نسرین مصفا

  از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسئولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند.در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.                                    

پیمان امنیتی میان سه کشور استرالیا، زلاندنو و ایالات متحده آمریکا که به اختصار آنزوس نامیده می شود، در سپتامبر 1951 درشهر سانفرانسیسکو با هدف حفظ امنیت در منظقه اقیانوسیه منعقد شد؛ چرا که مسائلی همچون گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا، تهدید بالقوه نیروی نظامی ژاپن و وجود بحران های قانون اساسی کشورهای تازه استقلال یافته، ازجمله موضوعاتی بود که امنیت این منطقه پس از جنگ جهانی دوم و همچنین تحولات امنیت این سه کشور را نیز تهدید می کرد. پرسش اصلی این مقاله پیرامون زمینه پایداری این پیمان پس از تحولات پایان جنگ سرد در عرصه بین المللی است. به طور کلی، این پیمان بعد از جنگ سرد راهبرد خود را بر مقابله با سیاست های قدرت طلبانه چین و روسیه و نیز مقابله با تهدیدات بالقوه یا نفوذ این دو کشور در منطقه اقیانوس آرام بنا نهاده است.

باید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمان های بین المللی پیدا می شود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزه های مختلف، به ویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چه بسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» به حساب آید. «سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» کتابی است که وی و همکارش روردن ویلکینسون، دبیری و ویراستاری آن را برعهده داشته و از آن می توان به عنوان یکی از مفصل ترین کتاب های حال حاضر حوزه مطالعاتی سازمان های بین المللی نام برد که هم موضوعات و روندهای سنتی را مورد بحث قرار داده و هم به توضیح پدیده های جدید می پردازد.

با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه به عنوان ابزار مذاکره و همکاری های بین المللی، پرسش هایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح می شود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوب های نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه ای و بین المللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی می پردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگی های مشترک این سه دوره و همچنین تفاوت های آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقه ای و بین المللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه می دهد.

دیپلماسی پیشگیرانه، اصطلاحی است که بیش از نیم قرن پیش از سوی داک هامرشولد دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد و امروزه، مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی1 درحال ایفای نقش با هدف حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ها و پیشگیری از درگیری ها با استفاده از سازوکارهای هشداری و پیشگیرانه است. هدف از تأسیس این مرکز، کمک و حمایت از کشورهای منطقه در ظرفیت سازی برای پیشگیری از چالش ها در زمینه های بالقوه ای است که در منطقه توانایی تبدیل و گسترش به درگیری را دارند. این نوشتار ضمن تبیین بحران های منطقه ای و مرور مفهوم ""دیپلماسی پیشگیرانه""، به ارزیابی فعالیت مرکز دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی می پردازد و به دنبال تحلیل و ارزیابی ظرفیت های این نهاد در عمل برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی منطقه ای خواهد بود.

ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.

در روز شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۹، عملیات نظامی ائتلافی چندجانبه در پاسخ به جنگ داخلی در راستای اجرای قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت نیروهای ناتو آغاز شد. این عملیات در چارچوب اعمال منطقه پرواز ممنوع و «حمایت از غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی» در لیبی صورت گرفت و در نهایت، به سرنگونی رژیم قذافی منجر شد. عملیات «سپیده دم اودیسه» و واکنش جهانی به آنچه در لیبی روی داد، فصل نوینی از آنچه به «مداخله بشردوستانه» مشهور است را گشود. در این نوشتار، ضمن بررسی کوتاه تاریخ «مداخله بشردوستانه» و اصل «مسئولیت برای حمایت»، وقایع عملیات نظامی در لیبی را بررسی و آن را در پرتو اصل مسئولیت برای حمایت تحلیل خواهیم نمود، عملیاتی که در «نیات» فرماندهان آن شبهه وجود دارد و گزارش هایی از نقض حقوق بشر در طی آن منتشر شد. عملیات نظامی در لیبی، اولین مداخله بشردوستانه جامعه جهانی با اتکا به اصل «مسئولیت برای حمایت» بود.

هدف این مقاله بررسی تلاش های مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تروریسم و تاثیر آن بر رفتار دولت ها طی سه دهه اخیر است. مجمع تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار داده است: ایجاد چارچوب هنجاری برای تعریف تروریسم به عنوان موضوعی مشترک برای دولت ها و ترغیب آنان به اقدام برای تدوین قواعد حقوقی داخلی و بین المللی برای مقابله با تروریسم. این اقدامات از طریق قطعنامه های مصوب مجمع قابل ملاحظه است. تلاش ها برای ارتقاء هماهنگی و همکاری میان دولت ها، نتایج مختلف داشته است. در عین حال به نظر می رسد که دولت ها هنوز در اتخاذ زمینه ها و اشکال قوی همکاری همه جانبه در مواجه با تروریسم، آنگونه که رهیافت مجمع عمومی به آن تاکید دارد، به عنوان جرمی فراملی آمادگی ندارند.

مقاله حاضر، وضعیت مشارکت سیاسی زنان را طی سال های 1375 تا 1384 در پرتو نظریه توانمندسازی زنان مورد مطالعه قرار داده است. این نظریه شامل پنج مرحله رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل است. مقاله با استفاده از آمار و نمودارهای موجود، سعی در تحلیل کمی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در دوره فوق دارد.سوال آغازین پیرامون چگونگی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در دوره فوق در پرتو نظریه توانمندسازی زنان می باشد.روش تحقیق: توصیفی - تحلیلی و ابزار آن کتاب خانه ای و استفاده از اطلاعات و آمارها است.نتیجه بدست آمده از تحقیق به طور اجمالی بیانگر آن است که در این دوره، مشارکت سیاسی به طور کلی از نظر کمی افزایش داشت که عمدتا در عرصه های خرد و میان - مدیریتی سیاسی بود. ولیکن در ارتقا به مرحله نهایی «کنترل نظریه توانمندسازی زنان» توفیق نداشت.

شرکت های چندملیّتی کنش گرانی مهم و تاثیرگذار در جهان کنونی به شمار می آیند. گسترش دامنه تاثیرگذاری های منفی و مثبت این شرکت ها در ورای مرزهای ملّی در حیات بیش از پنج دهه ای آنها موجب گسترش مسئولیت آنها نیز گردیده است. سوال اصلی مقاله پیرامون چگونگی تحول این مسئولیت است که ضمن بررسی تحول در دو سطح عمودی و افقی، جدیدترین تحولات حقوقی مورد تاکید قرار می گیرد. مقاله بر این باور است که با گسترش حوزه های فعالیت شرکت های چندملیّتی، مسئولیت آنها در بعد عمودی از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقی از نیروی کار تا کل بشریت را در بر گرفته است. همچنین ضمن تبیین میثاق جهانی ملل متحد در این زمینه به اهمیت اصول ده گانه آن اشاره خواهد شد.

مقاله پیش رو تاثیرات زیانبار اشکال گوناگون تجارت و استفاده غیر قانونی و نامشروع از سلاح های کوچک و اسلحه های سبک را بر زندگی انسان به پژوهش گذاشته است. با این هدف، نخست پس از ارائه تعریفی از سلاح های کوچک و اسلحه های سبک، اشکال غیر قانونی تجارت این سلاح ها بررسی می شود و ابعاد گوناگون تاثیر آنها را در منازعات مسلحانه بر شرایط زیستی زنان، کودکان، جمعیت های آواره، فعالیت های امداد رسانی و نهادینه شدن فرهنگ خشونت در جوامع درگیر مطالعه می کند. بررسی نقش سلاح های کوچک در تشدید خشونت های خانگی و شهری از دیگر موضوعات مورد توجه این نوشتار است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی و جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل می باشد. با جهانی شدن مفهوم و موضوع حقوق بشر و تأثیر ان بر روابط بین کشورها و همچنین تحت الشعاع قرار گرفتن سیاست خارجی دولت ها، مطالعه و بررسی حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل مهم و ضروری گردیده است. در واقع حقوق بشر، مفاهیم اساسی در روابط بین الملل، مانند حاکمیت، دیپلماسی، امنیت، و غیره راه دچار تحول بنیادینی کرده است، در این راستا درک و تحلیل این روند به عنوان یک امر واقع، در راستای مطالعه صلح و امنیت بین المللی می باشد که در حوزه نظری روابط بین الملل جایگاه ویژه ای دارد. سوال اصلی پبرامون پژوهش فوق این می باشد که امروزه در عصر جهانی شدن مفهوم حقوق بشر چه جایگاهی در نظریه های روابط بین الملل دارد؟ مقاله حاضر نخست مفهوم حقوق بشر را مورد کند و کاو قرار داده، سپس به بررسی مفهوم فوق در چهار نظریه روابط بین الملل از قبیل واقع گرایی، لیبرالیسم، سازه انگاری و فمینیسم می پردازد و در پایان از مباحث به طور کلی نتیجه گیری می نماید.

در یکی دو دهه گذشته توسعه قابل توجهی در افزایش آگاهی جهانی نسبت به ابعاد جنسیتی تعارضات خشونت بار در عرصه بین المللی ایجاد شده و تعهد نسبت به در نظر گرفتن دیدگاه جنسیتی در حفظ صلح، استقرار صلح، صلح سازی، جلوگیری و حل تعارض پدید آمده است. امروزه حمایت از زنان در تعارضات مسلحانه و همچنین توجه به نقش آنان در حفظ و صلح سازی از طریق درگیر نمودن آنان در عملیات صلح و همچنین مذاکرات صلح و بویژه اقدامات اجرایی پس از پایان تعارض از مهم ترین موضوعات مطالعات زنان است. فعالیت همه جانبه عملیات صلح ملل متحد که امروزه نه تنها شامل اقدامات نظامی، بلکه فعالیت همه جانبه صلح سازی است و قطعنامه 1325 شورای امنیت با موضوع زنان، حفظ صلح و امنیت بین المللی این مقاله ارایه می شود. سوال اساسی نیز پیرامون ضرورت و آثار افزایش مشارکت زنان در عملیات صلح بین المللی است.

در سال 2003 پروتکل حقوق زنان الحاقی به منشور حقوق بشر و مردم افریقا تصویب شد و در نوامبر سال 2005 پس از امضای پانزده کشور آفریقایی لازم الاجرا گردید. امضا و تصویب پروتکل در حقیقت پاسخی است به نیازهای روزافزون زنان آفریقایی برای حمایت بیشتر از آنان که درد و رنج مضاعفی را از فقر، وضعیت بد بهداشتی، تبعیض، آثار ناشی از تعارضات مسلحانه و فقدان عدالت اجتماعی تحمل می کنند. در حالیکه منشور حقوق بشر و مردم آفریقا دارای ویژگیهای مثبتی در حمایت از زنان می باشد...

هویت خواهی در درون زنان ایران همواره چونان آتشی شعله می کشد. اما با همه ی تفاوت ها و نابرابری های نابه جا، به دلیل نبود شرایط لازم فکری، امکان شکل گیری حرکتی عمومی برای پاس داری از حقوق زنان و نوزایی ارج و منزلت آنان فراهم نبود. از سوی دیگر ناباوری و اعتماد به نفس نداشتن زنان که همواره در طول تاریخ هستی خود را در پرتو مردی دیگر (پدر یا شوهر) تعریف شده می یافتند، و از سوی دیگر نبود نگرش عمومی به توان مندی زن برای ایفای نقشی مستقل، به تداوم بی بهره گی و کناره گیری زنان از عرصه ی عمومی و خلاصه شدن نقش آنان به ایفای وظیفه ی مادری یا همسری. صرف در عرصه ی خصوصی کمک نمود. تا سال ها پس از آن که نخستین اعتراض ها به فرودستی زن در برابر مرد در پی حضور زنان در عرصه ی تولید اقتصادی در غرب آغاز شد، در جامعه ی ایرانی به دلیل نبود تجربه ی مدرنیته و دست آوردهای آن، هنوز واکنشی برای دگرگونی و بهبود وضع زنان دیده نمی شد. شاید بتوان نخستین نشانه های یک حرکت جمعی در این زمینه را نهضت مشروطه دانست که در پی با افزایش آگاهی از دگرگونی وضع زنان در فراسوی مرزها، زمینه ی کامل این حرکت فراهم شد. رژیم پهلوی با آگاهی از اراده ی توانای زنان برای حضور در عرصه ی عمومی زیرکانه با اعطای آزادی های نسبی، با منت نهادن بر سر زنان ایرانی، ولایت مردسالارانه ی خود را بر سر آنان تداوم بخشید. شکل گیری انقلاب ایران فرصتی مناسب برای توده های فرهیخته و دانش آموخته ی زنان ایرانی بود که بتوانند جدا و رها از منت مردان برای دست یابی به منش و ارج والای خود تلاش کنند. ایده های شایسته مداری اسلام که به دور از سنجه هایی هم چون جنسیت نگرش به گوهر انسانی و بهره گیری از توانایی های افراد را وعده می داد، چنان کششی داشت که زنان را با قدرت به خود کشید و به آینده امیدوار کرد. اما تداوم و نهادینه شدن باورهای سنتی که هم چنان چهره ی پسندیده ی زن را تنها در همسرداری بهتر و بچه داری می دید، موانعی بر سر راه جنبش آغاز شده ی زنان برای بازیافت هویت خود نهاد که آنان را به واکنش واداشت که در نتیجه راه برون رفت از این وضعیت را اقدام مستقل اجتماعی – و نه سیاسی – دانستند.

وجود بیش از 600 میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند یک موضوع مهم جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را برای فراهم آوردن زندگی توام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب می کند. سازمان ملل متحد از دهه هفتاد به طور فزاینده ای اقداماتی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت به طور مشخص آغاز کرد که مجموعه ای مشتمل بر قطعنامه ها گزارشها قواعد استاندارد برنامه عمل از آن جمله اند در عین توجه سازمان هنوز یک سند لازم الاجرا در مورد حمایت از افراد دارای معلولیت وجود ندارد برای رفع این نقیصه اقدامات عملی برای تدوین یک کنوانسیون متعاقب قطعنامه کمیسیون حقوق بشر در سال 2002 شروع شده است . این مقاله به بررسی اهم اقدامات ملل متحد در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت از منظر ابزارهای بین المللی حقوق بشر می پردازد.