زهرا نصراللهی

نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA) بین ایران و اتحادیه ی اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه(50 و 100درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه ی کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه ی اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

مفهوم سرمایه اجتماعی دارای پتانسیل لازم برای جهت دادن رفتار افراد بر پایه شبکه، هنجار، ارزش و اعتماد اجتماعی در ساختار اجتماعی است که روابط اجتماعی براساس اقدامات جمعی را تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری های درون گروهی به شمار می رود و وجود آن جهت همبستگی اجتماعی و رسیدن به اهداف جامعه لازم می باشد و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی جوامع به اهداف با هزینه کمتری انجام می گیرد. به نظر می رسد آموزه های دینی به عنوان ارزش متعالی، سبب بسترسازی و تقویت سرمایه اجتماعی می شود. معارف و مفاهیم دینی از یک سو به عنوان نظامی جامع، از طریق ابعاد متعدد خود، فعلیت و انباشت سرمایه اجتماعی را محقق می سازد و از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکه های اعتماد و پیوندهای گوناگون زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می کند. هدف اصلی از این مطالعه،بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی و عناصر آن در جامعه اسلامی، می باشد. در این پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی در نگاه دینی شناسایی و بررسی شده است. هم چنین، در این مطالعه با استفاده از شاخص فوکویاما و روش شاخص ترکیبی (رتبه درصدی)، سرمایه اجتماعی موجود در ایران طی دوره 90-1363 محاسبه شده، طبق نتایج بدست آمده سرمایه اجتماعی طی سال های مذکور دارای روندی کاهشیمی باشد. در کل، با توجه به نزولی بودن این روند، زمینه سازی جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی لازم و ضروری می باشد. با این بررسی مشخص می شود که در اسلام برای تقویت سرمایه اجتماعی راهکارهای مناسبی وجود دارد که ضروری است سیاست گذاران امور جامعه، برای تقویت و گسترش آنها تلاش زیادی نمایند.

پس از مرگ ناگهانی یارمحمدخان ظهیرالدوله (1258-1267ق.)، به سال 1267ق.، هرج و مرج فراوانی در هرات پدید آمد. در دل این آشفتگی ها، افراد زیادی تحت امر دولت ایران و خارج آن، به قدرت رسیدند و در نهایت دوست محمدخان بارکزایی (1258-1280ق.) به سال 1279ق.، هرات را برای همیشه از ایران جدا ساخت. درخلال آشفتگی های هرات (1267-1280ق.)، سکه هایی نیز به نام ناصرالدین شاه (1264-1313ق.) در تاریخ های 1269 و 1273-1279ق. در این شهر به ضرب رسید. توجه بیشتر بدین سکه ها دو مسأله را به همراه دارد، یکی آن که نظام پولی عصر ناصری از ساختار خاصی پیروی نمی کرد و سکه های هر محل با عیارهای متفاوت به ضرب می رسید و دیگری آن که معمولاً در دوران های پرتنش، قدرت اقتصادی هر شهر تضعیف می گشت و عیار سکه نیز بدان واسطه بسیار پایین می آمد. بنابراین تجزیه عنصری سکه های این دوره با استفاده از شیوه پیکسی به دلیل سرعت، دقت بالا و غیرمخرب بودن آن، می تواند تحلیل خوبی از این اوضاع ارائه دهد. از این رو، برای مطالعه در این امر تعداد 21 سکه در نُه تاریخ متفاوت، مورد تجزیه عنصری قرار گرفت. در نتیجه مشخص شد که عیار نقره این سکه ها بالاتر از 90% بوده که در مقایسه ضرابخانه های اصلی، یعنی مشهد (84%)، تبریز (82%)، طهران (90%)، اصفهان (84%)، و شیراز (90%)، در جایگاه بالایی قرار می گرفته و این نشان دهنده تابعیت ضرابخانه هرات از نظام اصلی ضرب سکه، یعنی نظام تهران بوده که حتی در اوج تنش ها هم، از عیار این سکه ها کسر نگردیده است. در پایان نیز اطلاعات ارزشمندی از نحوه عیار زدن فلز سکه ها با فلزات مس و آهن و نوع معادن نقره مورد استفاده، یعنی معادن سروزیت به دست آمد.

بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.

یک گروه، واحد سازمان یافته ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به طور پیوسته نیازمند انگیزه دهی به نیروی کار برای انعطاف پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع تر، ارائه راه حل های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند.  اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار می شود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده سازی در موقعیت های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار می شود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان  خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را  ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014)  این عکس العمل  افراد را  چرخش انگیزه ها نام گذاری کردند. چرخش انگیزه ها نشان دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیت الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه ها، افزایش هزینه های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده اند. ثالثاً: بر اساس پیش بینی نظریه چرخش انگیزه ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می کنند. یافته های مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق های پولی زیاد در صورت بی ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت های شغلی مناسب تر که هزینه های تلاش را کاهش می دهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه ها شوند.

هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر گردشگران ورودی یک منطقه بر تولیدو اشتغال آن منطقه و سایر اقتصاد ملی به چه میزان است؟ بدین منظور جدول داده-ستانده ملی سال 1395 منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بر اساس روش سهم مکانی تعمیمیافته SFLQ در بیست بخش و برای دو منطقه استان یزد و سایر اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با ورود گردشگران داخلی به استان یزد در سال 1395، تولید استان به میزان 75/4085 میلیارد ریال و اشتغال استان معادل 85/271 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان یزد در اقتصاد ملی به میزان 89/45 میلیارد ریال تولید و 3/146 نفر شغل ایجاد کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بخش های «سایر خدمات»، «حمل ونقل» بیشترین اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی را داشته اند. سرانجام با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی مناطق گردشگری، امکان اجرای برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز خواهد شد.طبقه بندی JEL: C22، D63

معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود،  همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است  و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد،  یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد.  متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر تطهیر می شود؛ فرآیندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم افزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، به طور اخص بر مصرف، پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه سال های 89 – 1358 می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد اگر چه در طی دوره ی مورد بررسی این متغیر دارای نوساناتی است اما دارای روند کاهشی بوده است، همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده ی تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف، در اقتصاد ایران است.

در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه ی شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی شود. در حالی که قبل از حرکت بورس های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان های آب مجازی بین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک منابع آب داخلی و خارجی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار آب مستقیم مورد نیاز برای تامین یک واحد (میلیون ریال) اضافی تقاضای نهایی در همه بخش های اقتصادی استان، حدود 81 مترمکعب است. این در حالی است که برای تامین این تقاضای نهایی اضافی، بیش از 92 مترمکعب آب نیز به شکل غیرمستقیم مصرف می شود. نتایج مربوط به محاسبه ضرایب مبادله آب نیز نشان می دهد که اگر همه 20 بخش اقتصادی استان یزد به منظور تامین تقاضای نهایی خود یک مترمکعب آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد علاوه بر 20 مترمکعب مصرف مستقیم، بیش از 4/94 مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف می شود که 7/91 مترمکعب آن از منابع خارجی (سایر استان های کشور) تامین می شود. این نتایج بر اهمیت درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب و نیز تفکیک منشا داخلی و خارجی جریان های بین بخشی آب مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های حوزه آب تاکید می کند.

در شرایط کنونی، دستیابی به توسعه پایدار به یکی از اهداف اصلی دولت ها و نظام های مختلف تبدیل شده است.تاریخچه ادبیات توسعه در غرب نشان می دهد، جهت گیری نظام غرب در توسعه، به سمت اقتصاد و ناشی از جهان بینی مادّی حاکم بر اندیشه غرب و جهت گیری توسعه در اسلام، تربیت و رشد معنوی انسان است. توسعه از دیدگاه غرب و اسلام مبتنی بر تعاریف متفاوت این دو نظام از انسان و سعادت اوست.توسعه غربی به معنای سمت گیری نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر در این نظام، اقتصاد زیربنای همه برنامه ریزی ها است. بینش خاصی که جهان را مادی تفسیر می کند اساس این نگرش در توسعه است. اما در نظام اسلامی هدف، فربه شدن جامعه در بعد مادی نیست؛ بلکه جنبه های معنوی نیز مدّنظر است، در واقع توسعه در اسلام به معنای ارتقای کلّ جامعه و نظام اسلامی به سوی زندگی انسانی تر و سیر الی الله است از این منظر در اسلام توسعه اقتصادی یک راه است؛ نه هدف. با توجه به این دیدگاه در این مقاله ضمن مقایسهی نظام اسلامی با نظام سرمایهداری، به معرفی برخی شاخص های توسعه یافتگی از منظر اسلام پرداخته و سپس وضعیت استانهای کشور بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی شده است. در این مطالعه از تکنیک آنتروپی شانون و روش تاپسیس، برای رتبهبندی استانهای کشور استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهند که استانهای قم، تهران و خراسان رضوی بالاترین رتبه های توسعه یافتگی را به خود اختصاص دادهاند.

اگرچه که فن آوری و تکنیک های به کارگیری ابزار، همواره نقش مهمی در تحولات زندگی انسان داشته، اما سرعت چشم گیر پیشرفت های فناورانه دنیای امروز، اذهان زیادی را معطوف به تبعات این تحولات نموده است. این فناوری ها با تأثیر بر نحوه رفتار و عملکرد جوامع، موجب تأثیر بر اقتصادها نیز می شود. از آنجایی که به نظر می رسد رشد فناوری های جدید باعث افزایش سهم اقتصاد خدماتی و سهم نیروی کار ماهر و درنتیجه تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد خواهد شد، به نظر می رسد شکاف جنسیتی دستمزد نیز متأثر از تحولات فناورانه دنیای امروز شود. شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های نابرابری بین زنان و مردان شناخته شده و علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در سطح ملی و بین المللی برای رفع نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی دستمزد همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده باقی مانده است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد بین مردان و زنان با تأکید بر تکنولوژی صنعت طراحی شده است. در این راستا، تأثیر تکنولوژی صنعت بر شکاف جنسیتی دستمزد به تفکیک صنایع در سطح کدهای دو رقمی ISIC طی سال های 1385، 1390، 1395 و 1400 موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تکنولوژی تأثیر مثبت و معنی دار بر شکاف جنسیتی دستمزد در صنایع دارد.

رشد اقتصای و افزایش درآمد، افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی عواملی مهم هستند که افزایش تقاضای آب را به همراه داشته اند. به دنبال افزایش تقاضا برای آب شیرین، کمبود منابع حیاتی آب به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است و مدیریت صحیح منابع آب را به یکی از اولویت های سیاست گذاری تبدیل کرده است. اگرچه استفاده از راه کارهای قیمتی گزینه ای در دسترس در این زمینه است، کم کشش بودن تقاضای آب تأثیرگذاری این ابزار سیاستی را محدود کرده است و در نتیجه، پژوهشگران به عنوان راه حل های مکمل، استفاده از سیاست های غیرقیمتی را در موفقیت برنامه ریزی برای کنترل بحران کم آبی در برنامه ریزی های سیاست گذاران به منظور کاهش تقاضا برای منابع آبی مدنظر قرار داده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر اثر یکی از راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب را بررسی کرده است. در این مطالعه، با استفاده از برچسب الصاقشده به قبض آب، اطلاعاتی درباره میزان مصرف آب هر خانوار و مقایسه آن با میانگین مصرف محله در اختیار خانوارها قرار گرفت. برای بررسی اثر راه کارهای غیرقیمتی بر مصرف آب، از آزمون تی جفت نمونه ای برای مناطق یک و دو شهر یزد طی دوره زمانی 1398-1397 استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین اختلاف در مراحل پیش آزمون - پس آزمون در هر دو منطقه تحت بررسی معنی دار بوده و استفاده از راه کارهای غیرقیمتی، میانگین مصرف آب مشترکین را به میزان 015/8 در منطقه یک و 041/7 واحد در منطقه دو کاهش داده است.

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار  با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده ی بخش صنعت قرار داشته است.  اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد.  طبقه بندی JEL: G10 ،G15 ،E44 ،B22

خودکشی به عنوان یک مسئله مرتبط با سلامت عمومی، اگرچه توسط یک فرد انجام می شود اما، خانواده و جامعه تحت تأثیر پیامدهای آن قرار می گیرند. از این رو و با توجه به اهمیت این پدیده محققان کوشیده اند تا عوامل مؤثر بر خودکشی را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. اگرچه در مطالعات پیشین اثر متغیرهای مختلف بر خودکشی مورد بررسی قرار گرفته اما، در پژوهش هایی که در ایران انجام شده اند به تأثیر موقعیت نسبی زنان در حوزه های مختلف با تعبیر برابری جنسیتی کمتر توجه کرده اند. در حالی که بر اساس ادبیات موجود، این پدیده می تواند بر خودکشی تأثیر داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر خودکشی با تأکید بر موقعیت زنان نسبت به مردان در بخش های آموزش و بازار کار طی دوره 1401-1395 طراحی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه افزایش نسبت دانشجویان زن به مرد تأثیر مثبت و معنی دار بر خودکشی در استان ها دارد اما، افزایش نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان به واسطه عواملی مانند دسترسی به منابع بیشتر برای خانواده و کاهش استرس های مالی تأثیر منفی و معنی دار بر خودکشی داشته است. یافته های این پژوهش از اهمیت توجه سیاست گذاران به موقعیت زنان در حوزه های مختلف از جمله آموزش و بازار کار حکایت دارد.