌ انسان، نقد تبیین‌ رفتار انسان‌ در تبعیت‌ از نفع‌ شخصی، نقد فرضیة‌ لیبرالی‌ در موضوع‌ هماهنگی‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ و نقد تز ماتریالیستیِ‌ جدایی‌ «اخلاق» از «اقتصاد»، که‌ از ارکان‌ اصلی‌ «توسعه‌ محوری‌ غربی» است، مضمونِ‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تشکیل‌ می‌دهد.

تصمیم گیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تامین نیازهای گوناگون زندگی از مسایل بنیادی اقتصادی است. در اقتصاد مرسوم، به علت مبانی خاص مکتب سرمایه داری مفهوم کانونی این مسئله «مصرف» است و حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از آن، هدف رفتار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در منابع اسلامی مفهوم کانونی این مسئله، انفاق (به معنای عام) است که تمام هزینه های زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکت های اجتماعی و مخارج سرمایه گذاری را شامل می شود. هدف مقاله حاضر کشف و تبیین الگوی مطلوب تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی است. مقاله، با بررسی مبانی اعتقادی، هدف ها، موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمد در اسلام، نشان می دهد اولاً مفهوم کانونی در این الگو انفاق (عام) است که مصرف فقط یکی از موارد آن شمرده می شود؛ ثانیاً اتخاذ این مفهوم، به جای مصرف، بر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی مبتنی است؛ ثالثاً رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (به ویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسلامی به گونه ای رقم می خورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر ارتقا می بخشد.

تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.

این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.

" براى این که سازمان ها بتوانند روابطى منطقى با مردم و گرفتن نظرات و دیدگاه هاى مشتریان داشته باشند، واحدى تحت عنوان «روابط عمومى» پدید آورده اند و این واحد به عنوان مجراى ارتباطى سازمان با مشتریان، و دیگر سازمان ها، و آحاد جامعه تلقى مى شود که سازمان ها از طریق این واحد به بیان اهداف، دیدگاه ها، نقد عملکرد سازمان ها، گرفتن نظرات مردم و لحاظ کردن آن ها در فرآیند برنامه ریزى سازمانى مى پردازند. با توجه به موارد فوق، هدف اصلى این پژوهش بررسى عوامل موثر بر کارآمدى روابط سازمانى و مآلاً بررسى عوامل مؤثر بر کارآمدى روابط عمومى ها در آموزش و پرورش استان گلستان است. روش تحقیق، روش پیمایشى بوده و براى جمع آورى اطلاعات از ابزار مصاحبه، بررسى اسناد و عمدتآ پرسشنامه استفاده شده است. براى تعیین پایایى ابزار تحقیق از ضریب آلفاى کرانباخ استفاده شد که مقدار آن 92/0 حاصل گردید. جامعه آمارى این پژوهش را کلیه کارکنان ادارى و آموزشى شاغل به کار در سازمان، ادارات و واحدهاى آموزشى آموزش و پرورش استان گلستان در سال 82 - 81 تشکیل مى دهند که تعداد کارکنان ادارى 1403 نفر و تعداد کارکنان آموزشى 302 / 25 نفر بوده است. براى تعیین حجم نمونه این تحقیق از فرمول منطقى کوکران استفاده شده است که مطابق آن 458 نفر از کارکنان ادارى و آموزشى به عنوان نمونه آمارى این تحقیق مشخص شده اند که به شیوه نمونه گیرى تصادفى سیستماتیک توام با روش طبقه اى متناسب انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج و یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که بین سن و سطح تحصیلات با ارزیابى کارکنان نسبت به اثربخشى فعالیت هاى روابط عمومى، همبستگى منفى معنى دارى وجود دارد. لذا جهت تغییر نگرش کارکنان نسبت به روابط عمومى باید برنامه ریزى براى کارکنان جوان تر و کم سوادتر صورت پذیرد. بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه مشخص شده است که ارزیابى هاى مناطق آموزش و پرورش ناحیه یک و دو گرگان، على آباد کتول، آق قلا، کلاله، بندر گز و رامیان، از کارآیى و اثربخشى روابط عمومى، در سطح نازلى قرار دارد. لذا در برنامه ریزى ها و گسترش فعالیت هاى روابط عمومى، این مناطق باید در اولویت قرار گیرند. مقایسه میانگین ها نشان مى دهد که کارکنان آموزشى نگرش منفى ترى نسبت به روابط عمومى ها دارند، لذا در اجراى برنامه هاى تغییر نگرش، این دسته از کارکنان باید در اولویت قرار گیرند. "

امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.

کنز به عنوان یکی از مفاهیم محوری در ادبیات فقه اقتصادی که در آیات 34و35سورهی توبه وارد شده، مورد برداشت های گوناگونی از ناحیهی مفسران، فقیهان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی ـ اقتصادی، ضمن بررسی برخی از مهمترین این دیدگاه ها، در صدد ارایه تبیینی قابل قبول از مفهوم کنز و تحلیل برخی از آثار و کارکرد های اقتصادی آن است. فرضیهی مقاله این است که آیات کنز بیانگر یک قاعده ی اساسی در جهت اصلاح انگیزه های حاکم بر رفتارهای اقتصادی افراد در زمینهی کسب مال و ثروت و جریان صحیح گردش پول (مال) و چگونگی تخصیص درآمد است. بر اساس این حکم، رویکرد تکاثری به انباشت ثروت که مستلزم اسراف، اتراف و بیتوجهی به مصالح اجتماعی و نیاز تهیدستان باشد،محکوم است . اسلام، خواهان قرار گرفتن ثروت و درآمد در جریان فعالیت های اقتصادی و در راه های مورد رضایت خداوند اعم از تأمین هزینه های شخصی و تأمین مصالح اجتماعی در (زمان حال) وسرمایه گذاری برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی (آینده) است. تحلیل آثار این حکم برتقاضای پول، سفته بازی در بازار های مالی، رفتار پس انداز و سرمایه گذاری افراد و برخی پدیده های کلان اقتصادی،هدف دیگر این مقاله است.

هدف: با توجه به این که امروزه دفع نامناسب و غیر اصولی مواد زاید یکی از دلایل مهم آلودگی محیط زیست است و مقوله مکان یابی می تواند جهت مدیریت بهتر مواد زاید جامد و کاهش مشکلات زیست محیطی آن به کار برده شود، هدف این مقاله، تعیین مکان مناسب جهت دفن پسماندهای روستایی است که به صورت مطالعه موردی در دهستان های شهرستان شهرکرد انجام شده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. هدف از این پژوهش مکان یابی بهداشتی دفن پسماند روستایی با استفاده از تلفیق مدل تصمیم گیری چندمعیاره (AHP FUZZY) و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. یافته ها: انتخاب مکان مناسب برای دفن بهداشتی زباله، مستلزم در نظر گرفتن عوامل و معیارهای متعددی (پوشش گیاهی، معیارهای فاصله از فرودگاه، فاصله از گسل، فاصله از شهر و روستا، فاصله از رودخانه، فاصله از رودخانه دایمی، فاصله از رودخانه فصلی، نزدیکی به کاربری اراضی، فاصله از راه های ارتباطی، ناهمواری، فاصله از خطوط انتقال برق فشارقوی، میزان باران) است که در این مقاله از ترکیب لایه های فوق، جهت استخراج و تفسیر نقشه نهایی مکان یابی پسماند روستایی استفاده شده است. با توجه به اهمیت این معیارها و ترکیب آن ها، سه سایت پیشنهادی مشخص شده بر روی نقشه، واقع در مناطق شرقی و غربی این شهرستان، بهترین مکان های پیشنهادی جهت دفن پسماندهای روستایی است. راهکار علمی: استفاده از روش های نوین ابزاری توانمند و موفق در انجام مکان یابی است و نیازمند استفاده از این ابزار در مدیریت پروژه های شهری و روستایی هستیم. اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر حایز اهمیت است که می توان با شناسایی معیارهای مرتبط و تعیین محدوده حریم دفن پسماند روستایی از پخش آلایندهای زیست محیطی مخرب در محیط روستا به عنوان یک محیط زیستی و تفریحی جلوگیری کرد.

«توسعهٴ اقتصادی» یکی از جنبه های توسعه به مفهوم وسیع آن است که در دورهٴ جدید، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، عالی ترین هدف و آرمان اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان بوده است. توسعهٴ اقتصادی از کشورهای غربی آغاز گردید و بر مبانی اعتقادی، انسان شناختی و اخلاقی خاصی استوار است، از این رو، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان، این سؤال مطرح گردید که آیا اصولاً توسعهٴ اقتصادی امری ممدوح است؟ اگر چنین باشد، آیا چنین چیزی با عقاید و اخلاق اسلامی، سازگاری دارد؟ هدف این مقاله، بررسی این مسأله از دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی است. یافته های مقاله، نشان می دهد که از دیدگاه ایشان، دو نوع توسعهٴ اقتصادی وجود دارد که یکی ممدوح است (توسعهٴ کوثری) و دیگری، مذموم (توسعهٴ تکاثری). توسعهٴ کوثری توسعه ای است که در درون خود، متضمن رشد مستمر تولید، پیشرفت فنی، شکوفایی علمی و فراوانی امکانات رفاهی است؛ اما در عین حال، بر اخلاق و ارزش های الاهی نیز مبتنی است. از این رو، نه تنها امری مجاز، که واجب است. ایشان برخی مختصات نظری چنین توسعه ای را در حوزه های مختلف، از جمله در تولید، توزیع و مصرف، بیان نموده ، معتقدند با تلاش علمی بیش تر در گزاره های ارزشی و دانشی اسلام، می توان الگوی کاملی از چنین توسعه ای را طراحی و اجرا کرد.