زهرا نصراللهی

زهرا نصراللهی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۴ مورد از کل ۹۴ مورد.
۸۱.

آثار برقراری موافقتنامه ی تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه ی اروپا بر تجارت محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای موافقتنامه ی تجارت ترجیحی نرخ تعرفه ایجاد تجارت انحراف تجارت بخش کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۹
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA) بین ایران و اتحادیه ی اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه(50 و 100درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه ی کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه ی اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.
۸۲.

تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سایه هزینه های نظامی مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۲
معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود،  همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است  و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد،  یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد.  متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر
۸۳.

Prioritization of the economic sectors of Isfahan Province from the perspective of the importance of water resources and considering the three goals of social, environmental and economic sustainable development(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Economic sector prioritization Input-output model Sustainable Development TOPSIS method Water

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۷
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION Scarcity and justice have always been the concerns of human beings. To make a choice between these two concepts, capitalist systems have given priority to scarce resources and the optimization of their use in the hope that economic growth will also provide justice. In recent decades, environmental degradation, increasing pollution, extinction of various animal and plant species, climate change and global warming have cast doubt on the unbridled growth approach adopted by the capitalist system. This approach has proposed the idea of ‘sustainable development’ as a solution to those problems. The concept of sustainable development, which was proposed in 1980, was actually a response to the destructive environmental and social effects and to the concept of economic growth in general, in such a way that this opinion originated from environmental trends (Zakerian et al., 2014). Based on this idea, it is possible to take advantage of development opportunities through the interaction and adaptation of social, environmental and economic goals. The approach focuses on sustainable development, which gives importance to the equitable distribution of economic growth benefits (social and environmental goals) and pays attention to scarcity (economic goals). On this basis Sustainable development is development that can continue for a long period of time without causing damage to the environment (Shafiei, 2018). These points bring one to the conclusion that, to exploit resources, not only economic interests but also social, environmental and economic goals should be taken into consideration.Since in recent years, the continuation of economic growth along with the development of urbanization and population growth has led to further destruction of the environment and the reduction of scarce natural resources, including water resources, this issue has led researchers to pay more attention to the environmental aspect of sustainable development. From the perspective of sustainable development, priority is given to activities that, while providing the most economic benefits, put the least pressure on water resources and the environment of the region (Nasrollahi & Zarei, 2017). In Iran as a developing country, environmental issues took on a wider and more visible dimension. Although Iran has devised measures to overcome environmental challenges, the gap with global indicators is large, and according to many activists in this field, Iran is approaching a multi-faceted environmental crisis (Rezayan ghayehbashi and Marzban, 2020). The location of Iran in the arid and semi-arid climatic region and the uneven distribution of rainfall have led to the aggravation of the water shortage in Iran, so that the increase in demand has faced the country with the limited supply of water resources.Therefore to prioritize the economic activities, it is necessary to pay attention to the water shortage issue and the other environmental considerations. In this regard, the present study has identified and prioritized the economic activities of Isfahan Province by using the criteria for different dimensions of sustainable development and with an emphasis on the importance of water resources. To this end, input-output models and the TOPSIS method are innovatively combined to provide a proper picture of prioritizing the economic activities in the province. The rest of this article is organized in several sections. The second section provides the research background. The third section presents the Background studies, and the forth section research method and the data. The findings of the study are put forth in the five section. The last section is dedicated to the conclusion of the study and suggestions for future research. METHODOLOGY Therefore, the present study prioritizes the economic activities in the province of Isfahan by combining an input-output model and the TOPSIS method as well as considering the six criteria of water abstraction, energy consumption, pollution, intensity of inter-sectoral relations, job creation, and value added. To achieve the objectives of the research, first, the national input-output table of 2016, the Central Bank data and the SFLQ quota method were used to prepare a twenty-sector input-output table for Isfahan Province. Then, using the internal multipliers of the province, the forward and backward linkages, direct and indirect water intensity, direct and indirect energy intensity, and direct and indirect employment of the economic sectors of the province were calculated. Shannon weighting method was also used to weight the criteria. Finally, the prioritization of the sectors in Isfahan Province was done with the TOPSIS method and the desired criteria. In the following sections, more details are provided on the methods collection in this research. Shannon Entropy MethodShannon entropy method served to determine the weight of each criterion in the study. This method is an alternative to using the opinions of experts, and it is advantageous in that the opinions and personal judgments of individuals are not involved in it; the weight of each criterion is determined based on a decision matrix (Dorostkar Ahmadi and Dehghani, 2020). There were a number of steps to determine the weights by Shannon entropy. First, all the decision matrices were normalized through Equation ‎(1) and the value of E (entropy) was estimated using Equation ‎(2)   In Equations‎(1) and ‎(2), , the values studied in the research and m and n represent the number of the sectors and indicators studied in the research.Next, the weight vector was calculated, and the weight of each criterion was determined using Equation‎(3).                Topsis ModelThe TOPSIS model, as a multi-criteria decision-making method, is a simple but efficient method of prioritization. It is one of the best methods in which m options are evaluated by n methods.This technique, which is a compensatory model based on MCDM methods, follows a mathematical logic. This logic first introduces a "positive ideal solution" and a "negative ideal solution". The positive one is a solution that increases the profit criterion and decreases the cost criterion. In other words, the negative ideal solution has the opposite value of the positive one. Then, all the examined options are compared with the best and the worst options, and the linear distance of each option from the best option and the worst option is measured. Finally, the option at the most distance from the worst option and the least distance from the best option is selected as the best or the optimal option (Khatami Firouzabadi et al., 2013).The TOPSIS method can be described as a sequence of steps as follows:1) Calculate the normalized decision matrix. This regards the formation of a decision matrix with a number of criteria and options. The criteria are placed in the columns and the options in the rows of the matrix.             2) Calculate the weighted normalized decision matrix. The weighted normalized value is calculated with Equation ‎(4) where  is the weight of j criteria, .=1 3) Determine the positive ideal and negative ideal responses: Thus, the best response (A+) is selected as the option that contains the highest values of the criteria, and the worst response (A-) contains the smallest values. In EquationError! Reference source not found.‎(6), O corresponds to the utility criteria, and I corresponds to the cost criteria.4) Calculate the Separator Dimensions: Using the Euclidean criterion, the distance of each point from the ideal response (positive and negative) is estimated through Equation‎(7): (The distance of option i from the positive ideal) (The distance of option i from the negative ideal)5) Calculate the relative proximity to the ideal response. The relative proximity of option to A+ is as Equation‎(8). There is also ∈ [0 to 1]. 6) Rank the priorities. Using Ri, the options can be ranked in a descending order. In other words, any option with a larger Ri has a higher priority (Moazzami Gudarzi et al., 2014). FINDINGS To show the importance of the simultaneous consideration of different criteria, the results of the study were prioritized once with the water intensity criterion and once without it. This was done with regard to the significance of water resources.For example, in the prioritization of the sectors according to the water intensity criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while this rank was the second in the prioritization without considering that criterion. Also, in the sector of "manufacture of leather apparel", this criterion was downgraded from the ninth to the thirteenth rank considering the water intensity criterion. Similarly, the sectors of "manufacture of textiles" and "manufacture of rubber and plastic products" were ranked 7th and 9th, respectively, while the ranks of these sectors without considering the water intensity criterion were fifteen and twelve. In the meantime, the priorities for the sectors of "wood and products of wood", "manufacture of machinery and equipment not classified elsewhere" and "construction" remained constant. CONCLUSION The results of this prioritization showed the importance of ranking the sectors in terms of water intensify as a criterion. As it occurred, through the TOPSIS method, the priority of most sectors emerged to be different from the results of prioritization with no water intensity considered. The difference was very significant in some sectors. For example, in the prioritization of sectors according to the water supply criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while it shifted to the second rank when prioritized without that criterion considered. Similarly, for the sector of manufacture of leather apparel, the involvement of the water intensity criterion downgraded the sector from the ninth to the thirteenth rank. Thus, the change in the rank of a sector depends on the water level of that sector. As it was found, the agriculture sector was in the second place in the prioritization without considering the water supply criterion, while the rank of this sector moved to twenty with the inclusion of the water supply criterion. This role of water intensity suggests the importance of paying attention to the water level. Therefore, it is necessary to prioritize the economic sectors in a region in accordance with the climatic conditions there. It is also advisable not to establish water-demanding activities such as steel industries and cultivation of highly water-consuming products in low-water areas.
۸۴.

اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان یزد (رویکرد داده-ستانده دو منطقه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگری اشتغال تولید داده-ستانده دو منطقه ای یزد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۱
هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر گردشگران ورودی یک منطقه بر تولیدو اشتغال آن منطقه و سایر اقتصاد ملی به چه میزان است؟ بدین منظور جدول داده-ستانده ملی سال 1395 منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بر اساس روش سهم مکانی تعمیمیافته SFLQ در بیست بخش و برای دو منطقه استان یزد و سایر اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با ورود گردشگران داخلی به استان یزد در سال 1395، تولید استان به میزان 75/4085 میلیارد ریال و اشتغال استان معادل 85/271 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان یزد در اقتصاد ملی به میزان 89/45 میلیارد ریال تولید و 3/146 نفر شغل ایجاد کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بخش های «سایر خدمات»، «حمل ونقل» بیشترین اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی را داشته اند. سرانجام با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی مناطق گردشگری، امکان اجرای برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز خواهد شد.طبقه بندی JEL: C22، D63
۸۵.

بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی :کاربردی از اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: چرخش انگیزه ها نظریه بازی ها تولید گروهی مطالعه آزمایشگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۳
یک گروه، واحد سازمان یافته ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به طور پیوسته نیازمند انگیزه دهی به نیروی کار برای انعطاف پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع تر، ارائه راه حل های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند.  اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار می شود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده سازی در موقعیت های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار می شود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان  خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را  ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014)  این عکس العمل  افراد را  چرخش انگیزه ها نام گذاری کردند. چرخش انگیزه ها نشان دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیت الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه ها، افزایش هزینه های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده اند. ثالثاً: بر اساس پیش بینی نظریه چرخش انگیزه ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می کنند. یافته های مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق های پولی زیاد در صورت بی ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت های شغلی مناسب تر که هزینه های تلاش را کاهش می دهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه ها شوند.
۸۶.

بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس گرافیک (1389-1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی متغیر پهانف آموس گرافیک مصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۵
پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر تطهیر می شود؛ فرآیندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم افزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، به طور اخص بر مصرف، پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه سال های 89 – 1358 می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد اگر چه در طی دوره ی مورد بررسی این متغیر دارای نوساناتی است اما دارای روند کاهشی بوده است، همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده ی تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف، در اقتصاد ایران است.
۸۷.

تحلیلی بر سکه های ناصرالدین شاه قاجار ضرب شده در هرات با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۰
پس از مرگ ناگهانی یارمحمدخان ظهیرالدوله (1258-1267ق.)، به سال 1267ق.، هرج و مرج فراوانی در هرات پدید آمد. در دل این آشفتگی ها، افراد زیادی تحت امر دولت ایران و خارج آن، به قدرت رسیدند و در نهایت دوست محمدخان بارکزایی (1258-1280ق.) به سال 1279ق.، هرات را برای همیشه از ایران جدا ساخت. درخلال آشفتگی های هرات (1267-1280ق.)، سکه هایی نیز به نام ناصرالدین شاه (1264-1313ق.) در تاریخ های 1269 و 1273-1279ق. در این شهر به ضرب رسید. توجه بیشتر بدین سکه ها دو مسأله را به همراه دارد، یکی آن که نظام پولی عصر ناصری از ساختار خاصی پیروی نمی کرد و سکه های هر محل با عیارهای متفاوت به ضرب می رسید و دیگری آن که معمولاً در دوران های پرتنش، قدرت اقتصادی هر شهر تضعیف می گشت و عیار سکه نیز بدان واسطه بسیار پایین می آمد. بنابراین تجزیه عنصری سکه های این دوره با استفاده از شیوه پیکسی به دلیل سرعت، دقت بالا و غیرمخرب بودن آن، می تواند تحلیل خوبی از این اوضاع ارائه دهد. از این رو، برای مطالعه در این امر تعداد 21 سکه در نُه تاریخ متفاوت، مورد تجزیه عنصری قرار گرفت. در نتیجه مشخص شد که عیار نقره این سکه ها بالاتر از 90% بوده که در مقایسه ضرابخانه های اصلی، یعنی مشهد (84%)، تبریز (82%)، طهران (90%)، اصفهان (84%)، و شیراز (90%)، در جایگاه بالایی قرار می گرفته و این نشان دهنده تابعیت ضرابخانه هرات از نظام اصلی ضرب سکه، یعنی نظام تهران بوده که حتی در اوج تنش ها هم، از عیار این سکه ها کسر نگردیده است. در پایان نیز اطلاعات ارزشمندی از نحوه عیار زدن فلز سکه ها با فلزات مس و آهن و نوع معادن نقره مورد استفاده، یعنی معادن سروزیت به دست آمد.
۸۸.

اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی با توجه به نقش ساختار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری سایه ریسک ساختار سرمایه بانک های دولتی بانک های خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۵
بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.
۸۹.

توسعه مدل داده-ستانده برای بررسی جریان های بین بخشی آب در اقتصاد استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصرف آب منشا داخلی و خارجی آب مجازی جریان های بین بخشی آب مدل داده-ستانده استان یزد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۵
هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان های آب مجازی بین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک منابع آب داخلی و خارجی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار آب مستقیم مورد نیاز برای تامین یک واحد (میلیون ریال) اضافی تقاضای نهایی در همه بخش های اقتصادی استان، حدود 81 مترمکعب است. این در حالی است که برای تامین این تقاضای نهایی اضافی، بیش از 92 مترمکعب آب نیز به شکل غیرمستقیم مصرف می شود. نتایج مربوط به محاسبه ضرایب مبادله آب نیز نشان می دهد که اگر همه 20 بخش اقتصادی استان یزد به منظور تامین تقاضای نهایی خود یک مترمکعب آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد علاوه بر 20 مترمکعب مصرف مستقیم، بیش از 4/94 مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف می شود که 7/91 مترمکعب آن از منابع خارجی (سایر استان های کشور) تامین می شود. این نتایج بر اهمیت درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب و نیز تفکیک منشا داخلی و خارجی جریان های بین بخشی آب مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های حوزه آب تاکید می کند.
۹۰.

بررسی تاثیر بورس های اوراق بهادار هند و چین بر بورس اوراق بهادار ایران در سال های 2012-2000 با استفاده از یک مدل ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارتباطات بازار سهام شاخص کل مدل سازی شبیه سازی عددی نوسانات بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۴
در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه ی شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی شود. در حالی که قبل از حرکت بورس های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.
۹۱.

سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی اسلام اعتماد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
مفهوم سرمایه اجتماعی دارای پتانسیل لازم برای جهت دادن رفتار افراد بر پایه شبکه، هنجار، ارزش و اعتماد اجتماعی در ساختار اجتماعی است که روابط اجتماعی براساس اقدامات جمعی را تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری های درون گروهی به شمار می رود و وجود آن جهت همبستگی اجتماعی و رسیدن به اهداف جامعه لازم می باشد و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی جوامع به اهداف با هزینه کمتری انجام می گیرد. به نظر می رسد آموزه های دینی به عنوان ارزش متعالی، سبب بسترسازی و تقویت سرمایه اجتماعی می شود. معارف و مفاهیم دینی از یک سو به عنوان نظامی جامع، از طریق ابعاد متعدد خود، فعلیت و انباشت سرمایه اجتماعی را محقق می سازد و از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکه های اعتماد و پیوندهای گوناگون زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می کند. هدف اصلی از این مطالعه،بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی و عناصر آن در جامعه اسلامی، می باشد. در این پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی در نگاه دینی شناسایی و بررسی شده است. هم چنین، در این مطالعه با استفاده از شاخص فوکویاما و روش شاخص ترکیبی (رتبه درصدی)، سرمایه اجتماعی موجود در ایران طی دوره 90-1363 محاسبه شده، طبق نتایج بدست آمده سرمایه اجتماعی طی سال های مذکور دارای روندی کاهشیمی باشد. در کل، با توجه به نزولی بودن این روند، زمینه سازی جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی لازم و ضروری می باشد. با این بررسی مشخص می شود که در اسلام برای تقویت سرمایه اجتماعی راهکارهای مناسبی وجود دارد که ضروری است سیاست گذاران امور جامعه، برای تقویت و گسترش آنها تلاش زیادی نمایند.
۹۲.

بررسی رابطه ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام در ایران (رویکرد الگوی تصحیح خطای برداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۳
در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار  با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده ی بخش صنعت قرار داشته است.  اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد.  طبقه بندی JEL: G10 ،G15 ،E44 ،B22
۹۳.

بررسی میزان توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور بر اساس شاخص های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام اسلامی نظام سرمایه داری شاخص توسعه استان های کشور آنتروپی شانون تاپسیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۴
در شرایط کنونی، دستیابی به توسعه پایدار به یکی از اهداف اصلی دولت ها و نظام های مختلف تبدیل شده است.تاریخچه ادبیات توسعه در غرب نشان می دهد، جهت گیری نظام غرب در توسعه، به سمت اقتصاد و ناشی از جهان بینی مادّی حاکم بر اندیشه غرب و جهت گیری توسعه در اسلام، تربیت و رشد معنوی انسان است. توسعه از دیدگاه غرب و اسلام مبتنی بر تعاریف متفاوت این دو نظام از انسان و سعادت اوست.توسعه غربی به معنای سمت گیری نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر در این نظام، اقتصاد زیربنای همه برنامه ریزی ها است. بینش خاصی که جهان را مادی تفسیر می کند اساس این نگرش در توسعه است. اما در نظام اسلامی هدف، فربه شدن جامعه در بعد مادی نیست؛ بلکه جنبه های معنوی نیز مدّنظر است، در واقع توسعه در اسلام به معنای ارتقای کلّ جامعه و نظام اسلامی به سوی زندگی انسانی تر و سیر الی الله است از این منظر در اسلام توسعه اقتصادی یک راه است؛ نه هدف. با توجه به این دیدگاه در این مقاله ضمن مقایسهی نظام اسلامی با نظام سرمایهداری، به معرفی برخی شاخص های توسعه یافتگی از منظر اسلام پرداخته و سپس وضعیت استانهای کشور بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی شده است. در این مطالعه از تکنیک آنتروپی شانون و روش تاپسیس، برای رتبهبندی استانهای کشور استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهند که استانهای قم، تهران و خراسان رضوی بالاترین رتبه های توسعه یافتگی را به خود اختصاص دادهاند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان